رئيس الوزراء المصري ينفي التستر على تجاوزات الشرطة تجاه المواطنين

المتحدث العسكري أنهى جدلاً حول مزاعم حكم بالسجن المؤبد على طفل يبلغ 4 سنوات

عناصر من شرطة مكافحة الشغب المصرية خلال دورية في الجيزة بالقاهرة (أ.ف.ب)

في حين أنهى المتحدث العسكري جدلا دار في وسائل الإعلام منذ أيام حول حكم بالسجن المؤبد صدر بحق طفل عمره 4 سنوات، مؤكدا أن هناك «تشابه أسماء»، وأن المتهم الحقيقي هارب وعمره 16 عاما، نفى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، أمس، التستر أو التهاون مع أي تجاوزات يرتكبها أفراد من الشرطة تجاه المواطنين، كاشفا عن حزمة جديدة من الإجراءات والتشريعات لضبط الأداء الأمني لجهاز الشرطة خلال الفترة المقبلة.
وقتل سائق مصري يوم الخميس الماضي، برصاص رقيب شرطة بعد خلاف بينهما بمنطقة «الدرب الأحمر» في القاهرة، في واقعة أججت غضبا شعبيا متراكما من ممارسات بعض أفراد الشرطة، لم يهدأ حتى بعد إحالة رقيب الشرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة «القتل العمد».
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار ومساعديه للوقوف على نتائج التحقيقات وما تم بشأن معاقبة المخالفين وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.
وخلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، قال إسماعيل إنه «لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين، أو ما يتعلق بحقوق المواطن وصون كرامته، وهو التزام من الشرطة أمام المواطنين، وفي حال وجود أي تجاوز سيتم محاسبة من تجاوز»، موضحا أنه «سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في المرحلة المقبلة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، حيث سيتم إعداد هذه التشريعات في أقرب فرصة، ليقوم مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم بمناقشتها، إيذانا بعرضها على البرلمان».
وقال رئيس الوزراء: «لا يجب محاسبة الجهاز الشرطي بالكامل على تصرفات بعض الأفراد الخاطئة»، مضيفا أنه ناقش مع وزير الداخلية اتخاذ إجراءات لعمل متابعة دورية للعمل داخل الأقسام الشرطية وافتتاح أقسام جديدة نموذجية، فيما سيتم خلال عامين ونصف الانتهاء من تطوير كل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات تعكس أداء الشرطة مع المواطن، وسيكون هناك خطة وبرنامج عمل في ما يتعلق بتدريب رجال الشرطة والخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه سيقدم تقريرا خلال 48 ساعة عن الحوادث على الطرق السريعة واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض عدد هذه الحوادث.
من جانبه، قال وزير الداخلية إن التعديلات التشريعية المطروحة تسعى لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بما يضمن للمواطن الحفاظ على حقوقه، مؤكدا أنه من غير المطروح عودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى.
وأوضح اللواء عبد الغفّار أن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وأنهم على خط المواجهة الأول ضد الإرهاب في سيناء وغيرها، وأن 99 في المائة من أمناء الشرطة من الشرفاء، وأن الوزارة تسعى من خلال كل التشريعات لضبط العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وأن التشريعات ستشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط.
وقال الوزير إنه التقى والد القتيل الذي قتل على يد أحد أمناء الشرطة؛ لتوصيل رسالة أولا إلى رجال الشرطة بأهمية التعامل الإنساني والتعامل الجيد مع المواطنين ومراعاة مشاعرهم، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت أحداثا أدت إلى اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة، وأنه كان لا بد من التأكيد على أهمية ثقة المواطن في جهاز الشرطة لأن المواطنين هم الظهير الحقيقي لأداء رسالة الشرطة والداعم لها والمؤيد للجهود الموجودة.
وتابع: «إننا نعيد صياغة القواعد التي يجب عليها تسلم رجال الشرطة السلاح كعهدة شخصية، وهو أمر تطلبته الفترة الأخيرة وما شهدتها المرحلة من أحداث، وأن غالبية الشرطة كانوا مستهدفين من الإرهاب، وعلى ذلك تم وضع قواعد جديدة لبيان من هو مؤهل ومن ليس مؤهلا من رجال الشرطة، ووضع قواعد جديدة لحمل السلاح كعهدة شخصية».
وأكد الوزير أن رجل الشرطة أحد أفراد الشعب المصري وتطبق عليه القوانين والتشريعات، لكنه يؤدي مهمة خاصة؛ لذلك يجب أن تشمله بعض التعديلات المنفصلة التي يمنحها القانون وتحتاج قوانين وتعديلات متصلة لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدي إلى التوسع فيها أو سوء استغلالها».
إلى ذلك، قال العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إن المتهم أحمد منصور، الذي أصدرت المحكمة العسكرية حكما بإدانته، يبلغ من العمر 16 عاما وليس 4 سنوات كما رددت بعض وسائل الإعلام.
وكانت النيابة العامة أحالت منصور و116 شخصا آخر إلى المحكمة العسكرية للاختصاص، بتهمة قتل 3 أشخاص مدنيين وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المدنية والمدنيين والإتلاف العمد لمنشآت ومرافق عامة، خلال مظاهرة لجماعة الإخوان أمام عدد من المساجد بمدينة الفيوم.
ونشرت بعض أجهزة الإعلام والمواقع الإخبارية أخبارا تفيد بإدانة طفل يدعى أحمد منصور قرني (4 سنوات)، بالإرهاب، والحكم عليه بـ28 سنة سجنا، ما دعا المتحدث العسكري لتوضيح الأمر بأن الواقعة مرتبطة بتشابه أسماء. وسرد المتحدث العسكري، في صفحته على «فيسبوك»، ملخصا للقضية، موضحا أن المتهم الحقيقي هو أحمد منصور قرني شرارة (16 سنة)، وهو طالب هارب لمكان غير معلوم.