السعودية: «صدارة» تنتهي من بناء وتشغيل أكبر 26 معملاً للكيماويات في 2016

«أرامكو» تنفذ مشروع جزيرة أبو علي لإنتاج 10 ملايين سمكة سنويًا

جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: «صدارة» تنتهي من بناء وتشغيل أكبر 26 معملاً للكيماويات في 2016

جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)
جانب من المنتدى الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016 («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس زياد اللبان؛ الرئيس التنفيذي لشركة «صدارة»، التي تمثل تحالفًا فريدًا بين «أرامكو السعودية» و«داو كيميكال»، أن المشروع العملاق للشركة الذي يختص ببناء 26 مصنعًا عالمي المستوى شارف على الانتهاء، بنسبة 98 في المائة، مشيرا إلى تشغيل أحد المعامل قبل شهرين، وسيجري تشغيل معمل ثان قريبًا، وسيجري الانتهاء من المعامل الـ26 كافة وتشغيلها بنهاية 2016، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنويًا.
وتسعى «صدارة» لتكون ضمن قائمة أكبر 500 شركة على مستوى العالم في أول عام من دخولها طور التشغيل الكامل، وخلق قيمة مضافة من خلال الكيمياء، وتلتزم في الوقت ذاته بالمساهمة في التنوع الاقتصادي، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية في السعودية.
ويتميز مشروع «صدارة» باحتوائه على 26 معملاً من معامل التصنيع المتكاملة عالمية الطراز، ستقوم بإنتاج أكثر من ثلاثة ملايين طن سنويًا من المنتجات الكيماوية ذات الجودة العالية، بعضها يصنع للمرة الأولى في المنطقة. وأشار المهندس اللبان إلى أن السعوديين سيحظون بفرص عمل واعدة ووفيرة في مشروع «صدارة»، في الوقت الذي يمهّد فيه لمشروع لقطاعات جديدة ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما أعلن أمس عبد الله البيز، المدير التنفيذي للخدمات الهندسية في شركة «أرامكو السعودية»، أن الشركة تنفذ حاليًا مشروعا لتكاثر الأسماك في جزيرة أبو علي، وهو أحد أكبر مشروعات البيئة البحرية، حيث يمكنه إنتاج نحو عشرة ملايين سمكة من الأنواع الموجودة في الخليج العربي.
وتعمل «أرامكو السعودية» على إعادة تأهيل المنطقة بواسطة شركات عالمية متخصصة، وسيجري الإعلان عن اكتمال المشروع خلال العام الحالي.
وكان المسؤول في شركة «أرامكو» يتحدث على هامش المنتدى والمعرض الثامن للتقدم البيئي في الصناعات البترولية والبتروكيماوية 2016، الذي بدأ أعماله أمس تحت شعار «شراكة من أجل بيئة مستدامة».
وأكد المهندس البيز أن «أرامكو السعودية» تعتني بالمحافظة على البيئة في جميع مشروعاتها من أول خطوة في تصميم المشروع، حيث ينظر إلى المشروع من منظار بيئي في جميع المستلزمات، إضافة إلى أن تشغيل المشروعات دائما ما يكون تحت الرقابة الصارمة للقوانين البيئية والحرص على المصادر الطبيعية.
وبيّن الدكتور أسامة فقيه، رئيس المنتدى، أن المنتدى يناقش خلال ثلاثة أيام 13 محورا من أبرزها التغير المناخي، وقمة باريس الحادية والعشرين عن التغيرات المناخية، ومناقشة النتائج والتأثيرات على دول العالم والمنطقة، إضافة إلى التطرق للدراسات الخاصة بالتنوع البيولوجي في البيئات البرية والبحرية والجوية، وكذلك التطرق لآخر المستجدات في ما يتعلق بالمصادر البديلة للطاقة، أو ما يطلق عليه «الطاقة المتجددة والنظيفة»، في مجال صناعة النفط والبتروكيماويات.
وشدد رئيس المنتدى الدكتور أسامة فقيه على التزام «أرامكو السعودية» بالمستوى العالي من المسؤولية البيئية، الذي توج بالإعلان عن أول خطة رسمية لحماية البيئة في الشركة عام 1963.
وبيّن المهندس حمود العتيبي، رئيس جمعية إدارة وتقنية البيئة (ETMA) أن وجود مائة باحث وعالم في صناعة البترول والبيئة من السعودية وأميركا وأوروبا وأستراليا والدول العربية، سيتيح الفرصة للخروج بتوصيات إيجابية في مجال النفط وصناعة البتروكيماويات لعرض منتجاتهم ومناقشة المستخدمين النهائيين حول المستجدات التقنية، مضيفا أن التحديات في مجال صناعة البترول والبتروكيماويات تزداد يوما بعد يوم «مع ازدياد التقدم الذي تشهده هذه الصناعة، وهنا يكمن الدور المحوري للمنتدى بوصفه أداة مهمة في عملية التجديد، ووسيلة للارتقاء بهذه الصناعة من خلال الابتكار والإبداع وحماية البيئة».
وأكد الدكتور خالد العبد القادر، رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، أن من أبرز الأهداف للمنتدى، تقديم منتجات وتقنيات صديقة للبيئة ذات جودة عالية، وبأقل التكاليف، وتحقيق أفضل القيم المضافة، بما يتعلق بالجودة والإبداع والتطور المستدام، خصوصا أن شعار المنتدى «من أجل شراكة مستدامة».
ويشكل المؤتمر منصة للتبادل الدولي للخبرات والاختراقات التكنولوجية ولتعزيز التعاون بين شركات النفط والغاز العالمية ومقدمي الخدمات ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.