واشنطن تزيد الضغوط على «آبل» لفك شفرة الهاتف الخاص لمنفذ هجوم سان برناردينو

بعد أن فكت شفرات تليفون «سيد فاروق» الحكومي

سيد فاروق وزوجته تشفين مالك منفذا هجوم سان برناردينو

كشفت مرافعة الاتهام التي قدمتها وزارة العدل الأميركية باسم مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في قضيته ضد شركة «آبل» لرفضها فك شفرات التليفون الخاص لسيد فاروق، الذي قتل مع زوجته 14 شخصا في نهاية العام الماضي، عن أن «إف بي آي» فكت شفرات التليفون الحكومي لفاروق. في نفس الوقت، أعلنت «إف بي آي» أنها قدمت دعوى جديدة ضد شركة «آبل» التي رفضت فك شفرات تليفون فاروق الخاص.
وأوضحت المرافعة التي قدمت في الشهر الماضي. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، مقتطفات منها، أن «إف بي آي» طلبت، مباشرة بعد الحادث من مقاطعة سنت بيرنادينو (ولاية كاليفورنيا)، التي كان يعمل فيها فاروق مفتشا صحيا، كلمة المرور لتليفونه الحكومي. وانصاعت المقاطعة للأمر. وعندما لم تجد «إف بي آي» معلومات كافية في التليفون الحكومي، طلبت من شركة «آبل» كلمة المرور لتليفون فاروق الخاص، وهو الطلب الذي رفضت الشركة تنفيذه، وتطور إلى مواجهة قانونية بين «آبل» و«إف بي آي».
وتقدمت وزارة العدل الأميركية باستئناف جديد أمام القضاء في مسعى لحمل مجموعة «آبل» على فك شفرة هاتف «آيفون» الخاص بمنفذ اعتداء سان برناردينو الذي أوقع 14 قتيلا قبل شهرين في كاليفورنيا.
وتريد السلطات الحصول على أمر قضائي يرغم «آبل» على مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» الذي لا يزال عاجزا عن الوصول إلى البيانات المخزنة في هاتف سيد فاروق، رغم معارضة العملاق المعلوماتي الذي يبرر رفضه بمحاذير تتعلق بأمن معلومات المستخدم.
وحسب الدعوى الجديدة التي قدمتها وزارة العدل باسم «إف بي آي»، أخطأت «آبل» عندما قالت إن «إف بي آي» تريد «فتح باب خلفي» للوصول إلى كلمة السر إلى زبائن الشركة.
وجاء في الدعوى الجديدة أن «(إف بي آي) لا تطلب، خلافا لما ورد في تصريحات صدرت عن (آبل)، مدخلا سريا لكل هواتف (آيفون)، وأن الطلب لن يفتح مدخلا أمام القراصنة والمجرمين للوصول إلى هواتف (آيفون). ولا يطلب من (آبل) أن تقوم بقرصنة زبائنها، أو فك شفرات هواتفها، وأن (آبل) تبرر رفضها، على ما يبدو، بسبب مخاوف تسويقية، لكننا لم نطلب من الشركة برنامجا يمكن أن يستخدمه قراصنة معلوماتيون».
وطلبت الدعوى الجديدة من المحكمة الإسراع لإجبار «آبل» على التعاون. وفي الأسبوع الماضي، أمرت القاضية الاتحادية لولاية كاليفورنيا، شيري بيم، شركة «آبل» بأن «تقدم مساعدة تقنية معقولة»، لكن، لم تحدد القاضية فترة زمنية لذلك.
ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة أخرى يوم 22 مارس (آذار) .
وفي الأسبوع الماضي، بعد ظهور انقسام واضح وسط الأميركيين بين مؤيدي خصوصية أصحاب التليفونات، ومؤيدي الأمن الوطني، تدخل البيت الأبيض، ودافع عن الخصوصية. لكن أيد كشف شفرة تليفون فاروق فقط، وليس فتح الباب أمام كشف شفرات أخرى.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض: «طلب مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في اختراق بيانات في هاتف مرتكب أعمال قتل إرهابية هو طلب محدد. ولا يعني أن (إف بي آي) تبحث عن (باب خلفي) للوصول إلى شفرة تليفونات أخرى».
غير أن كل المرشحين الجمهوريين لرئاسة الجمهورية شنوا هجوما عنيفا على شركة «آبل». وفي الكونغرس، أيد الحكومة عدد كبير من الأعضاء. غير أن بعض الديمقراطيين تحفظوا.
وقال السيناتور رتشارد بير (جمهوري، ولاية نورث كارولاينا)، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «ليس تنفيذ أمر محكمة اختياريا». وقال السيناتور رون وايدن (ديمقراطي، ولاية أوريغون)، عضو اللجنة: «يجب أن تطيع أي شركة أي أمر قضائي حسب قدرتها على ذلك. لكن، يجب عدم الضغط على شركة لتؤذي زبائنها».
وفي الأسبوع الماضي، في نفس يوم صدور أمر المحكمة، أعلن تيم كوك، رئيس شركة «آبل»، رفض الطلب لأن الشركة «لا تقدر على الوصول إلى كلمة مرور أي من الزوجين، وأن كل واحد منهما كان يعرف كلمته».
وكتب في رسالة شديدة اللهجة نشرت في موقع الشركة: «حتى هذه اللحظة، فعلنا كل شيء في وسعنا، وفي نطاق القانون، لمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). الآن، تطلب منا الحكومة الأميركية شيئا نحن، ببساطة، لا نملكه. وتطلب شيئا نراه خطرا إذا اخترعناه. تطلب منا فتح بابا خلفيا للوصول إلى الآيفون».
وأضاف: «مثل هذا الاختراع، إذا حدث، سيضعف بصورة خطرة للغاية أمن الآيفون. بمجرد اختراع هذه التكنولوجيا، يمكن استخدامها مرارا وتكرارا، وفي أي عدد من الأجهزة، وفي أي وقت، وفي أي مكان. ستكون مثل (المفتاح الرئيسي) الذي يقدر على فتح مئات الملايين من الأقفال (رغم أن صاحب كل قفل عنده مفتاح خاص به). مثل (المفتاح الرئيسي) لكل مطعم، وبنك، ومتجر، ومنزل. لن يقبل أي شخص عاقل هذه التكنولوجيا».
وقال: «نحن نؤمن بأن معارضتنا لطلب الحكومة (والمحكمة) ليس شيئا عاديا. نحن نأخذها على محمل الجد. ونشعر أننا يجب أن نتكلم في مواجهة ما نراه تجاوزا من قبل حكومة الولايات المتحدة».