اتهامات لـ«الاتحاد الديمقراطي» بالتضييق على الأحزاب المعارضة له في المناطق الكردية

المتحدث باسمه: نتخذ إجراءات لردع العمليات الإرهابية وليس القمع

اتهم ناشطون أكراد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، أمس، بالتضييق على الأحزاب الكردية المعارضة له في المناطق التي يسيطر عليها في مدينتي القامشلي والحسكة، عبر إلزامها بالحصول على تراخيص قبل القيام بأي نشاط سياسي. في المقابل، نفى قياديون في الحزب الديمقراطي هذه الاتهامات، مؤكدين أن ما يتخذ من إجراءات هدفها حماية المناطق الكردية من العمليات الإرهابية التي تنفذها تنظيمات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة، وليس ممارسة أي استبداد سياسي.
ورغم انخراطها في تكتلات تختلف في توجهاتها الآيديولوجية، فإن القوى السياسية الكردية في سوريا تنقسم من ناحية ميولها السياسية بين زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، ورئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بحسب ما يؤكد أحد الناشطين الأكراد لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هذا الانقسام ينعكس على الأوضاع في المناطق الكردية، إذ إن حزب الاتحاد الديمقراطي القريب من أوجلان يسعى إلى التضييق على الأحزاب الموالية لحكومة كردستان العراق.
ويوضح الناشط الذي رفض الكشف عن اسمه أن الكثير من الأحزاب الكردية يجري منعها من قبل حزب الاتحاد من ممارسة نشاطاتها السياسية وأحيانا يطلب منها الحصول على ترخيص لتنظيم مظاهرة أو اعتصام.
وبحسب الناشط الكردي فإن التضييق يتركز على الأحزاب التابعة للاتحاد السياسي الكردي الذي يضم الحزب الديمقراطي الكردي بقيادة عبد الحكيم بشار وحزب (آزادي) - جناح مصطفى جمعة - وحزب (آزادي) - جناح مصطفى أوسو وحزب (بي كي كي الكردستاني)، موضحا أن منطقتي عامودا وراس العين تشهدان قمعا ملحوظا من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي ضد جميع الأطراف السياسية المعارضة لهذا الحزب.
في المقابل، نفى المتحدث الإعلامي في حزب الاتحاد الديمقراطي نواف خليل، صحة هذه الاتهامات، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «جميع الأحزاب الكردية تمارس نشاطاتها بحرية مطلقة، لكن هناك إجراءات لا بد من القيام بها، مثل الحصول تراخيص للقيام بمظاهرات وتجمعات ذات أغراض سياسية». ويوضح خليل أن هذه الإجراءات هدفها حماية الناس بمن فيهم الذين يرغبون بالتظاهر، من هجمات الكتائب الإسلامية المتطرفة التي تنفذ بشكل متواصل عمليات انتحارية ضد الأكراد.
ولا تقتصر اتهامات الناشطين المعارضين لحزب الاتحاد الديمقراطي على منع ممارسة النشاطات السياسية والتضييق عليها، بل تتعدى ذلك إلى اتهامات تتعلق باعتقال الناس بشكل تعسفي تحت ذريعة أنهم إرهابيون.
وفي وقت ما بلغ عدد المعتقلين بتهمة الإرهاب في سجون قوات الآسايش، الذراع الأمنية لحزب الاتحاد الديمقراطي، نحو 1533، لكن خليل يؤكد أن عددا كبيرا من هؤلاء السجناء أفرج عنهم، داعيا أهالي من بقوا في سجون (الآسايش) إلى التقدم بشكاوى إلى القضاء التابع للإدارة الذاتية الكردية.
وتخضع المناطق ذات الغالبية الكردية شمال سوريا، إلى إدارة حكم ذاتي تضم عددا من الأحزاب الكردية والعربية والسريانية، إلا أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو الحزب الأقوى داخل هذه الإدارة وتتهمه المعارضة السورية بأنه المقرر الوحيد فيها. وسبق أن اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي تنظيما معاديا للثورة السورية بعد إعلان الأخير تشكيل إدارة مدنية انتقالية ما مثل بحسب الائتلاف تحركا انفصاليا، ويقطع أي علاقة له بالشعب السوري الذي يسعى إلى بناء دولة موحدة ومستقلة.
وأشار الائتلاف إلى أن الحزب يرتبط بأجندات خارجية، ويكرر اعتداءه على المواطنين العرب والأكراد، ويحارب كتائب الجيش الحر لتشتيت جهودها. وأوضح أن الحزب توقف عن محاربة النظام في جبهات عدة، وبدأ تعزيز مواقعه في مناطق يسيطر عليها الجيش الحر.