أحزاب التحالف الحكومي المغربي تزكي ترشح الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب

«التقدم والاشتراكية» يعقد اجتماعا للجنته المركزية استعدادا لمؤتمره المقبل

أعلنت أحزاب التحالف الحكومي المغربي عن تزكيتها ترشيح رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، لرئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) خلفا لكريم غلاب (حزب الاستقلال)، الذي سيغادر منصبه في الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان بعد انسحاب حزبه من الحكومة. ووضع قرار أحزاب الغالبية التي تضم «العدالة والتنمية» و«الحركة الشعبية» و«التجمع الوطني للأحرار» و«التقدم والاشتراكية»، تزكية ترشح العلمي، النائب البرلماني، ورئيس جهة (منطقة) طنجة تطوان، حدا للتكهنات حول الشخصية التي ستخلف غلاب، لا سيما بعد أن أبدى مصطفى المنصوري، الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، في خرجات إعلامية رغبته في تولي المنصب من جديد.
وكان المنصوري قد انتخب رئيسا لمجلس النواب عام 2007، وقاد صلاح الدين مزوار رئيس الحزب الحالي ووزير الخارجية «حركة تصحيحة» أطاحت به من رئاسة الحزب عام 2009.
وكانت رئاسة التحالف الحكومي قد عقدت اجتماعا مساء أول من أمس جرى خلاله تقديم مشروع تعديل ميثاق الأغلبية، وتقرر عرضه للمصادقة في الاجتماع المقبل بعد إدخال التعديلات المتداول بشأنها. كما تقرر إرجاء المصادقة على المشروع المتعلق بتدقيق أولويات البرنامج الحكومي الذي أعدته اللجنة المكلفة من قبل رئاسة التحالف، إلى اجتماع مقبل أيضا.
وفي موضوع منفصل، عقد حزب التقدم والاشتراكية أمس في بوزنيقة (جنوب الرباط) الدورة 14 للجنة المركزية للحزب من أجل المصادقة على وثائق المؤتمر الوطني المقبل للحزب.
وأوضح نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب، في تصريح للصحافة، أن اللجنة المركزية للحزب المقرر أن تنهي أشغالها اليوم، ستعمل على اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل نجاح الاستحقاق السياسي والتنظيمي المتمثل في المؤتمر التاسع للحزب الذي سينظم ما بين 30 مايو (أيار) وأول يونيو (حزيران) المقبلين.
وأضاف أن هذه الدورة ستعرف «نقاشا عميقا» لكي يعمل المؤتمر المقبل على تكريس مكانة حزب التقدم والاشتراكية في الحقل السياسي كـ«حزب للإصلاح والنضال من أجل دولة المؤسسات، وحزب المسار الديمقراطي الذي وضع دائما مصلحة الوطن فوق كل اعتبار». ومن المقرر أن تصادق اللجنة المركزية للحزب على مشروع «الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل الحزب» التي تتضمن المشروع السياسي للحزب ومشروعي القانون التنظيمي والقانون الأساسي. كما سيتولى الاجتماع المصادقة على مشروع «الوثيقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التي تشمل تشخيص حزب التقدم والاشتراكية للواقع و«البديل التقدمي» الذي يقدمه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.