البنتاغون يرفض إرسال قائد غوانتانامو إلى محكمة فرنسية

معتقلون فرنسيون سابقون قاضوه

رفض البنتاغون طلب محكمة في فرنسا بأن يمثل أمامها الجنرال جفري ميلر، القائد السابق لسجن غوانتانامو، ليشهد في قضية رفعها فرنسيان مسلمان كانا اعتقلا في غوانتانامو.
من جهته، قال مصدر عسكري أمس إن البنتاغون، عادة، لا يجيب عن مثل هذه المواضيع القانونية، خاصة إذا جاءت من جهات قانونية أجنبية، وإن هذه ثاني مرة تستدعي فيها محكمة فرنسية الجنرال ميلر، وثاني مرة لا يجيب فيها البنتاغون.
واستدعت محكمة في باريس الجنرال ميلر للمثول أمامها في الأول من الشهر المقبل. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة تشك في أن أمرها سينفذ.
وفي عام 2001، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وغزو أفغانستان، اعتقلت القوات الأميركية هناك الفرنسيين نزار ساسي ومراد بنشلالي بتهمة القتال مع منظمة القاعدة. ثم نقلتهما إلى سجن غوانتانامو، حيث بقيا معتقلين حتى عام 2005، عندما أطلق سراحهما، وعادا إلى فرنسا. في وقت لاحق، رفعا قضايا في محاكم فرنسية ضد المسؤولين عن السجن، بقيادة الجنرال ميلر، بتهمة الاعتقال غير القانوني، والتعذيب، والإهانة.
يوم الخميس، من جهته، قال نزار ساسي لصحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية أول من أمس: «أمر غريب أن نرى جنرال غوانتانامو يستدعي، مثل أي شخص آخر، ليمثل أمام محكمة فرنسية»، لكن، قال ساسي إنه، أيضًا، يشك في أن الجنرال ميلر سيمثل أمام المحكمة.
وخلال السنوات القليلة الماضية، دعم مراد بنشلالي ونزار ساسي تحركاتهما القانونية بإرسال تقارير إلى مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، وإلى المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، وإلى منظمات دولية أخرى تدافع عن حقوق الإنسان.
وأمس، قال المصدر العسكري إن البنتاغون رفض في العام الماضي طلبا مماثلا من محكمة فرنسية أخرى. في ذلك الوقت، قال مايلز كاغين، متحدث باسم البنتاغون: «لا تعلق وزارة الدفاع على إجراءات قانونية دولية. هنا، في الولايات المتحدة، نحن حققنا في اتهامات عن سوء معاملات، وخشونة في التحقيقات، ونشرنا ذلك».
وهذه إشارة إلى تقرير الأدميرال ألبرت جيرج، الذي نشر في عام 2005، والذي جاء فيه أن التحقيقات كشفت «فقط ثماني حالات سوء معاملة، وهي من النوع الأقل أذى في مقياس العنف الجسدي».
في نفس عام 2005، نشر الجنرال الجوي راندل شمت نتائج تحقيق منفصل، وجاء فيه أن الجنرال ميلر، المطلوب الآن أمام المحكمة الفرنسية «يجب أن يعاقب لأنه فشل في مراقبة السجن مراقبة كاملة، ولأنه لم يضع حدا أقصى لوسائل المعاملة، ولطرق التحقيق».
لكن، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم يحقق أي شخص مع الجنرال ميلر.
وفي الأسبوع الماضي، دعت منظمة العفو الدولية إدارة سجن غوانتانامو لمعالجة معتقل قالت إنه تعرض لتعذيب وحشي، خاصة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). جاء ذلك في خطاب من مارغريت هوانغ فان، مديرة الفرع الأميركي للمنظمة، إلى مساعد وزير الدفاع للشؤون الصحية.
طلب الخطاب الإسراع بمعالجة السعودي مصطفى الهوساوي. وقال الخطاب إنه يعاني «مشكلات عدة في المستقيم، مؤلمة جدا ومهينة، وقد تكون نتيجة عمليات تعذيب مارسها موظفون أميركيون خلال اعتقاله».
وأضاف الخطاب أن الهوساوي: «لم يتلق أي علاج ضد الآلام المبرحة، ولم يخضع لفحص طبي جراحي ضروري»، وأن الامتناع عن تقديم «علاج طبي مناسب، ودائم، للمعتقل يخالف الالتزامات القانونية الدولية للولايات المتحدة».
لكن، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، إن الناطق باسم البنتاغون غاري روس رفض التعليق على قضية الهوساوي، لكنه قال إن «كل المعتقلين في غوانتانامو يتلقون علاجا طبيا يعادل ما يحصل عليه العسكريون الأميركيون الذين يعملون في غوانتانامو».
وفي عام 2014، أشار تقرير مجلس الشيوخ عن سجن غوانتانامو إلى التعذيب الذي خضع له الهوساوي عندما كان سجينا لدى «سي آي إيه»، قبل نقله إلى غوانتانامو.
وفي الوقت الحاضر، بعد أكثر من 14 عاما على هجمات 11 سبتمبر، تظل محاكمة الهوساوي، وآخرين متهمين بترتيب الهجمات، بقيادة خالد شيخ محمد، تشهد تعقيدات قانونية.