البرلمان الأوروبي يصوت الخميس المقبل على إجراءات طارئة لدعم الاقتصاد التونسي

بعد أيام من مقترح لمفوضية بروكسل بتسهيل قروض تصل إلى نصف مليار يورو

أعلن البرلمان الأوروبي في بروكسل، عن تحديد جلسة للتصويت على إجراءات طارئة، تتعلق بدعم الاقتصاد التونسي، عبر استيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي، معفاة من الرسوم الجمركية الأوروبية.
وقالت المؤسسة التشريعية للتكتل الأوروبي الموحد، إن الجلسة التي حددت يوم الخميس المقبل، ستشهد أيضا نقاشا، ثم تصويتا، على توصيات لإجراء مزيد من المحادثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية، تقديم معونات اقتصادية لتونس تبلغ نصف مليار يورو على شكل قروض متوسطة الأجل وبشروط ميسرة. وأشارت المفوضية في بيان حول هذا الموضوع، إلى أن هذا العرض جاء بناء على طلب الحكومة التونسية، ويعبر عن «استعدادنا للاستمرار في مساعدة السلطات في التغلب على الصعوبات الاقتصادية والعودة إلى النمو المستدام»، وفق البيان.
ويريد الجهاز التنفيذي الأوروبي، الاستمرار في تقديم المساعدة لتونس، للقيام بالإصلاحات التي اختارتها، حيث يرى أنه «من المهم أن تظل تونس نموذجًا لعملية انتقال سياسي سلمي في المنطقة»، حسب تعليقات المفوض الأوروبي مكلف الشؤون المالية، بيير موسكوفيتشي.
ومن المأمول أن تساعد هذه القروض السلطات التونسية على سداد مدفوعاتها الخارجية، وتقديم آفاق تنمية داخل البلاد بشكل يفيد جميع شرائح المجتمع.
ويندرج هذا العرض في إطار برنامج مساعدات شامل يقدمه الاتحاد لتونس منذ اندلاع الثورة عام 2011، وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية ومؤسساتية وسياسية. وفي نهاية الشهر الماضي، صوت أعضاء لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي، لصالح مقترح بشأن خطة أوروبية لدعم الاقتصاد التونسي عبر استيراد 70 ألف طن من زيت الزيتون معفاة من الرسوم الأوروبية للجمارك.
وقالت أجنيس كريفاد، المتحدثة باسم اللجنة البرلمانية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد التصويت على الخطة في الجلسة العامة للبرلمان، ستتم إحالة الأمر إلى المجلس الوزاري لاعتماده من الدول الأعضاء بشكل نهائي، ليدخل حيز التنفيذ.
ونوهت المسؤولة الإعلامية في لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إلى أن المؤسسة التشريعية الأوروبية تناقش الأمر ثم تقوم بالتصويت، وبعدها تتولى المؤسسات الأخرى، مثل المفوضية، والمجلس الوزاري الأوروبي، عملية التنفيذ.
وكان أعضاء اللجنة التجارية قد ناقشوا في جلسة انعقدت في بروكسل، مسألة دعم الاقتصاد التونسي، وخلال النقاشات وافق الأعضاء على إجراء تعديل على المقترح، الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في هذا الصدد، ويتضمن التعديل إجراء تقييم في منتصف مدة تنفيذ الخطة.
وبحسب ما جاء على لسان البرلمانية الفرنسية مارييل ساميز، يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب تونس ويعتزم ممارسة التضامن مع الشعب التونسي بشكل عملي وملموس، في وقت تواجه فيه تونس مشكلة خطيرة جدا، ولكن التصويت الإيجابي للجنة البرلمانية «أعطى إشارة قوية وإيجابية جدا»، وأضافت أن هناك قلقا من بعض الدول الأعضاء، خصوصا أن موضوع زيت الزيتون يعد حساسا لهذه الدول، ولكن المفوضية ستقوم بإجراء تقييم لتنفيذ الخطة بعد مرور عام، أي في منتصف مدة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي، وبناء على هذا التقييم، يمكن إصلاح أي خلل».
وتتضمن الخطة استيراد 70 ألف طن من زيت الزيتون خلال عامي 2016 و2017، وإعفاء هذه الكمية من الرسوم الجمركية، وإجراء تقييم لتأثيرات ذلك على سوق زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي، واتخاذ التدابير الصحيحة لتفادي أي خلل في السوق الأوروبية.
وجاء القرار الأوروبي بعد أن ضرب الإرهاب تونس في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) من العام الماضي، مما زاد من صعوبات الاقتصاد التونسي الذي كان بالفعل يعاني.
يذكر أن قطاع زيت الزيتون يساهم بشكل غير مباشر في تشغيل مليون شخص، وأحد أبرز مجالات التوظيف في القطاع الزراعي في البلاد، ويعد زيت الزيتون أحد أهم الصادرات الزراعية التونسية. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أجرى وزير التعاون الدولي في الحكومة التونسية ياسين إبراهيم، محادثات في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب تونس لدعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ومساعدة البلاد في التحرك إلى الأمام. ونقل بيان أوروبي عن سيسليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي، التي قامت بزيارة إلى تونس، قولها، بأن تعزيز وتقوية العلاقات التجارية يلعب دورا مهمًا في هذا الصدد، «ولذلك، فإنه الوقت المناسب الآن لتقوية تلك العلاقات».
وعلى هامش الزيارة، وبرفقة رئيس الوزراء التونسي ووزير التجارة، أعلنت مالمستروم عن إطلاق المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وقالت المسؤولة الأوروبية: «اتفاق يهدف إلى هدم الحواجز التجارية بين الجانبين، ويزيد من مساهمة الاتحاد الأوروبي لدعم التطوير في تونس من خلال فتح علاقات تجارية أعلى، مما يؤدي لتحقيق النمو وخلق فرص العمل في كلا الجانبين».
وقالت المسؤولة الأوروبية إن اتفاقية للتجارة الحرة مع تونس تعني أن أسواق الاتحاد الأوروبي ستفتح أبوابها أمام تونس بشكل أسرع وأكبر، خصوصا أنه شريك تجاري مهم لتونس، وهو يمثل 57 في المائة من إجمالي التجارة التونسية.
ولمحت مالمستروم إلى أن اتفاق الشراكة بين الجانبين الذي يعود إلى عام 1995 يشكل أساسا جيدا للبناء، «ولكن أردنا أن تحصل تونس على مزيد من الفرص في الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب اقترحت المفوضية السماح بوصول كميات إضافية من زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية، بنسبة تصل إلى 62 في المائة من الحصة السنوية».