رغم انتقادات الجمهوريين.. أوباما يقرر القيام بزيارة تاريخية لكوبا

الإدارة الأميركية تسعى لرفع الحظر التجاري عن هافانا بعد 90 عامًا من القطيعة التجارية

كوبيون يرتدون ملابس بالوان العلم الأميركي بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى هافانا (أ.ف.ب)
كوبيون يرتدون ملابس بالوان العلم الأميركي بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى هافانا (أ.ف.ب)
TT

رغم انتقادات الجمهوريين.. أوباما يقرر القيام بزيارة تاريخية لكوبا

كوبيون يرتدون ملابس بالوان العلم الأميركي بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى هافانا (أ.ف.ب)
كوبيون يرتدون ملابس بالوان العلم الأميركي بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى هافانا (أ.ف.ب)

يقوم الرئيس الأميركي باراك أوباما بزيارة تاريخية إلى كوبا في 21 من شهر مارس (آذار) المقبل، بعد 90 عامًا من القطيعة بين البلدين، وذلك في إطار زيارته إلى أميركا اللاتينية. وهي ثاني زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى كوبا منذ عام 1928، حيث كان الرئيس الأميركي كالفن كولديج أول رئيس أميركي يزورها، وهو ما يشير إلى نقطة تحول حاسمة بين البلدين اللذين توترت العلاقات بينهما منذ 1961 بعد استيلاء فيدل كاسترو على السلطة.
وأعلن أوباما عن رحلته إلى كوبا أمس عبر حسابه على «تويتر» بقوله: «سأسافر الشهر القادم إلى كوبا لدفع التقدم والجهود التي ستحسن من حياة الشعب الكوبي»، وأضاف في تغريدة أخرى: «قبل 14 شهرا أعلنت أننا سوف نبدأ تطبيع العلاقات مع كوبا، وقد حققنا بالفعل تقدما كبيرا». كما قال في تغريدة ثالثة: «لدينا الآن علم أميركي يرفرف فوق سفارتنا في هافانا، وأميركيون كثيرون يسافرون الآن إلى كوبا أكثر من أي وقت مضي في السنوات الخمسين الماضية».
وردا على انتقادات الجمهوريين، وعد أوباما بإثارة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في زيارته، وقال في تغريدة أخرى: «لا تزال لدينا خلافات مع الحكومة الكوبية، وسأثيرها دائما، وأميركا ستقف دائما لتدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم».
من جهته، قال بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للصحافيين أمس إن «السيدة الأولى ميشيل أوباما سترافق الرئيس في رحلته التي تمتد ليومين. والرئيس يحمل رسالة مفادها أنه ليس من الضروري أن يتم الحكم على العلاقة بين الولايات المتحدة وكوبا من خلال التاريخ المعقد والصعب»، مضيفا أن «الولايات المتحدة تريد توسيع الفرص للشركات الأميركية في كوبا، وتسهيل سفر الأميركيين إلى هناك، وإقناع الحكومة الكوبية باتخاذ خطوات لتحسين حياة الشعب الكوبي»، مشددا على أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة هو إقناع الكونغرس لرفع الحظر التجاري، وهو الطلب الأكبر الذي تطالب به هافانا.
ويقول مسؤولون في إدارة أوباما إن الزيارة يمكن أن تشهد التوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة وجماعة فارك الكوبية المعارضة. وقد وعدت إدارة أوباما في هذا السياق بتقديم 400 مليون دولار للحكومة الكوبية في الميزانية المقترحة للعام القادم في حال التزم الطرفان باتفاقية السلام. ومن المقرر أن يلتقي أوباما أعضاء من المجتمع المدني ورجال الأعمال الكوبيين من عدة قطاعات مختلفة.
واستعادت واشنطن وهافانا العلاقات الدبلوماسية في يوليو (تموز) الماضي، بعد لقاء جمع أوباما بالرئيس الكوبي راؤول كاسترو في بنما في أبريل (نيسان) 2014، كان بمثابة أول اجتماع رسمي بين قادة البلدين. كما أعلن الرئيس أوباما ونظيره الكوبي راؤول كاسترو في ديسمبر (كانون الأول) 2014 تطبيع العلاقات بين البلدين. وقد قال أوباما وقتها إنه سيدرس زيارة كوبا إذا لمس تحسنا في مجال الحريات المدنية.
وخلال الشهور الماضية تعددت اللقاءات بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين كوبيين لدراسة كيفية تخفيف ورفع القيود المفروضة على التجارة والطيران، وعمل الشركات الأجنبية، كما قام وزير الخارجية الأميركية في أغسطس (آب) الماضي بإعادة افتتاح السفارة الأميركية في هافانا في حفل تاريخي. وخلال الأسبوع الماضي أعلن مسؤولو البلدين رفع القيود على حركة التجارة بين البلدين، بعد أن ظلت عالقة لأكثر من 54 عاما. ودخلت شركات النقل الجوي الأميركية في مجال الاستثمار لتأمين الطرق المؤدية إلى كوبا بعد توقيع اتفاق بين البلدين لاستئناف الرحلات الجوية. لكن لا يزال السفر لمجرد السياحة في كوبا ممنوعا، حتى يرفع الكونغرس الأميركي الحظر على السفر. لكن في مقابل ذلك، يعارض كثير من المشرعين خطوة رفع الحظر عن السفر لكوبا، بحجة أن النظام القائم في كوبا لا يزال يقيد المعارضة ويقيد الحريات وحرية التعبير.
ويقول المحللون إن الرئيس أوباما يرغب في إحراز تقدم سريع في إعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، قبل أن يترك منصبه. لكنه يواجه معارضة شديدة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين الذين يرفضون ما يحاول تصويره بأنه عودة للدفء للعلاقات بين البلدين، وفتح كل المجالات التاريخية والاقتصادية بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية.
ويرفض المشرعون رفع الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض على كوبا، حيث يقول منتقدو الرئيس إن محاولات إدارته رفع الحصار الاقتصادي عن كوبا سيكون بمثابة مكافأة لحكومة لا تزال تواصل انتهاكات حقوق الإنسان. وستتزامن زيارة أوباما مع رحلة يقوم بها فريق بيسبول أميركي إلى العاصمة الكوبية في مسعى لتطبيع العلاقات في كل المجالات، وقد وجه الجمهوريون أمس انتقادات لاذعة لإدارة أوباما بسبب هذه الزيارة، وطالبوا أوباما بعدم الذهاب إلى هافانا بينما لا يزال آل كاسترو يحكمون كوبا.
وفي هذا السياق وصفت النائبة الجمهورية بمجلس النواب إلينا روس ليتنين الزيارة بأنها «مخجلة للغاية». لكن أكثر الانتقادات جاءت من السيناتور ماركو روبيو والسيناتور تيد كروز، المرشحين المتحملين للحزب الجمهوري، وكلاهما من أصل كوبي، ووصفا الزيارة بأنها ستكون خطا تاريخيا للولايات المتحدة، إذ قال كروز، الذي فر والده من كوبا في خمسينات القرن الماضي، إن «كوبا لا تزال تمثل ديكتاتورية شيوعية معادية للولايات المتحدة. أعتقد أنه خطأ فادح، وأعتقد أن الرئيس يجب أن يضغط من أجل الحريات في كوبا.. لقد رأت عائلتي ورأيت بنفسي الشر والظلم في كوبا، ونحن بحاجة إلى رئيس يتصدى للأعداء».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».