الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

قال: عودة علاقاتنا مع طهران مشروطة بتغيير سياساتها وتصرفاتها في المنطقة

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني
TT

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده ستواصل دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى عودة الشرعية إلى البلاد، وقال الجبير إن «الدعم للحكومة الشرعية سيستمر حتى تحقيق الأهداف أو حتى التوصل إلى اتفاق سياسي لتحقيق تلك الأهداف».
وأضاف الوزير الجبير، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، «أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتمكن التحالف من إعادة سلطة الحكومة الشرعية في اليمن إلى اليمن، والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية».
وأشار إلى أن التحالف ساعد الحكومة اليمنية في استعادة أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي، وفتح خطوط إمداد للمساعدات، ووضع ما يكفي من الضغط على الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليبحثوا جديا في المسار السياسي، مؤكدًا أن بلاده «ليست غارقة» في النزاع اليمني، وأضاف: «لدى المملكة قوة جوية مهمة، وقوات برية مهمة، وقوات بحرية مهمة، جزء صغير جدا من كل قواتنا العسكرية يشارك في اليمن، وهي ليست غارقة في مستنقع في اليمن».
وأعرب عن ثقته بأن «الموضوع في اليمن سيحل عسكريا كما سياسيا»، مشيرا إلى أن إرجاء عقد جولة جديدة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتنازعة سببه «الحوثيون وصالح».
وفي شأن آخر، اعتبر الوزير السعودي أن الولايات المتحدة الأميركية تظل «حليفة لبلاده»، وأنها لم تتخل عنها لصالح إيران في أعقاب الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران.
وقال الجبير، ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تشعر أن الولايات المتحدة تخلت عنها: «قطعا لا»، وأضاف: «الولايات المتحدة حليفنا، وهي حليفنا التاريخي منذ أكثر من سبعة عقود، وهي أكبر شركائنا التجاريين، أكبر مستثمر في السعودية، وهي المصدر الرئيسي لمعداتنا العسكرية الدفاعية».
وتابع القول: «لدينا تحالف مع الولايات المتحدة نقدره بشكل هائل، ليس لدينا شك في التزام أميركا بأمن السعودية، هذا تم التعبير عنه بالقول والفعل».
وحول علاقات الرياض مع طهران، قال عادل الجبير مشددا: «إذا أرادت إيران علاقات جيدة مع السعودية فثمة حاجة إلى أن تغير تصرفها في المنطقة وتغير سياساتها».
وأضاف، خلال مقابلته مع الوكالة الفرنسية في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، أن بلاده ترغب في أن تكون لها أفضل العلاقات مع إيران «إلا أن هذه العلاقات يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون دول مثل لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن».
وفي الشأن السوري، أكد عادل الجبير، وزير الخارجية، أن مهمة القوات السعودية في حال إرسالها إلى سوريا، ستكون القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأن على التحالف أن يقرر بالنسبة إليه توسيع المهمة ضد النظام السوري.
وقال إن «المملكة العربية السعودية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات خاصة ضمن هذا التحالف إلى سوريا، بهدف القضاء على (داعش)، فهذه هي المهمة وهذه هي المسؤولية»، مضيفا ردا على سؤال عما إذا كانت المهمة قد تمتد لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد «سيكون عمل هذه القوات إذا ما تم إدخالها في سوريا ضمن التحالف الدولي، محاربة (داعش)، ولن تكون هناك عمليات انفرادية».
وفي تعليق بالإنجليزية على سؤال في السياق نفسه، قال الجبير: «لا يمكنني التكهن. هذا سيكون أمرا على التحالف الدولي أن يقرر بشأنه. إلى الآن هدف أي قوات برية أو قوات خاصة ترسل إلى سوريا سيكون قتال (داعش) على الأرض بغرض استعادة السيطرة على أراضٍ منه»، وشدد على تحميل رئيس النظام بشار الأسد مسؤولية مآل الأمور في بلاده، رافضا بشدة أي دور له في المرحلة المقبلة، وبيّن أن الرئيس السوري «تسبب في قتل أكثر من 300 ألف من الأبرياء من شعبه وتشريد أكثر من 12 مليون من شعبه، وتسبب في تدمير بلاده. لا مكان له في تلك البلاد. هذا واضح. بشار الأسد لن يكون له مستقبل في سوريا».
وتعليقا على قول الأسد مؤخرا إن هدفه استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، قال الجبير: «بشار الأسد قال أشياء كثيرة منذ بداية الأزمة في سوريا، وكثير من الأشياء التي قالها ليست واقعية».
وفي الشأن الاقتصادي، أشار الجبير إلى أن بلاده ستحافظ على حصتها من سوق النفط العالمية، ولن تخفض الإنتاج رغم التهاوي المتواصل في أسعاره، وقال إن «موضوع النفط سيحدده العرض والطلب وقوى السوق، والمملكة العربية السعودية ستحافظ على حصتها من السوق وقلنا ذلك سابقا، إذا أراد منتجون آخرون الحد من الإنتاج أو أن يتفقوا على تجميد فيما يتعلق بالإنتاج الإضافي، فذلك ممكن أن يؤثر على السوق، لكن السعودية غير مستعدة لخفض الإنتاج».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.