الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

قال: عودة علاقاتنا مع طهران مشروطة بتغيير سياساتها وتصرفاتها في المنطقة

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني
TT

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

الجبير: سنواصل دعم هادي والشرعية.. ولسنا غارقين في المستنقع اليمني

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن بلاده ستواصل دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي حتى عودة الشرعية إلى البلاد، وقال الجبير إن «الدعم للحكومة الشرعية سيستمر حتى تحقيق الأهداف أو حتى التوصل إلى اتفاق سياسي لتحقيق تلك الأهداف».
وأضاف الوزير الجبير، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، «أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يتمكن التحالف من إعادة سلطة الحكومة الشرعية في اليمن إلى اليمن، والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية».
وأشار إلى أن التحالف ساعد الحكومة اليمنية في استعادة أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي، وفتح خطوط إمداد للمساعدات، ووضع ما يكفي من الضغط على الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ليبحثوا جديا في المسار السياسي، مؤكدًا أن بلاده «ليست غارقة» في النزاع اليمني، وأضاف: «لدى المملكة قوة جوية مهمة، وقوات برية مهمة، وقوات بحرية مهمة، جزء صغير جدا من كل قواتنا العسكرية يشارك في اليمن، وهي ليست غارقة في مستنقع في اليمن».
وأعرب عن ثقته بأن «الموضوع في اليمن سيحل عسكريا كما سياسيا»، مشيرا إلى أن إرجاء عقد جولة جديدة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتنازعة سببه «الحوثيون وصالح».
وفي شأن آخر، اعتبر الوزير السعودي أن الولايات المتحدة الأميركية تظل «حليفة لبلاده»، وأنها لم تتخل عنها لصالح إيران في أعقاب الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وطهران.
وقال الجبير، ردا على سؤال عما إذا كانت السعودية تشعر أن الولايات المتحدة تخلت عنها: «قطعا لا»، وأضاف: «الولايات المتحدة حليفنا، وهي حليفنا التاريخي منذ أكثر من سبعة عقود، وهي أكبر شركائنا التجاريين، أكبر مستثمر في السعودية، وهي المصدر الرئيسي لمعداتنا العسكرية الدفاعية».
وتابع القول: «لدينا تحالف مع الولايات المتحدة نقدره بشكل هائل، ليس لدينا شك في التزام أميركا بأمن السعودية، هذا تم التعبير عنه بالقول والفعل».
وحول علاقات الرياض مع طهران، قال عادل الجبير مشددا: «إذا أرادت إيران علاقات جيدة مع السعودية فثمة حاجة إلى أن تغير تصرفها في المنطقة وتغير سياساتها».
وأضاف، خلال مقابلته مع الوكالة الفرنسية في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، أن بلاده ترغب في أن تكون لها أفضل العلاقات مع إيران «إلا أن هذه العلاقات يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في شؤون دول مثل لبنان وسوريا والعراق والبحرين واليمن».
وفي الشأن السوري، أكد عادل الجبير، وزير الخارجية، أن مهمة القوات السعودية في حال إرسالها إلى سوريا، ستكون القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في إطار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وأن على التحالف أن يقرر بالنسبة إليه توسيع المهمة ضد النظام السوري.
وقال إن «المملكة العربية السعودية أعربت عن استعدادها لإرسال قوات خاصة ضمن هذا التحالف إلى سوريا، بهدف القضاء على (داعش)، فهذه هي المهمة وهذه هي المسؤولية»، مضيفا ردا على سؤال عما إذا كانت المهمة قد تمتد لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد «سيكون عمل هذه القوات إذا ما تم إدخالها في سوريا ضمن التحالف الدولي، محاربة (داعش)، ولن تكون هناك عمليات انفرادية».
وفي تعليق بالإنجليزية على سؤال في السياق نفسه، قال الجبير: «لا يمكنني التكهن. هذا سيكون أمرا على التحالف الدولي أن يقرر بشأنه. إلى الآن هدف أي قوات برية أو قوات خاصة ترسل إلى سوريا سيكون قتال (داعش) على الأرض بغرض استعادة السيطرة على أراضٍ منه»، وشدد على تحميل رئيس النظام بشار الأسد مسؤولية مآل الأمور في بلاده، رافضا بشدة أي دور له في المرحلة المقبلة، وبيّن أن الرئيس السوري «تسبب في قتل أكثر من 300 ألف من الأبرياء من شعبه وتشريد أكثر من 12 مليون من شعبه، وتسبب في تدمير بلاده. لا مكان له في تلك البلاد. هذا واضح. بشار الأسد لن يكون له مستقبل في سوريا».
وتعليقا على قول الأسد مؤخرا إن هدفه استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية، قال الجبير: «بشار الأسد قال أشياء كثيرة منذ بداية الأزمة في سوريا، وكثير من الأشياء التي قالها ليست واقعية».
وفي الشأن الاقتصادي، أشار الجبير إلى أن بلاده ستحافظ على حصتها من سوق النفط العالمية، ولن تخفض الإنتاج رغم التهاوي المتواصل في أسعاره، وقال إن «موضوع النفط سيحدده العرض والطلب وقوى السوق، والمملكة العربية السعودية ستحافظ على حصتها من السوق وقلنا ذلك سابقا، إذا أراد منتجون آخرون الحد من الإنتاج أو أن يتفقوا على تجميد فيما يتعلق بالإنتاج الإضافي، فذلك ممكن أن يؤثر على السوق، لكن السعودية غير مستعدة لخفض الإنتاج».



السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
TT

السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، الشراكة بين البلدين، وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي.

وبحث الوزيران خلال لقائهما في جدة، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات المنطقة، وتنسيق الجهود المشتركة، بما يُعزز أمنها واستقرارها.


محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقاه من الرئيس عون، الثلاثاء، وقوف السعودية إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.

بدوره، أعرب الرئيس عون عن خالص شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على وقوف السعودية إلى جانب لبنان، والدعم المستمر في جميع الظروف.


«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.