فرنسا تنصح مواطنيها بـ«الفرار والاختباء والإبلاغ» عند وقوع اعتداء إرهابي

الجمعية الوطنية الفرنسية تقر تمديد حالة الطوارئ إلى شهر مايو

صورة أرشيفية لعملية إخلاء رجال الأمن الفرنسيين للمصابين من موقع الاعتداء الإرهابي في باريس بتاريخ 13 نوفمبر الماضي (رويترز)

بعد الملصق الذي كشفت عنه في بداية ديسمبر (كانون الأول)، أطلقت الحكومة الفرنسية بعد ثلاثة أشهر على اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، حملة فيديو أمس لتعليم الناس «ردود الفعل التي تتيح لهم حماية أنفسهم وإنقاذ آخرين، إذا ما تعرضوا لهجوم إرهابي».
ويتضمن شريط الفيديو الذي يستمر دقيقتين و40 ثانية، عددا من المشاهد التي تتمحور حول «تصرف من ثلاث خطوات يتعين القيام بها، وهي الفرار والاختباء والإبلاغ. ويضاف إليها جانب يتمحور حول مبادئ الإسعافات الأولية»، كما أوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان.
وينصح شريط الفيديو المواطنين بالهرب إذا كان ذلك ممكنا، ثم «إذا كان ممكنا، مساعدة الآخرين على مغادرة أماكن الخطر»، والحرص على ألا يعرض أحد نفسه للخطر، وإبلاغ الناس القريبين ومنعهم من الاقتراب من دائرة الخطر. وإذا كان الفرار ممكنا، يتعين الاحتماء والاختباء خلف عائق صلب، مثل جدار أو عمود، وإطفاء النور، وإخفاء صوت الهاتف، ومنعه من إرسال موجات. وعندما يشعر الشخص بالأمان، من الضروري الاتصال بأرقام الطوارئ (17 و112)، ولدى اقتراب قوات الأمن، من الضروري ألا يركض أحد في اتجاهها أو يقوم بحركات مفاجئة ورفع الأيدي في الهواء.
إلى ذلك، ينصح المقطع التوعوي بتحديد مخارج الطوارئ لدى الدخول في أحد الأماكن، والامتناع عن بث أي معلومات حول تدخل قوات الأمن والامتناع عن بث معلومات غير محققة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويشرح شريط الفيديو أيضًا بعض الخطوات الطارئة، مثل كيفية وقف النزيف.
في سياق متّصل، صوت النواب الفرنسيون مساء أول من أمس بغالبية كبيرة على تمديد حال الطوارئ في فرنسا حتى نهاية مايو، بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، في وقت توقعت فيه الحكومة «هجمات ضخمة أخرى» في أوروبا بعد اعتداءات باريس.
وصوت النواب بـ212 صوتا مقابل 31 على التمديد حتى السادس والعشرين من مايو لحالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس، الأمر الذي يسهل المداهمات وفرض الإقامة الجبرية من دون العودة المسبقة إلى القضاء.
ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حال الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات نوفمبر الماضي، لكنها تواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي ندد بارتكاب الشرطة تجاوزات، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.
ويسمح هذا النظام الاستثنائي بصورة خاصة لوزير الداخلية بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر «سلوكه (..) تهديدا للأمن والنظام العام»، وبإصدار أوامر بتنفيذ «عمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار»، دون اللجوء إلى القضاء.
ومنذ نوفمبر الماضي، جرت نحو 3340 عملية دهم من دون إذن قضائي وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح. وأوقف أكثر من 340 شخصا قيد التحقيق، بينما ما زال 285 شخصا في الإقامة الجبرية. وقال وزير الداخلية، برنار كازنوف، إن أربعين شخصا أوقفوا منذ بداية العام للاشتباه بضلوعهم في شبكات أو بتوجيههم تهديدات أو إشادتهم بالإرهاب.
وفي معركتها ضد التجاوزات توجهت رابطة حقوق الإنسان إلى المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الذي سيبت الجمعة في صلاحية عمليات الدهم وقرارات منع التجمع. وكان رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن السبت أنه «من المؤكد» أن اعتداءات أخرى «ضخمة» ستجري في أوروبا، معتبرا أن العالم دخل عصر «نشاط إرهابي مفرط». وقال فالس إنه «من واجبنا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستقع هجمات أخرى، هجمات ضخمة، هذا مؤكد. هذا الإرهاب المفرط موجود ليستمر، ولو كافحناه بأكبر قدر من التصميم».
وكان مجلس الشيوخ صادق بأغلبية 316 صوتا مقابل 28 صوتا معارضا على تمديد حال الطوارئ حتى 26 مايو. وعلى الصعيد السياسي، سيكون من الصعب على الحكومة الفرنسية عند انتهاء هذه المدة اتخاذ قرار برفع حال الطوارئ، ولا سيما قبل أسبوعين من نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم التي تجري من 10 يونيو (حزيران) إلى 10 يوليو (تموز). واقر وزير العدل، جان جاك أورفوا، الذي عين في نهاية يناير (كانون الثاني)، بان ذلك سيشكل «خطوة حساسة» سياسيا، مشيرا ضمنا إلى مخاطر وقوع اعتداء جديد بعد رفع حال الطوارئ.
وبموازاة التصويت على تمديد حال الطوارئ في فرنسا، رفعت الحكومة إلى البرلمان مشروع إصلاح دستوري يهدف إلى إدراج حالة الطوارئ في القانون الأساسي، في نتيجة مباشرة أيضًا للاعتداءات التي وقعت في فرنسا عام 2015. وتم اجتياز مرحلة أولى في اتجاه هذا الإصلاح مع مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون بعنوان «حماية الأمة» ينص على إدراج مادتين في الدستور، إحداهما حول حال الطوارئ، والثانية تنص على سحب الجنسية من الفرنسيين الذين يدانون في جرائم وجنح إرهابية. وما زال يتعين أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الإصلاح في 16 مارس (آذار).