«حظر الترانزيت» بين روسيا وأوكرانيا يهددهما بخسائر إضافية

الأزمة السياسية بين موسكو وكييف تضرب مجددًا بعلاقاتهما الاقتصادية

جانب من إتلاف أطنان من الفواكه في احدى مدن روسيا نتيجة تدهور التبادل الاقتصادي (أ. ف. ب)

أعلنت الحكومة الأوكرانية عن قرار اتخذته بحظر دخول الشاحنات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية واستخدامها للعبور الترانزيت من وإلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك ردًا على قرار روسي مماثل حظر عبور الشاحنات الأوكرانية المحملة بالبضائع للأراضي الروسية، اعتبارًا من منتصف نهار يوم أمس الثلاثاء 16 فبراير (شباط)، الأمر الذي سيحول دون وصول المنتجات الأوكرانية إلى جمهوريات آسيا الوسطى وفنلندا والنرويج، بالنسبة لأوكرانيا، ويخلق عقبات جدية إضافية أمام التبادل التجاري مع أوروبا بالنسبة لروسيا. هذا الفصل الجديد من الأخذ والرد بين موسكو وكييف بدأ يوم 11 فبراير حين عمدت مجموعات قومية أوكرانية، بينها نشطاء حزب «القطاع الأيمن» المصنف في روسيا كمجموعة إرهابية، إلى إقامة حواجز في مناطق غرب أوكرانيا، أوقفت سيارات الشحن الروسية، ومنعتها من مواصلة مسيرها لعبور الحدود نحو أوروبا، كما منعت الشاحنات الروسية القادمة من أوروبا من مواصلة رحلتها عبر أوكرانيا نحو روسيا. وقد عارضت الحكومة الأوكرانية حينها هذا السلوك بشدة، إلا أن روسيا قررت الرد بالمثل، واعتبرت أن التحكم بالطرق الترانزيت في الدولة هو من مسؤولية الحكومة، لذلك أعلنت السلطات الروسية عن منع الشحنات الأوكرانية من عبور الأراضي الروسية، الأمر الذي دفع الحكومة الأوكرانية إلى تعديل موقفها واتخاذ قرار مماثل ردًا على قرار السلطات الروسية.
وإذا كانت السلطات الأوكرانية قد اتخذت قرار حظر العبور الترانزيت للشاحنات الروسية في إطار رد الفعل على قرار مماثل اتخذته روسيا، فإن الأخيرة تبرر قرارها بأنه جاء نظرًا لانتهاك أوكرانيا الاتفاقيات الحكومية والدولية حول النقل البري، وكذلك للفقرة الخامسة من اتفاقية التجارة العالمية التي تنص على ضرورة ضمان الدول للعبور الترانزيت بحرية. وما يزيد من وضع حركة النقل التجاري البري على الجانب الروسي تعقيدًا هو إغلاق بولندا أيضًا لأراضيها أمام الشاحنات الروسية منذ الأول من فبراير، اليوم الذي انتهت فيه مدة العمل باتفاق بين البلدين يسمح للشاحنات الروسية بالعبور الترانزيت نحو الدول الأوروبية الأخرى. ومن المتوقع أن يبحث الجانبان الروسي والبولندي هذا الأمر في لقاء يوم التاسع عشر من فبراير، لتوقيع اتفاق جديد.
وبينما تقف أكثر من مائة شاحنة روسية في أوكرانيا، وقرابة 500 شاحنة روسية في أوروبا بانتظار عبور الحدود لدخول الأراضي الأوكرانية، قررت الشاحنات الأخرى التوجه إلى أوروبا مستخدمة معابر ترانزيت بديلة، أي عبر الأراضي البيلاروسية نحو جمهوريات البلطيق، ومن هناك على ظهر عبارات في بحر البلطيق نحو أوروبا. وتشهد المواني الليتوانية خلال هذه الأيام ضغطًا وصعوبات في القدرة المرورية، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من سيارات الشحن الروسية إلى هناك، والأمر ذاته على الحدود بين بيلاروس وليتوانيا.
في هذه الأثناء تتواصل الجهود من الجانبين الروسي والأوكراني للتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة حركة النقل التجاري والعبور الترانزيت إلى طبيعتها، سيما وأن هذا الوضع يلحق الضرر بمصالح الطرفين على حد سواء، إذ ترغب روسيا بضمان طرق آمنة مستقرة لتصل منتجاتها إلى أوروبا ولتحصل عبرها على منتجات أوروبية لم يشملها الحظر الذي فرضته موسكو على استيراد مواد معينة من أوروبا. أما أوكرانيا فقد أكد ألكسندر كافا، النائب سابقًا لوزير البنى التحتية أن «الاقتصاد الأوكراني يتضرر نتيجة الرد الروسي، لأنه سيؤدي إلى عقبات أمام وصول المنتجات الأوكرانية إلى آسيا الوسطى والدول الاسكندينافية، الأمر الذي يهدد السوق بخسائر تصل قرابة 2 مليار دولار سنويا». ويبدو أن نتائج أزمة «قطع الطرق» بين روسيا وأوكرانيا قد أثارت قلق حلفاء موسكو من جمهوريات آسيا الوسطى، ما دفع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف إلى بحث هذا الوضع مع نظيره الكازاخي كريم ماسيموف. وقد أكدت وزارة النقل الروسية أنه وعلى الرغم من بدء الحظر على عبور الشاحنات الأوكرانية للأراضي الروسية فإن البضائع التي يجري نقلها ما زالت تصل إلى كازاخستان، لكن بواسطة شركات شحن أخرى ليست أوكرانية.
ويرى المراقبون أن أزمة «قطع الطرق» بين روسيا وأوكرانيا قد لا تنتهي بالسرعة التي تأملها موسكو وكييف، ذلك أن الخلفية لما يجري تكمن في الأزمة السياسية بين الجانبين، في ظل استمرار النزاع في جنوب - شرق أوكرانيا وعدم تنفيذ اتفاقيات مينسك بالشكل الذي يؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة. أما «قطع الطرق» بحد ذاته فإن انعكاساته على الاقتصاد الروسي لم تظهر بعد، لكن إن استمر الوضع على حاله فسيؤثر ذلك بشكل مباشر على شركات النقل التجاري الروسية، كما سيكون له انعكاسات أخرى تراكمية سيما وأن عقوبات اقتصادية متبادلة ما زالت سارية المفعول بين موسكو والعواصم الأوروبية، على خلفية ضم روسيا للقرم والحرب في أوكرانيا، تسببت بتراجع حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا من ما يقارب 400 مليار دولار إلى 230 مليارًا، وفق ما أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف في ميونيخ مؤخرًا.