قانون الإعلام الجديد في بولندا يثير مخاوف المفوضية الأوروبية ببروكسل

انتقادات داخلية وخارجية بسبب إعطاء الحكومة الحق في تعيين رؤساء محطات الإذاعة والتلفزة

غونتر أوتينغر المفوض الأوروبي المكلف ملف الإعلام ونظم المعلومات («الشرق الأوسط»)

حالة من الترقب، تعيش فيها الأوساط الإعلامية الأوروبية بشكل عام والبولندية بشكل خاص، لما سوف يتمخض عن اجتماعات مقرر للمفوضية الأوروبية لبحث فيه التطورات الأخيرة في بولندا، وخاصة في أعقاب صدور قانون جديد للإعلام، وما أعقب ذلك من استقالات، ومظاهرات، وانتقادات من أوساط عدة سواء على الصعيد البولندي أو على الصعيد الأوروبي.
وتواجه بولندا موقفا صعبا بسبب قانون الإعلام الجديد، الذي تلقى انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومن وسائل الإعلام، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود، واتحاد الإذاعات الأوروبية، ورابطة الصحافيين الأوروبي. وقال مارغاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر إن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس طلب من الحكومة البولندية معلومات عن مشروع القانون «لأن حرية وتعدد الإعلام مهم جدا للمجتمع وحكم القانون». ووجهت المفوضية الأوروبية ببروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تحذيرا إلى بولندا، من الاستمرار بالتعدي على القيم الأوروبية المشتركة وذلك من خلال تمرير التشريع الذي يعطي الحكومة الحق بالسيطرة على وسائل الإعلام الحكومية. وهذا ما سيفرض اتخاذ سلسلة من الخطوات، إذا كان القانون لا يزال قائما، واحد الإجراءات التي يمكن أن تتخذ، وقال المفوض الأوروبي غونتر أوتينيغر: «يمكن أن نرى في نهاية المطاف وارسو تفقد حقها في التصويت في المجلس الأوروبي».
وقد وضع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود مجموعه من الإجراءات على جدول أعمال الاجتماع المقبل للمفوضية في 13 يناير (كانون الثاني)، التي سيتم اتخاذها بحق بولندا إذا استمرت بسياستها. وعملت الحكومة البولندية على استصدار قانون في البرلمان يمنحها السلطة لتعيين رؤساء محطات التلفزيون والإذاعة مباشرة، في خطوة أثارت قلق الاتحاد الأوروبي وإدانة منظمات الدفاع عن الإعلام.
وينص مشروع القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان الخاضع لسيطرة المحافظين، على إقالة جميع المديرين الحاليين لوسائل الإعلام العامة فورا. ويأتي مشروع القانون في إطار سلسلة من القوانين التي طرحها حزب القانون والعدالة الذي فاز في الانتخابات العامة في أكتوبر (تشرين الأول). وبموجب قانون الإعلام الجديد يقوم وزير الخزانة بتعيين كبار المديرين في قطاعي الإذاعة والتلفزيون الرسميين، بدلا من تعيينهم من خلال منافسات يجريها مجلس البث الوطني. وأدانت منظمات حقوقية مدافعة عن الإعلام مشروع القانون. وفي بيان مشترك قالت منظمة «مراسلون بلاد حدود» و«اتحاد البث الأوروبي» والاتحاد الأوروبي للصحافيين» و«رابطة الصحافيين الأوروبيين» إنها تشعر بـ«الغضب الشديد من مشروع القانون الذي قدمه على عجل الحزب الحائز على الأغلبية».
وقال البيان إن مشروع القانون تمت صياغته «دون أي استشارة، ويلغي القواعد الحالية التي تحمي التعددية واستقلال قطاع الإعلام في بولندا».
وأقر البرلمان البولندي القانون الجديد المثير للجدل وذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) أن 232 نائبا تابعا لحزب القانون والعدالة الحاكم صوتوا لصالح التعديلات الجديدة، مقابل اعتراض 152 عضوا وامتناع 34 عن التصويت. وتشمل التعديلات الجديدة إعادة هيكلة المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية لتحويلها إلى مؤسسات ثقافية وطنية، حيث يتعين على وزير الخزانة البولندي تعيين وإقالة كبار المسؤولين في هذه المؤسسات بدلا من تعيينهم بناء على منافسات يجريها مجلس البث الوطني.
وعلق مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيميرمانس طلب من الحكومة البولندية معلومات عن القانون، «لأن حرية وتعدد الإعلام مهمان جدا للمجتمع ولحكم القانون». كما أدانت منظمات حقوقية مدافعة عن الإعلام القانون البولندي الجديد، وقالت منظمات «مراسلون بلا حدود» و«اتحاد البث الأوروبي» والاتحاد الأوروبي للصحافيين» و«رابطة الصحافيين الأوروبيين» في بيان مشترك إنها تشعر بـ«الغضب الشديد من القانون الذي قدمه الحزب الحاكم في بولندا على عجل».
وقال البيان إن القانون تمت صياغته «دون أي استشارة، ويلغي القواعد الحالية التي تحمي التعددية واستقلال قطاع الإعلام في بولندا».
واندلعت موجة غضب في بولندا تمثلت في خروج مظاهرات لعشرات آلاف المواطنين عبر مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على النزعة الشمولية للحزب المحافظ الحاكم الذي استصدر قرارات برلمانية تُخضع المؤسسات الإعلامية لمراقبة الحزب وتؤثر على استقلالية المحكمة الدستورية.
وقال كاميل دامْبْروفا مدير القناة الإذاعية البولندية الأولى إن «قانون الإعلام الجديد يشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير في بولندا، أنا مقتنع بذلك بصفتي مديرا للإذاعة البولندية وأيضا كصحافي». وفيما قدم مديرو قنوات تلفزيونية وإذاعية استقالتهم للتعبير عن عدم رضاهم عن سياسة الحكومة، المعارضة في مجملها، تعتبر هذه القرارات التي صوت لها البرلمان خطيرة على مستقبل الديمقراطية في البلاد.
بدورها، قالت إلْزْبييتا كْروكْ النائبة عن الحزب الحاكم (القانون والعدالة) في البرلمان إننا «نريد إعادة بناء الإعلام البولندي العام، وتعزيز هياكله فيما يتعلق بالتمويل والموارد البشرية، وقبل كل شيء إعادته إلى الشعب البولندي».
وكان نحو 20 ألف متظاهر خرجوا في مسيرة في شوارع العاصمة وارسو، يقودهم قادة المعارضة مُعززين بانتقادات المفوضية الأوروبية للنهج الجديد الذي تتبعه الحكومة المحافظة في مجال الإعلام. كما نُظمت مسيرات أخرى في كْراكوف وبوزْنان وكاتوفيتشْ ولوبْلين وغْدانْسْكْ.