هيئة السياحة: أربعة أشهر مهلة للمنشآت السياحية لمواءمة أوضاعها حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد

ستتم إحالة ما يتم ضبطه للجان النظر في المخالفات لإصدار العقوبات

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ضرورة مواءمة المنشآت السياحية أوضاعها وفقا لاشتراطات وتصنيف الهيئة خلال الأشهر الأربعة القادمة المتبقية من المدة التي منحها نظام السياحة الجديد البالغة سنة من دخول النظام حيز التنفيذ بتاريخ 1 /9 /1436ه، مشددة على أنها لن تقبل بوجود منشآت سياحية غير مرخصة لا تحقق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل عند تطبيق نظام السياحة بعد أن تم اعتماد لوائحه من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح المهندس عمر بن عبد العزيز المبارك المدير عام إدارة التراخيص بالهيئة، أن نظام السياحة الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 /9 /1436هـ، قد أعطى النظام في المادة الـ 16 منه مهلة سنة من تاريخ نفاذ النظام لممارسي الأنشطة والمهن السياحية المرخصين لموائمة أوضاعهم حسب الاشتراطات والتصنيف الجديد، مؤكداً أن الهيئة تسعى دائماً وبتوجيه ومتابعة من رئيسها لتقديم التسهيلات وإعطاء المهلة لمن ترى حاجتهم الفعلية لمدة أطول للموائمة وتكييف أوضاع منشأتهم. وأشار إلى أن البرنامج الرقابي للهيئة في الفترة القادمة سيكون دقيقا ومكثفا فيما يتعلق بضبط الممارسين للأنشطة قبل الحصول على الترخيص من الهيئة، وسيتم إحالة ما يتم ضبطه للجان النظر في المخالفات لإصدار العقوبات على من تثبت مخالفته، منوها بأن نظام السياحة الجديد قد رفع سقف العقوبات إلى عشرة أضعاف، حيث حددت العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال مع إمكانية مضاعفتها في حال العود وتكرار المخالفة، كما انه بعد انقضاء فترة الموائمة التي ستنتهي بتاريخ 1 /9 /1437هـ، سيتم تطبيق ضبط المخالفات المتعلقة بالاشتراطات ومعايير التصنيف ومخالفات الأسعار.
وأشاد المهندس المبارك بتعاون المستثمرين في المجال السياحي واهتمامهم بالتعاون مع الهيئة في الارتقاء بمستوى القطاع، مؤكداً أن الهيئة تتبع دائما في سياستها ومنهجها العمل المشترك والتعاون مع جميع المستثمرين والجهات والأطراف المعنية سواء الحكومية أو الخاصة. وقال: "نستطيع أن نطلق على هذه الأطراف بالمثلث الحيوي فهو المتأثر والمؤثر للصناعة"، وهم: الشركاء الحكوميون (المشرع والمشرف)، والمستثمر (القطاع الخاص)، ثم يأتي العميل المستهدف (السائح أو المستهلك للخدمة) والسوق المستفيد من المنتج السياحي سواء أكان الفرد السائح أو المجتمع المحلي هو الذي يقيم هذه الخدمة وهي بالحقيقة الأطراف المؤثرة لتطوير وحماية المنافسة العادلة في سوق هذه الأنشطة والمهن السياحية متى ما أكدت تعاونها الفاعل والمستمر في كافة المناطق وحددت مواطن الفجوات والقوة بالأداء وعملت على سد الفجوات والتصحيح والتطوير للمهام بحسب الاختصاص وعملت على أن تضع أدوات ونماذج لتستقصي احتياجات كل الأطراف لتحقيق الرضا عن الخدمة المقدمة.