مؤتمر ميونيخ: روسيا تضرب المعارضة والمدنيين

مؤتمر ميونيخ: روسيا تضرب المعارضة والمدنيين
TT

مؤتمر ميونيخ: روسيا تضرب المعارضة والمدنيين

مؤتمر ميونيخ: روسيا تضرب المعارضة والمدنيين

قال جون كيري وزير الخارجية الأميركية، اليوم (السبت)، بأن أغلب الهجمات التي تنفذها القوات الروسية في سوريا هي ضد المجموعات المعارضة الشرعية، مؤكدًا على أن إنهاء العنف في سوريا أمر مهم وتوفير المساعدات للسوريين أمر لا يقل أهمية أيضًا.
وتابع كيري في كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن الدولي قائلاً: «إلحاق الهزيمة بداعش لن يكون بين ليلة وضحاها ونقوم بملاحقة مقاتليهم ونتخذ الكثير من الإجراءات والعمليات ضدهم وخسروا الآن 40 في المائة من الأرضي التي كانوا يسيطرون عليها في العراق».
بدوره قال مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي: «دعوني أقول بكل ثقة لديمتري ميدفيديف بأن فرنسا تحترم روسيا وتحترم مصالحها، نحتاج للسلام، نحتاج لوجود مفاوضات وللتوصل إلى ذلك علينا وقف قصف المدنيين».
في المقابل، رد ديمتري ميدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، على نظيره الفرنسي قائلاً: «لا يوجد دليل على قصفنا للمدنيين حتى وإن كان الجميع يتهمنا بذلك.. نحن ببساطة نحمي مصالحنا القومية لأن هناك الكثير من الميليشيات التي جاءت من روسيا، وهم يحاولون العودة إليها لتنفيذ أعمال إرهابية وهؤلاء يجب منعهم من دخول البلاد».
كما أكّد كيري، على أهمية ضبط الدعم العسكري الروسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، إذ يبقى تأثيره بمنأى عن الجماعات التي يدعمها الغرب قبل أن تسري هدنة اتفقت عليها القوى العالمية في البلاد. وأضاف: «حتى الآن، فإن الغالبية العظمى من الهجمات الروسية تقع ضد جماعات المعارضة الشرعية، ولا بدّ التزامًا بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه، أن يتغير الاستهداف الروسي (لتلك الجماعات)»، واستطرد أن «المجموعة الدولية لدعم سوريا (آي إس إس جي)، من بينها روسيا، ستعمل معًا لضمان حدوث ذلك».
وكانت المجموعة الدولية قد اتفقت على تنفيذ «وقف إطلاق النار على نطاق واسع خلال أسبوع».
وفي شأن أزمة «الأوروبي»، قال كيري، إن بلاده تؤيد بقاء بريطانيا بقوة في الاتحاد الأوروبي، مطالبًا ببقاء العقوبات المفروضة على روسيا بسبب سياستها تجاه أوكرانيا، وفيما يخص أزمة الهجرة واللاجئين، أكد أنها تشكل تهديدًا شبه وجودي لأوروبا سياسيا واجتماعيًا. وأكمل أنه «من الواضح أنّ الولايات المتحدة مهتمة بنجاحكم (بريطانيا) وببقائها المملكة المتحدة قوية جدًا في اتحاد أوروبي قوي»، بينما يريد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء استفتاء في هذا الشأن.
كما أعلن كيري، أن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية يجب أن تبقى «طالما لزم الأمر» في حين تنوي بعض الدول الأوروبية ومنها فرنسا رفعها. وقال: «إني واثق من أن أوروبا والولايات المتحدة ستبقيان متحدتين لإبقاء العقوبات طالما لزم الأمر ولتقديم المساعدة الضرورية لأوكرانيا. الخيار بالنسبة إلى روسيا بسيط: تطبيق اتفاق مينسك كليًا، أو الاستمرار في مواجهة عقوبات تؤثر على الاقتصاد». وأفاد أن الولايات المتحدة ستساعد أوروبا على مواجهة أزمة الهجرة التي تشكل «تهديدًا شبه وجودي» لأوروبا. وقال: إن «الولايات المتحدة تدرك طبيعة هذا التهديد شبه الوجودي على الحياة السياسية والاجتماعية في أوروبا». وتابع: «لذلك ننضم وننفذ مهمة لحلف شمال الأطلسي لإغلاق طريق أساسي وسننضم إليكم بطرق أخرى لوقف هذا التدفق الكبير بسبب قدرته على الضرر بوحدة أوروبا».
وأكمل: «لا نقول (إنها مشكلتكم وليس مشكلتنا). إنها مشكلتنا جميعًا» معلقًا على «أخطر أزمة إنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».
من جانبه، رفض فالس الاقتراح الألماني في ميونيخ، قائلاً: إن على الاتحاد تمرير رسالة «مفادها بأننا لن نستقبل المزيد من اللاجئين»، مؤكدًا أن فرنسا «لا تؤيد» آلية دائمة لتوزيع اللاجئين.
أمّا وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير فذكر في المؤتمر اليوم، أن ممثلي أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا اتفقوا على العمل بشأن أفضل طريقة تجاه إجراء انتخابات محلية في شرق أوكرانيا.
وقال شتاينماير إن مجموعة الاتصال المعنية بأوكرانيا سوف تناقش «اقتراحات ملموسة من أجل تنفيذ أفضل لوقف إطلاق النار والإعداد للانتخابات المحلية في شرق أوكرانيا ولضمان الأمن في هذه الانتخابات».
وحذر فالس من «هجمات واسعة» أخرى ستحدث في أوروبا «بشكل مؤكد»، معتبرًا أن العالم دخل عصر «نشاط إرهابي مفرط». وكرر دعوة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي طلب مساء (الخميس) الماضي من روسيا وقف ضرباتها في سوريا حيث تصيب مدنيين، كما يقول الغرب. وقال: «أقول ذلك بلا لبس وبثقة لديمتري ميدفيديف: فرنسا تحترم روسيا ومصالحها (...) لكن لنستعيد طريق السلام والمناقشة يجب أن تتوقف عمليات قصف المدنيين».
ورحب فالس بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ميونيخ بين القوى الكبرى وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة «لوقف الأعمال العدائية» في سوريا، معتبرًا أنه «مرحلة». لكنه أضاف أنه «يجب الآن العمل على تكريسه بسرعة (...) في الأفعال». وتناول مجدّدًا خطر انهيار المشروع الأوروبي مع أزمة المهاجرين واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد، قائلاً: إن «المشروع الأوروبي يمكن أن يتراجع ويمكن أن يختفي إذا لم ننتبه لذلك»، مضيفًا أنه «سيزول مع تصاعد النزعات الأنانية والشعبوية وستكون هذه خطوة كبيرة بالنسبة لنا جميعا».
من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف طرح شروط مسبقة للحوار بشأن سوريا مثل الحل الكامل للمسائل الإنسانية بأنه «استفزاز»، داعيًا إلى عدم «شيطنة» دور رئيس النظام السوري بشار الأسد في إحداث الأزمة الإنسانية بسوريا، محملاً الإرهابيين المسؤولية عنها. قائلاً إن المسائل الإنسانية يمكن حلها فقط عن طريق التعاون، أما الحديث عن ضرورة حلها قبل وقف العنف فيقود إلى طريق مسدود، معربًا عن أمل موسكو في أن تدفع ضرورة مواجهة الإرهاب جميع الدول إلى ترك محاولات الإطاحة بأنظمة الحكم في هذا البلد أو ذاك.
وأشار لافروف إلى أنه على الرغم من نجاحات معينة حُقّقت في مواجهة تنظيمات إرهابية، مثل «داعش» وجبهة النصرة، إلا أن محاولات تشكيل جبهة فعالة مناهضة للإرهاب لم تُكلل بالنجاح بعد، ذاكرًا أن من أبرز أسباب هذا الوضع «عجز بعض الدول عن ترك القضايا الثنائية جانبا، وبقاء حسابات لاستغلال ما يجري في محاولات للإطاحة بأنظمة حكم، وتحقيق مطامح جيوسياسية أخرى».
وردًا على سؤال لتقييم نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الأسبوع المقبل، قال لافروف: «49 في المائة»، في حين سئل نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير السؤال ذاته فقال: «51 في المائة».



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».