«الناتو» يناقش اليوم في بروكسل دعم الدول الأعضاء للتحالف ضد «داعش»

تكلفة الحملة العسكرية الأميركية ضد الإرهاب تفوق 11 مليون دولار يوميًا

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أمس في بروكسل (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أمس في بروكسل (رويترز)
TT

«الناتو» يناقش اليوم في بروكسل دعم الدول الأعضاء للتحالف ضد «داعش»

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أمس في بروكسل (رويترز)
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي أمس في بروكسل (رويترز)

شدد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، على أن جميع الدول الأعضاء في الحلف يشكّلون جزءا من الائتلاف الدولي لمحاربة لتنظيم داعش، مؤكّدا في مؤتمر صحافي ببروكسل أمس أنه يتوقّع «أن نقدم الدعم لها»، ومنوها بالطلب الأميركي بأن يساهم الحلف بطائرات الاستطلاع «أواكس» التابعة للحلف.
وقال الأمين العام إن وزراء الدفاع سيبحثون الطلب الأميركي، في اجتماعات تنطلق ببروكسل اليوم وتستمرّ على مدى يومين. وأضاف أن «هذا من شأنه زيادة قدرة الائتلاف الدولي على توجيه ضربات جوية ضد (داعش)»، مجدّدا موقف الناتو من عدم التدخل من خلال المشاركة في العمليات القتالية، وأن الحلف سيقدم الدعم المطلوب لدول المنطقة لبناء قدراتها الدفاعية وإعداد وتأهيل القوات في محاربة الإرهاب. كما أشار، مرة أخرى، إلى رغبة الحلف في إجراء مزيد من المشاورات قبل الرد على الطلب الأميركي.
وتناول الأمين العام في المؤتمر الصحافي الغارات الروسية، وقال إن تكثيف الضربات وخصوصا ضد قوى المعارضة يقوض الجهود الحالية لإنهاء الصراع وإيجاد حل سياسي، وهي جهود يدعمها الناتو. وقال الأمين العام إن الغارات الروسية تقوض تلك الجهود وتدفع بعشرات الآلاف من الناس إلى الحدود التركية، مضيفا أنه «بشكل عام، فإن الحشد العسكري الروسي الكبير في سوريا وشرقي البحر المتوسط يغير التوازن الاستراتيجي، ويرفع حدة التوتر في المنطقة.. الهدوء والحلول السياسية باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى».
وأشار كذلك إلى أن حلف شمال الأطلسي سيبدأ تدريب ضباط عراقيين قريبا، تمهيدا لانضمامهم إلى القتال ضد «داعش»، فيما سيعمل مع دول أخرى في المنطقة لبناء قدراتها الدفاعية. وأوضح أن «الناتو» يساعد من أجل تعزيز القدرات العسكرية في الأردن، كما يتعاون مع تونس على مستوى الاستخبارات، وسيبدأ قريبًا بتدريب القوات العراقية، فكل هذا سيساعد على هزيمة «داعش»، على حد تعبيره.
كما كشف ستولتنبرغ عن أن حلف شمال الأطلسي سيناقش طلبا تركيا بشأن المساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين، وأشار إلى أن وزراء دفاع الدول الـ28 سيناقشون خلال اجتماعاتهم كثيرا من القضايا، منها الطلب التركي حول إشراك «الناتو» في ضبط حدودها مع اليونان لمحاولة التخفيف من تسلل المهاجرين وتدفق اللاجئين إلى أوروبا.
ولفت ستولتنبرغ إلى أن الحلف لم يتخذ قرارًا بهذا الشأن بعد، مشيرًا إلى أن لقاءات بروكسل ستكون مناسبة للاستماع لمزيد من التفاصيل من قبل وزير الدفاع التركي، وإجراء مناقشات معمقة بين جميع الأطراف، مشددا على ضرورة عدم استباق القرار.
هذا ويناقش وزراء دفاع الحلف كذلك الوضع في أوكرانيا، وكيفية سير العمل على نشر القوات التي باتت تعرف بـ«رأس الحربة» في دول شرقي أوروبا، وكذلك العلاقات مع جورجيا.
من جهته، يأمل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في النجاح في تعزيز التحالف ضد تنظيم داعش خلال لقاء دول التحالف اليوم.
وفي الأسابيع الأخيرة، عبرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مرات عدة عن خيبة أملها في مواجهة الإمكانات غير الكافية التي خصصها شركاؤها في التحالف. وتحدث كارتر الذي ينتقي عباراته بدقة عما يسمى «تحالف» بعض أعضائه «لا يفعلون شيئا إطلاقا». وقال الناطق باسم البنتاغون، بيتر كوك، إن «كارتر يطلب مساهمات في مجالات عدة من طائرات قتالية إلى وسائل استخبارات وآلية للتموين».
وأضاف كوك: «انظروا إلى الدمار في الرمادي»، المدينة التي استعادها الجيش العراقي بعد أشهر من القتال ضد الإرهابيين. وقال إن «دفع تكلفة إعادة المياه والكهرباء إلى مدن مثل الرمادي يرتدي أهمية كبرى للشعب العراقي وللتأكد من أن الانتصار على داعش دائم».
وحتى الآن كلفت الحملة العسكرية ضد الإرهابيين 5.8 مليارات دولار، أي 11.4 مليون دولار يوميا. وفي الفترة الأخيرة، عبر المسؤولون الأميركيون عن ارتياحهم لانضمام هولندا إلى حملة الضربات ضد التنظيم في سوريا. وكانت هولندا لا توجه ضربات إلا في العراق. كما أرسلت إيطاليا عناصر من شرطتها لتأهيل الشرطة العراقية. أما كندا فستوقف الضربات الجوية، لكنها سترسل مزيدا من العسكريين وتستعد لزيادة عدد جنودها البالغ حاليا 70؛ ثلاثة أضعاف.
وعلى الرغم من النجاحات الأخيرة التي حققها التحالف في الرمادي أو سنجار شمال العراق، أو في شمال شرقي سوريا، لم يتم طرد التنظيم الإرهابي من مدينة الموصل ثاني المدن العراقية، أو الرقة معقل الإرهابيين في سوريا. ويزيد بطء التقدم في مواجهة «داعش» من الانتقادات لفاعلية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
ويمارس الجمهوريون حاليا ضغوطا من أجل تحرك في ليبيا قبل أن ينجح التنظيم في إقامة معقل جديد له. وسيبحث وزير الدفاع الأميركي مع نظرائه أيضًا في الوضع في حلب شمال سوريا.
وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، إنه «ستكون هناك تغييرات كبيرة للحلف الأطلسي». وأضاف أن الحلف قام في السنوات الأخيرة بتعبئة كبيرة لقدراته على إرسال قوات خارج أوروبا، مثل أفغانستان. وأضاف: «إنه أمر مهم جدا، لكننا ننظر الآن أكثر فأكثر إلى قدراتنا على التحرك والتنقل داخل أوروبا نفسها، حيث يمكن أن تحدث مشكلة ما»، ملمحا بذلك إلى التهديد الروسي لدول مثل بلدان البلطيق.
وتنص ميزانية إدارة أوباما الأخيرة التي أعلنت الثلاثاء على زيادة النفقات المخصصة لتعزيز الوجود الأميركي في أوروبا في مواجهة التهديد الروسي أربعة أضعاف، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».