أرملة قيادي في «داعش» تواجه تهمة تسهيل قتل رهينة أميركية

مدير استخبارات البنتاغون: بعد عام من إعلان الحرب عليه.. التنظيم يخطط لاعتداءات جديدة

أرملة قيادي في «داعش» تواجه تهمة تسهيل قتل رهينة أميركية
TT

أرملة قيادي في «داعش» تواجه تهمة تسهيل قتل رهينة أميركية

أرملة قيادي في «داعش» تواجه تهمة تسهيل قتل رهينة أميركية

بعد أقل من عام على هجوم قوات الكوماندوز الأميركية على منزل قائد داعشي في سوريا، وقتله واعتقال زوجته، مثلت الأخيرة، أول من أمس، أمام محكمة أميركية اتحادية في ألكساندريا (ولاية فرجينيا) بتهمة تسهيل جريمة اغتصاب أبو بكر البغدادي، زعيم «داعش»، للرهينة الأميركية كايلا ميولار، التي قتلت من طرف التنظيم الإرهابي في وقت لاحق.
ووفقا للمرافعة التي قدمها ويليام هيرني، المحقق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، فإنه في أبريل (نيسان) الماضي، داهمت قوات كوماندوز تابعة لفرقة «دلتا» العسكرية الأميركية الخاصة، بيت فتحي بن جلدي، تونسي الجنسية، المعروف بكنية «أبو سياف» وهو من قياديي «داعش»، شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق. وقتل الكوماندوز أبو سياف، واعتقلوا زوجته العراقية المعروفة في الأوساط المتطرفة بـ«أم سياف»، واسمها الحقيقي نسرين أسد إبراهيم بحر. وشاركت نسرين زوجها في نشاطات «داعش» الإرهابية، وأهمها تخزين الأسلحة واعتقال الرهائن.
ومن بين الرهينات اللاتي اتُّهمت نسرين بالمشاركة في اعتقالهن الأميركية كايلا ميولار (26 عاما)، التي كانت تعمل مع منظمة إنسانية لإغاثة المدنيين السوريين في حلب، واعتقلها «داعش» قبل ثلاثة أعوام، ثم نقلها إلى منزل أبو سياف، الذي زاره البغدادي مرات عديدة واغتصب خلالها ميولار، وفقا لما ورد في المرافعة. وبالإضافة إلى تهمة الإرهاب، وجهت للعراقية تهم أخرى، منها المشاركة في خطف الرهينة الأميركية، وتسهيل جرائم اغتصاب.
وبعد اعتقال العراقية في هجوم قوات الكوماندوز الأميركية العام الماضي، نقلت إلى قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من أربيل. ولعدة شهور، حققت معها شرطة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وعملاء لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وقال مسؤولون أميركيون بداية إن أم سياف ستسلم إلى الحكومة العراقية، إلى أن عثر المحققون على أدلة تدين أم سياف في وقت لاحق، مما دفعهم إلى نقلها إلى الولايات المتحدة سرّا.
وحسب مرافعة «إف بي آي» أمام محكمة ألكساندريا، قرب واشنطن، اعترفت أم سياف بأنها وزوجها كانا يرعيان الأميركية ورهينات أخريات. وكانا يقيدانها، ويذلانها، ويشتمانها باعتبارها «كافرة». واعترفت أم سياف بأن بعض أفراد عائلتها انتموا إلى منظمات إرهابية في سوريا، قبل ظهور منظمة «داعش»، وأن أبو سياف التونسي تزوجها عام 2010.
وأكّدت فرقة الاتهام أن فرقة كوماندوز «دلتا» قضت أكثر من عام تبحث عن الأميركية ميولار، بينما كان «داعش» ينقلها من منزل إلى منزل. كما داهمت قوات «دلتا» على أحد المنازل المشتبه بهم في الرقة، حيث أقام قيادة «داعش»، لكنها لم تجد الرهينة. وأعلنت «داعش»، في شهر فبراير (شباط) الماضي أن الأميركية قتلت في غارة جوية قامت بها طائرة أردنية، ونشر التنظيم صورتها على حساباته في الإنترنت، كما أرسل الصورة إلى أهلها في برسكوت (ولاية أريزونا). ولم ترد تأكيدات واضحة من المسؤولين الأميركيين لصحة معلومات «داعش».
من جهة أخرى، وبعد عام من إعلان الرئيس باراك أوباما الحرب على تنظيم «داعش»، وبعد تصريحات مماثلة من جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وجون برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، قال الجنرال فنسنت ستيوارت، مدير وكالة الاستخبارات العسكرية (دي آي إيه)، إنهم يتوقعون هجمات متزايدة من التنظيم الإرهابي، ليس فقط في الولايات المتحدة وفي العراق وسوريا، ولكن في «دول عديدة في الشرق والغرب».
وتحدث ستيوارت أول من أمس في مؤتمر أمني في واشنطن عن «هجمات عابرة للحدود» وعن «قدرات فتاكة سعيا لتأجيج صراع دولي». وأشار إلى فروع جديدة أسسها «داعش» في دول مثل مالي، وتونس، والصومال، وبنغلاديش، وإندونيسيا، متوقّعا أن يوسع «داعش المصري» نشاطاته من سيناء إلى العمق المصري. وأضاف أنه «في العام الماضي، كان داعش متحصنا في ساحات المعارك في العراق وسوريا. ثم بدأ يتمدد على المستوى العالمي، إلى ليبيا، وسيناء، وأفغانستان، ونيجيريا، والجزائر، والسعودية، واليمن، والقوقاز.. الآن، نحن نتوقع أن تزيد هجمات التنظيم العابرة للحدود، لأنه يسعى لإطلاق العنان لأعمال عنف، ولردود فعل شديدة من الغرب، وذلك بهدف زيادة دعايته لروايته المشوهة عن حرب الغرب على الإسلام».
وقال الجنرال ستيوارت إن «داعش» لا يصعد فقط الصراع مع الغرب، ولكن، أيضا «مع الأقلية الشيعية في المنطقة. تماما مثلما تثير جماعات شيعية متطرفة، مثل حزب الله اللبناني، توترات مع السنة». وأضاف: «تتفاقم هذه التهديدات بفعل التحديات الأمنية في الشرق الأوسط الذي يواجه الآن واحدة من أكثر الفترات خطورة، والتي لا يمكن التنبؤ بتطوراتها في المستقبل».
في مثل هذا الوقت في العام الماضي، بدأت المواجهة العسكرية الأميركية ضد «داعش»، وذلك عندما قدم أوباما طلبا إلى الكونغرس لمنحه تفويض إعلان الحرب على التنظيم. وقدّم الكونغرس تفويض حرب يمتد لثلاث سنوات، وكان ذلك حلا وسطا بسبب معارضة عدد من قادته، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، انضمام قوات أرضية إلى الحرب. وفيما لم يوافق الكونغرس على طلب أوباما، فإنه استمر في الاعتماد على تفويض خوض الحرب ضد الإرهاب التي اعتمد عليها سلفه الرئيس جورج دبليو بوش بعد الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
وفي بداية العام الماضي، خلال خطاب ألقاه أوباما في إفطار ديني سنوي في الكونغرس، شن هجوما عنيفا على «داعش»، وقال إن الولايات المتحدة «تعلن حربا لا نهاية لها إلا بنهاية» التنظيم الإرهابي. من جانبه، طلب وزير الخارجية جون كيري من الكونغرس «إطلاق يد» الرئيس أوباما، بالموافقة على «حرب واضحة» ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، مطالبا بـ«السماح باستخدام القوة العسكرية الكاملة».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».