ليبيا: تكهنات بترشيح شخصية مدنية لتولي حقيبة الدفاع

وزير الدفاع الأسبق: المنصب سيكون أهم حقائب الحكومة المرتقبة

نفى محمد محمود البرغثي، وزير الدفاع الليبي الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» أن تكون حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد عرضت عليه، بينما قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن شخصية مدنية قد تشغل المنصب، وإن سفير ليبيا الحالي لدى السعودية هو مرشح محتمل.
وكشفت الوكالة النقاب عن أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، التي يترأسها فائز السراج، كان مقررا أن يناقش أمس في جلسة، وصفتها بالحاسمة، مقترح ترشيح شخصية مدنية توافقية لتولي حقيبة الدفاع بالحكومة المنتظرة، ولفتت النظر إلى أن الأنباء الواردة من مدينة الصخيرات بالمغرب، تفيد بترشيح عبد الباسط البدري، سفير ليبيا في العاصمة السعودية الرياض، لهذه الحقيبة، معتبرة أنه «الأمر الأقرب للتنفيذ، خاصة وأن البدري يعد شخصية غير جدلية»، حسب قولها.
من جهته، أوضح أمس وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد البرغثي أن ترشحه لتولي حقيبة الدفاع في حكومة السراج مجرد شائعات، مؤكدًا أنه لم يتصل به أحد للتشاور، وأن منصب وزير الدفاع سيكون أهم منصب في ظل حكومة التوافق، التي اتفقت عليها معظم الأطراف المتنازعة في الداخل، ولها تأييد ودعم خارجي من الأسرة الدولية.
وبعد أن لفت النظر إلى أن الأسماء لا تزال مطروحة، تابع موضحًا أنه «من المهم جدا التنسيق بين وزير الدفاع والقائد العام باعتباره على رأس المؤسسة العسكرية.. وإذا اتفقت زعامات الأطراف المتنازعة أعطت الضوء الأخضر لدعم الدول الكبرى بالتدخل لصالح الحكومة».
وبخصوص ما إذا كانت الميلشيات المسلحة الموجودة بالعاصمة طرابلس ستتعاون مع الحكومة الجديدة في حال انتقالها إلى الداخل الليبي، قال البرغثي إنه «لا خيار لها إذا اعتمدت الحكومة من البرلمان وكانت الحقائب الوزارية مقبولة»، مضيفًا أن «الوطن في حاجة لجيش قوي، بقيادة مخلصة ومقبولة من الجميع حتى يلتحق كل العسكريين بمعسكراتهم ووحداتهم قبل الثورة، باستثناء من قتل أو سرق، وستكون أولى أولويات الحكومة الجديدة تنظيم قياداته وتدريبه وتسليحه».
إلى ذلك، هدد علي أبو زعكوك، وزير الخارجية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني، التي تسيطر على العاصمة طرابلس، بإغلاق الحدود البرية المشتركة مع تونس إذا لم يتم فتح مطار قرطاج أمام الطيران المدني الليبي. وقد تزامنت هذه التصريحات مع إعلان الحكومة التونسية أنها ستعزز من وجودها العسكري والأمني على حدودها مع ليبيا، بسبب تزايد خطر تنظيم داعش، علمًا بأن تونس أنهت بناء جدار ترابي، وحفر خندق على طول 250 كيلومترا على جزء من الحدود الشرقية مع ليبيا.
لكن وزير خارجية حكومة طرابلس، غير المعترف به دوليا، قال في مؤتمر صحافي عقده أمس بطرابلس إن حكومته قد تفكر في غلق الحدود مع تونس، انطلاقًا من المعاملة بالمثل، مؤكدًا أن «الذين يقومون بالإرهاب في تونس هم تونسيون، والذين يقومون بالإرهاب في ليبيا أيضًا تونسيون، ولم تثبت السلطات التونسية حتى اليوم أن ليبيًا واحدًا قد قام بعمل إرهابي في تونس حتى نستطيع أن نتهم الليبيين بذلك»، وأشار إلى ما وصفه باللقاءات المشبوهة التي تنظم في تونس العاصمة، وفي مدن أخرى لمحاولة زعزعة الأمن في ليبيا، ولمحاولة إيجاد حكومة بديلة عن حكومة الإنقاذ الوطني، وهو ما يعد خرقا لاتفاقية الاتحاد المغاربي.
وبخصوص الأحداث الدامية التي وقعت مؤخرا بالكفرة، أعلن الوزير أن ليبيا لن تسمح بأن تصبح أراضيها مرتعا لمعارضات الدول المجاورة، مؤكدًا على أهمية تفعيل اللجان الأمنية المشتركة بين ليبيا ودول الجوار. وفي المقابل، أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أول من أمس أن استقرار ليبيا في مصلحة الجميع، إذ قال أمام البرلمان التونسي خلال زيارته أول من أمس إلى تونس إن «الاستقرار في ليبيا في مصلحة كل الغرب وكل أوروبا»، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي لديه «نفس الهدف، وهو قيام حكومة وحدة وطنية تتولى مهامها بدعم كامل من الشعب الليبي»، مضيفًا أن على الأوروبيين أن يدركوا كل «التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لعدم الاستقرار في ليبيا على السلم المدني والنمو الاقتصادي لديكم ولدى جيرانكم».