وجود «داعش» الميداني في سوريا والعراق يتهاوى بتراجع مصادر دخله

خطاب التنظيم الإعلامي تحول من النصر والتفاخر إلى تفسير الخسائر

تجمعات لرجال أمن عراقيين في جويبه شمال الرمادي بعد استعادتها من داعش (رويترز)
تجمعات لرجال أمن عراقيين في جويبه شمال الرمادي بعد استعادتها من داعش (رويترز)
TT

وجود «داعش» الميداني في سوريا والعراق يتهاوى بتراجع مصادر دخله

تجمعات لرجال أمن عراقيين في جويبه شمال الرمادي بعد استعادتها من داعش (رويترز)
تجمعات لرجال أمن عراقيين في جويبه شمال الرمادي بعد استعادتها من داعش (رويترز)

تشير الهزائم العسكرية التي مني بها تنظيم داعش الإرهابي في الآونة الأخيرة إلى أن جيش الميليشيات المسلحة التي كان يفاخر التنظيم يوما بها تعاني من التعثر والتفكك إثر المشكلات المالية التي تزداد سوءا بمرور الوقت، إلى جانب حالات الهروب والانشقاق من التنظيم وتضاؤل أعداد المقاتلين في صفوفه، كما يقول المحللون وجماعات الرصد والمراقبة.
وتمكنت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة إلى جانب القوات العربية من الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي من التنظيم الإرهابي في أجزاء من العراق وسوريا، حيث أعلن خلافته المزعومة في عام 2014. وترتبط تلك الخسائر بمعاناة التنظيم الحالية لسداد رواتب المقاتلين وتجنيد أعضاء جدد ليحلوا محل الفارين من التنظيم إلى جماعات متشددة أخرى أو الذين ماتوا في ساحات القتال، كما يقول المحللون.
يقول جاكوب شابيرو، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية والذي يدرس العلوم السياسية في جامعة برينستون: «تشير هذه القضايا إلى أن داعش ككيان واحد مصمم على التمسك بالأراضي التي يحارب عليها، ولكن التنظيم الإرهابي ليس مستداما».
وقبل عام واحد، كان يُنظر إلى داعش بوصفه قوة كاسحة، وغنية، ومنظمة، وتدفع إلى القتال بالآلاف من المقاتلين المتحمسين الذين انتصروا على القوات المعارضة له في العراق وسوريا بسرعة ووحشية مذهلة. ولكن في الشهور الأخيرة، بدأ ذلك الزخم في الارتداد.
ويُقدر المسؤولون العسكريون الأميركيون أن التنظيم فقد ما يصل إلى 40 في المائة من الأراضي التي يسيطر عليها في العراق، وأكثر من 20 في المائة في سوريا. والقوات الكردية والعربية، والتي تضم قوات الجيش العراقي التي تتزايد كفائها بمرور الوقت، قد أحرزت تقدما في مواجهة التنظيم الإرهابي بمساعدة الضربات الجوية من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
ويقول المحللون إن الضربات الجوية دمرت البنية التحتية النفطية للتنظيم، وهي من مصادر الدخل الرئيسية لدى التنظيم، وتسببت النكسات الإقليمية إلى فرض التنظيم مزيد من الضرائب على السكان والاستيلاء على الممتلكات والأصول. وكل ذلك، كما يقولون أيضا، قد أجبر التنظيم كذلك على تخفيض رواتب ومزايا المقاتلين في صفوفه.
ويتوقع القليل من المراقبين وقوع هزيمة مفاجئة للتنظيم المتطرف، والمعروف بمرونته ومقدرته على مفاجأة خصومه. وربما سوف يستمر التنظيم أيضًا في استغلال المظالم الطائفية التي طالما ساعدته على كسب ولاء السكان، وإن كانت ولاءات غير واضحة المعالم في بعض الأحيان. علاوة على ذلك، فمن شأن تعليق محادثات السلام يوم الأربعاء التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف لإنهاء الحرب السورية أن تؤدي إلى تعقيد الأوضاع بالنسبة للجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش. وتدعم كل من الولايات المتحدة وروسيا طرفي النقيض من الصراع السوري ولكن لم توفرا نفس الدعم للمحادثات نظرا للمخاوف من أن القتال، والذي حصد أرواح أكثر من 250 ألف مواطن سوري وشرد الملايين غيرهم، يعمل ويساعد على تمكين تنظيم داعش على الأرض.
تقول فيرا ميرونوفا، الخبيرة في شؤون الجماعات المسلحة في سوريا والعراق لدى مركز بيلفر التابع لجامعة هارفارد: «يبدو أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد مقاتلي داعش الذين هربوا من التنظيم، في حالة الصراع السوري، أو انضموا إلى جماعات أخرى». ولقد سببت تخفيضات الرواتب والمكافآت فئة «المقاتلين المرتزقة» في سوريا وبشكل متزايد «الباحثين عن أفضل الصفقات» لدى الجماعات المسلحة الأخرى. وأضافت السيدة ميرونوفا، والتي اشتملت أبحاثها على مئات المقابلات الشخصية مع المسلحين الذين يقاتلون في سوريا والعراق، أن داعش يكافح من أجل تجديد صفوف المقاتلين الأجانب، الذين يميلون إلى التحفيز الآيديولوجي أكثر من المادي، ولكنهم يموتون بأعداد كبيرة نسبيا في ميادين المعارك. ولقد أبطأت القيود الحدودية التركية من تدفق المقاتلين إلى سوريا المجاورة. وتابعت: «إنهم في ورطة كبيرة»، في إشارة إلى مقدرة داعش الحالية على مواصلة القتال.
ويقول أعضاء جماعة «الرقة تذبح في صمت»، والتي تراقب داعش من الداخل، إن أعدادا متزايدة من الأعضاء الأجانب بالتنظيم قد طلبوا المساعدة للفرار من سوريا. ولقد تقدموا بتلك الطلبات في سرية، إذ إن التنظيم ينفذ أحكام الإعدام بانتظام في الأجانب الذين يحاولون الهروب، كما يقول المؤسس المشارك للجماعة المذكورة، محمد صالح، الذي يستخدم اسما حركيا مثله مثل غيره من أعضاء الجماعة بسبب التهديدات القائمة من المتطرفين. وقال صالح إن «كثيرين من هؤلاء الناس الذين يحاولون الفرار يائسون، وليسوا من الرقة وحدها»، مشيرا إلى المدينة السورية الشرقية التي أعلنها التنظيم الإرهابي عاصمة لخلافته المزعومة. ويضيف صالح: «هؤلاء الناس يأتون من المدن النابضة بالحياة مثل لندن وباريس. وبعد عام أو نحوه في مكان مغلق مثل الرقة، يصابون بضجر وملل شديد بسبب الحياة من دون كهرباء إلى جانب القصف المستمر ليل نهار. إنهم يصابون بالملل، أو لعلهم يدركون أن الخلافة المزعومة ليست إلا أكذوبة بخلاف ما قيل لهم من قبل».
ويتوقع المحللون أن المشكلات قد أجبرت التنظيم على تبني تكتيكات جديدة، مثل تنفيذ الهجمات في الخارج. ومن بين ذلك الهجمات في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي أسفرت عن مصرع 130 شخصا. وربما كانت الهجمات الخارجية من قبيل المحاولات البائسة لتعزيز خطاب التنظيم كما هو الحال دائما في الهجمات، التي ظلت مفتاح جذب لمزيد من المتشددين المحتملين. وحتى مع ذلك، فلقد تحول الخطاب الإعلامي لتنظيم داعش من خطاب النصر والفخار إلى خطاب تفسيري للخسائر والهزائم المتتالية، كما تقول نيلي لحود، الخبيرة في شؤون الإسلام السياسي لدى المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يراقب ويدرس الخطاب الإعلامي للتنظيم الإرهابي. وأضافت لحود: «إنهم يتلاعبون بالبطاقات في أول الأمر عند الإشارة إلى الانتصارات الأولى كإشارة من الله ومكافأة على إيمانهم وتقواهم».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص لـ«الشرق الأوسط»



مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
TT

مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)

تسعى الحكومة المصرية، إلى توسيع مشروع «محطة الضبعة» النووي، بإضافة مفاعلات جديدة، بجانب المفاعلات الأربعة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، فيما ينتظر تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، بعد عام تقريباً.

وتحدث وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، عن رغبة بلاده في زيادة عدد المفاعلات في المحطة النووية، وأشار إلى «مفاوضات مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع لإضافة مفاعلين جديدين، أو الوصول إلى 4 مفاعلات إضافية».

وتضم «محطة الضبعة»، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، وبواقع 1200ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

جانب من البناء الداخلي في«محطة الضبعة النووية» (وزارة الكهرباء)

ومحطة «الضبعة النووية»، مشروع تُنفذه مصر، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، ووقعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

وقال وزير الكهرباء في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «وجه بزيادة عدد المفاعلات في محطة الضبعة النووية»، وإن «هناك مفاوضات مع شركة (روسآتوم) الروسية لإضافة مفاعلين جديدين، وقد يتم الوصول إلى 4 إضافية».

وتشرف شركة «روسآتوم» الروسية على أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة، وبحسب تصريحات لمدير عام الشركة، أليكسي ليخاتشوف، الشهر الماضي، فإن «الخطة الزمنية للمشروع تستهدف الانتهاء من ربط الوحدة النووية الأولى بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2028».

ويأتي توسع الحكومة المصرية في «محطة الضبعة» النووية، لتقليل فاتورة واردات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وقال عصمت إن «كل 4.8 غيغاواط كهرباء توفر نحو 8 ملايين متر مكعب من الغاز»، مشيراً إلى أن ذلك «سينعكس على خفض فاتورة الواردات بما يتراوح بين 1.1 إلى 3.4 مليار دولار».

محطة «الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية)

وتستهدف الحكومة المصرية تسريع معدلات تنفيذ مشروع «محطة الضبعة»، للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فعاليات تركيب وعاء المفاعل للوحدة النووية الثانية في شهر يوليو (تموز) الماضي، إن «الطاقة النووية السلمية تُمثل خياراً استراتيجياً يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تُوفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة التغير المناخي».

ويرى نائب رئيس «هيئة المحطات النووية» المصرية السابق، علي عبد النبي، أن «موقع محطة الضبعة النووية، يتسع لإقامة ما بين 8 إلى 12 مفاعلاً لإنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تصل إلى 1200 ميغاواط لكل وحدة»، مضيفاً: «عملية التوسع في المحطة تتطلب دراسات مستفيضة، لتحديد قدرة المفاعلات التي ستتم إضافتها، وأمان تشغيل المحطة».

وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسات يجب أن تتضمن آليات ربط إنتاج المحطات الجديدة مع الشبكة القومية للكهرباء لتغطية مختلف المحافظات»،

وأن «الغاية الأساسية من توسيع محطة الضبعة، زيادة قدرة إنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق أمن الطاقة للبلاد».

وتسعى مصر لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة «بالوصول إلى 45 في المائة في مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 في المائة عام 2030»، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (أرشيفية - هيئة المحطات النووية)

وفي اعتقاد أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، فإن«الحكومة المصرية تسابق الزمن لمضاعفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة والعالم حالياً».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن«دخول مشروع الضبعة حيز التشغيل، سيساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء». وقال إن «التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة يحظى بدعم رفيع من الرئيس المصري لتحقيق أمن الطاقة في البلاد».


مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
TT

مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)

نفت الحكومة المصرية صلتها بالسفينة «تهامة» التي استهدفتها جماعة الحوثيين اليمنية في مضيق باب المندب، مساء الثلاثاء، مؤكدة أن الشركة المشغلة للسفينة «ليست مُسجلة في غرف الملاحة المصرية».

وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله بشأن «ارتباط الشركة المُشغلة للسفينة بمصر»، وقالت «إنه لم يصدر للسفينة ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري»، وأكدت أن «مالكها يمني، وتحمل علم تنزانيا».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران قد استهدفت السفينة «تهامة» أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقاً لـ«مصلحة خفر السواحل» اليمنية، التي أوضحت أن القتلى الـ6 هم 4 من أفراد طاقم السفينة، إضافة إلى اثنين من منتسبي القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن 3 من القتلى باكستانيون، إضافة إلى أحد الجرحى.

وأمام ما تداولته تقارير إعلامية عن أن الشركة المُشغلة للسفينة التجارية «تهامة» تقع بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، نفت وزارة النقل المصرية علاقة القاهرة بهذه السفينة، وأكدت في إفادة لها الخميس، أن «السفينة يملكها يمني، وترفع العلم التنزاني، والشركة المُشغلة لها هي (Blue Sea for Managemet Marine)، وتدار عن طريق فروعها في الإمارات».

وأشارت إلى أن «الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وليس عندها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، ولم يسبق لها دخول الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها لمصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين».

حركة الملاحة والتشغيل في ميناء دمياط المصري (النقل المصرية)

بموازاة ذلك، طالبت «الخارجية المصرية»، وسائل الإعلام العربية والدولية بـ«تحري الدقة فيما جرى نشره من أخبار، بعد تداول معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بمصر»، وأكدت في إفادة لها الخميس «أهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين».

في الوقت نفسه، أدانت «الخارجية المصرية» استمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر، ومن بينها سفينة «تهامة» التي تحمل علم تنزانيا، إلى جانب ناقلة النفط السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقالت في إفادة لها، الخميس، إن هذه الوقائع «تُمثل اعتداءً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكدت «الخارجية المصرية»، في بيانها، «الرفض القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تُهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وجدّدت تأكيد ضرورة «احترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية».


مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)

دعت مصر والإمارات إلى العودة للالتزام بـ«مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية، ويحُول دون اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتصال «يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء التوترات. وشدَّدا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية».

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظلِّ استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية، حيث أكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وفقاً لخريطة الطريق المعلن عنها، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة».

كما شدَّدا على «ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحلِّ الدولتين، مؤكدَين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية»، بحسب بيان «الخارجية المصرية».

وتناول الاتصال أيضاً «تطورات الأوضاع في السودان، وتبادَل الوزيران التقديرات بشأن مستجدات الأزمة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني».

واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية «أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».