صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%
TT

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9%

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم (الثلاثاء)، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2013 و2014 بسبب ضعف الظروف الاقتصادية في اقتصادات صاعدة كبيرة، من بينها الصين والهند وروسيا.
وقلص صندوق النقد تقديراته للنمو بالنسبة للناتج العالمي هذا العام إلى 2.9 في المائة، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة، في توقعاته الصادرة في يوليو (تموز). وتم خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.6 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين بالصندوق أوليفر بلانشارد، في مقالة صاحبت تقرير الصندوق، ومقره واشنطن، إن «الأنباء الرئيسة هذه المرة تأتي من اقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث يتراجع النمو الذي كان في كثير من الأحيان أكثر مما توقعنا في السابق».
ولم يطرأ بشكل عام على بيانات النمو بالنسبة للاقتصادات الصاعدة التي لا تزال ضعيفة إلا تغير طفيف. لكن النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية كمجموعة يُنظر إليه على أنه متباطئ بشكل كبير، ويتوقع أن يبلغ 4.5 في المائة، بالنسبة للعام الحالي، منخفضا من 5 في المائة، في تقديرات صدرت قبل ثلاثة أشهر. وبالنسبة للعام المقبل، خفض الصندوق توقعاته للنمو بالنسبة للمجموعة بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 5.1 في المائة. ومن بين أكثر التراجعات حدة كان التراجع في الهند التي من المتوقع أن تخسر 1.8 نقطة مئوية من نموها ليصل إلى 3.8 في المائة والمكسيك 1.7 نقطة مئوية إلى 1.2 في المائة، وروسيا نقطة واحدة إلى 1.5 في المائة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.9 نقطة إلى 2.1 في المائة. كما توقع صندوق النقد أن تشهد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا معدله 7.6 في المائة هذا العام، في تراجع قدره 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، وقلص توقعاته للعام المقبل بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل نموها إلى 7.3 في المائة.
وقال الصندوق في تقريره «التوقعات الاقتصادية العالمية» إن «الصين وعددا متناميا من اقتصادات الأسواق الصاعدة حققت ذروات دورية، ومن المتوقع أن تظل معدلات نموها أعلى بكثير من معدلات الاقتصادات المتقدمة، لكن أقل من المستويات المرتفعة الملحوظة في السنوات القليلة الماضية».
ولم يطرأ تغير على توقعات الصندوق بالنسبة لنادي الاقتصادات الصاعدة، أي دول أميركا الشمالية وأوروبا واليابان، بنمو يبلغ 1.2 في المائة هذا العام، و2 في المائة، العام المقبل.
وأوضح أنه «بالتطلع للمستقبل، فمن المتوقع أن يتعزز النشاط العالمي بشكل معتدل، لكن المخاطر التي تكتنف التوقعات لا تزال باتجاه نزولي. ومن المتوقع أن يأتي الحافز من الاقتصادات المتقدمة».
ويرى صندوق النقد أن منطقة اليورو «تخرج ببطء من الركود لكن من المتوقع أن تظل ضعيفة». وينظر إلى الاقتصاد هناك على أنه سينكمش بنسبة 0.4 في المائة هذا العام، على أن يعود للنمو العام المقبل بمعدل يبلغ 1 في المائة. ويتوقع الصندوق أن تنمو الولايات المتحدة بمعدل 1.6 في المائة، في عام 2013، على أن يتسارع إلى 2.6 في المائة العام المقبل.
وحذر بلانشارد من «بعض التذبذب» في أسعار الفائدة على المدى الطويل حول العالم، في ظل بدء مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي)، في
تشديد سياسته النقدية، والمتوقعة منذ فترة طويلة بعد سنوات من سياسة تيسير نقدي غير مسبوقة.



بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار

مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
TT

بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار

مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن بعثة خبراء توجد حالياً في مصر لإجراء أحدث المراجعات على برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وصندوق المرونة والاستدامة، والتي ستحدد إمكانية صرف 1.6 مليار دولار.

وصرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، بأنه في حال أسفرت بعثة المراجعة عن اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فمن الممكن أن يُجرى تصويت من مجلس الإدارة خلال أشهر الصيف على استكمال المراجعات وصرف الأموال.


صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، ترحيبه بالحوار الإيجابي الأولي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مضيفاً أن خفض التوتر وعدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم يصبّ في مصلحة العالم.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول النتائج الأولية لقمة ترمب - شي، في بكين: «من المهم للغاية، بالطبع، أن ينخرط أكبر اقتصادين في العالم في حوار على أعلى مستوى».


البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
TT

البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من «التكامل العملي»، والاستجابة الفاعلة، مشدداً على أن الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس تحتم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤس البديوي للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد «افتراضياً»، الخميس، برئاسة البحرين، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد، وفي مقدمتهم وزير المالية محمد الذي رأس وفد المملكة في الاجتماع.

ونقل البديوي، خلال الاجتماع، توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الأخير بجدة، والتي شددت على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى لضمان الأمن القومي والاقتصادي، وفي مقدمتها: الإسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وتعزيز الربط الكهربائي والمائي، ودراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز لتعزيز مرونة الإمدادات، والمضي قدماً في إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي ومراعاة احتياطيات السيولة لدى البنوك المركزية.

اجتماع عن بعد للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون (وزارة المالية)

مخرجات الاجتماع

وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، سبل تحصين المكتسبات الاقتصادية المحققة، حيث تم اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026 - 2028)، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس.

كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متطلبات الاتحاد الجمركي، واعتمد الدليل الاسترشادي للمشاركات الدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الاقتصادي الخليجي في المحافل العالمية لمواجهة الأزمات المتسارعة وتداعياتها على اقتصاديات دول المجلس المنفتحة على العالم.

كما لم يغب المشهد الجيوسياسي عن طاولة النقاش؛ إذ جرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.