«نزاهة»: لا ننازع الاختصاص مع وزارة العدل في السعودية

نظام إلكتروني لضبط التلاعب في الإجازات المرضية

الدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية خلال حديثه أمس

شدد الدكتور عبد الله العبد القادر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية «نزاهة» لقطاع حماية النزاهة، على عدم وجود تنازع اختصاصات بين الهيئة ووزارة العدل في البلاد، إثر خلاف بينهما حول اختصاص كل منهما، بينما أشار إلى أن دخول النساء للعمل في الهيئة سيكون خلال العام الحالي، وأن العمل بين الجهات الحكومية منظم، مضيفًا: «الهيئة تحرص على ضم جميع الجهات والآراء في منظومة واحدة، ووزارة العدل أكثر حرصًا على هذا الأمر».
وشدد العبد القادر خلال تصريحاته على هامش انعقاد ندوة «دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، أمس بالعاصمة السعودية الرياض، على أن «نزاهة» تحرص على توثيق العمل الجماعي في جميع أجهزة الدولة، سواء أكانت الصحة أو العدلية أو شؤون الإسكان والبلديات، مضيفًا: «نزاهة عامل مساعد يدفع الجميع للتحلي بالأمانة والمسؤولية ومحاسبة النفس وتعزيز القيم حتى تتحول إلى سلوك».
من جهته، رسم المهندس خالد الفالح، وزير الصحة السعودي استراتيجية الوزارة في مكافحة الفساد وهي ذات محاور تشمل محور الوقاية من خلال التوعية بمجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة وتحديد أعراضها للتمكن من اكتشافها المبكر، ومحور الإنذار من خلال ما يطلق عليه عالميًا لقب «إطلاق الصافرة» بتوفير قنوات التبليغ ليتاح لكل من يرى خللا إطلاق الصافرة للتنبيه إليه، مع ضمان السرية للمبلغ، بل والتشجيع والتقدير والمكافآت له أيضا.
وتطرق الفالح في كلمة مرتجلة خلال الندوة إلى أن الوزارة ستقوي نظم المراقبة وأساليب التحري والتدقيق وآليات الرفع عن المخالفات بما في ذلك تطبيق العقوبات النظامية والقانونية تجاهها، مفيدًا: «لا مكان للعاملين في السلك الصحي لمن لا يلتزم دوما بأعلى معايير النزاهة والأمانة، وإن الوزارة ستقف في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة، ولن تسمح لأحد من ضعاف النفوس أن يقوض الجهد والعرق الذي يبذله آلاف العاملين المخلصين في وزارة الصحة ويشوه تلك الصورة الرائعة التي ترسمها جهودهم الخيرة».
من جانب آخر، كشف الدكتور يعقوب المزروع، أمين عام المجلس الصحي السعودي، عن دراسة للمجلس بشأن إنشاء نظام إلكتروني مختص بالإجازات المرضية، بهدف حماية المجتمع والقطاع الصحي من التلاعب فيها ومراقبتها، من خلال وضع المحددات الخاصة بالدخول على النظام والاعتماد.
وأقر الدكتور يعقوب المزروع بحدوث هذه التجاوزات، موضحًا خلال ورقة الجلسة التي جرت تحت عنوان دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أن المجلس لاحظ وجود تحديات رئيسية مشتركة بين جميع القطاعات الصحية لا بد من مواجهتها والتعامل معها بشكل جدي وفعال بإجراءات مختلفة تسعى إلى مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، من بينها أن مصادر تمويل الرعاية الصحية في السعودية اقتصرت على ما يقرر لها من الميزانية العامة للدولة، لذا أخذ بعين الاعتبار في الأساس الاستراتيجي الأول، وأسلوب تعدد مصادر تمويل الأنشطة الصحية إلى جانب موارد الميزانية العامة للدولة، مع العمل على زيادة الموارد المالية، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة أنشطة وخدمات الرعاية الصحية.
إلى ذلك، أوضح محمد الحسين، أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن المجلس يعكف على تعديل نظام الضمان الصحي التعاوني لتعديل بعض مواد النظام لتفعيل الجانب الرقابي وأدوات المجلس في ذلك، منها إضافة أحقية التشهير بالمخالفين، مبينًا أن حالات الغش والتحايل في سوق التأمين الصحي كانت تقارب الـ65 إلى 70 في المائة عام 2007، بينما أصبحت حاليا لا تتجاوز 20 في المائة تقريبا.
من جهته، كشف الدكتور عبد العزيز الصائغ، أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن الهيئة ضبطت 3200 شهادة صحية مزورة، موصيًا بوضع ما يسمى بـ«الاستشارة الأخلاقية» في الجهات الصحية الحكومية والخاصة على أن يكون جل اهتمامه تطوير الموظفين أخلاقيًا، وكذلك التحقيق في شكاوى المرضى والمراجعين.
من جانب آخر، أقر الدكتور هاجد الهاجد المدير التنفيذي للتراخيص بقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بمشكلة نفاد بعض الأدوية ونقص في معروض أدوية أخرى، مبينًا أن حصول الأطباء والصيدلي على نسب معينة موجودة، وأن ضبطها يجري عبر نظام وليس أخلاقيات فقط.
من ناحية آخر، قال الدكتور هاجد الهاجد، المدير التنفيذي للتراخيص بقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، إن الهيئة أوقعت مخالفات بحق 15 منشأة نظرًا لارتكابهم مخالفات بعد رصد عدد من المخالفات على عدد من المصانع الغذائية.
وتخلل المناقشات إفصاح حمد الضويلع، نائب وزير الصحة السعودي للشؤون الصحية، أن الوزارة رصدت منح شركات الأدوية انتدابات لأطباء للخارج لأغراض تتعارض مع مصالحهم وأعمالهم، مؤكدًا أن وزير الصحة صارح شركات الأدوية خلال لقاء جمع الطرفين بأن عملهم مخالف، وبيّن لهم أن هذا الأمر غير مقبول.