فتح تريد حكومة وانتخابات سريعة.. وحماس تسعى لصفقة متكاملة

البرنامج الحكومي وموظفو حماس وملف المنظمة في صلب مفاوضات الطرفين

تجمع لفلسطينيين أمام مقر للصليب الأحمر في رام الله يطالبون بالحرية للأسير الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ( أ.ف.ب)
تجمع لفلسطينيين أمام مقر للصليب الأحمر في رام الله يطالبون بالحرية للأسير الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ( أ.ف.ب)
TT

فتح تريد حكومة وانتخابات سريعة.. وحماس تسعى لصفقة متكاملة

تجمع لفلسطينيين أمام مقر للصليب الأحمر في رام الله يطالبون بالحرية للأسير الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ( أ.ف.ب)
تجمع لفلسطينيين أمام مقر للصليب الأحمر في رام الله يطالبون بالحرية للأسير الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ( أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلاف بين حماس وفتح في محادثات الدوحة يتركز في 3 ملفات هي: برنامج حكومة الوحدة الوطنية، وموظفو حركة حماس، وملف منظمة التحرير الذي يشمل دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد والعمل على انتخابات مجلس وطني فلسطيني.
وبحسب المصادر، فإن حركة فتح تريد إقامة حكومة وحدة تشارك فيها حماس وتلتزم ببرنامج منظمة التحرير، تكون مهمتها حل المشكلات العالقة في قطاع غزة، والتجهيز لانتخابات عامة بعد 3 شهور، على أن تسوى المشكلات الأخرى لاحقا، فيما توافق حماس على تشكيل حكومة وحدة، لكنها تريد برنامجا يشير إلى دعم المقاومة، وتريد من الحكومة توظيف موظفي حماس السابقين، ولا تريد تأجيل الملفات الأخرى بل العمل على صفقة متكاملة.
وانطلقت المفاوضات بين حماس وفتح أمس، في العاصمة القطرية الدوحة استنادا إلى اتفاق القاهرة في 2011. وكان آخر اتفاق بين حماس وفتح جرى في أبريل (نيسان) 2014 في غزة، عقبه ورقة تفاهمات في سبتمبر (أيلول) في القاهرة، نصت على تمكين حكومة التوافق الوطني، وإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي، وإنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14 يونيو (حزيران) 2014، وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، ومتابعة الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت)، والتأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات.
ولم ينجح الفصيلان في أن يرى الاتفاق النور، عدا تشكيل حكومة التوافق التي يريد الفصيلان، الآن، استبدالها بحكومة وحدة وطنية لتقوم بكل العمل. ولهذه الأسباب، أي تراكم الإخفاقات في تطبيق اتفاقات سابقة، تجري المحادثات في الدوحة وسط حالة من اللامبالاة الفلسطينية.
وحذرت أمس فصائل فلسطينية عدة، من تكرار سيناريو فشل الاتفاقات السابقة، أو استخدام لقاءات الدوحة لهدف تكتيكي، أو لتحسين شروط التفاوض، أو العودة من جديد لمربع التسوية، أو لإعادة إنتاج إدارة الانقسام بينهما بصور جديدة.
وأكدت الفصائل أنه من غير المسموح بالفشل هذه المرة في الوصول إلى اتفاق ينهي هذا الوضع الكارثي، فالوضع الفلسطيني لا يحتمل في ظل تفاقم معاناة المواطنين واستمرار الحصار والإغلاق، والتغول الصهيوني خصوصًا في الضفة والقدس. وطالبت ثماني فصائل فلسطينية من بينها الجهاد الإسلامي، وأخرى منضوية تحت أطر منظمة التحرير مثل الجبهة الشعبية، بضرورة ألا تكون اللقاءات المنعقدة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة بديلاً عن اللقاءات الوطنية الشاملة، وأن يكون الاتفاق، إن حدث، مقدمة لدعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد، أو عقد اجتماع فصائلي يضم جميع القوى الوطنية والإسلامية، وبمستوى قيادي مقرر يضع على جدول أعماله تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، ومناقشة التطورات الحالية على الصعيد الفلسطيني، بما فيها الاتفاق على صوغ استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة بما يضمن دعم وإسناد الانتفاضة وتطويرها وحمايتها سياسيًا وميدانيًا، وكذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة وفي مقدمتها التحلل من اتفاقيات أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وتعزيز صمود المواطنين وإنهاء معاناته ووقف التجاوزات بحقهم وكل أشكال التعديات على الحريات العامة. وأعربت في بيان وصل إلى «الشرق الأوسط» عن أملها في أن تتمخض لقاءات حركتي فتح وحماس التي تحتضنها الدوحة عن نتائج جدية تنهي الخلافات العالقة، والبدء مباشرة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بالقاهرة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».