فتح تريد حكومة وانتخابات سريعة.. وحماس تسعى لصفقة متكاملة

البرنامج الحكومي وموظفو حماس وملف المنظمة في صلب مفاوضات الطرفين

تجمع لفلسطينيين أمام مقر للصليب الأحمر في رام الله يطالبون بالحرية للأسير الفلسطيني محمد القيق المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال ( أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلاف بين حماس وفتح في محادثات الدوحة يتركز في 3 ملفات هي: برنامج حكومة الوحدة الوطنية، وموظفو حركة حماس، وملف منظمة التحرير الذي يشمل دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للانعقاد والعمل على انتخابات مجلس وطني فلسطيني.
وبحسب المصادر، فإن حركة فتح تريد إقامة حكومة وحدة تشارك فيها حماس وتلتزم ببرنامج منظمة التحرير، تكون مهمتها حل المشكلات العالقة في قطاع غزة، والتجهيز لانتخابات عامة بعد 3 شهور، على أن تسوى المشكلات الأخرى لاحقا، فيما توافق حماس على تشكيل حكومة وحدة، لكنها تريد برنامجا يشير إلى دعم المقاومة، وتريد من الحكومة توظيف موظفي حماس السابقين، ولا تريد تأجيل الملفات الأخرى بل العمل على صفقة متكاملة.
وانطلقت المفاوضات بين حماس وفتح أمس، في العاصمة القطرية الدوحة استنادا إلى اتفاق القاهرة في 2011. وكان آخر اتفاق بين حماس وفتح جرى في أبريل (نيسان) 2014 في غزة، عقبه ورقة تفاهمات في سبتمبر (أيلول) في القاهرة، نصت على تمكين حكومة التوافق الوطني، وإصدار المرسوم الخاص بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، والبدء بممارسة مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي، وإنصاف جميع الموظفين المعينين قبل وبعد 14 يونيو (حزيران) 2014، وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم عملهم، ومتابعة الجهود السياسية والتحركات من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وبشكل خاص لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير (الإطار القيادي المؤقت)، والتأكيد على سرعة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات وفق ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات.
ولم ينجح الفصيلان في أن يرى الاتفاق النور، عدا تشكيل حكومة التوافق التي يريد الفصيلان، الآن، استبدالها بحكومة وحدة وطنية لتقوم بكل العمل. ولهذه الأسباب، أي تراكم الإخفاقات في تطبيق اتفاقات سابقة، تجري المحادثات في الدوحة وسط حالة من اللامبالاة الفلسطينية.
وحذرت أمس فصائل فلسطينية عدة، من تكرار سيناريو فشل الاتفاقات السابقة، أو استخدام لقاءات الدوحة لهدف تكتيكي، أو لتحسين شروط التفاوض، أو العودة من جديد لمربع التسوية، أو لإعادة إنتاج إدارة الانقسام بينهما بصور جديدة.
وأكدت الفصائل أنه من غير المسموح بالفشل هذه المرة في الوصول إلى اتفاق ينهي هذا الوضع الكارثي، فالوضع الفلسطيني لا يحتمل في ظل تفاقم معاناة المواطنين واستمرار الحصار والإغلاق، والتغول الصهيوني خصوصًا في الضفة والقدس. وطالبت ثماني فصائل فلسطينية من بينها الجهاد الإسلامي، وأخرى منضوية تحت أطر منظمة التحرير مثل الجبهة الشعبية، بضرورة ألا تكون اللقاءات المنعقدة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة بديلاً عن اللقاءات الوطنية الشاملة، وأن يكون الاتفاق، إن حدث، مقدمة لدعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد، أو عقد اجتماع فصائلي يضم جميع القوى الوطنية والإسلامية، وبمستوى قيادي مقرر يضع على جدول أعماله تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، ومناقشة التطورات الحالية على الصعيد الفلسطيني، بما فيها الاتفاق على صوغ استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة بما يضمن دعم وإسناد الانتفاضة وتطويرها وحمايتها سياسيًا وميدانيًا، وكذلك تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة وفي مقدمتها التحلل من اتفاقيات أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وتعزيز صمود المواطنين وإنهاء معاناته ووقف التجاوزات بحقهم وكل أشكال التعديات على الحريات العامة. وأعربت في بيان وصل إلى «الشرق الأوسط» عن أملها في أن تتمخض لقاءات حركتي فتح وحماس التي تحتضنها الدوحة عن نتائج جدية تنهي الخلافات العالقة، والبدء مباشرة بتطبيق الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بالقاهرة.