وزير النفط الفنزويلي في الرياض لإنقاذ الأسعار

الأسواق تختتم تعاملات الأسبوع على «تقلب» بعد ارتفاع لمدة أسبوعين

بعد رحلة مكوكية دامت قرابة الأسبوع، يضع وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو رحاله في الرياض آخر محطات رحلته، للالتقاء اليوم بالمسؤولين فيها في محاولة منه لإقناع أكبر منتج بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالانضمام إلى قائمة الدول التي أبدت موافقة لعقد اجتماع طارئ لبحث سبل دعم أسعار النفط التي تدهورت كثيرًا منذ عام 2014.
وسيلتقي الوزير ديل بينو بالمسؤولين في وزارة البترول بهدف إقناع نظيره السعودي علي النعيمي بضرورة الموافقة على الانضمام للاجتماع، إذ من دون السعودية لن يكون هناك أي قيمة للاجتماع بحكم أنها ثاني أكبر منتج في العالم حاليًا بعد روسيا، التي تضخ معدلات قياسية من النفط لم تشهدها البلاد منذ الحقبة السوفياتية.
ويأتي ديل بينو إلى المملكة بعد جولة شملت روسيا وإيران وقطر. وكان ديل بينو قد توجه يوم الثلاثاء 2 فبراير (شباط) إلى إيران بعد زيارة استمرت يومين لروسيا بحث خلالها الوضع في سوق النفط العالمية. وبعد إيران توجه ديل بينو إلى قطر التي تترأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لأوبك.
ويقوم وزير النفط الفنزويلي بجولته الحالية بتكليف من الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أوفد الوزير إلى الدول النفطية من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة «أوبك» ليحصل على دعمها للجهود المشتركة لتعزيز أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 60 في المائة منذ منتصف عام 2014.
وتترقب السوق بشغف شديد لمعرفة نتيجة هذا الاجتماع، إذ أن أسعار النفط انتعشت الأسبوع الماضي بفضل تجدد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين كبار المنتجين لخفض إنتاجهم لتقليل الفائض في السوق، خصوصًا بعد إعلان روسيا أنها على استعداد للجلوس والتفاهم مع أوبك.
وكان مسؤول سعودي قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الماضي أن المملكة ترحب بأي تعاون مع باقي المنتجين يهدف لاستقرار ودعم السوق البترولية. ولكن سياسة المملكة المعلنة واضحة حيال هذا التعاون، حيث سبق لمجلس الوزراء السعودي ولباقي المسؤولين أن أوضحوا أن الرياض لن تتحمل أي تخفيض في الإنتاج بمفردها. وأنهى النفط الأسبوع على هبوط بعد تعاملات متقلبة يوم الجمعة عقب ارتفاعه على مدار أسبوعين متتاليين، في ظل تكهنات بشأن اتفاق محتمل بين كبار منتجي الخام قابلتها مخاوف من استمرار تخمة المعروض.
وهبطت العقود الآجلة للنفط الأميركي 83 سنتا أو 2.62 في المائة عند التسوية، إلى 30.89 دولار للبرميل، بعدما لامست مستوى 32.45 دولار. ونزلت العقود الآجلة لبرنت 40 سنتا أو 1.16 في المائة عند التسوية، إلى 34.06 دولار للبرميل بعد تعاملات تراوحت بين 33.81 دولار و35.14 دولار للبرميل.
وصرح الوزير الفنزويلي للصحافيين في الدوحة يوم الخميس أن اجتماعه مع نظيره وزير الطاقة القطري محمد السادة كان «جيدا ومثمرا»، ولم يخض ديل بينو في أي تفاصيل.
ونقلت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية يوم الأربعاء عن وزير النفط الفنزويلي قوله إن ست دول منتجة للنفط، بينها إيران وروسيا، تؤيد عقد اجتماع طارئ بين أوبك والمنتجين من خارجها.
ونقلت شانا عن الوزير الفنزويلي قوله عقب اجتماع مع نظيره الإيراني بيجن زنغنه في طهران أن «إيران وروسيا وسلطنة عمان والعراق وبعض البلدان الأخرى تؤيد عقد هذا الاجتماع (الطارئ)».
والتقى الوزير الفنزويلي خلال زيارته لروسيا مع إيغور سيتشين رئيس شركة «روس نفط»، كبرى شركات النفط الروسية، ناقش خلالها إمكانية بذل جهود مشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. كما بحث ديل بينو مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين إمكانية إجراء مشاورات في أقرب وقت بين دول منظمة «أوبك» وغيرها من الدول المنتجة للخام، وذلك لبحث الوضع في سوق النفط.
* شكوك في روسيا وإيران
ولا يوجد تفاؤل كبير لدى الكثير من المحللين والمراقبين حيال توصل المنتجين الكبار إلى نتيجة حتى لو اجتمع كبار المنتجين، إذ أن الكثيرين يشككون في صدق نوايا روسيا. كما أن إيران لم تبدِ أي استعداد لخفض إنتاجها.
ويقول المحلل الكويتي عصام المرزوق: «في نظري فرص تخفيض روسيا وإيران لإنتاجهما لا تتجاوز 50 في المائة، فهذه الدول لديها طموحات عسكرية وتحتاج إلى المال لتنفيذ برامجها وأجنداتها».
ورغم الطفرة الشديدة التي يشهد الإنتاج الروسي لا يزال المسؤولون الروس يصرحون بأنهم على استعداد للتعاون لإعادة الاستقرار إلى السوق النفطية وحضور أي اجتماع لأوبك تتم دعوتهم إليه.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية بالأمس أن إنتاج روسيا من النفط في يناير (كانون الثاني) الماضي وصل إلى 10.9 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الحقبة السوفياتية. وتكون روسيا بذلك قد أنتجت نحو 700 ألف برميل يوميًا فوق مستوى إنتاج السعودية أقرب منافس لها. وهذا الفرق بين البلدين يعادل كامل إنتاج دولة قطر من النفط. وفي أبوظبي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إن بلاده منفتحة على مزيد من التعاون في سوق النفط مع الدول من داخل أوبك وخارجها.
* وعود عراقية
ولا يزال هناك بعض التفاؤل بعد أن أعلن العراق ثاني أكبر منتج حاليًا في أوبك رغبتها بخفض الإنتاج في حالة ما إذا كان هناك اتفاق دولي حيال هذا الأمر.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي للصحافيين في الكويت قبل أسبوعين بأن بلاده مستعدة للتخفيض، خاصة أنه بدأ يلمس مرونة من جانب السعودية وروسيا حيال مسألة خفض إنتاجهما.
ولكن عبد المهدي أبدى تخوفه من نتائج الاجتماع في حالة ما إذا لم يتوصل المنتجون إلى حل. وقال: إنه يجب قبل الذهاب إلى الاجتماع التأكد من الجميع والحصول على موافقة مسبقة بأنهم يرغبون في التخفيض، وإلا قد ينعكس الاجتماع سلبًا عليهم. ويتفق المحللون أن أحد الأسباب التي تصعب على المنتجين للوصول إلى اتفاق حول خفض إنتاجهم هو الموقف الإيراني. إذا أن إيران تنوي استعادة حصتها النفطية في السوق بأي شكل كان ولا تريد المشاركة في أي خفض جماعي.
* إيران تزيد صادراتها
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم أمس السبت إن مبيعات النفط الخام الإيراني لأوروبا بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران تجاوزت بالفعل 300 ألف برميل.
ونسب الموقع إلى زنغنه قوله إن شركة توتال الفرنسية ستشتري 160 ألف برميل من النفط الخام من إيران، وأن اللمسات الأخيرة على العقد ستوضع يوم 16 فبراير الجاري.
وأضاف أن شركة إيني الإيطالية مهتمة بشراء مائة ألف برميل من النفط الخام من إيران وإن ممثليها سيزورون طهران في المستقبل القريب لمناقشة العقد. وذكر زنغنه أن شركة ساراس الإيطالية لتكرير النفط مهتمة بشراء ما بين 60 و70 ألف برميل من النفط الخام من إيران.
وتأتي تصريحات زنغنه لتعزز من تصريحات سابقة لمسؤولين آخرين أعلنوا أن إيران تسعى لاستعادة حصتها. إذ سبق ونقلت شانا الأسبوع الماضي عن مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية ركن الدين جوادي قوله إن بلاده تستهدف تصدير 2.3 مليون برميل من الخام يوميا في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس (آذار).
وإذا ما تمكنت إيران من رفع صادراتها إلى هذا المستوى، فهذا معناه أنها ستصدر خلال العام ما يقارب مليون برميل يوميًا، إضافية من النفط على مستوى صادراتها الحالية.
وتسعى إيران لزيادة صادراتها ابتداء من هذا الشهر بنحو 500 ألف برميل يوميًا، ولكن وكالة الطاقة الدولية والكثير من المصادر الأخرى في السوق لا تتوقع أن تصدر إيران أكثر من 300 ألف برميل يوميًا بنهاية النصف الأول.
ونسبت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى مسؤول نفطي إيراني الجمعة الماضية قوله إن إيران لن تنضم على الفور إلى أي خفض لإنتاج أوبك. وقالت الصحيفة إن طهران «لن تدرس خفضا (إنتاجيا)» حتى ترتفع صادراتها إلى 2.7 مليون برميل يوميا من مستواها الحالي البالغ نحو 1.1 مليون برميل يوميا.