رئيس هايتي يودع السلطة في غياب خلف له وتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات

رفض البقاء في السلطة يومًا واحدًا.. قائلا: أشعر بحرية

رئيس هايتي يودع السلطة في غياب خلف له  وتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات
TT

رئيس هايتي يودع السلطة في غياب خلف له وتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات

رئيس هايتي يودع السلطة في غياب خلف له  وتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات

قال رئيس هايتي ميشال مارتيلي، الذي لم يحدد أي خليفة له بسبب تأجيل الانتخابات الرئاسية، مساء أول من أمس، إنه غير نادم «على أي يوم» من أيام السنوات الخمس التي أمضاها في الحكم، وذلك في خطاب ألقاه قبل 48 ساعة من نهاية ولايته.
وكان تم تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بعد احتجاجات المعارضة، التي نددت بـ«انقلاب انتخابي» دبرته السلطات القائمة. وإزاء شكوك بشأن احتمال بقائه في الحكم بعد السابع من فبراير (شباط) الجاري، وهو التاريخ المحدد دستوريا لنهاية ولايته، أكد مارتيلي أنه سيغادر منصبه غدا الأحد، مضيفا أنه «لا يرغب في الاحتفاظ بالسلطة يوما واحدا إضافيا، فلا شيء يعطيني الرغبة في ذلك، ولست خائفا من أي شيء.. بل على العكس من ذلك سأشعر بحرية أكبر لأن المشاكل التي كنت أتولاها لن تصبح من مسؤولياتي».
وفي الدورة الأولى التي نظمت في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصل جوفينيل مويز، مرشح السلطة على 32.76 في المائة من الأصوات، مقابل 25.29 في المائة من الأصوات لجود سيليستان، وهي أرقام كانت موضع احتجاج واسع من المعارضة، التي نددت بما سمته «انقلابا انتخابيا» دبره الرئيس المنتهية ولايته. كما ألغى المجلس الانتخابي المؤقت في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي «لدواع أمنية بديهية» الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة بعد يومين من ذلك.
وقبل أيام قال منسق الولايات المتحدة الخاص لهايتي كينيث ميرتن إن واشنطن تريد أن ترى انتخابات جديدة بسرعة، وتعارض أن تكون الفترة الانتقالية طويلة، لكنها أقرت بأنه من غير المرجح أن تجرى الانتخابات قبل موعد رحيل مارتلي في السابع من فبراير الجاري.
وأوضح ميرتن أنه من الناحية الواقعية «نحن ربما نتطلع لحل مؤقت ما حتى يكون هناك تسليم للسلطة لرئيس منتخب جديد. وما نخشاه هو أن ننتهي إلى وضع بلا نهاية».
وسبق لأحزاب المعارضة أن دعت إلى رحيل مارتلي في السابع من فبراير الجاري، حسبما يقضي الدستور رغم أن البعض في حزبه كان يرغب في بقائه في المنصب للإشراف على الانتخابات حتى تنتهي فترة ولايته، ومدتها خمس سنوات في مايو (أيار) القادم.
وكان من المقرر أن تنتخب هايتي خلفا لمارتلي غدا الأحد. لكن جرى تأجيل الانتخابات التي يتنافس فيها رجلان إلى أجل غير مسمى، بعدما رفض مرشح المعارضة جود سيلستين المشاركة في عملية يقول إنها تشهد تلاعبا واضحا، وهو مما أثار احتجاجات مناهضة للحكومة وأعمال عنف في البلاد. فيما دعا بعض المرشحين إلى تشكيل حكومة انتقالية غير منتخبة تحل محل مارتلي لفترة أطول من الوقت، مشيرين إلى فترة عنيفة استمرت عامين بعد انقلاب في عام 2004.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.