إطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت

برعاية الملك عبد الله وإشراف مباشر من المفتي العام للسعودية

إطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت
TT

إطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت

إطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تنظم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الأربعاء المقبل، حفلا لإطلاق برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للسنة النبوية المطهرة» على شبكة الإنترنت الذي يشرف عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
وأوضح الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد، المستشار والمشرف العام على مكتب المفتي العام، في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة الإعلان عن البرنامج، أنه جرى بدء العمل فيه منذ عشر سنوات، أربع منها إعداد وست سنوات تنفيذ، ويعد نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى العالم الإسلامي في برامج السنة الحاسوبية، بما احتواه من ابتكار تقني، ومعلومات بحثية غير مسبوقة، وخدمات تثقيفية متعددة في أحاديث المتون، والأسانيد، والرواة، وأشار إلى أن برنامج «جامع خادم الحرمين الشريفين للسنة النبوية المطهرة» لا نظير له في العالم من الناحية العلمية، حيث أعده ونفذه مجموعة من خيرة أساتذة الحديث في الجامعات السعودية وعضو في هيئة كبار العلماء بجمهورية مصر العربية، جمعوا بين الاختصاص الأصيل بالسنة وعلومها، والخبرة الدقيقة في تقنية البرامج الحاسوبية.
وأفاد بأن البرنامج استخدم 50 أداة عمل إلكترونية حصلت على براءة اختراع، ويحتوي على 367858 صفحة، تنقل 261942 حديثا نبويا، من ضمنها 184668 حديثا موقوفا، و34686 حديثا مقطوعا، و5164 حديثا له حكم الرفع، وستكون هناك مرحلة لاحقة تضاف إلى البرنامج لتصل صفحاته إلى أكثر من 450 ألف صفحة، وجرى تطوير نسخة من البرنامج للعمل بكل خدماته على أجهزة الهواتف الذكية مثل «الأندرويد» و«الآيفون».
من جانبه، قال الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي رئيس اللجنة العلمية المشرفة على البرنامج، إن البرنامج يقدم خدمات المتون التي يندرج تحتها التخريج، ومقارنة المتون، وضبط المتن وشرحه، والربط الموضوعي للأحاديث، وتطبيقات علوم الحديث الواردة في المتون، وخدمات الأسانيد، ويندرج تحتها تعيين الرواة في الأسانيد وبيان الاتصال والانقطاع، وخدمة الأطراف، علاوة على تشجير الأسانيد، وجمع روايات الراوي عن شيوخه، وتطبيقات علوم الأحاديث، والمقارنة بين الأسانيد، والحكم على إسناد الحديث، وبين أن البرنامج يحتوي كذلك على خدمات الرواة المندرج تحتها ترجمة الراوي، والحكم على الراوي، ومعرفة الشيوخ والتلاميذ، ودراسة رواة الكتب والكتب، ومعجم ألفاظ الجرح والتعديل، مؤكدا أنه «سيكون بإذن الله تعالى إضافة متميزة في مجال علوم السنة المطهرة من خلال ما نقله الصحابة والتابعون عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم».
ولفت إلى أن البرنامج يضم من الأحاديث المسندة 273462 حديثا، والأحاديث المتواترة 12048 حديثا، والمتون المجمعة 16639 متنا، والأسانيد المفردة 250880 إسنادا، والمدرجة 3815 حديثا، والمختلفة أو المشكلة 14066 حديثا، وأحاديث أسباب الورود 2148 حديثا، وعدد 188808 رواة، وأفاد بأن عدد ألفاظ الجرح والتعديل بلغت 5978 لفظا، وعدد العلماء الذين لهم أقوال في علوم الحديث 106 علماء، والذين لهم أقوال في الحكم على الحديث 412 عالما، وعدد التعليقات التي جرى النظر فيها مما استدركه المطابقون أو الباحثون 41907 تعليقات، والأحاديث الأصلية للمتون المجمعة 16639 حديثا.



«الربط الحديدي» السعودي ــ التركي يُحسم قريباً

مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
TT

«الربط الحديدي» السعودي ــ التركي يُحسم قريباً

مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)
مصافحة بين الجاسر وأورال أوغلو عقب توقيع مذكرتَي التفاهم (إكس)

كشف وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أن اللجان الفنية ستَحسم تكاليف ونموذج تمويل مشروع الممر السككي الاستراتيجي بين السعودية وتركيا بنهاية عام 2026، مؤكداً أن الإرادة السياسية الصارمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس رجب طيب إردوغان، تعد المحرك الأساسي لتذليل العقبات كافة.

تصريحات أورال أوغلو، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، جاءت بعد أقل من أسبوعين على توقيعه مع وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر على مذكرتَي تفاهم للتعاون في قطاعَي السكك الحديدية والخدمات اللوجيستية في العاشر من الشهر الحالي.

وفي هذا الإطار، تحدث أورال أوغلو عن وجود تفاهمات واضحة مع الأردن وسوريا لتأهيل 400 كيلومتر متضررة من الخط، ليمثل المشروع بديلاً جيوسياسياً آمناً يحمي سلاسل الإمداد الخليجية والعالمية من توترات مضيق هرمز، ويربط الخليج بالشبكة الأوروبية الموحدة.


عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
TT

عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان وإيران على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، بما يُعزّز فرص التهدئة، ويحفظ أمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات الدولية.

جاء ذلك في تفاصيل نشرتها «وكالة الأنباء العمانية» حول استقبال وزير الخارجية بدر البوسعيدي، في مسقط، الاثنين، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والوفد المرافق في إطار زيارة رسمية إلى السلطنة.

وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث علاقات التعاون وحسن الجوار بين سلطنة عُمان وإيران، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.


قطر: حادث «مصنع برزان» عرضي وليس عملاً تخريبياً

سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
TT

قطر: حادث «مصنع برزان» عرضي وليس عملاً تخريبياً

سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)
سعد الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة خلال المؤتمر الصحافي (قنا)

أكدت قطر، الاثنين، أن الحادث الذي وقع في «مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال» بمنطقة رأس لفان الصناعية كان «عرضياً» وليس عملاً تخريبياً أو متعمداً، مشيرة إلى أنه لم يؤثر على التزامات الدولة التعاقدية مع العملاء الدوليين، وذلك مع استمرار عمليات الإنتاج والتصدير في المنشآت الأخرى بصورة طبيعية.

وأوضح المهندس سعد الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، في مؤتمر صحافي، أن المنشأة تمثل أحد المصادر المهمة لتزويد القطاعات الصناعية المحلية بالغاز الطبيعي، بما في ذلك البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، نافياً أن يكون للحادث أي تأثير على خطط البلاد المستقبلية في قطاع الطاقة.

وفي التفاصيل، أفاد الكعبي بأن الانفجار وقع في نحو الساعة العاشرة والنصف مساء الأحد داخل المصنع الذي تديره «قطر للطاقة» لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن المنشأة كانت متوقفة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025 لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية قبل استئناف التشغيل قبل يومين فقط.

وأضاف الوزير أن فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لـ«قطر للطاقة»، بالتعاون مع الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مشيراً إلى وفاة 13 شخصاً من العاملين في المصنع جراء الحادث، وهم من الهند وباكستان، وإصابة 66 آخرين من قطر والهند وباكستان وبنغلاديش وكينيا وغينيا وتنزانيا ونيجيريا ونيبال.

وأكد المسؤول القطري عدم وجود حالات تهدد الحياة بين المصابين، وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على أن «قطر للطاقة» توفر أشكال الدعم والمساندة كافة للمتضررين، وقدم خالص التعازي إلى أسر الضحايا وزملائهم.

ولفت الكعبي إلى أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتركز على متابعة أوضاع الضحايا والمصابين واستكمال التحقيقات الفنية لمعرفة أسباب الحادث، منوهاً بأن النتائج سيتم الإعلان عنها فور اكتمالها، وأن الحديث عن حجم الخسائر المادية أو تكلفة الأضرار لا يزال سابقاً لأوانه قبل انتهاء أعمال التقييم والتقصي.

وبيَّن الوزير أنه من المبكر تحديد إطار زمني واضح في الوقت الحالي لعودة المصنع إلى العمل بكامل طاقته، مضيفاً أن ذلك سيتوقف على نتائج التحقيقات ودخول فرق الهندسة والصيانة إلى موقع الحادث لإجراء تقييم شامل للأضرار.

وأشار المسؤول إلى عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق، مبيناً أن الجهات المختصة تابعت الوضع منذ اللحظات الأولى للحادث، ولم ترصد أي تهديدات بيئية تستدعي القلق.

وأضاف الوزير أن منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لـ«قطر للطاقة»، وميناء رأس لفان، وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة، لم تتأثر بالحادث، مؤكداً استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية.

وأكد الكعبي أن المشاريع التوسعية والاستراتيجية لقطر مستمرة وفق الجداول المقررة، منوهاً بامتلاك الدولة طاقات احتياطية وخططاً تشغيلية بديلة تضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع، والتزامها بأعلى معايير السلامة المعتمدة عالمياً.

وأوضح الوزير أن جميع المنشآت الصناعية في الدولة تخضع لأنظمة صارمة للأمن والسلامة المهنية، وأن التحقيق الجاري سيبحث في جميع الاحتمالات، سواء كانت مرتبطة بخطأ بشري أو خلل فني أو مشكلة في المعدات أو عوامل تشغيلية أخرى.

واختتم الكعبي بالتأكيد على التزام «قطر للطاقة» بالشفافية الكاملة في التعامل مع الحادث، مضيفاً أن نتائج التحقيق ستستخدم لتحديد أسبابه بدقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.