القمة العالمية للحكومات تنطلق الاثنين بكلمة للرئيس الأميركي وتناقش 8 قطاعات حيوية

تنعقد في دبي وتشهد حراكًا ونقاشًا حول شكل الحكومة المستقبلية

جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية للحكومات تنطلق الاثنين بكلمة للرئيس الأميركي وتناقش 8 قطاعات حيوية

جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات الدورة الماضية من «القمة العالمية للحكومات» («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن يبحث حشد عالمي في مدينة دبي الإماراتية، الخيارات والوسائل والحلول التي تصنع شكل حكومات المستقبل، في الخطة التي تتطلع الإمارة الخليجية إلى تقدميها من خلال حوار دولي يشارك فيه مسؤولون من مختلف قارات العالم، عبر نقاشات القمة العالمية للحكومات التي تنطلق في الثامن من فبراير (شباط) الحالي.
وبحسب المسؤولين على القمة فإن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيشارك بكلمة منقولة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في القمة، التي تحظى بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم وثلاثة آلاف مشارك، و125 متحدثا، وأكثر من 70 جلسة مختلفة، بالإضافة إلى أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيجري في اليوم الأول حوارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 10 ملايين متابع بعنوان «حوار المستقبل».
ووفقًا للمعلومات الصادرة أمس سيجيب الشيخ محمد بن راشد عن أسئلة الجمهور حول رؤيته لمستقبل الحكومات ومستقبل القطاعات التعليمية والصحية ومدن المستقبل، وغيرها من الأسئلة التي سيطرح فيها حاكم رؤيته للمستقبل في كل القطاعات الحيوية.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة تنقل العالم في دورتها الرابعة نحو آفاق جديدة من استشراف المستقبل إلى صناعته، مستندة إلى رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبقيادة الشيخ محمد بن راشد، في إطار نهج مبتكر وفلسفة قيادية تضع الإنسان في مركز الاهتمام.
وقال القرقاوي إن «الشيخ محمد بن راشد وجه بنقل القمة إلى مستوى جديد تستطلع فيه مستقبل الإنسان في كل القطاعات، فتجيب عن أسئلة الغد، واليوم، وتعمل على إنتاج المعرفة لتعزيز جاهزية الحكومات لتحديات المستقبل في مستوياته القريب والمتوسط والبعيد، مما يجعل منها مساهمة تنموية ومعرفية رئيسية تقدمها الإمارات للعالم، ومنصة تعمل طوال السنة للارتقاء بالخدمات التي يستفيد منها نحو 7 مليارات إنسان».
وقال إن «احتضان الإمارات هذه القمة ذات البعد العالمي يعبر عن مكانتها البارزة في الساحة الدولية، ودورها الفاعل في كثير من المجالات الحيوية التي تخدم المجتمعات وترتقي بها إلى مستويات عيش أفضل عبر تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم».
وأضاف القرقاوي: «القمة العالمية للحكومات أصبحت الآن مؤسسة دولية ذات أهداف عالمية تعمل طوال العام، تصدر البحوث والدراسات المستقبلية، وتطلق المؤشرات التنموية، وتعمل يدًا بيد مع شركاء من حول العالم تتشارك معهم الرؤى حول أفضل الممارسات للنهوض بواقع العالم وتحفيزه للإعداد للمستقبل بالشكل المطلوب».
ونوه بالتغييرات الرئيسية في القمة التي شملت التحول من حدث عالمي إلى مؤسسة دولية، وتعزيز دورها في الإجابة اليوم عن أسئلة الغد، والتحول إلى مركز بحثي عالمي، وإعادة صياغة الجلسات نحو اختصار مدتها وفتح المجال للنقاش بين الحضور والمتحدثين، وتطوير التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، واستحداث خاصية التواصل الفعال المشاركين والحضور، ومعرض الحكومات الخلاقة الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وضيف الشرف السنوي، وجائزة أفضل وزير على مستوى العالم.
وتستضيف القمة بول كاغامي، رئيس رواندا، الذي يعرض تجربته بإنقاذ مليون مواطن في بلاده من الفقر، كما تستضيف جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خوسيه أنخيل غوريا، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان ألياسون، في جلسات رئيسية عبر منصة القمة، لمناقشة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في عمل الحكومات، وسيفتتح جلسات القمة كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كما يتحدث الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في القمة في جلسة رئيسية بعنوان «عقيدة التكامل» التي يلخص فيها العقيدة التي تبنتها دولة الإمارات في توحيد الجهود وتكامل الطاقات لاستشراف مستقبل أفضل لدولة الإمارات، فيما تشارك الولايات المتحدة الأميركية بصفتها ضيف الشرف السنوي.
وتبحث القمة العالمية للحكومات على مدار ثلاثة أيام مستقبل 8 قطاعات حيوية هي: التعليم، والرعاية الصحية، والعمل الحكومي، والعلوم والابتكار والتكنولوجيا، والاقتصاد، وسوق العمل وإدارة رأس المال البشري، والتنمية والاستدامة، ومدن المستقبل.
وتناقش جلسات القمة عددا من المواضيع حول الحكومات تتضمن جلسة بعنوان «عندما تحدث العالم العربية: الإرث المنسي للحضارة العلمية العربية الإسهام العلمي للحضارة العربية»، والتحديات التي تواجه قادة العالم العربي اليوم لتوفير الفرص، والظروف الملائمة لتحفيز الشباب على الابتكار واحتلال مواقع متقدمة في حضارة المستقبل.
كما تناقش جلسة أخرى كيفية صناعة علوم اليوم تكنولوجيا الغد، واستعداد الحكومات للمستقبل غير المتوقع، إضافة إلى جلسة حول الابتكار في الطاقة النظيفة.
ويشارك الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في جلسة خاصة، يحاورهما فيها الكاتب والصحافي عبد الرحمن الراشد، تحت عنوان «الاستعداد للمستقبل: خمسة أشياء على الحكومات العربية معالجتها الآن».
وتتضمن الجلسات حوارا بين تركي الدخيل مدير عام قناة «العربية»، والدكتور خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء في موضوع تحدي الحكومات في التنمية، بينما يحاور مهند الخطيب من قناة «سكاي نيوز عربية» شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري في موضوع «استعداد مصر للمستقبل».
وتناقش جلسة حوارية أخرى بعنوان «الهجرة المعاكسة للعقول» مع عددٍ من الشخصيات ذات الأصول العربية ممن لمعوا في الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية الغربية، والتحولات والآثار التي تخلفها هجرة العقول، وكيف يمكن للأسواق الناشئة أن تجتذب الكفاءات والخبرات التي تسهم في بنائها وتطورها.
بالإضافة إلى مشاركة الدكتور براد بيركنز رئيس الخدمات الطبية في شركة «هيومن لونغيفيتي» عن التطورات في مجال الرعاية الصحية، وآثارها في محاضرة بعنوان «احتفل بعيد ميلادك الـ200»، أما روهيت تالوار، الرئيس التنفيذي لشركة «فاست فيوتشر للأبحاث»، فيناقش أثر ارتفاع معدلات الأعمار على الحكومات وسوق العمل والسياسات والقوانين في محاضرة بعنوان «هل سيكون سن التقاعد الجديد 100 عام؟».
وتنعقد في إطار أعمال القمة العالمية للحكومات سلسلة من الاجتماعات والجلسات لمناقشة سبل تنفيذ أهداف التنمية العالمية، وتعقد هذه الجلسات بالتعاون مع المنظمات الدولية المشاركة في القمة، ومن ضمنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لمناقشة أهداف التنمية المستدامة التي تم الاتفاق عليها برعاية الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي في نيويورك، التي تشكل مؤشرات للأداء العالمي خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، ويعد أول اجتماع دولي لمناقشة آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بعد المؤتمر الذي تم الإعلان فيه عن هذه الأهداف، وسيحضر هذه الجلسات وزراء من مختلف دول العالم، إضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين من القطاعين الحكومي والخاص، وستركز على 3 محاور رئيسية هي: التنفيذ التمويل والقياس.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.