«الصحة العالمية» لـ {الشرق الأوسط}: لا لقاح لـ«زيكا» بعد

السعودية تستبعد احتمالية انتقال الفيروس للخليج

أدلة قوية تربط علاقة فيروس «زيكا» بمرض صغر الرأس (رويترز)
أدلة قوية تربط علاقة فيروس «زيكا» بمرض صغر الرأس (رويترز)
TT

«الصحة العالمية» لـ {الشرق الأوسط}: لا لقاح لـ«زيكا» بعد

أدلة قوية تربط علاقة فيروس «زيكا» بمرض صغر الرأس (رويترز)
أدلة قوية تربط علاقة فيروس «زيكا» بمرض صغر الرأس (رويترز)

قال متحدث إعلامي باسم منظمة الصحة العالمية، أمس، إن التوصل لأسباب تفشي مرض صغر الرأس بين الأجنة «مايكروسيفالس» في البرازيل على رأس أولوياتها، معتبرًا أنه بات يشكل أزمة عالمية طارئة. وأضاف المتحدث غريغوري هارتل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفقًا للأدلة التي جمعتها وطرحتها المنظمة باجتماعها الطارئ في جنيف قبل أمس، من المرجح ارتباط هذا المرض بفيروس (زيكا)». كما أشار إلى أن المنظمة أعلنت حالة الطوارئ عالميا «لغرض العمل بأسرع وتيرة ممكنة للكشف عن مسبب مرض صغر الرأس».
وحول تفشي عدوى «زيكا» في البرازيل، قال المتحدث إنه «سبق وشهدنا تفشيًا مماثلاً في جزر بولينيزيا الفرنسية قبل عامين». وردًا على سؤال الإجراءات لمواجهة زيكا، قال هارتل إن المنظمة تشرف حاليا على تطوير لقاح للفيروس موضحًا أنه «لم يتم التوصل له بعد». كما أكد أن المنظمة تعمل على تطوير تقنية وأدوات تشخيص أكثر فعالية لرصد «زيكا» عالميًا. إلى ذلك، أعلنت شركة «سانوفي باستير» الفرنسية، أمس، أنها دشنت مشروعًا بحثيًا لتطوير لقاح يقاوم فيروس «زيكا».
وفي سياق متصل، دعا متحدث منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم إلى زيادة الرقابة وأخذ الحيطة لتشخيص الفيروس بدقة، لأن عوارضه بسيطة وغير عنيفة على المريض، مشيرًا إلى أن «زيكا» ظهر لأول مرة في أفريقيا عام 1947، وانتقل من القارة السوداء إلى آسيا ومن ثم إلى جزر المحيط الهادي وصولاً لأميركا اللاتينية. وأضاف معللا أن «الفيروس قد سبق وتنقل بين قارات العالم. وأن أي منطقة تحتوي على البعوض من جنس (ايديس ايغبتاي) قد تشهد حالات إصابة بفيروس (زيكا)». وشدد المتحدث على أن الدول الأكثر عرضة لـ«زيكا» هي «ذات المناخ الدافئ والتضاريس المستوية».
ورفض المتحدث مقارنة خطورة «زيكا» بعدوى «إيبولا»، موضحًا أن العالم «لم يشهد أي حالة وفاة جراء (زيكا)». وتعرضت المنظمة لانتقادات العام الماضي لتأخرها في التعامل مع وباء «إيبولا» بغرب أفريقيا، الذي أودى بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص خلال عامين بعد أن تعهدت المنظمة بسرعة مواجهة الوباء.
إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية بعد اجتماعها الطارئ عن تأسيس وحدة استجابة دولية تضم كل الأشخاص من مقرات منظمة الصحة العالمية في المنطقة المتضررة بالفيروس للمشاركة في استجابة رسمية باستخدام كل الدروس التي تعلمتها المنظمة من أزمة «إيبولا». وحذرت أن عدوى «زيكا» الفيروسية تستفحل بصورة شديدة وقد تصيب نحو أربعة ملايين شخص في الأميركتين إذ انتشر الفيروس إلى الآن في 24 دولة ومنطقة بالأميركتين.
من جانبها، استبعدت وزارة الصحة بالسعودية، انتقال فيروس «زيكا»، إلى البلاد، إضافة إلى دول الخليج في الوقت الراهن، مؤكدة أنه لا ينتقل بين البشر، وإنما يتسبب فيه نوع من البعوض الذي ينقل المرض إلى البشر. وشددت الوزارة على أن المرض تاريخه قديم ولم يصبح وباء.
وأوضح فيصل الزهراني المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة الإصابة بفيروس «زيكا» لم تصل إلى مستويات الوباء، وهو مشابه لمرض حمى الضنك الذي يُنقَل عبر نوع محدد من البعوض، موضحًا أن احتمالات انتقال إلى المرض لمنطقة الخليج ليست واردة في الوقت الراهن. وقال الزهراني إنه «مع انعدام انتقال الفيروس». وكانت وزارة الصحة السعودية قد أصدرت بيانًا دعت فيه جميع الراغبين في السفر إلى الدول الموبوءة بفيروس «زيكا» إلى اتخاذ الاحتياطات التي يجب اتباعها، مؤكدة في السياق ذاته أنها ستحدث قائمة الدول دوريًا على موقع الوزارة الإلكتروني. ولفتت الوزارة إلى أنها قدمت المشورة للمواطنين السعوديين الذين يعيشون في المناطق التي ينتشر فيها فيروس «زيكا» بأهمية اتخاذ تدابير وقائية فردية لمنع لدغات البعوض خاصة للنساء الحوامل، مع وجوب اتخاذ تدابير وقائية فردية لمنع لدغات البعوض طوال اليوم، خصوصًا خلال فترة الصباح الباكر، وعند غروب الشمس، وهي أعلى فترات نشاط البعوض من خلال استخدام المواد الطاردة للبعوض، والكريمات الواقية من لدغات البعوض، وارتداء قمصان ذات أكمام طويلة وبنطلونات طويلة، خصوصًا خلال ساعات نشاط البعوض، واستخدام الناموسيات عند النوم.
وعلى صعيد آخر، أعلنت أستراليا، أمس، أنها شخّصت حالتي إصابة بفيروس «زيكا» لمواطنين لدى عودتهما من منطقة الكاريبي مؤكدة أولى حالات الإصابة بالفيروس الذي ينقله البعوض في البلاد هذا العام. وقال المسؤولون كذلك إن البعوضة التي تنقل الفيروس رصدت في مطار سيدني الدولي، لكنهم أكدوا أنه من المستبعد أن يتوطن الفيروس نظرًا لعدم وجود أعداد كبيرة من البعوضة الناقلة له في البلاد.
وبدوره، وجّه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أمس نداء عاجلاً لجمع المال لتعزيز جهود مكافحة وباء «زيكا» الذي يشكل خطرًا على المواليد أمام سرعة انتشاره في أميركا اللاتينية وتسجيل إصابات في أفريقيا وآسيا. وقال مدير الأميركيتين في الاتحاد الدولي والتر كوتي في بيان إن «الطريقة الوحيدة لوقف انتشار الفيروس هي في السيطرة على البعوض الناقل للمرض أو وقف أي احتكاك بينه وبين البشر على أن يترافق ذلك مع تدابير لخفض الفقر». ولهذا وجه الاتحاد نداء عاجلاً لجمع التبرعات آملاً في جمع 2.3 مليون دولار لدعم جهود المكافحة في الأميركيتين.
يُذكر أن الناقل لفيروس «زيكا» هو بعوضة «الزاعجة المصرية» التي عادة ما تلسع في ساعات الصباح الباكر وعند الغروب. وتشبه أعراض العدوى أعراض العدوى بفيروسات حمى الضنك، وتشمل «الحمى، والطفح الجلدي، والتهاب الملتحمة، والألم العضلي، وآلام المفاصل، والتوعك، والصداع»، وعادة ما يكون المرض وأعراضه خفيفة نسبيًّا.
وتستمر لمدة تراوح بين يومين وسبعة أيام، مع احتمال وجود مضاعفات عصبية ومناعية ذاتية. وفي حال تعرّض الأم الحامل للإصابة بالفيروس قد تحدث تشوهات للجنين مثل صغر رأس المواليد.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».