«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

بقيمة 533 مليار دولار مقابل 570 مليارًا لـ«ألفابيت»

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم
TT

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

«آبل» تفقد لقب الشركة الأكثر قيمة سوقية في العالم لصالح «غوغل» الأم

حصلت شركة «ألفابيت»، وهي الشركة الأم المالكة لمحرك «غوغل» البحثي العملاق، على لقب أكثر الشركات قيمة على مستوى العالم بعد ساعات التداول يوم أول من أمس الاثنين، حيث حلت محل شركة «آبل»، ومتجاوزة بذلك توقعات المحللين في آخر تقارير الأرباح المنشورة.
وقد أعلنت الشركة العملاقة عن نتائج الإيرادات التي حققت أكثر من 21.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مما عصف بالتوقعات الأخيرة التي قدرت الأرباح بنحو نصف مليار دولار فقط. ولقد جاءت الأرباح محققة 4.9 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وأعلنت شركة «ألفابيت» في البيان المالي أنها حققت كذلك 74.5 مليار دولار في المبيعات خلال عام 2015، ارتفاعا من 66 مليار دولار في عام 2014. ولقد ارتفعت أسهم الشركة ارتفاعا كبيرا بواقع 5 نقاط مئوية في تداول الساعات المتأخرة ليوم الاثنين.
توجد أكثر الشركات الأميركية قيمة في الوقت الحالي ضمن قطاع التكنولوجيا، وتقع شركة «غوغل» و«آبل» ضمن فئة خاصة بهما حيث تبلغ قيمة الشركتين السوقية مبلغ 570 مليار دولار و535 مليار دولار على التوالي، وهي المستويات التي لم تسجل من قبل في تاريخ الشركات. وتأتي شركة «مايكروسوفت» وراء هاتين الشركتين الكبيرتين بقيمة سوقية تبلغ 433 مليار دولار. أما شركة «فيسبوك» فقد احتلت المركز الرابع بقيمة سوقية تبلغ 328 مليار دولار، متفوقة في ذلك على شركة «إكسون موبيل» (318 مليار دولار).
ولن ينتقل التاج رسميا حتى بدأ التداول المعتاد في يوم الثلاثاء. ولكن المكاسب الكبيرة في أسهم شركة «ألفابيت» في تداولات الساعات الأخيرة والتحولات الكبيرة ضمن الاقتصاد التقني جعلت كثيرا من المحللين يتوقعون بأن شركة «ألفابيت» سوف تحتفظ بتاج أكثر الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم لمزيد من الوقت.
وانتقال التاج بين مختلف عمالقة التقنية يأتي بعد أيام من إعلان شركة «آبل» عن بطء في المبيعات من أي وقت مضى في هاتف «آيفون»، وكشفت الشركة أيضًا أن أعمالها في الصين تواجه رياحا معاكسة شديدة. وفي المقابل، حققت شركة «ألفابيت» القليل من الأموال من مبيعات الأجهزة وليس لديها أعمال في الصين تقريبا.
عندما حققت الصين نموا اقتصاديا معتبرا، كانت أعمال شركة «آبل» المزدهرة هناك تعتبر مصدرا للقوة. ولكن كان المستثمرون يعاقبون شركة «آبل» من خلال الأسهم منذ التباطؤ الكبير لأعمالها في الصين والقوة التي اكتسبها الدولار الأميركي في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض قيمة المبيعات بالعملات الأجنبية الأخرى. ولقد هبطت أسهم «آبل» لأكثر من 27 نقطة مئوية منذ يوليو (تموز) الماضي.
وكتب كولين غيليس، كبير محللي التقنية في شركة «بي جي سي» وشركاه، إلى المستثمرين يقول إن شركة «ألفابيت» – وليست «آبل» – سوف تكون الأولى عالميا في تحقيق قيمة سوقية بمقدار تريليون دولار. ولن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، كما قال، ولكن التوجهات في ذلك المسار جيدة للغاية.
لماذا؟ الأرقام الكبيرة لشركة واحدة كما قال السيد غيليس في مقابلة شخصية أجريت معه «فكر في عدد الخدمات التي يقدمونها لمليار مستخدم: بحث (غوغل)، و(يوتيوب)، والخرائط. وبعض من تلك الخدمات يُستخدم أكثر من مرة في اليوم الواحد».
يشير تقرير الأرباح المعلن من قبل شركة «ألفابيت» إلى المرة الأولى التي كان المستثمرون قادرين على قياس أداء الجيل التالي من شركة «ألفابيت»، المشروعات التقنية الكبرى القادمة، والتي تتضمن السيارات ذاتية القيادة، وتوصيل الطلبات بطائرات الدرون، و«غوغل فايبر»، خدمة الإنترنت فائقة السرعة في الشركة. وعلى الرغم من هذه المبادرات وغيرها، فإن ما تشير إليه شركة «ألفابيت» باسم «الرهانات الأخرى» حقق 448 مليار دولار في أرباح العام الماضي، مما أدى بمجموعة كاملة من الشركات التابعة إلى تحقيق خسارة تقدر بمبلغ 3.5 مليار دولار، ارتفاعا من 1.9 مليار دولار في العام السابق.
ولأنها هي اللمحة الأولى لنا على تلك الرهانات، فمن الصعب القول مدى النجاح الذي حققته أي من هذه الشركات منفردة، وذلك بسبب أن شركة «غوغل» تنشر تقرير الأرباح السنوية إجمالا وليس تفصيلا.
ومع ذلك، فإن تعزيز الشفافية وتشجيع المستثمرين الذين لديهم تفهم أفضل للخصائص الرئيسية في «غوغل»، وهي البحث، و«يوتيوب»، وغير ذلك من أعمال الإنترنت لديها.
يقول مايكل ناثانسون، المحلل لدى شركة «موفيت ناثانسون»، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: «إن الكشف التدريجي عن الرهانات الأخرى لشركة (آبل) ينبغي أن يوفر للمستثمرين مزيدا من الإقناع في اقتصادات الأعمال الأساسية».
وقال السيد غيليس إن إعادة التنظيم وضعت ضغوطا جديدة على الموظفين الذين يديرون هذه التجارب للخروج بنتائج جيدة. وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تعمل عليها شركة «ألفابيت» في مجال طائرات الدرون المتصلة بالإنترنت وتعمل بالطاقة الشمسية، والتي قال إنها تعكس أن الشركة تعرف تماما كيف تُظهر للمستثمرين التزامها بتعهداتها المستقبلية.
كما ألحق السيد غيليس الفضل بالسيدة روث بورات المدير المالي للشركة، والتي جاءت للعمل في شركة «ألفابيت» من بنك مورغان ستانلي العام الماضي، وهي تتمتع بانضباط رائع لا مثيل له.
وأضاف السيد غيليس قائلا: «هناك ضغوط قليلة للمضي قدما، فنحن لا نريد للبحث والتطوير أن ينزوي جانبا». وذلك من مسببات التناقض الصارخ لدى شركة «آبل»، كما يقول، والتي تحافظ على قدر هائل من السرية حول أعمالها وتجاربها المستقبلية. وتابع السيد غيليس يقول: «تتمتع (غوغل) بمركز فريد بسبب أن ما يفعلونه الآن هو الأفضل للجميع، من ضمان راحة وثقة المستثمرين أن الرهانات الكبرى تحظى برعاية جيدة وسليمة للغاية».
ويتفق روب أندريل، كبير المحللين لدى مجموعة «أندريل»، أن النجاح الذي حققته شركة «غوغل» يعكس ببساطة أنها قد هيمنت على الإنترنت من خلال أعمالها الأساسية.
وأضاف السيد أندريل قائلا عن «غوغل»: «إنها الشركة المهينة على توفير ونقل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن الصعب مقارنة الشركتين بعضهما ببعض، فشركة (آبل) هي شركة إنتاجية، في حين أن شركة (غوغل) هي شركة إعلانية، وفي حين أنهم يفعلون كل ما في وسعهم ليخبروا الناس بخلاف ذلك».
والنتيجة المحققة من نجاح «غوغل» الأخير، كما قال، هي أن الشركة أدركت مؤخرا إمكانات كل السنوات الماضية في محاولة الهيمنة على الإنترنت: «لقد فازت (غوغل) في مباراة الاستيلاء على الإنترنت بجدارة».

*خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.