سلطان بن سلمان: حان الوقت لتكون شركة التنمية السياحية ذراع الدولة لتنفيذ الوجهات السياحية

قال إن هناك تطلعات لتطوير القرى التراثية بالمدن لتحتضن نشاطات اقتصادية كثيرة

أكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا («الشرق الأوسط»)
أكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا («الشرق الأوسط»)
TT

سلطان بن سلمان: حان الوقت لتكون شركة التنمية السياحية ذراع الدولة لتنفيذ الوجهات السياحية

أكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا («الشرق الأوسط»)
أكد الأمير سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الهيئة تتطلع إلى مرحلة جديدة للتراث الحضاري الوطني، باستثمار الدولة في هذا القطاع بشكل كبير، واستعجال تطوير القرى التراثية وتطوير أواسط المدن التي ستكون حاضنة لنشاطات اقتصادية كثيرة في مجالات الحرف والفعاليات وكل المجالات التي ينتج عنها فرص عمل على المستوى المحلي، مضيفًا أن الوقت قد حان لأن تتبنى الدولة منظومة الوجهات والجزر السياحية من خلال «شركة الاستثمار والتنمية السياحية» التي تملكها، والتي ستنطلق قريبًا.
وأوضح سلطان بن سلمان، في تصريح صحافي عقب رعايته أمس الثلاثاء في مقر الهيئة بالرياض، اتفاقيات تعاون للبرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية، أن «الهيئة قدمت الآن للدولة كل ما يمكن أن يُقدّم، وأهم ما في ذلك منظومة الوجهات السياحية على البحر الأحمر ومنظومة الجزر التي أقرها مجلس الوزراء، ونتطلع الآن لظهور الشركة الجديدة (شركة الاستثمار والتنمية السياحية) التي تملكها الدولة بالكامل، وأن تنطلق لبناء منظومة وجهات سياحية على البحر الأحمر وفي شرق البلاد، فالهيئة الآن قامت بكل ما تستطيع أن تقوم به، وقدمت اللاعب الذي يجب الآن أن يحمل لواء تطوير الوجهات السياحية، وهي شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي نتطلع إلى أن تكون ذراع الدولة لتنفيذ هذه الوجهات». وأبان سلطان بن سلمان أن مشروعات وبرامج التعاون المشتركة بين «بارع» ومنشآت الإيواء السياحي بمختلف أنواعها، تأتي ضمن جهود البرنامج لدعم الحرف اليدوية اقتصاديًا واستثماريًا ونشر الحرفة السعودية في مختلف القطاعات، وذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، لافتًا إلى أن الحرف اليدوية مشروع اقتصادي وتنموي يعوّل عليه كثيرًا في إيجاد فرص العمل والتنمية المحلية مع المحافظة على عنصر ثقافي مهم ومكون أساس في الهوية الوطنية وتعزيز المواطنة والانتماء الوطني.
وأكد أن هناك هدفًا رئيسيًا للبرنامج، وهو نقل الحرف من كونها ممارسة من لا وظيفة له، لتصبح قطاعًا اقتصاديًا ومجال استثمار كبيرًا، ينقل الأسر من الضمان إلى الأمان، معربًا عن تقديره للشركات الفندقية والمنتجعات التي تعاونت مع برنامج «بارع» من خلال توقيع هذه الاتفاقيات.
وقال: «الحرف والصناعات التقليدية جزء من مشروع أكبر وهو مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي يشمل إظهار وإبراز التراث الحضاري الوطني بكل مجالاته كلاعب رئيسي في الاقتصاد الوطني، وهو جزء مهم من حياتنا اليومية، فلذلك لا نريد أن يبقى التراث الوطني الحضاري مدفونًا في الكتب، بل أن نخرج هذا التراث الحضاري ليقوم بدوره الاقتصادي الكبير».
وبيّن أن برنامج الحرف والصناعات التقليدية (بارع) توجه الآن لإدخال الحرف اليدوية والصناعات التقليدية للفنادق من خلال إدخالها في تصاميم وديكورات الفنادق، وإدخال المنتجات الحرفية في الغرف الفندقية والمفروشات، وذلك حتى نحفز الشراء من الحرفيين السعوديين، ومن الشركات التي ستنتج الحرف الوطنية بأيدٍ سعودية.
وأضاف: «الآن أيضًا سنبدأ رحلة مهمة في تطوير منتج جديد، وهو المطعم السعودي، فنحن حاليًا ندخل الفنادق ونجد مطاعم أوروبية وآسيوية، ولا نجد مطعمًا سعوديًا في بلد يتميز بالتنوع الثقافي الكبير، لذا نسعى لإيجاد مطاعم احترافية في الفنادق بطباخين محترفين سعوديين يقدمون تجربة تعكس تراث السعودية وهويتها، وسيعمل معنا محترفون سعوديون في تطوير هذا المنتج الجديد».
وأفاد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعمل ضمن برامج منهجية لخلق تحول كامل في فرص العمل، وثبت الآن أن هذا القطاع هو قطاع خدمات كبير يقدم فرصًا كبيرة في التنمية الاقتصادية وفرص العمل.
وكان الدكتور جاسر الحربش المشرف العام على البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية البرنامج الوطني (بارع) قد وقَّع اتفاقيات تعاون مع عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية لدعم الأعمال والمنتجات الحرفية السعودية من خلال استخدامها في الديكورات الداخلية، وتسويقها في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وإقامة العروض لهذه المنتجات، وتسويق المنتجات الغذائية التراثية للأسر المنتجة في المطاعم التابعة للفنادق، إضافة إلى عدد من وسائل الدعم الأخرى.
حيث وقع الاتفاقيات مع كل من مجموعة «الحكير»، وفندق «حياة ريجنسي» الرياض، وفندق موفنبيك الرياض، وفندق المروة ريحان روتانا، وفندق روش ريحان روتانا، وشركة دور للضيافة، ومنتجع وسبا الفيصلية، وفندق راديسون بلو الرياض، وفندق الريتز كارلتون الرياض، وفندق «فورسيزونز» الرياض، وفندق الفيصلية، وتشمل هذه الاتفاقيات تعاون البرنامج مع منشآت فندقية تحت الإنشاء ومنشآت أخرى عاملة.
ويتعاون البرنامج مع الفنادق (تحت التأسيس والإنشاء)، من خلال قيامه بإصدار دليل استرشادي لاستخدام المنتجات التراثية في التصاميم الداخلية والخارجية للفنادق، والمساعدة بتقديم الدراسات الهندسية لاستخدام المنتجات التراثية في الفنادق.

ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استخدام المنتجات الحرفية في الديكورات الداخلية، مثل «البهو، الغرف، المطاعم، الممرات»، بما يتناسب مع ديكورات تلك الأماكن، إضافة إلى التعاون مع البرنامج بتطبيق أفضل التجارب في معايير الجودة والخدمات المقدمة للبرنامج، والاتفاق على معايير الجودة للمنتج قبل وعند التنفيذ والتركيب.
وتشمل الاتفاقيات مع الفنادق العاملة حاليًا تشجيع الحرفيين والحرفيات لإقامة عروض حية بممارسة مهنهم في أماكن مخصصة في الفنادق، وتسويق المنتجات الحرفية السعودية في متاجر بيع الهدايا في الفنادق، وتسويق المنتجات الغذائية التراثية للأسر المنتجة في المطاعم التابعة للفنادق.
ويتعاون البرنامج مع خبراء محليين ودوليين للمشاركة في تقديم الاستشارات الفنية فيما يخص استخدامات المنتجات الحرفية في التصاميم الداخلية والخارجية للفنادق، وذلك من خلال المشروعات المشتركة بين البرنامج والخبراء.
ومن أهم هذه المشروعات، المشروع المشترك بين برنامج «بارع» ومؤسسة جبل التركواز التي تعد ضمن «جمعيات الأمير الخيرية» الخاصة بالأمير تشارلز أمير ويلز، وهي مؤسسة غير ربحية وغير حكومية تعمل على تطوير الحرف والصناعات اليدوية في مناطق مختلفة من العالم لكلا الجنسين.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.