قواعد جديدة في البورصة المصرية تجيز ظهور صانع سوق

السماح لأول مرة بإصدار قواعد صناديق المؤشرات وضوابط للصناديق العقارية

الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو إعطاء شركات السمسرة سلطة أكبر في إدارة مخاطرها (أ.ب)

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أمس، إن إدارة الهيئة أصدرت الليلة الماضية قواعد طال انتظارها لإصدار صناديق المؤشرات والصناديق العقارية وتعديلات ضوابط الشراء بالهامش.
ومن شأن القواعد الجديدة أن تساهم في ظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية وفي جذب المستثمرين الأجانب للسوق.
وأضاف سامي، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «وافقنا مساء أول من أمس الأربعاء على إصدار قواعد صناديق المؤشرات والضوابط الاستثمارية للصناديق العقارية وتعديلات الشراء بالهامش في البورصة لزيادة السيولة في السوق وجذب مستثمرين جدد».
وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وقال سامي: «صناديق المؤشرات ستساعد في خلق سيولة أعلى بالسوق، لأنها تعد وسلية استثمارية أقل مخاطرة للمستثمر مقارنة بانتقاء أسهم بعينها. نستهدف إطلاق أول صندوق للمؤشرات في مصر خلال أبريل (نيسان). صناديق المؤشرات ستجذب مستثمرين جددا للبورصة».
وأردف: «صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى لأنك تستثمر في السوق بأكملها وليس وفقا لرؤية مدير صندوق قد يصيب ويخطئ. أيضا أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر.. ستكون أول فرصة لظهور صانع السوق في البورصة».
كانت «بلتون القابضة» أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وقال أسامة رشاد، مدير علاقات المستثمرين في «بلتون»، لـ«رويترز»، أمس: «(بلتون) ما زالت مهتمة بصناديق المؤشرات وجاهزون بنشرة الاكتتاب لتقديمها للهيئة، وبمجرد انتهاء الإجراءات سنطلق الصندوق. نأمل أن تكون بداية الصندوق في نهاية أبريل».
وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
وتنص قواعد صناديق المؤشرات على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل، ويجوز استثناء الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة عدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عشرين مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق.
وتلزم الرقابة المالية الصندوق وصانع السوق بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالة وجود صانع سوق واحد أو أكثر. وتلزم الهيئة الصندوق ألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.
وفيما يخص صناديق الاستثمار العقارية، قال سامي الذي حرك ملفات كثيرة في سوق المال منذ تعيينه العام الماضي لتنشيط السوق: «وافقنا على ألا تقل نسبة الأصول المنتجة للدخل عن 70 في المائة من إجمالي أصول الصندوق، كما اشترطنا ألا تزيد نسبة الأصول العقارية إلى إجمالي أصول الصندوق على 95 في المائة».
وأضاف أن الأصول المنتجة للدخل هي الأصول العقارية والمالية المرتبطة بالنشاط العقاري التي تحقق عائدا دوريا خلال الاحتفاظ بها ولا يشترط بيعها لتحقيق الإيراد.
وبسؤال سامي عن تعديلات الشراء بالهامش، قال: «وافقنا على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة لتقديم هذه الآلية لعملائها، ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة وما خصص لهذا الغرض من أموال».
ومن خلال آلية الشراء بالهامش، تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة، يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.
وقال سامي: «الهدف من تعديلات الشراء بالهامش هو إعطاء شركات السمسرة سلطة أكبر في إدارة مخاطرها وللحد من ظاهرة منح الشركات الصغيرة كريديت للعملاء خارج النظام المعتمد من الهيئة. اشترطنا في التعديلات ألا تزيد نسبة التمويل للعميل الواحد لشراء ورقة معينة على 30 في المائة من إجمالي التمويل المقدم له».
والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش، ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا في سوق المال، ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 في المائة من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق، مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر. وتؤثر ظاهرة الكريديت بشدة على سوق المال عند الهبوط، وهو ما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية وانتفاضة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 عندما أجبرت شركات السمسرة العملاء على البيع بأسعار بخسة لتحصيل أموالها لديهم.