اليوم.. انطلاق الانتخابات التمهيدية الأميركية في ولاية آيوا

كلينتون تحظى بتأييد صحيفة «نيويورك تايمز» في السباق إلى البيت الأبيض

المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون في تجمع انتخابي بولاية آيوا أول من أمس (رويترز)
المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون في تجمع انتخابي بولاية آيوا أول من أمس (رويترز)
TT

اليوم.. انطلاق الانتخابات التمهيدية الأميركية في ولاية آيوا

المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون في تجمع انتخابي بولاية آيوا أول من أمس (رويترز)
المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون في تجمع انتخابي بولاية آيوا أول من أمس (رويترز)

سيكون الناخبون في ولاية أيوا الأميركية أول من يصوت اليوم لتحديد مرشح من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لخوض السباق الرئاسي الأميركي المقرر في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وليست العملية انتخابات تمهيدية بكل معنى الكلمة، إنما «مجالس انتخابية»، أي اجتماعات للحزبين تشهد عملية اقتراع خاصة جدا. وفي أيوا كما في الكثير من الولايات الأخرى، تسجل أسماء الناخبين على اللوائح الانتخابية بصفتهم ديمقراطيين أو جمهوريين أو من دون انتماء حزبي. ومن أصل 3.1 مليون هو عدد السكان، هناك نحو 584 ألف ناخب ديمقراطي و612 ألف ناخب جمهوري و727 ألفا «من دون انتماء حزبي». وبقية عدد السكان هم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والأجانب والسجناء.
وحدهم الجمهوريون يمكنهم التصويت في انتخابات الحزب الجمهوري، والأمر نفسه ينطبق على الديمقراطيين. لكن يمكن للناخبين أن يسجلوا أسماءهم على لوائح هذا الحزب أو ذاك حتى عشية موعد التصويت.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التمهيدية في عام 2012 نحو 20 في المائة للجمهوريين، و39 في المائة للديمقراطيين في 2008 التي كانت سنة استثنائية بسبب التنافس الحاد آنذاك بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والمرشحة عن حزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
ويتصدر المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون استطلاعات الرأي، لكن ليس بالنتائج الكافية لتوقع فوز مؤكد. وأظهر آخر استطلاع للرأي نشر مساء السبت الماضي، أن «كلينتون التي حققت انطلاقة قوية جدا مع بدء حملتها في أبريل (نيسان) المقبل، لم تعد تحظى بتأييد سوى 45 في المائة فقط من ديمقراطيي أيوا الذين يعتزمون المشاركة في أحد «المجالس الناخبة» مساء اليوم، وفقا لمسح أجرته صحيفة (دي موين ريجيستر) المحلية». ويذكر أن هذا الاستطلاع التقليدي لم «يخطئ» إلا مرة واحدة منذ عام 1988، وكانت لدى الجمهوريين عام 2012.
وأعلن مجلس تحرير صحيفة «نيويورك تايمز» تأييده لهيلاري كلينتون في التنافس على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسة، ووصفها بأنها «واحدة من أكثر مرشحي الرئاسة المؤهلين على نطاق واسع وكبير في التاريخ الحديث».
وتواجه كلينتون منافسة قوية من السيناتور بيرني ساندرز على نيل بطاقة الترشيح عن الحزب الديمقراطي.
ومن جانب آخر، جذب ساندرز الشباب الديمقراطي مع تنديده بـ«طبقة أصحاب المليارات» ودعوته إلى ثورة سياسية. وحل ساندرز في المرتبة الثانية خلف وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، حيث أبدى 42 في المائة، من الناخبين تأييدهم له. ويبلغ هامش الخطأ أربع نقاط.
وقال ديفيد إكسيلرود، الذي كان اليد اليمنى للرئيس الأميركي باراك أوباما: «لا يمكن أن تكون المنافسة أشد مما هي عليه الآن». وإذا ما احتشد اليوم آلاف الطلاب الذين يملأون القاعات لحضور لقاءات بيرني ساندرز، فيمكنهم قلب موازين تقدم هيلاري كلينتون لدى شريحة الناخبين الذين تفوق أعمارهم 45 عاما. ووعد ساندرز طلاب جامعة أيوا مساء السبت الماضي أنه «إذا كانت المشاركة عالية، سنفوز».
من جهتها، ضاعفت كلينتون تحركاتها في الولاية، ثلاثة أيام سبت وثلاثة أيام أحد، بدعم من زوجها بيل وابنتهما تشيلسي. وتحث كلينتون الديمقراطيين على تفضيل الخبرة على الحداثة، وتذكر الناخبين أنه بالإضافة إلى رئيس، سينتخبون «قائدا أعلى» للقوات المسلحة، وهو أسلوب محنك للتذكير بأن بيرني ساندرز لا يملك تجربة تنفيذية غير رئاسة بلدية بورلنغتون.
واعتبرت البرلمانية الديمقراطية السابقة، غابرييل جيفوردز، التي تعرضت لمحاولة اغتيال وأصيبت برصاصة في الرأس عام 2011، أن «هيلاري مقاومة»، وذلك خلال تجمع في حرم جامعة أميس، وأضافت: «في البيت الأبيض، ستقف كلينتون في وجه لوبي الأسلحة».
حتى في حال وصلت الثلوج باكرا مساء اليوم، حث الملياردير دونالد ترامب أنصاره على «المجيء رغم الثلوج، أنتم معتادون على أيوا أليس كذلك؟». وبحسب استطلاع «دي موين ريجيستر» حصل ترامب على 28 في المائة من نيات التصويت. خصمه المعلن هو سيناتور تكساس تيد كروز الذي ينال تأييد 23 في المائة من الناخبين. وعلى مدرج مطار دوبوك في شرق الولاية، انتقد ترامب كروز السبت قائلا: «لقد كان مواطنا كنديا حتى 15 شهرا خلوا»، وأضاف: «إنها مشكلة»، مستشهدا بخبراء دستوريين يؤكدون أن السناتور قد يكون غير مؤهل لخوض السباق وهو ما يرفضه آخرون.
لكن يبدو أن سيناتور تكساس يكتسب دعما أكبر من اليمين الديني، وهو ارتفاع ملحوظ لمرشح لم يقض إلا ثلاث سنوات في مجلس الشيوخ، واعتبر متطرفا قبل أشهر عدة.
ويدعم العشرات من القساوسة الإنجيليين وشخصيات من الحركة المسيحية المحافظة كروز، وهو يؤكد أن لديه الآلاف من المتطوعين.
وسيكون على الكثيرين من سكان أيوا الرد على المكالمات الهاتفية وتلقي زيارات تقوم بها فرق المرشحين الذين يرغبون في التأكد من أنهم سيذهبون للمشاركة اليوم.
في المرتبة الثالثة بين الجمهوريين يحل سيناتور فلوريدا ذو الأصل الكوبي، ماركو روبيو، مع حصوله على 15 في المائة من نيات التصويت. ويحشد روبيو عددا كبيرا من الأشخاص في التجمعات، ولطالما اعتبر خيارا ثانيا من جانب أنصار كروز أكثر من أنصار ترامب. وقال روبيو: «لكم الحق في أن تغضبوا، لكن الغضب ليس برنامجا».
وبعد ولاية أيوا، سينتقل المرشحون إلى نيوهامشير في شمال شرقي البلاد، حيث ستجري الانتخابات التمهيدية هناك في التاسع من فبراير (شباط) الحالي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».