تعز.. بوصلة الصراعات السياسية في اليمن

الحاضرة المحاصرة منذ نحو 9 أشهر

مقاتل من الموالين للشرعية أثناء حراسة أحد مداخل مدينة تعز (رويترز)
مقاتل من الموالين للشرعية أثناء حراسة أحد مداخل مدينة تعز (رويترز)
TT

تعز.. بوصلة الصراعات السياسية في اليمن

مقاتل من الموالين للشرعية أثناء حراسة أحد مداخل مدينة تعز (رويترز)
مقاتل من الموالين للشرعية أثناء حراسة أحد مداخل مدينة تعز (رويترز)

منذ قرابة 9 أشهر، وحتى الآن تفرض ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح حصارها على مدينة تعز، إحدى أكبر حواضر اليمن، إذ تطوّق الميليشيات الانقلابية المدينة من الاتجاهات الأربع للمداخل: المدخل الشرقي من منطقة الحوبان، والمدخل الشمالي من شارع الستين - عصيفرة، والمدخل الغربي من منطقة بير باشا ومدخل وادي الدحي، وكذلك المدخل الجنوبي من خلال الطرق الوعرة التي تمر من دمنة خدير إلى جبال صبر والعروس. ولم تكتفِ الميليشيات بحصارها المدينة ذاتها، بل طال الحصار ثماني مديريات هي: مديرية القاهرة، والمظهر، وصالة، والتعزية، وصبر الموادم، ومشرعة، وحدنان، وجبل حبشي.
تتمتع مدينة تعز بمكانة بارزة في تاريخ اليمن وحاضرها. كما تعدّ محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، التي تبعد عنها بنحو 256 كلم، الأولى من حيث عدد السكان في عموم الجمهورية اليمنية، ويصل عدد مديرياتها، وفقًا لأحدث تقسيم إداري إلى 23 مديرية. وتحتضن المحافظة ميناء المخا الشهير على البحر الأحمر، الذي أعطى اسمه لأفخر أنواع البن في العالم.
ثم إن محافظة تعز هي واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لما يتميز به موقعها وتربتها الخصبة ومناظرها الطبيعية. إلا أنها اليوم تعاني أزمة انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي وصل إلى مستوى الطوارئ، وهو المستوى الذي يسبق المجاعة.
ماضٍ وحاضر
كما سبقت الإشارة، لمحافظة تعز إرث سياسي وتاريخي كبير في اليمن، ومنها انطلقت في عام 2011، أول شرارة للثورة الشبابية التي أطاحت بحكم علي عبد الله صالح٬ ما تسبب بمقتل وجرح العشرات من أبنائها على يد قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي٬ وشهدت تعز نفسها مذبحة مروعة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من المعتصمين في ما أطلق عليها «محرقة ساحة الحرية».
والواقع توصف تعز بأنها «بوصلة» الصراعات السياسية في مختلف مراحل التاريخ اليمني، كونها تُعد المنطقة الفاصلة بين شمال اليمن وجنوبه؛ إذ تحدها من الشمال محافظتا إب والحُدَيدة٬ ومن الشرق أجزاء من محافظتي الضالع ولحج، ومن الجنوب محافظة لحج٬ بينما تطل على البحر الأحمر من جهة الغرب. وتنتمي إلى تعز غالبية القيادات السياسية في الأحزاب اليمنية ونسبة عالية موظفي الدولة٬ باستثناء الجيش والشرطة اللذين كانا حكرًا على مناطق شمالية محددة.
وبالإضافة إلى السياسة، على صعيد التجارة، أيضًا، تعتبر تعز واحدة من أهم المحافظات اليمنية وينتمي إليها بعض أبرز وأنجح رجال المال والأعمال في اليمن. وهي تتمتع بأهمية زراعية إلى جانب نشاطها الاقتصادي وثروتها الحيوانية بما في ذلك ثروتها السمكية، وذلك لوجود ميناء المخا فيها.
لقد استخدمت ميليشيات الحوثي – صالح عند سيطرتها على المحافظة عددا من رجال السياسة وأغرتهم بالتعامل معها لتنفيذ مآربهم السياسية. ومن ثم، تمكنت الميليشيات الانقلابية من السيطرة على محافظة تعز بعدما أحكمت سيطرتهم على محافظة إب٬ المجاورة بوسط اليمن. غير أن هذه الميليشيات لم تفِ بوعودها بتجنيب المحافظة أي صراعات وأعمال عنف وفوضى، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار فيها، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة تعز وعدد من ممثلي الحوثيين لمناقشة الأوضاع في تعز ومسألة دخولهم المحافظة، قبل السيطرة على المحافظة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
أهمية تعز الاستثنائية
ويقول المحلل السياسي ياسين التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعز استهدفت من قبل الانقلابيين بشكل مختلف عن بقية المحافظات». وأردف «وضع الانقلابيون كل ثقلهم العسكري في هذه المحافظة، بغية الإبقاء عليها لدوافع سياسية وجيو - سياسية نظرًا لأن المحافظة تشرف على مضيق باب المندب، وتضم أكبر كتلة سكانية وأكثر نشاطًا وتأثيرا على مستوى البلاد، ولأن تعز روح الثورة ووقودها وقلبها النابض».
وتابع التميمي، أن الانقلابيين دفعوا بعد ذلك إلى تعز «بعدد كبيرٍ من قواتهم وعتادهم، وأظهروا إصرارًا عنيدًا على ألا يفقدوا السيطرة على المحافظة وتجنب خيار الاندحار المُر الذي يلوح في الأفق، ويكاد يحول تعز بالنسبة للانقلابيين ذكرى ممزوجة بمرارة الانكسار والهزيمة». واستطرد قائلاً «لأنه إن تم ذلك.. فلا شيء سيعوض خسارة تعز لدى الحلف الانقلابي، ذلك أن فقدان تعز يعني أن هذا الحلف خسر المعركة تمامًا وتحول إلى مجرد فصيل موتور تحركه نزعات الاستئثار بالسلطة، خصوصًا، وأن تعز عصيةٌ على التصنيف الجهوي والطائفي. إنها كما أرادت وكما هو قدرها واسطة العقد، ومرجلُ الوطنية والهوية الجامعة».
وبحسب التميمي فإن جزءًا من حرب الميليشيا والمخلوع صالح على تعز كان لدوافع انتقامية ثأرية، ومع ذلك يمكن القول إن قوات صالح وميليشيا الحوثي فشلت في إلحاق الهزيمة بتعز عسكريًا أو كسر إرادة أبنائها، بل استطاعت المقاومة أن تطرد الميليشيا من المدينة إلى محيطها، حيث تتركز معظم المعسكرات والأسلحة التي كانت جزءا من ترسانة الدولة، ومنها يجري اليوم مواصلة قصف مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة.
إلا أن أقوى سلاح وأخطر سلاح تستخدمه الميليشيا اليوم هو الحصار. هذا الحصار جريمة لأنه ينفّذ عبر قوة منفلتة لا تتقيد بأخلاق الحرب، ولا تعبأ إن كانت تقتل بهذا الحصار الأطفال والنساء. خصومها لا ملامح محددة لهم، ولذا فهي تريد قتل الجميع في المدينة لكي تنتصر في معركة فرضتها على اليمنيين وعلى سكان تعز، وإحدى غاياتها هو إخضاع أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان لسلطة «أمر واقع» لا يعترف بها سوى إيران ونظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني وميليشيا «الحشد الشعبي» الشيعية في العراق.
جبل صبر
من أشهر معالم محافظة تعز جبل صبر٬ ثاني أعلى الجبال في الجمهورية اليمنية والجزيرة العربية بعد جبل النبي شعيب. ويبلغ ارتفاع جبل صبر 3070 مترا عن سطح البحر٬ كما يبلغ ارتفاع الجبل عن مدينة تعز نفسها إلى قمته في حصن العروس 1500 متر٬ وهو يدخل ضمن المرتفعات الجنوبية. وقبل الحرب ثم الحصار كان جبل صبر مقصدًا سياحيًا لكل الزوار من جميع محافظات اليمن ومن خارج اليمن، لما يحتويه من مدرجات خضراء بديعة في منحدرات الجبل٬ وتتنوع الزراعة وتجود الفواكه التي تزرع في المدرجات. كذلك شيدت في أعلى الجبل متنزهات حديثة ذات خدمات سياحية راقية كمتنزه الشيخ زايد وغيره من المتنزهات التي تطل على مدينة تعز.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتنوّع نشاط محافظة تعز بنشاطها الاقتصادي والزراعي، وتجود فيها زراعة بعض المحاصيل كالحبوب والخضار والفواكه٬ كما تضم عشرات المصانع التابعة للبيوت التجارية مثل «مجموعة هائل سعيد أنعم» التي يملكها ويديرها مَن يُعتبرون من أكبر رجال الأعمال في اليمن، وتعمل نسبة عالية من أبناء تعز سواء في المدينة أو المحافظة أو منتشرين في عموم أنحاء اليمن بالأعمال الحرة. وتتكامل الأهمية الاقتصادية بمنفذها البحري ميناء المخا على البحر الأحمر.
المخا اشتهر في الماضي بأنه المنفذ العالمي الرئيسي لتصدير القهوة (البُن) بين القرنين الـ15 والـ17. وسميت قهوة «الموكا» و«الموكاتشينو» نسبة لاسم هذا الميناء، الذي تراجعت أهميته لاحقًا، مع صعود ميناء الحُدَيدة، الذي سرعان ما غدا أكبر موانئ الشمال اليمني، بينما غدا ميناء عدن أحد أهم موانئ شبه الجزيرة العربية، بل والعالم عندما كانت لبريطانيا السيطرة على بحر العرب وعموم المحيط الهندي.
من جانب آخر، عملت الميليشيات الانقلابية على تشويه ممنهج لطمس معالم تعز الثقافية، من خلال قصف جميع مرافقها ومبانيها التاريخية المرموقة. وفي هذا السباق نشير إلى أن مدينة تعز كانت لفترة غير قصيرة العاصمة الثقافية لليمن، ولعبت دورا مهما عبر تاريخ اليمن في المراحل القديمة الإسلامية والمعاصرة. وبدأ ازدهارها الكبير عندما شيّد سلطان الدولة الصليحية عبد الله بن محمد الصليحي قلعة القاهرة في النصف الأول من القرن السادس الهجري. وتعد تعز من المدن اليمنية التي نشأت وازدهرت في الفترة الإسلامية مع زبيد وجبلة، وكانت مركزا حربيا قبل أن ينتقل إليها السكان، وكان حصن تعز هو قلعة القاهرة، النواة الأولى للمدينة، ومن معالمها التاريخية المهمة «ذي عدينة» الواقعة في جنوبها الغربي و«ثعبات» في شرقها.
معاناة مستشفيات تعز
خلال المعاناة الحالية أغلقت غالبية مستشفيات تعز أبوابها أمام المرضى والجرحى الذي وصل عددهم إلى أكثر من 11200 جريح، جراء قصف ميليشيات الحوثي وصالح للمستشفيات وحصارها على مداخل المدينة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وإقدام هذه الميليشيات على منع إدخال الأدوية والمواد الطبية إلى المستشفيات بما فيها أسطوانات الأكسجين، ما جعلها تعاني الأمرين، الحصار والقصف.
ثم إن هناك حالات مرضية حرجة في المدينة المحاصرة وصلت إلى أكثر من 450 حالة جريح بحاجة إلى العلاج في مراكز متخصصة خارج اليمن ولا تحتمل التأخير، بينما لا يمكن نقل الجرحى حتى إلى مستشفيات مدينة عدن، إلى الجنوب من تعز، إلا عبر طرق جبلية ووعرة المسالك.
وفق أحدث الإحصائيات وصل عدد المستشفيات التي أغلقت أبوابها في تعز إلى أكثر من 30 مستشفى حكوميا وخاصا جراء قصف الميليشيات الانقلابية وانعدام المواد الطبية وغياب الكوادر الطبية. وهكذا، تعيش المدينة راهنًا كارثة صحية وإنسانية كبيرة، يفاقمها إغلاق ما يقارب من الـ95 في المائة من العيادات الطبية، ويعود السبب هنا، أيضًا، إلى تحويل الميليشيات بعض المستشفيات والمباني لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة مثلها مثل المدارس والمرافق الحكومية.
إن الوضع الصحي في مدينة تعز حرج جدًا ويزداد سوءًا يوما بعد آخر، ولقد انهارت المنظومة الصحية فيها ما يهدد حياة من يعانون من الأمراض المزمنة التي تحتاج لعلاج دائم، إذ بات مرضى الفشل الكلوي لا يجدون مستلزمات الغسيل، ومرضى السكري لا يجدون الإنسولين، وغيرهم الكثير.
عن هذا الحال، قال الدكتور صادق الشجاع، أمين عام نقابة الأطباء في تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الإنساني مأساوي وانعدام الأكسجين أدى إلى إغلاق أقسام العمليات في بعض المستشفيات، وأيضًا غرف العناية المركزة والحاضنات. وانعدام بعض الأدوية، وخصوصا المضادات الحيوية وأدوية التخدير، وكذلك بعض مستلزمات العظام بما فيها أجهزة التثبيت الخارجي وغيرها، بالإضافة إلى استهداف الكادر الطبي في المستشفيات.. كلها من العوامل التي زادت من حجم المعاناة».
وأضاف الشجاع «.. تعز تعاني الأمرين منذ تسعة أشهر.. تتعرض لاستهداف يومي بالقصف المباشر على المستشفيات، وخصوصا هيئة مستشفى الثورة في جميع أقسامه، ومختبر الصحة المركزي وهو المختبر المرجعي في المدينة الذي يحوي أجهزة بملايين الدولارات، الذي أصبح جزء منه مهدمًا بشكل كامل بما يحويه، بالإضافة إلى العجز الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية».
وحقًا، توفي عدد من جرحى قصف الميليشيات وهم على سرير المعالجة، والبعض منهم من توفي في مستشفيات مدينة عدن، بعدما حالفهم الحظ واستطاعوا الوصول إليها، لكن المشقة الكبرى تتمثل في نقل الجرحى إذ ليس أمامهم غير الطرق الجبلية الوعرة وبوسائل بدائية تؤذي الجريح أكثر من خدمته. وبسبب المعاناة النفسية والمادية التي يعاني منها الجريح، تجده يتمنى لو أنه استشهد أفضل من الوضع الذي يعيشه الآن – كما قال أحد المواطنين.
أمين عام نقابة الأطباء قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الإنزال الجوي الذي قامت به قوات التحالف بالتنسيق مع مركز الملك سلمان، وشمل إنزال أدوية ومستلزمات طبية هامة ومطلوبة «ما زال لا يغطي أكثر من 10 في المائة من احتياجات المستشفيات، فهناك عجز شديد بمستلزمات العظام وهو الذي شكل عبئًا كبيرًا على الجريح والكادر الطبي. والكثير من الحالات الجراحية تحتاج إلى مراحل متتالية في المعالجة، ما يجعل الكادر الطبي يضطر إلى الإحجام عن القيام بالعمليات الجراحية اللاحقة. وثم هناك أيضًا احتياج مستشفيات تعز لأسطوانات الأكسجين الذي تصل الحاجة إليها في اليوم الواحد إلى 200 أسطوانة».
ثم ذكر أنه «لا يزال هناك أصناف دوائية بعينها يتعذر الحصول عليها ما يطيل من عملية الاستشفاء، في الوقت الذي لا يزال عدد من الجرحى في العناية المركزة منذ ثلاثة أشهر، وهم بحاجة إلى أدوية وإجراءات طبية متقدمة، ومع ذلك يقفون أمامهم عاجزين عن تقديم أي عون طبي».
نموذج يمني لمضايا
في معاناتها الشديدة، يمكن القول إن مدينة تعز إلى مدينة مضايا السورية كنموذجين للحصار المفروض وفق النموذج الإيراني نفسه. ذلك أن عملاء نظام طهران الطائفي يقومون بحصار هاتين المدينتين في أسوأ حصار من نوعه استهداف عرفته البشرية في القرن الواحد والعشرين.
ويرى المحلل السياسي التميمي أن «الحصار الميليشياوي بلغ مدى من التأثير لا يمكن احتماله، إذ عاد الناس إلى عصر الحمير والجمال كوسائل نقل بديلة، وساروا في الممرات الجبلية لتحاشي الرصاص والقذائف وحملوا أسطوانات الأكسجين اللازمة لتشغيل المستشفيات ومعها حملوا السلع الغذائية، بل وحملوا حتى القذائف لكي يؤمنوا الحد الأدنى من توازن الرعب».
المآسي الإنسانية حقيقة
في هذه الأثناء، تستمر خجولةً الجهود الرامية لتخفيف الكارثة الإنسانية التي حلت بأهالي تعز، وتواصل المنظمات المدنية المحلية والدولية سعيها لإدخال المساعدات الغذائية العاجلة إلى المدينة، وذلك بعدما نجح التحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية، أخيرًا، في كسر جزأي للحصار المفروض على تعز من خلال إنزال جوي يحتوي على مساعدات طبية وأدوية من مركز الملك سلمان وذلك استجابة لنداءات الاستغاثة من النساء والأطفال المحاصرين.
وبجانب ذلك، قامت دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر ودولة الكويت، بجهود ملموسة وقدمت مساعدات إغاثية لليمن وبشكل خاص لمحافظة تعز.
وهنا يقول نشوان نعمان شمسان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في تعز، لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه، إن «الحديث عن مآسي تعز لن يكتمل. فتعز مدينة منكوبة في مختلف المجالات الصحية والمعيشية والمياه وكل مستلزمات العيش بسبب الحصار المفروض عليها من الميليشيات الانقلابية أعداء الإنسانية والحرية. والمواطنون في تعز يبحثون عن أبسط مقومات الإنسانية الأساسية في ظل صمت دولي غريب ومجتمع يقف غير مبالٍ أمام هذه جرائم ضد الإنسانية وضد الحياة». وأضاف: «يوما بعد يوم تتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن بشكل عام، وبشكل خاص في تعز، مدينة وريفًا على حد سواء، وهذا ما يجعلنا نقد ناقوس الخطر لما بلغته الأوضاع الإنسانية تحت حصار ظالم ومجرم ربما لا نجد له شبيه في العالم». وأردف: «إن ما يعيشه أهالي مدينة تعز، مقيمين ونازحين، يحمّلنا أمانة نقل الصورة الواقعية للرأي العام محليًا وإقليميًا ودوليًا لما يعانيه أهالي المدينة المحاصرة ووضعها الذي يضع الضمير الإنساني أمام مسؤوليته، لرفع معاناة إخوة لهم في الإنسانية تقترف بحقهم أبشع الجرائم في حين لا يجد الجناة الردع اللازم». واستدرك الذبحاني ليشير إلى أن الحالة الإنسانية في تعز «شهدت أخيرًا انفراجة.. وهي وإن كانت محدودة فإنها تمثّل بادرة تبعث الأمل في نفوس الناس وتجعلهم يتفاءلون بأنهم لن يتركوا لمواجهة الموت جوعا أو من تبعات مضاعفات جراح القصف والقنص أو نتيجة الأوبئة وغيرها، وذلك من خلال قيام التحالف بكسر الحصار». قبل أن يشدد «ولكن ثمة ضرورة مواصلة الجهات الداعمة نشاطها الإنساني والوصول إلى جميع المحتاجين نازحين ومحاصرين لاحتواء ظواهر الفقر والعوز والبطالة.. وطبعًا مواجهة انتشار الأوبئة التي تفتك بحياة كثيرين».



هل قرّر ترمب تكرار تجربته الفنزويلية في كوبا؟

وسط المعاناة الاقتصادية... اكوام قمامة في أحد شوارع هافانا (رويترز)
وسط المعاناة الاقتصادية... اكوام قمامة في أحد شوارع هافانا (رويترز)
TT

هل قرّر ترمب تكرار تجربته الفنزويلية في كوبا؟

وسط المعاناة الاقتصادية... اكوام قمامة في أحد شوارع هافانا (رويترز)
وسط المعاناة الاقتصادية... اكوام قمامة في أحد شوارع هافانا (رويترز)

صباح الأربعاء الفائت كان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدلي بتصريح مسهب في العاصمة واشنطن حول الخيارات المطروحة على مكتب الرئيس دونالد ترمب لمعالجة الوضع في كوبا، مشدّداً على أن «سيّد» البيت الأبيض يفضّل الحل السياسي «إلا أنه لن يتردد في اللجوء إلى القوة لإنهاء معاناة الشعب الكوبي». وفي الوقت نفسه تقريباً كان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يخاطب مواطنيه في العاصمة الكوبية هافانا معلّقاً على القرار الذي كان صدر عن وزارة العدل الأميركية بتوجيه تهمة القتل العمد إلى سلفه راؤول كاسترو في حادثة إسقاط طائرتين صغيرتين عام 1996 ومقتل أربعة من ركابها كانوا ينتمون إلى إحدى المنظمات غير الحكومية.

الرجلان، الوزير روبيو والرئيس دياز كانيل توقّفا طويلاً عند يوم مفصلي في تاريخ كوبا هو 20 مايو (أيار) من عام 1902.

الوزير روبيو، الذي هو ابن أسرة لاجئة من كوبا، توقّف ليذكّر بأنه في ذلك اليوم رفرفت الراية الكوبية فوق الدولة المستقلة لأول مرة، وبقيت صورتها محفورة في الذاكرة تشهد إلى الأبد على ولادة الجمهورية المستقلة. أما الرئيس دياز كانيل فقد ذكّر بأن ذلك التاريخ «إن شهد على شيء، فهو يشهد على أنه زرع في نفوس الكوبيين مشاعر مناهضة الإمبريالية والصمود في وجه غطرستها».

روبيو عاد إلى ذلك التاريخ بوصفه «لحظة ملحمية»، بينما طلب الرئيس الكوبي من مواطنيه ألا ينسوا التدخل الأميركي المديد في بلاده. وهذه هي حكاية العلاقة بين الولايات المتحدة وكوبا: عراك حول التاريخ واستخلاص العِبَر من محطاته.

تفاقم أزمة الكهرباء... والحصار المزمن

اللافت أنه في الوقت الذي كانت فيه وكالات الأنباء تتناقل ما ورد في تصريحات روبيو ودياز كانيل، كانت مؤسسة الكهرباء الكوبية تعلن أن قدرتها الإنتاجية هي دون نصف الاحتياج الوطني. أي أن الدولة - الجزيرة مقبلة على يوم آخر من انقطاعات التيّار الكهربائي، وأن أمواج الطلاب لن تتدفّق كعادتها على أدراج جامعة هافانا المهيبة، وأن فندق الـ«ناسيونال» Nacional الأسطوري لن يسلم هو أيضاً من العتمة، وأن الأحياء السياحية في العاصمة ستنقطع عنها المياه لساعات طويلة بعدما كادت تفرغ من الزوار الأجانب.

الواقع أنه لم يكن من باب الصدف اختيار الحكومة الأميركية هذا التاريخ، بالذات، لإصدار وزارة العدل قرار الاتهام الفيدرالي بحق الرئيس السابق راؤول كاسترو حول «مسؤوليته» عن إعطاء الأمر بإسقاط الطائرتين يوم 24 فبراير (شباط) 1996.

كاسترو، الشقيق الأصغر لفيديل كاسترو، مؤسس الاشتراكية الكوبية، وخلفه في الحكم، لم يصدر عنه حتى الآن أي تعليق على قرار الاتهام. وللعلم، هو الآن على أبواب الاحتفال بعيد ميلاده الخامس والتسعين. كذلك لا تعليق منه على الوعود التي أطلقها روبيو بقوله إن الولايات المتحدة «تريد مساعدة الكوبيين، ليس على التخفيف من حدة الأزمة المعيشية فحسب، بل أيضاً على بناء مستقبل أفضل».

ما يستحق الإشارة أن الأزمة المعيشية الممتدة في كوبا بلغت ذروة غير مسبوقة عندما ضربت الإدارة الأميركية حصاراً نفطياً على الدولة - الجزيرة في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأعقبتها بسلسلة من التهديدات اليومية تقريباً، إلى جانب فرض العقوبات على أجهزة المخابرات، والضغط على المؤسسات العسكرية والاقتصادية، وإعلان قيود مالية، إلى أن كانت زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إيه) الأميركية إلى هافانا. وهي التي بيّنت بوضوح أن كوبا لم تعد تشكّل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وأيضاً أن الولايات المتحدة التي يقود وزارة خارجيتها اليوم كوبي مولود في ولاية فلوريدا، تريد أن تضع آخر رموز النظام الكاستري تحت مقصلة الإعدام السياسي... وهو على مشارف نهاية حياته!

«خبرة» روبيو الكوبية

وحقاً، لا أحد مثل روبيو يعرف «مسالك» النظام الكوبي داخل الإدارة الأميركية الحالية. ولا شك في أنه، إلى جانب البُعد الشخصي الذي تحمله الجزيرة بالنسبة إليه، يريد أن تكون «بطاقة التعريف» لطموحاته في خلافة دونالد ترمب في البيت الأبيض، هي «إنهاء الثورة الكوبية» الذي عجزت عنه كل الإدارات الأميركية منذ مطالع ستينات القرن الماضي.

بل، يبدو الوزير الأميركي اليميني الشاب مصمّماً الآن على تحميل شقيق فيديل ديون الثورة المستحقّة للشتات الكوبي، عندما يقول: «السبب في أن الجزيرة اليوم تعيش بلا كهرباء أو وقود أو غذاء، هو أن الذين أحكموا قبضتهم عليها طوال عقود قد نهبوا خيراتها عن طريق مؤسسة (غييسا) Gaesa». وللعلم، «غاييسا» هي المجموعة الحكومة المالية الحكومية التي تسيطر على 70 في المائة من اقتصاد كوبا.

لكن خارج التصريحات المتعاقبة على لسان الرئيس ترمب حول كوبا، والتهديدات المتكررة بوضع اليد عليها «في طريق عودة حاملة الطائرات إبراهام لنكولن من إيران»، أو تنصيب ماركو روبيو رئيساً عليها، ليس واضحاً بعد ما هو الهدف الذي وضعته الإدارة الأميركية من وراء تصعيد الحصار على كوبا، أو حتى من إسقاط النظام بواسطة التدخل العسكري المباشر.

الترجيحات والتوقعات لـ«سيناريو» المستقبل

متعدّدة هي الترجيحات والتوقعات في أوساط الخبراء والباحثين في الشأن الكوبي، خاصة أن التجربة الفنزويلية التي يميل كثيرون إلى التشبّه بها في الحالة الكوبية، ما زالت غامضة من حيث أهدافها والصيغة التي ستستقر عليها في نهاية المطاف.

ثمّة من يرى أن اختيار تاريخ إعلان استقلال الجمهورية الكوبية لتوجيه التهمة إلى راؤول كاسترو، يحمل دلالة «التأسيس لدولة جديدة» تدور كلياً في فلك واشنطن، وهذا بعدما استنهضت إدارة ترمب «شرعة مونرو» لإحكام السيطرة على «حديقتها الخلفية» - التي هي القارة الأميركية - وإبعادها عن التأثيرات الخارجية.

ويذهب آخرون إلى القول إن إدارة ترمب، في ضوء طبيعة العلاقات التي تنسجها مع القيادات اليمينية المتطرفة في المنطقة والعالم، قد تكون عاقدة النية على إرجاع الدولة - الجزيرة إلى عهد الديكتاتور فولخنسيو باتيستا، عندما كانت كوبا شبه محمية أميركية.

الكوبيون، من ناحيتهم، في حالة من القلق الشديد والتوتر لجهلهم المقصود من كلام الرئيس الأميركي عندما يتكلّم عن «تحرير كوبا» أو عن «فجر جديد للجزيرة». وهم يعيشون منذ خمسة أشهر تحت أشدّ الضغوط التي تعرّضوا لها على أيدي الإدارات الأميركية الاثنتي عشرة التي تعاقبت على البيت الأبيض منذ انتصار الثورة الكوبية.

ضغوط غير مسبوقة

آندي غوميز، المدير السابق لمعهد الدراسات الكوبية في جامعة ميامي الأميركية، الذي تتواصل معه «الشرق الأوسط» منذ أشهر حول الأزمة الكوبية، يقول إن «الضغوط التي تمارسها إدارة ترمب على الجزيرة، منذ مطلع هذه السنة، لا سابق لها في تاريخ الإدارات الأميركية من حيث قسوتها وتجاوزها بعض المحظورات والخطوط الحمر الإنسانية في السياسة الخارجية الأميركية».

ويضيف غوميز، الذي كان «مهندس العلاقات بين واشنطن وهافانا على عهد باراك أوباما: «لقد وضعت إدارة ترمب حبل المشنقة حول عنق الحكومة الكوبية، لكنها وضعته أيضاً حول أعناق أبناء الشعب الكوبي الذي لم يسبق أن عانى كما اليوم من السياسات الأميركية».

ويرى غوميز أن مؤسسة «غاييسا»، التي تصوّب إدارة ترمب سهامها عليها الآن، هي الأداة الرئيسة التي استخدمها راؤول كاسترو لإحكام سيطرته على النظام، لكنها ليست هي أداة النظام للسيطرة على كوبا، موضحاً: «كانت كوبا في البداية تحت قبضة فيديل (كاسترو)، ومن بعده تحت قبضة راؤول، والقول إن الدولة الكوبية مُلحقة بسلطة اقتصادية ضخمة خطأ فادح. هذه المؤسسة لا يزيد عمرها على عشرين سنة، وهي كانت دائماً وسيلة راؤول لبسط هيمنته على النظام، وعلى النخبة العسكرية التي لها الكلمة الفصل في كل شأن كوبي».

بديل روبيو المقترح

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي روبيو في الكلمة التي خاطب بها الكوبيين، الأربعاء الماضي: «إن الرئيس ترمب يعرض عليكم إقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة. علاقات مباشرة لا عبر الحكومة. ونحن جاهزون لفتح صفحة جديدة بين الشعبين والبلدين، لكن العائق الوحيد اليوم في الطريق نحو مستقبل أفضل هم الذين يسيطرون على كوبا».

هذا الكلام يدلّ على أن الصيغة التي يطرحها روبيو تقوم على علاقة تلتفّ على الدولة الكوبية عن طريق تعزيز القطاع الخاص والجهات المستقلة في كوبا. وعلى أن إدارة ترمب لا تريد توجيه الاستثمارات التجارية والسياحية الأميركية الموعودة في الدولة - الجزيرة عبر المؤسسات المرتبطة بالقوات المسلحة الكوبية، بل عن طريق المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال المستقلين عن النظام، ما يهدف في نهاية المطاف إلى تغيير جذري في معادلة السلطة.

أمام هذا التوجّه، الذي ما زال يفتقر إلى الكثير من التفاصيل، يكمن اللغز الأكبر بالنسبة للكوبيين، ولمن يتابعون الشأن الكوبي، في هذه المواجهة التي انفتحت أبوابها في أعقاب العملية العسكرية في فنزويلا؛ أي العملية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ودفعت بكوبا إلى صدارة قائمة المرشحين لهجوم أميركي جديد. بالتالي، كيف ستكون طبيعة العلاقة مع رئيس أميركي سارع في ولايته الأولى إلى هدم كل ما بنته إدارة باراك أوباما لترميم العلاقات بين واشنطن وهافانا؟ هذا لغز يزداد غموضاً مع كل تصريح يصدر عن ترمب وكبار معاونيه بشأن كوبا.

«قانون هيلمز - برتون»

يذكّر بعض الخبراء الأميركيين أن القانون الذي يحكم الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا، والمعروف باسم «قانون هيلمز - برتون»، يشترط عملياً لرفع الحصار الاقتصادي عن الجزيرة تغيير النظام. وهذا يعني أن ترمب، حتى وإن رغب، لا يستطيع رفع الحصار ما لم يتغيّر النظام في كوبا، ومن ثم، فأقصى ما يمكن أن تذهب إليه الإدارة الحالية لا يتجاوز بكثير ما ذهبت إليه إدارة أوباما.

بمعنى آخر، ما يقوله هؤلاء إن الكرة في ملعب النظام الكوبي. والسؤال هو: ما الخطوات التي بمقدور النظام الكوبي الإقدام عليها لتسهيل مهمة ترمب وروبيو... وإجهاض احتمال التدخل العسكري المباشر؟

الرسائل التي يطلقها النظام الكوبي، على الأقل في تصريحاته العلنية، تتأرجح بين التشدّد تارة والاستعداد للتعاون تارة أخرى، ثم عودة إلى التشدد، تبعاً لوتيرة التهديدات التي تصدر عن واشنطن. والرد الأخير من الرئيس دياز كانيل على تصريحات روبيو جاء فيه قوله: «ارفعوا الحصار وتعالوا لنتكلّم». لكنه كان توعّد منذ أيام، بعد تهديد ترمب الأخير، بأن التدخل العسكري المباشر «سيؤدي إلى حمّام دم».

استطراداً، بعض الأوساط المقرّبة من روبيو في صفوف «الشتات الكوبي» الناشط سياسياً والنافذ اقتصادياً في الولايات المتحدة، تقول إنه إذا واصلت الإدارة الأميركية تصعيد الضغوط على كوبا من غير الحصول على تنازلات من النظام، فسيصبح التدخل العسكري أمراً محتوماً، وبخاصة أن المنحى الراهن يسير في اتجاه مرحلة طويلة من المعاناة وتدهور الأوضاع الإنسانية من دون تغيير حقيقي بالنسبة للمواطنين.

بناء عليه... كيف تتوقع واشنطن أن يحصل هذا التغيير؟ أعبر اتفاق اقتصادي؟ أو المزيد من التدابير القسرية؟ أم تقديم مساعدات مشروطة بتنازلات؟ أم الذهاب إلى الخيار العسكري؟

الحال أنه أياً كانت الإجابة... لا بد من سؤال آخر: هل سيؤدي التغيير المفروض بضغط أميركي فعلاً إلى تغيير حقيقي في أوضاع المواطنين الكوبيين ... أم أنه لن يكون سوى الاستعاضة عن السلطة الحالية بأخرى مرهونة للمصالح الاقتصادية والجيوسياسية الأميركية؟ يريد روبيو أن يكون «إنهاء الثورة الكوبية» بمثابة «بطاقة التعريف» لطموحاته في خلافة دونالد ترمب في البيت الأبيض


نيكولاي ملادينوف... خبير أممي متمرّس يقود مهمة إنقاذ «اتفاق غزة»

حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لكنه لم يَسْلَم من انتقادات منها اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز للرؤية الإسرائيلية»
حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لكنه لم يَسْلَم من انتقادات منها اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز للرؤية الإسرائيلية»
TT

نيكولاي ملادينوف... خبير أممي متمرّس يقود مهمة إنقاذ «اتفاق غزة»

حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لكنه لم يَسْلَم من انتقادات منها اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز للرؤية الإسرائيلية»
حافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف لكنه لم يَسْلَم من انتقادات منها اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز للرؤية الإسرائيلية»

من أروقة الأمم المتحدة ودهاليز الوساطات المعقدة في منطقة الشرق الأوسط، برز اسم السياسي البلغاري المخضرم نيكولاي ملادينوف في ملفات النزاع الإقليمي ممثلاً أعلى لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، لا سيما وسط اتهامات متبادلة وتباين واضح في المواقف بينه وبين حركة «حماس»، طفت على السطح أخيراً إثر اعتبار «مجلس السلام»، الذي أسّسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحركة «العقبة الرئيسة» أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الهدنة في القطاع، حسب تقرير قدِّم أخيراً إلى مجلس الأمن الدولي.

يجمع نيكولاي ملادينوف بين الخلفية الأمنية والدبلوماسية والأكاديمية. ولقد استطاع خلال مسيرته المهنية التي بدأت منذ تسعينات القرن الماضي، الانتقال بسلاسة من السياسة الأوروبية المحلية إلى ملفات الدبلوماسية الدولية، في بغداد والقدس وغزة، متبنياً خطاباً يقوم على الحوار والتهدئة في ملفات عدة. وهذا مع أنه لم يَسْلَم مع الانتقادات والاتهامات بالانحياز إلى الرؤية الإسرائيلية، لا سيما مع خلفيته اليمينية ودعمه التطبيع و«الاتفاقات الإبراهيمية».

نزع سلاح «حماس»

ملادينوف، الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام»، الذي يشرف على وقف إطلاق في قطاع غزة، رَهَن في تصريحات صحافية أخيراً، استمرار الهدنة بنزع سلاح حركة «حماس». وقال إن «مرور أشهر دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق لا يخدم مصالح إسرائيل ولا الفلسطينيين». وبعدما حمّل ملادينوف «حماس» المسؤولية عن تعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للشلل لرفضها تسليم سلاحها، قال: «نحن لا نطلب من (حماس) أن تختفي كحركة سياسية... لكن ما هو غير قابل للتفاوض أن تبقى فصائل مسلحة أو ميليشيات تمتلك هياكل قيادة عسكرية خاصة بها، وترسانات أو شبكات أنفاق خاصة بها، بالتوازي مع سلطة فلسطينية انتقالية».

هذا الأمر رفضته «حماس»، داعيةً السياسي والدبلوماسي البلغاري إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

بدايات «المجلس»

أُنشئ «مجلس السلام» لغزة في إطار خطة ترمب لوقف إطلاق النار في غزة، التي أُقرَّت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها لم تتجاوز بعد مرحلتها الأولى. إذ ترفض «حماس» تسليم السلاح، بينما تواصل إسرائيل احتلالها القطاع وشن غارات جوية على سكانه، الأمر الذي يعقّد مهمة ملادينوف في متابعة تنفيذ الاتفاق.

في رأي ملادينوف، فإن خطة ترمب للسلام في غزة «نجحت في تحقيق ما عجزت عنه جهود سابقة». وقال في ندوة نظمها «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «الخطة لا تعالج الاحتياجات الإنسانية الملحّة فحسب، بل تُرسي توافقاً حول إقامة حوكمة جديدة في غزة ضمن إطار انخراطٍ إقليمي أشمل».

لكنه منذ اللحظة الأولى لتوليه مهامه في «مجلس السلام»، كان يرى أن «تجاهل (حماس) لمطالب نزع السلام يؤكد أن الوقت ينفد أمام المجتمع الدولي لبناء منظومة حوكمة شرعية تُعزّز صمود وقف إطلاق النار... وأن المسار الأجدى لمنع انبعاث (حماس) هو إصدار قرارٍ من مجلس الأمن بإنشاء قوة متعددة الجنسيات لمواجهة أي تمرد في غزة»، حسب تصريحاته في ندوة «المعهد».

... من صوفيا إلى البرلمان الأوروبي

وُلد نيكولاي ملادينوف في العاصمة البلغارية صوفيا يوم 5 مايو (أيار) 1972، في فترة كانت فيها بلغاريا ضمن المعسكر الشرقي. ونشأ في بيئة سياسية وأمنية، حيث كان والده يعمل في قطاع الأمن الدبلوماسي إبان الحقبة الشيوعية، كما انخرط عمه في السلك الدبلوماسي. ولكن مع سقوط الاتحاد السوفياتي، تحول سياسياً نحو اليمين الليبرالي وشارك في عملية التحوّل الديمقراطي لبلاده.

دراسياً، أنهى تعليمه الثانوي في المدرسة الإنجليزية بصوفيا عام 1990، وتخرّج في جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي (في صوفيا) عام 1995 متخصّصاً في العلاقات الدولية. ثم حصل على درجة الماجستير في دراسات الحرب من كلية «كينغز كوليدج» بلندن، مما انعكس لاحقاً على مقارباته للملفات الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ومهنياً، بدأ ملادينوف مسيرته المهنية فور تخرجه في الجامعة، حيث عمل مديراً للبرامج في إحدى مؤسسات المجتمع المدني بصوفيا. وعام 1999 أسس «المعهد الأوروبي» في صوفيا لتعزيز اندماج بلغاريا في الاتحاد الأوروبي، كما عمل مع البنك الدولي ومؤسسات بحثية وسياسية أوروبية.

برلماني يميني

وفي مطلع الألفية دخل الحياة السياسية من بوابة البرلمان، عضواً في برلمان بلاده، ثم في البرلمان الأوروبي خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009 عن حزب «مواطنون من أجل تنمية بلغاريا أوروبياً» اليميني المحافظ.

وخلال تلك الفترة عمل ملادينوف على ملفات العراق وإسرائيل وأفغانستان والعلاقات الأوربية مع الشرق الأوسط. ومن البرلمان انتقل إلى السلطة التنفيذية في بلغاريا، ليتولى وزارة الدفاع عام 2009، وهو في السابعة والثلاثين من عمره، ثم حقيبة الخارجية في الفترة ما بين عامي 2010 و2013. وتبنى خطاباً مؤيداً للتكامل الأوروبي، ودفع إلى تعزيز حضور بلغاريا داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو».

مهام أممية

بعدها كان التحول الأكبر في مسيرته المهنية عام 2013، مع تعيينه ممثلاً خاصاً للأمم المتحدة في العراق ورئيسا لبعثة (UNAMI)، في فترة صعود تنظيم «داعش» الحرجة. وحقاً، لعب ملادينوف دوراً في تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي اتفاقات النفط بين بغداد وأربيل. وبعد أقل من سنتين، تولى مسؤولية الملف الأعقد والأكثر حساسية في المنطقة مع تعيينه منسقاً خاصاً لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020. وارتبط اسمه خلال هذه الفترة بمحاولات «بناء الثقة» والوساطة بين إسرائيل من جهة والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، مع مساعٍ مستمرة لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

كان ملادينوف يرى أن القدس هي «حجر الزاوية لجميع الصراعات في المنطقة»، وفق ما نقلته عنه مواطنته وسفيرة بلغاريا في إسرائيل روميانا باتشفاروفا، عقب زيارتها له في القدس إبّان فترة عمله ممثلاً للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. يومذاك دافع الرجل عن «حل الدولتين»، بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، ودعا إلى رفع القيود عن قطاع غزة، وإعماره وتحسين الأوضاع الإنسانية، كما انتقد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، لأنه «يقوّض فرص السلام».

من ناحية ثانية، وحسب مراقبين، تميّز في الأروقة الدبلوماسية بـ«أسلوب هادئ يعتمد الاتصالات والوساطات غير المعلنة»، وحافظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الأطراف. ووصفه بعض هؤلاء بأنه «لاعب منصف يدرك حساسية جميع الأطراف وشخص جاد ملمٌّ بكل الملفات». لكن تلك الفترة لم تسلم من انتقادات، لا سيما اتهامه من جانب أطراف فلسطينية بـ«الانحياز إلى الرؤية الإسرائيلية» في إدارة الصراع وإهمال السلطة الفلسطينية، والتركيز على حركة «حماس». وفي المقابل اتهمه إسرائيليون بـ«التساهل» مع الحركة.

نشط في الكواليس

في الواقع أدى ملادينوف ما يتطلبه المنصب من مهام، وكان نشطاً في كواليس الوساطات بعيداً عن أعين الإعلام، وفي حوار مع صحيفة «نيويورك تايمز» بعد مغادرته منصبه الأممي، قال إنه صدم عند وصوله إلى القدس من قلة أهمية المنصب. من ناحية أخرى، لملادينوف مقالات عدة يشرح فيها رؤيته للسلام في المنطقة، بصفته زميلاً متميزاً زائراً في «معهد واشنطن» (المتهم بأنه قريب سياسياً من تل أبيب). وسبق له أن أشار في مقال نشره عام 2024 إلى «إمكانية أن تلعب دول الخليج دوراً أكثر أهمية في مبادرات السلام والأمن نظراً لنفوذها الاقتصادي والسياسي الكبير».

دعم الاتفاقات الإبراهيمية

لكن اسم ملادينوف ارتبط أيضاً بالتسريبات المالية الشهيرة المعروفة بـ«وثائق باندورا» عام 2021، حيث تبيّن أنه أسس «شركة أوفشور» في جزر سيشل عام 2013 عبر وسيط سويسري. ودافع عن نفسه حينذاك بالقول إن الشركة أُسِّست قبل انضمامه رسميّاً إلى الأمم المتحدة، وإنها لم تقم بأي أنشطة مالية أو تجارية فعليّة.

ومن أروقة السياسة وقيادة عملية السلام انتقل إلى أروقة الأكاديمية السياسية، حيث عُيِّن مديراً لـ«أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» في دولة الإمارات عام 2021، ليبرز كصوت داعم لـ«الاتفاقات الإبراهيمية» و«نموذج السلام الإقليمي».

وفي مطلع عام 2026 برز اسمه مجدداً في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي مع تعيينه ممثلاً سامياً لـ«مجلس السلام» لغزة، الذي أسسه الرئيس ترمب.

أخيراً، يوصف ملادينوف بأنه «شخص عملي للغاية، يركز على تحقيق النتائج أكثر من الإجراءات البيروقراطية، ويؤمن بالحوار والتوافق». لكنّ هذه الصفات لا تكفل له، حسب متابعين، النجاح في مهمته الحالية المعقدة، لا سيما مع ما تشهده الأوضاع على الأرض من تعقيد، اعترف به ملادينوف نفسه. إذ قال في تصريحات صحافية أخيراً: «لدينا وقف لإطلاق النار، لكنه ليس مثالياً، وهو أبعد من أن يكون مثالياً». وأردف: «هناك انتهاكات يومية، وبعضها خطير جداً... وإعادة إعمار غزة ستستغرق جيلاً كاملاً».


«مجلس السلام» لغزة... فجوة التمويل تعرقل إعادة الإعمار

كوشنر (آ ب)
كوشنر (آ ب)
TT

«مجلس السلام» لغزة... فجوة التمويل تعرقل إعادة الإعمار

كوشنر (آ ب)
كوشنر (آ ب)

في يناير (كانون الثاني) الماضي وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الميثاق التأسيسي لـ«مجلس السلام» على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس بسويسرا، متعهداً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والتعامل مع تحدّيات عالمية أخرى غير الهدنة في قطاع غزة. وبعد نحو شهر من توقيع الميثاق عقد الاجتماع الأول للمجلس في واشنطن بحضور ممثلين عن 47 دولة. وجاءت غزة على قمة أولويات المجلس.

ترمب أعلن أن بلاده ستقدم 10 مليارات دولار لـ«مجلس السلام» لغزة، وأشار إلى تعهدات أخرى بلغت 7 مليارات دولار من أعضاء المجلس، مع توقعات بزيادة المساهمات. لكن بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تشكيل المجلس لا تزال هناك فجوة بين التعهدات المالية والأموال المطلوب صرفها بموجب «خطة ترمب لإعمار غزة» التي تقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

تقرير من «مجلس السلام» إلى مجلس الأمن الدولي نشرته وكالة «رويترز» أخيراً، ذكر أن «الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدّها على وجه السرعة... وأن الأموال التي تعهّدت بها الدول ولم تصرفها بعد، تمثل الفارق بين إطار عمل موجود على الورق، وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة». ومن ثم دعا التقرير الدول والمنظمات غير الأعضاء في المجلس إلى تقديم مساهمات لإعادة الإعمار.

ينص ميثاق «مجلس السلام» على أن عضوية الدول تقتصر على ثلاث سنوات ما لم يدفع كل منها مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس والحصول على عضوية دائمة، وحتى الآن لم تعلن أي دولة دفع رسوم العضوية، بحسب «رويترز». هذا، وجاء تشكيل «المجلس» برئاسة ترمب في إطار «خارطة طريق» تضم 20 نقطة أعلنها الرئيس الأميركي «لتحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار الدائم في المنطقة». وبعدها، أقر مجلس الأمن الدولي تلك الخطة.

فيدان (تاس)

وفقاً لموقع البيت الأبيض فإن «مجلس السلام» سيلعب «دوراً محورياً» في تحقيق جميع بنود الخطة العشرين، «من خلال توفير الإشراف الاستراتيجي، وتعبئة الموارد الدولية، وضمان المساءلة خلال انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية». ولتحقيق رؤية «مجلس السلام» أعلن ترمب، في يناير الماضي تشكيل «مجلس تنفيذي» تأسيسي، يضم من وصفوا بـ«قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية». واختير فيه كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، وتوني بلير، ومارك روان، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل.

ومهمة «المجلس التنفيذي» الإشراف على بناء القدرات الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وتعبئة رأس المال. وقد عين ترمب كلاً من أرييه لايتستون وجوش غرينباوم مستشارين لـ«مجلس السلام»، مكلفين بقيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط.

وأيضاً عيّن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف عضواً في «المجلس التنفيذي» و«ممثلاً أعلى» (مفوضاً سامياً) في غزة «يعمل كحلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام والمجلس الوطني لإدارة غزة». ومعه، عُين اللواء جاسبر جيفرز قائداً لقوة الاستقرار الدولية في غزة، لقيادة العمليات الأمنية، ودعم نزع السلاح الشامل، وإيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار بشكل آمن، وفق موقع البيت الأبيض.

وأخيراً، دعماً لمكتب الممثل الأعلى و«المجلس الوطني لحكومة غزة»، شُكل «مجلس تنفيذي لغزة»، يضم كلاً من: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وهاكان فيدان، وعلي الذوادي، والفريق حسن رشاد، وتوني بلير، ومارك روان، وريم الهاشمي، ونيكولاي ملادينوف، وياكير غاباي، وسيغريد كاغ.