تعز.. بوصلة الصراعات السياسية في اليمن

الحاضرة المحاصرة منذ نحو 9 أشهر

مقاتل من الموالين للشرعية أثناء حراسة أحد مداخل مدينة تعز (رويترز)
مقاتل من الموالين للشرعية أثناء حراسة أحد مداخل مدينة تعز (رويترز)
TT

تعز.. بوصلة الصراعات السياسية في اليمن

مقاتل من الموالين للشرعية أثناء حراسة أحد مداخل مدينة تعز (رويترز)
مقاتل من الموالين للشرعية أثناء حراسة أحد مداخل مدينة تعز (رويترز)

منذ قرابة 9 أشهر، وحتى الآن تفرض ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح حصارها على مدينة تعز، إحدى أكبر حواضر اليمن، إذ تطوّق الميليشيات الانقلابية المدينة من الاتجاهات الأربع للمداخل: المدخل الشرقي من منطقة الحوبان، والمدخل الشمالي من شارع الستين - عصيفرة، والمدخل الغربي من منطقة بير باشا ومدخل وادي الدحي، وكذلك المدخل الجنوبي من خلال الطرق الوعرة التي تمر من دمنة خدير إلى جبال صبر والعروس. ولم تكتفِ الميليشيات بحصارها المدينة ذاتها، بل طال الحصار ثماني مديريات هي: مديرية القاهرة، والمظهر، وصالة، والتعزية، وصبر الموادم، ومشرعة، وحدنان، وجبل حبشي.
تتمتع مدينة تعز بمكانة بارزة في تاريخ اليمن وحاضرها. كما تعدّ محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، التي تبعد عنها بنحو 256 كلم، الأولى من حيث عدد السكان في عموم الجمهورية اليمنية، ويصل عدد مديرياتها، وفقًا لأحدث تقسيم إداري إلى 23 مديرية. وتحتضن المحافظة ميناء المخا الشهير على البحر الأحمر، الذي أعطى اسمه لأفخر أنواع البن في العالم.
ثم إن محافظة تعز هي واحدة من أهم المحافظات اليمنية، لما يتميز به موقعها وتربتها الخصبة ومناظرها الطبيعية. إلا أنها اليوم تعاني أزمة انعدام الأمن الغذائي الشديد الذي وصل إلى مستوى الطوارئ، وهو المستوى الذي يسبق المجاعة.
ماضٍ وحاضر
كما سبقت الإشارة، لمحافظة تعز إرث سياسي وتاريخي كبير في اليمن، ومنها انطلقت في عام 2011، أول شرارة للثورة الشبابية التي أطاحت بحكم علي عبد الله صالح٬ ما تسبب بمقتل وجرح العشرات من أبنائها على يد قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي٬ وشهدت تعز نفسها مذبحة مروعة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من المعتصمين في ما أطلق عليها «محرقة ساحة الحرية».
والواقع توصف تعز بأنها «بوصلة» الصراعات السياسية في مختلف مراحل التاريخ اليمني، كونها تُعد المنطقة الفاصلة بين شمال اليمن وجنوبه؛ إذ تحدها من الشمال محافظتا إب والحُدَيدة٬ ومن الشرق أجزاء من محافظتي الضالع ولحج، ومن الجنوب محافظة لحج٬ بينما تطل على البحر الأحمر من جهة الغرب. وتنتمي إلى تعز غالبية القيادات السياسية في الأحزاب اليمنية ونسبة عالية موظفي الدولة٬ باستثناء الجيش والشرطة اللذين كانا حكرًا على مناطق شمالية محددة.
وبالإضافة إلى السياسة، على صعيد التجارة، أيضًا، تعتبر تعز واحدة من أهم المحافظات اليمنية وينتمي إليها بعض أبرز وأنجح رجال المال والأعمال في اليمن. وهي تتمتع بأهمية زراعية إلى جانب نشاطها الاقتصادي وثروتها الحيوانية بما في ذلك ثروتها السمكية، وذلك لوجود ميناء المخا فيها.
لقد استخدمت ميليشيات الحوثي – صالح عند سيطرتها على المحافظة عددا من رجال السياسة وأغرتهم بالتعامل معها لتنفيذ مآربهم السياسية. ومن ثم، تمكنت الميليشيات الانقلابية من السيطرة على محافظة تعز بعدما أحكمت سيطرتهم على محافظة إب٬ المجاورة بوسط اليمن. غير أن هذه الميليشيات لم تفِ بوعودها بتجنيب المحافظة أي صراعات وأعمال عنف وفوضى، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار فيها، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة تعز وعدد من ممثلي الحوثيين لمناقشة الأوضاع في تعز ومسألة دخولهم المحافظة، قبل السيطرة على المحافظة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
أهمية تعز الاستثنائية
ويقول المحلل السياسي ياسين التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعز استهدفت من قبل الانقلابيين بشكل مختلف عن بقية المحافظات». وأردف «وضع الانقلابيون كل ثقلهم العسكري في هذه المحافظة، بغية الإبقاء عليها لدوافع سياسية وجيو - سياسية نظرًا لأن المحافظة تشرف على مضيق باب المندب، وتضم أكبر كتلة سكانية وأكثر نشاطًا وتأثيرا على مستوى البلاد، ولأن تعز روح الثورة ووقودها وقلبها النابض».
وتابع التميمي، أن الانقلابيين دفعوا بعد ذلك إلى تعز «بعدد كبيرٍ من قواتهم وعتادهم، وأظهروا إصرارًا عنيدًا على ألا يفقدوا السيطرة على المحافظة وتجنب خيار الاندحار المُر الذي يلوح في الأفق، ويكاد يحول تعز بالنسبة للانقلابيين ذكرى ممزوجة بمرارة الانكسار والهزيمة». واستطرد قائلاً «لأنه إن تم ذلك.. فلا شيء سيعوض خسارة تعز لدى الحلف الانقلابي، ذلك أن فقدان تعز يعني أن هذا الحلف خسر المعركة تمامًا وتحول إلى مجرد فصيل موتور تحركه نزعات الاستئثار بالسلطة، خصوصًا، وأن تعز عصيةٌ على التصنيف الجهوي والطائفي. إنها كما أرادت وكما هو قدرها واسطة العقد، ومرجلُ الوطنية والهوية الجامعة».
وبحسب التميمي فإن جزءًا من حرب الميليشيا والمخلوع صالح على تعز كان لدوافع انتقامية ثأرية، ومع ذلك يمكن القول إن قوات صالح وميليشيا الحوثي فشلت في إلحاق الهزيمة بتعز عسكريًا أو كسر إرادة أبنائها، بل استطاعت المقاومة أن تطرد الميليشيا من المدينة إلى محيطها، حيث تتركز معظم المعسكرات والأسلحة التي كانت جزءا من ترسانة الدولة، ومنها يجري اليوم مواصلة قصف مدينة تعز بمختلف أنواع الأسلحة.
إلا أن أقوى سلاح وأخطر سلاح تستخدمه الميليشيا اليوم هو الحصار. هذا الحصار جريمة لأنه ينفّذ عبر قوة منفلتة لا تتقيد بأخلاق الحرب، ولا تعبأ إن كانت تقتل بهذا الحصار الأطفال والنساء. خصومها لا ملامح محددة لهم، ولذا فهي تريد قتل الجميع في المدينة لكي تنتصر في معركة فرضتها على اليمنيين وعلى سكان تعز، وإحدى غاياتها هو إخضاع أكبر محافظات اليمن من حيث عدد السكان لسلطة «أمر واقع» لا يعترف بها سوى إيران ونظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني وميليشيا «الحشد الشعبي» الشيعية في العراق.
جبل صبر
من أشهر معالم محافظة تعز جبل صبر٬ ثاني أعلى الجبال في الجمهورية اليمنية والجزيرة العربية بعد جبل النبي شعيب. ويبلغ ارتفاع جبل صبر 3070 مترا عن سطح البحر٬ كما يبلغ ارتفاع الجبل عن مدينة تعز نفسها إلى قمته في حصن العروس 1500 متر٬ وهو يدخل ضمن المرتفعات الجنوبية. وقبل الحرب ثم الحصار كان جبل صبر مقصدًا سياحيًا لكل الزوار من جميع محافظات اليمن ومن خارج اليمن، لما يحتويه من مدرجات خضراء بديعة في منحدرات الجبل٬ وتتنوع الزراعة وتجود الفواكه التي تزرع في المدرجات. كذلك شيدت في أعلى الجبل متنزهات حديثة ذات خدمات سياحية راقية كمتنزه الشيخ زايد وغيره من المتنزهات التي تطل على مدينة تعز.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يتنوّع نشاط محافظة تعز بنشاطها الاقتصادي والزراعي، وتجود فيها زراعة بعض المحاصيل كالحبوب والخضار والفواكه٬ كما تضم عشرات المصانع التابعة للبيوت التجارية مثل «مجموعة هائل سعيد أنعم» التي يملكها ويديرها مَن يُعتبرون من أكبر رجال الأعمال في اليمن، وتعمل نسبة عالية من أبناء تعز سواء في المدينة أو المحافظة أو منتشرين في عموم أنحاء اليمن بالأعمال الحرة. وتتكامل الأهمية الاقتصادية بمنفذها البحري ميناء المخا على البحر الأحمر.
المخا اشتهر في الماضي بأنه المنفذ العالمي الرئيسي لتصدير القهوة (البُن) بين القرنين الـ15 والـ17. وسميت قهوة «الموكا» و«الموكاتشينو» نسبة لاسم هذا الميناء، الذي تراجعت أهميته لاحقًا، مع صعود ميناء الحُدَيدة، الذي سرعان ما غدا أكبر موانئ الشمال اليمني، بينما غدا ميناء عدن أحد أهم موانئ شبه الجزيرة العربية، بل والعالم عندما كانت لبريطانيا السيطرة على بحر العرب وعموم المحيط الهندي.
من جانب آخر، عملت الميليشيات الانقلابية على تشويه ممنهج لطمس معالم تعز الثقافية، من خلال قصف جميع مرافقها ومبانيها التاريخية المرموقة. وفي هذا السباق نشير إلى أن مدينة تعز كانت لفترة غير قصيرة العاصمة الثقافية لليمن، ولعبت دورا مهما عبر تاريخ اليمن في المراحل القديمة الإسلامية والمعاصرة. وبدأ ازدهارها الكبير عندما شيّد سلطان الدولة الصليحية عبد الله بن محمد الصليحي قلعة القاهرة في النصف الأول من القرن السادس الهجري. وتعد تعز من المدن اليمنية التي نشأت وازدهرت في الفترة الإسلامية مع زبيد وجبلة، وكانت مركزا حربيا قبل أن ينتقل إليها السكان، وكان حصن تعز هو قلعة القاهرة، النواة الأولى للمدينة، ومن معالمها التاريخية المهمة «ذي عدينة» الواقعة في جنوبها الغربي و«ثعبات» في شرقها.
معاناة مستشفيات تعز
خلال المعاناة الحالية أغلقت غالبية مستشفيات تعز أبوابها أمام المرضى والجرحى الذي وصل عددهم إلى أكثر من 11200 جريح، جراء قصف ميليشيات الحوثي وصالح للمستشفيات وحصارها على مداخل المدينة منذ أكثر من ثمانية أشهر. وإقدام هذه الميليشيات على منع إدخال الأدوية والمواد الطبية إلى المستشفيات بما فيها أسطوانات الأكسجين، ما جعلها تعاني الأمرين، الحصار والقصف.
ثم إن هناك حالات مرضية حرجة في المدينة المحاصرة وصلت إلى أكثر من 450 حالة جريح بحاجة إلى العلاج في مراكز متخصصة خارج اليمن ولا تحتمل التأخير، بينما لا يمكن نقل الجرحى حتى إلى مستشفيات مدينة عدن، إلى الجنوب من تعز، إلا عبر طرق جبلية ووعرة المسالك.
وفق أحدث الإحصائيات وصل عدد المستشفيات التي أغلقت أبوابها في تعز إلى أكثر من 30 مستشفى حكوميا وخاصا جراء قصف الميليشيات الانقلابية وانعدام المواد الطبية وغياب الكوادر الطبية. وهكذا، تعيش المدينة راهنًا كارثة صحية وإنسانية كبيرة، يفاقمها إغلاق ما يقارب من الـ95 في المائة من العيادات الطبية، ويعود السبب هنا، أيضًا، إلى تحويل الميليشيات بعض المستشفيات والمباني لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة مثلها مثل المدارس والمرافق الحكومية.
إن الوضع الصحي في مدينة تعز حرج جدًا ويزداد سوءًا يوما بعد آخر، ولقد انهارت المنظومة الصحية فيها ما يهدد حياة من يعانون من الأمراض المزمنة التي تحتاج لعلاج دائم، إذ بات مرضى الفشل الكلوي لا يجدون مستلزمات الغسيل، ومرضى السكري لا يجدون الإنسولين، وغيرهم الكثير.
عن هذا الحال، قال الدكتور صادق الشجاع، أمين عام نقابة الأطباء في تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الإنساني مأساوي وانعدام الأكسجين أدى إلى إغلاق أقسام العمليات في بعض المستشفيات، وأيضًا غرف العناية المركزة والحاضنات. وانعدام بعض الأدوية، وخصوصا المضادات الحيوية وأدوية التخدير، وكذلك بعض مستلزمات العظام بما فيها أجهزة التثبيت الخارجي وغيرها، بالإضافة إلى استهداف الكادر الطبي في المستشفيات.. كلها من العوامل التي زادت من حجم المعاناة».
وأضاف الشجاع «.. تعز تعاني الأمرين منذ تسعة أشهر.. تتعرض لاستهداف يومي بالقصف المباشر على المستشفيات، وخصوصا هيئة مستشفى الثورة في جميع أقسامه، ومختبر الصحة المركزي وهو المختبر المرجعي في المدينة الذي يحوي أجهزة بملايين الدولارات، الذي أصبح جزء منه مهدمًا بشكل كامل بما يحويه، بالإضافة إلى العجز الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية».
وحقًا، توفي عدد من جرحى قصف الميليشيات وهم على سرير المعالجة، والبعض منهم من توفي في مستشفيات مدينة عدن، بعدما حالفهم الحظ واستطاعوا الوصول إليها، لكن المشقة الكبرى تتمثل في نقل الجرحى إذ ليس أمامهم غير الطرق الجبلية الوعرة وبوسائل بدائية تؤذي الجريح أكثر من خدمته. وبسبب المعاناة النفسية والمادية التي يعاني منها الجريح، تجده يتمنى لو أنه استشهد أفضل من الوضع الذي يعيشه الآن – كما قال أحد المواطنين.
أمين عام نقابة الأطباء قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الإنزال الجوي الذي قامت به قوات التحالف بالتنسيق مع مركز الملك سلمان، وشمل إنزال أدوية ومستلزمات طبية هامة ومطلوبة «ما زال لا يغطي أكثر من 10 في المائة من احتياجات المستشفيات، فهناك عجز شديد بمستلزمات العظام وهو الذي شكل عبئًا كبيرًا على الجريح والكادر الطبي. والكثير من الحالات الجراحية تحتاج إلى مراحل متتالية في المعالجة، ما يجعل الكادر الطبي يضطر إلى الإحجام عن القيام بالعمليات الجراحية اللاحقة. وثم هناك أيضًا احتياج مستشفيات تعز لأسطوانات الأكسجين الذي تصل الحاجة إليها في اليوم الواحد إلى 200 أسطوانة».
ثم ذكر أنه «لا يزال هناك أصناف دوائية بعينها يتعذر الحصول عليها ما يطيل من عملية الاستشفاء، في الوقت الذي لا يزال عدد من الجرحى في العناية المركزة منذ ثلاثة أشهر، وهم بحاجة إلى أدوية وإجراءات طبية متقدمة، ومع ذلك يقفون أمامهم عاجزين عن تقديم أي عون طبي».
نموذج يمني لمضايا
في معاناتها الشديدة، يمكن القول إن مدينة تعز إلى مدينة مضايا السورية كنموذجين للحصار المفروض وفق النموذج الإيراني نفسه. ذلك أن عملاء نظام طهران الطائفي يقومون بحصار هاتين المدينتين في أسوأ حصار من نوعه استهداف عرفته البشرية في القرن الواحد والعشرين.
ويرى المحلل السياسي التميمي أن «الحصار الميليشياوي بلغ مدى من التأثير لا يمكن احتماله، إذ عاد الناس إلى عصر الحمير والجمال كوسائل نقل بديلة، وساروا في الممرات الجبلية لتحاشي الرصاص والقذائف وحملوا أسطوانات الأكسجين اللازمة لتشغيل المستشفيات ومعها حملوا السلع الغذائية، بل وحملوا حتى القذائف لكي يؤمنوا الحد الأدنى من توازن الرعب».
المآسي الإنسانية حقيقة
في هذه الأثناء، تستمر خجولةً الجهود الرامية لتخفيف الكارثة الإنسانية التي حلت بأهالي تعز، وتواصل المنظمات المدنية المحلية والدولية سعيها لإدخال المساعدات الغذائية العاجلة إلى المدينة، وذلك بعدما نجح التحالف التي تقوده المملكة العربية السعودية، أخيرًا، في كسر جزأي للحصار المفروض على تعز من خلال إنزال جوي يحتوي على مساعدات طبية وأدوية من مركز الملك سلمان وذلك استجابة لنداءات الاستغاثة من النساء والأطفال المحاصرين.
وبجانب ذلك، قامت دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات وقطر ودولة الكويت، بجهود ملموسة وقدمت مساعدات إغاثية لليمن وبشكل خاص لمحافظة تعز.
وهنا يقول نشوان نعمان شمسان الذبحاني، مدير مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في تعز، لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه، إن «الحديث عن مآسي تعز لن يكتمل. فتعز مدينة منكوبة في مختلف المجالات الصحية والمعيشية والمياه وكل مستلزمات العيش بسبب الحصار المفروض عليها من الميليشيات الانقلابية أعداء الإنسانية والحرية. والمواطنون في تعز يبحثون عن أبسط مقومات الإنسانية الأساسية في ظل صمت دولي غريب ومجتمع يقف غير مبالٍ أمام هذه جرائم ضد الإنسانية وضد الحياة». وأضاف: «يوما بعد يوم تتفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن بشكل عام، وبشكل خاص في تعز، مدينة وريفًا على حد سواء، وهذا ما يجعلنا نقد ناقوس الخطر لما بلغته الأوضاع الإنسانية تحت حصار ظالم ومجرم ربما لا نجد له شبيه في العالم». وأردف: «إن ما يعيشه أهالي مدينة تعز، مقيمين ونازحين، يحمّلنا أمانة نقل الصورة الواقعية للرأي العام محليًا وإقليميًا ودوليًا لما يعانيه أهالي المدينة المحاصرة ووضعها الذي يضع الضمير الإنساني أمام مسؤوليته، لرفع معاناة إخوة لهم في الإنسانية تقترف بحقهم أبشع الجرائم في حين لا يجد الجناة الردع اللازم». واستدرك الذبحاني ليشير إلى أن الحالة الإنسانية في تعز «شهدت أخيرًا انفراجة.. وهي وإن كانت محدودة فإنها تمثّل بادرة تبعث الأمل في نفوس الناس وتجعلهم يتفاءلون بأنهم لن يتركوا لمواجهة الموت جوعا أو من تبعات مضاعفات جراح القصف والقنص أو نتيجة الأوبئة وغيرها، وذلك من خلال قيام التحالف بكسر الحصار». قبل أن يشدد «ولكن ثمة ضرورة مواصلة الجهات الداعمة نشاطها الإنساني والوصول إلى جميع المحتاجين نازحين ومحاصرين لاحتواء ظواهر الفقر والعوز والبطالة.. وطبعًا مواجهة انتشار الأوبئة التي تفتك بحياة كثيرين».



«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
TT

«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)

لم تكن منطقة القرن الأفريقي تحظى بكل هذا الاستقطاب والتفاعل الدولي قبل سنوات قليلة، لكنها الآن وبعد أن أضحت جزءاً رئيساً في لعبة التوازنات الإقليمية تأتي قلب الأحداث العالمية؛ بما تشهده من تحركات سياسية وأمنية متسارعة أخذت منحًى تصاعدياً منذ الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة قبل شهرين تقريباً. لقد كانت هذه الخطوة بمثابة شرارة، تلتها ردات فعل إقليمية واسعة رفضتها وأدانتها، وترتّب عليها تسريع وتيرة الدعم العسكري الذي قدّمته كل من مصر وتركيا إلى الصومال.

ردّات الفعل على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة تلازمت أيضاً مع اتجاه الأحداث نحو مزيد من التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. وكذلك اندلعت اشتباكات بين قوات بين حكومة أديس أبابا الفيدرالية وقوات «إقليم التيغراي» لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في عام 2022.

مع هذه التطوّرات، تدحرجت «كرة اللهب» مع توجيه إثيوبيا تهديدات مبطّنة بإشعال صراع جديد في المنطقة، حين رهنت استقرار الأوضاع في «القرن الأفريقي» بحصولها على منفذ بحري، وفق تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال انعقاد أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ«39»، الأحد الماضي؛ إذ قال إن «استقرار القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر».

مصر تعارض هذه الخطوات، ولقد جدّدت تأكيدها على موقفها «الثابت بشأن المياه والبحر الأحمر». إذ اعتبرت أن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط»، وفق تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاءات، عقدها الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة.

ووفق خبراء في شؤون القرن الأفريقي التقتهم «الشرق الأوسط»، يرى هؤلاء أن التطورات الأخيرة تسهِم في خلق أرضية خصبة لصراعات ونزاعات جديدة، سواءً كانت داخلية في ظل تعقيدات قبلية وسياسية وعرقية تعانيها «دول القرن»، أو على شكل صراعات عابرة للحدود، منها احتمالات نشوب حرب بين إثيوبيا وإريتريا.

وتظهر المعالم الأولية لهذه الحرب المحتملة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين «الجارين» وتحرّكات عسكرية قرب حدودهما المشتركة، بالتزامن مع ترتيبات جيوسياسية جديدة تتجاوز حدود المنطقة على نطاق أوسع.

حدود جغرافية وسياسية ... للقرن الأفريقي

يمتد القرن الأفريقي من حيث الوصف الجغرافي على اليابسة غربي البحر الأحمر وخليج عدن، ويعكس مسماه شكله الجغرافي على صورة «قرن» يضم أربع دول رئيسة هي الصومال، وجيبوتي، وإريتريا وإثيوبيا. إلا أن المنطقة، من الوجهة السياسية والاقتصادية، تتّسع لتشمل كينيا، والسودان، وجنوب السودان وأوغندا.

وحقاً، يمثّل القرن الأفريقي منطقة استراتيجية مهمّة؛ نظراً للموقع الجغرافي الذي يطلّ على خليج عدن، كما أنه يتحكّم في مدخل باب المندب، ويتمتع بأهمية حيوية لاستقرار الملاحة في البحر الأحمر. وهذا ما يجعل من دوله طرفاً لا يمكن تجاوزه لاستقرار التجارة العالمية، ثم إنه يشكل أهمية أخرى؛ كونه يقابل آبار النفط في شبه الجزيرة العربية، ويلاصق إقليم البحيرات العظمى في وسط أفريقيا المتميّز بغنى موارده المائية والنفطية والمعدنية.

لعل إثيوبيا، البلد المغلق جغرافياً، هي الطرف الأكثر حضوراً في معادلة تعزيز النفوذ في القرن الأفريقي، وبخاصةٍ أنها تسعى للخروج من بعض أزماتها الداخلية عبر مشروع توسّع إقليمي يهدف إلى كسر حصارها البحري.

وفي المقابل، تقف إريتريا أمام الطموح الإثيوبي، وهي ليست مستعدة للتخلي عن «ورقتها» البحرية المتمثلة بميناءي مصوّع وعصب، لصالح أديس أبابا. أما الصومال، فيظل الحلقة الأكثر هشاشة؛ كونه بلداً يعاني صراعاً داخلياً طويلاً، وتهديدات إرهابية، وتنافساً دولياً على موانيه وجزره.

ساحة صراع دولي

في هذه الأثناء، يُعدّ البحر الأحمر، الذي تطل عليه دول القرن «ساحة صراع دولي مفتوح»، وبالأخص، أن الولايات المتحدة تبدو مصرّة على حماية ممرّات تجارتها، ومنع الصين من الحصول على حضور واسع في مواني جيبوتي والسودان. أما الصين، فيهمّها تعزيز نفوذها لحماية مشروع «الحزام والطريق (طريق الحرير)»، بينما تبحث روسيا عن قاعدة بحرية تضعها في قلب البحر الأحمر، وتعمل تركيا على بناء نفوذها من بوابة الصومال، ثم إن هذه المنطقة تشكّل نقطة ارتكاز مباشرة لأمن كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

عبد الله الطيب البشير، الخبير في الشؤون الأفريقية بجامعة أفريقيا العالمية في السودان، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد انفصال بين وجود بؤر توتر عديدة في منطقة الشرق الأوسط وبين التصعيد الراهن في القرن الأفريقي». وأردف أن ثمة ترتيبات وخرائط جديدة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وأشار البشير إلى «تحالف» تقوده إسرائيل يسعى لتعزيز نفوذه، تتشكّل ضده تحالفات ترفض ذلك، وتحاول قدر الإمكان التخفيف من ارتدادات الخطوة الإسرائيلية في «أرض الصومال».

البشير تابع أن الدول التي تجد أن نفوذها في القرن الأفريقي يتآكل، وفي مقدمتها إثيوبيا، «تحاول أن تجد لنفسها مناطق تموضع جديدة»، ويظهر هذا الواقع من تدشين معسكرات لتدريب ميليشيا «الدعم السريع» بالقرب من حدود «جارتها» السودان، وكذلك من خلال إعلانها الرغبة في الوصول إلى منفذ بحري، والتوجه نحو إريتريا لتحقيق أهدافها. وحقاً، كشف تقرير لـ«رويترز»، نُشر أخيراً، واستند إلى صور أقمار اصطناعية وشهادات مسؤولين، عن وجود «معسكر سرّي» في إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لـ«الدعم السريع» التي تقاتل الجيش في السودان. ويقع المعسكر في منطقة «بني شنقول - قمز» النائية بإثيوبيا، التي تبعد 32 كيلومتراً من الحدود السودانية. ولقد استوعب الموقع في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 4300 مقاتل لتلقي تدريبات عسكرية.

القرن الأفريقي منطقة استراتيجية نظراً لموقعها المطلّ على خليج عدن والتأثير على باب المندب والملاحة في البحر الأحمر

«إدارة الصراع»

البشير استطرد موضحاً أن منطقة القرن الأفريقي تمرّ في هذه المرحلة التاريخية من عمرها بما يمكن وصفه بـ«إدارة الصراع» للحفاظ على توازن القوى. وأضاف أن هذه الوضعية لا تؤدي إلى استقرار «القرن الأفريقي»، بل تجعله أرضية خصبة تشجّع على إمكانية اندلاع مزيد من النزاعات في أي وقت، من دون أن تكون مسألة اندلاع صراع جديد أمراً محسوماً على المدى القريب.

أيضاً، توقع البشير مزيداً من الأدوار الفاعلة «لمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» للحفاظ على توازنات القوى وتقويض الاتجاه لمزيد من إشعال الصراعات بالمنطقة. ولعل هذا ما أكد عليه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عندما قال في إفادة رسمية الأحد الماضي، إنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة». وللعلم، هذا «المجلس» منظمة إقليمية تضم 8 دول هي السعودية، ومصر، والصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والأردن، والسودان واليمن.

وتتفق السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، على أن منطقة القرن الأفريقي «تسير على ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة». إذ رأت أن ثمة تفاعلات داخلية كالخلافات بين القوميات الإثيوبية والحكومة الفيدرالية، وانتشار التنظيمات الإرهابية كـ«حركة الشباب الصومالية»، إلى جانب التوتر الدولي الأبعاد القائم في منطقة خليج عدن.

وتابعت عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا «تخطى حدود المناوشات العسكرية» بينهما على الحدود، والآن هناك اتهامات متبادلة باحتلال أراضٍ ومساندة حركات معارضة. وتابعت أن تجاوز تحدّيات نشر القوات الأممية في الصومال يمكن أيضاً أن يقوّض إمكانية اندلاع حرب داخلية بين أقاليم ذات نزعات انفصالية والحكومة الفيدرالية. لكنها رأت أن الأوضاع في الصومال «تبقى أقل سوءاً مما عليه الحال بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل الدعم العسكري الذي تقدّمه مصر وتركيا لحكومة مقديشو»، والذي يسهِم في مواجهة «إرهاب حركة الشباب» وخلق توازن قوى أمام نفوذ إسرائيل في إقليم «أرض الصومال».

جدير بالإشارة، أنه يوم 8 فبراير (ِشباط) الحالي، نشرت إثيوبيا رسالة من وزير الخارجية الإثيوبي جيديون طيموتيوس إلى نظيره الإريتري عثمان صالح، زعمت أن «القوات الإريترية واصلت احتلال أراضٍ إثيوبية على طول الحدود المشتركة بين البلدين... وأن حكومة إريتريا تعمل على تقديم دعم مادي مباشر ومساندة لوجيستية لعدد من الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا». ولقد ردّت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان، وصفت فيه الاتهامات الأثيوبية بـ«الكاذبة والمختلقة» بشكل واضح ضد إريتريا، كما أنها «تمثّل عملاً مؤسفاً جديداً يندرج ضمن سلسلة من الحملات العدائية التي تتعرّض لها إريتريا منذ أكثر من سنتين».

ويُعيد التصعيد الجديد بين إثيوبيا وإريتريا، إلى الأذهان صراعاً يبدو أنه انتهي مؤقتاً، حين استدعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في عام 2020 قوات من إريتريا لمحاربة قوات «إقليم التيغراي»، وهي الحرب التي طالت سنتين.

من جانب آخر، مع أن المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم يُقرّ بأن ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات متسارعة منذ اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» قد يخلق مزيداً من التوترات، فإنه يستبعد نشوب حرب مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا. إذ أكد ابراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع «ما زال عند حد التراشق الإعلامي، وهشاشة الأوضاع في القرن الأفريقي لا تسمح بنشوب حرب كبيرة». لكنه، مع ذلك، لم يستبعد تفجّر صراعات بالوكالة بين جماعات محسوبة على كل طرف، «وقد تشجع خطوة إسرائيل أقاليم أخرى نحو الانفصال في الصومال مثلاً أو في غيرها من الدول».

وبالنسبة لموقف إثيوبيا بشأن الوصول إلى منفذ بحري، قال «إن المطلب الإثيوبي اقتصادي تكاملي، وهناك علاقات جيدة لأديس أبابا يمكن من خلالها أن تحقق هدفها بطرق سلمية». وأردف: «الخلافات تبدو أكبر بين إثيوبيا ومصر، فالأخيرة ترى أن أي تحرك لإثيوبيا في القرن الأفريقي يهدّد مصالحها، مع أنه لو صُفّيت الخلافات بينهما قد تتمكن الدولتان من لعب دور مشترك في تأمين منابع البحر الأحمر، ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن إنهاء الخلاف في ظل تعدد القضايا الخلافية وكذلك إرثها التاريخي؟».

استبعاد انزلاق الكبار

من جهته، قال الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، إن الصراع في القرن الأفريقي يبقى أكثر احتمالاً في شكله الداخلي عبر نشوب «مواجهات بالوكالة»، مستبعداً انخراط القوى الإقليمية الكبرى في مواجهات مباشرة. وفي رأيه، أن التحركات الحالية من السعودية ومصر وتركيا هدفها تقوية الجيش الصومالي لإخضاع المناطق ذات النزعات الانفصالية، وكذلك من الممكن أن تقدم مصر دعماً لإريتريا في مواجهة أي أخطار من جانب إثيوبيا.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شرح تورشين «أن مقدّمات الصراع الداخلي في إثيوبيا واضحة الآن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات (إقليم التيغراي)»، متوقعاً أن يكون لهذا الصراع انعكاساته السلبية على المنطقة بأكملها. ويُذكر أنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشبت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات من «إقليم التيغراي»، كانت الأولى منذ انتهاء الحرب عام 2022 بهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم 10 فبراير الحالي، الأطراف المتنازعة في «إقليم التيغراي» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ«خفض التصعيد»، ودعا «جميع الأطراف إلى بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي؛ لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان».

ثم إن تورشين قلّل من قدرة إثيوبيا على الوصول إلى منفذ بحري عبر استخدام وسائل خشنة، قائلاً إن «ميثاق الاتحاد الأفريقي سيقف حائلاً أمام أديس أبابا؛ إذ يؤكد على الاعتراف بالحدود الحالية المتوارثة بالاستعمار، وتخوّف البعض من أن تكون استضافة إثيوبيا مقر الاتحاد دافعاً نحو التراخي مع رغباتها ليس في محله؛ لأنه سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في منطقة تعاني بالأساس اضطرابات عديدة».

دور إسرائيل

أخيراً، حول دور إسرائيل، قال الكاتب الصومالي حسن محمد حاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال) ليس خطوة رمزية فقط، بل إشارة سياسية وأمنية ثقيلة الوزن في منطقة حساسة أصلاً»، و«القرن الأفريقي ساحة تنافس مكتظّة؛ وهو ما يخلق أرضية لصراع نفوذ إقليمي غير مباشر أكثر من حرب مباشرة، وتظهر أشكال هذا النفوذ من خلال استقطاب حاد بين محاور إقليمية وتحوّل المواني والجزر أوراق مساومة أمنية». وأردف: «الخطر الحقيقي ليس في الاعتراف نفسه، بل في تراكم الاعترافات والتحالفات العسكرية حول باب المندب والبحر الأحمر، وهذا عادة يبدأ بهدوء وينتهي بتوتر طويل الأمد». ولفت إلى أن اندلاع صراعات جديدة سيناريو محتمل، لكن الأقرب هو «صراع بارد» يتمثل في «استعراض قوة وحروب بالوكالة وضغط حدودي وإعلامي ومناورات سياسية عبر الصومال والسودان... وباختصار، شرارة الصراع موجودة... لكن الوقود الكبير لم يُسكب بعد».


عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
TT

عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته

بدأ فصل جديد في التاريخ السياسي لبنغلاديش يوم 17 فبراير (شباط) 2026 عندما وقف طارق رحمن ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء وحاكم فعليّ للبلاد. وحملت تلك اللحظة طبقات من الرمزية، حيث مثّلت عودة وريث سياسي أمضى 17 سنة في المنفى. كذلك مثّلت نهاية فترة انتقالية امتدت شهراً تحت قيادة الدكتور محمد يونس، الحاصل على «جائزة نوبل للسلام». ولكن قد يكون الأمر الأكثر إثارة هو أن اللحظة مثّلت نهاية لحقبة كانت تحتكر فيها النساء أعلى منصب سياسي في بنغلاديش لنحو ثلاثة عقود ونصف العقد. إذ تمحورت القصة السياسية لبنغلاديش لنحو ثلاثين سنة حول شخصيتين رفيعتي المكانة هما البيغوم خالدة ضياء، أم طارق رحمن، وغريمتها السياسية الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، التي تقيم حالياً في الهند. ولقد شكّل التنافس بينهما سلاح الانتخابات، وحدّد الولاءات الحزبية، وأحدث حالة من الاستقطاب في المجتمع. أما الآن مع تولي طارق رحمن، صارت هذه «المبارزة» الطويلة بين قوتين تمثلان «النظام الأمومي» من الماضي. وصار لبنغلاديش الآن أول رئيس وزراء من الرجال منذ 36 سنة.

كانت الانتخابات العامة في بنغلاديش، التي أُجريت يوم 12 فبراير (شباط) الحالي حاسمة، بحصول الحزب الوطني البنغلاديشي، تحت قيادة طارق كقائم بأعمال الرئيس، على غالبية كاسحة بفوزه بـ212 من 300 مقعد من مقاعد البرلمان على الأقل مع حلفائه.

هذه النتيجة بالنسبة إلى مؤيدي الحزب، المحسوب على يمين الوسط، كانت أشبه بـ«بعث سياسي». فبعد سنوات من المعارضة والسقوط الدرامي لحكومة الشيخة حسينة عام 2024 وسط احتجاجات قادها الطلبة، عاد الحزب إلى مركز السلطة.

الأسرة الحاكمة والوعي شعبي

لقد تشكّل النظام السياسي الحالي في بنغلاديش على أساس التنافس بين الأسر المرتبطة بسنوات تأسيس الكيان الذي عُرف لبعض الوقت بباكستان الشرقية. وفي حين دعم مناصرو الشيخ مُجيب الرحمن، مؤسّس البلاد وأول رؤسائها، حزب «رابطة عوامي» (يسار الوسط)، ناصر مؤيدو الجنرال والرئيس السابق ضياء الرحمن الحزب الوطني البنغلاديشي (يمين الوسط).

في هذا المشهد تغدو هوية طارق رحمن غير قابلة للانفصال عن أصله ونسله. وبالنسبة للمؤيدين، تؤكد استمرار سياسة الأسرة الحاكمة في بلاد شهدت إجراء انتخابات نظامية، لكنها تظل مُستقطَبة بشكل عميق.

والواقع، كثيراً ما يرى الرأي السياسي في رحمن انقسامات حزبية أوسع نطاقاً؛ إذ يصوّره ناشطو الحزب الوطني البنغلاديشي زعيماً مقيّداً بإجراءات قضائية ذات طابع سياسي، بينما يعتبره المعارضون رمزاً للامتيازات التي تتمتع بها النخبة. وبين هذين القطبين يطل سؤال أكثر هدوءاً، هو: هل يمكن لوريث سياسي شكّل المنفى والجدال نفسيته أن يعيد تعريف نفسه بشكل يتجاوز مسألة الإرث؟

لقد صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته. واعتبرت صحيفة «بروثوم ألو» أنها «انفصال جيلي عن حقبة حسينة وخالدة»، في حين وصفت صحيفة «ذا ديلي ستار» ما حدث بـ«نهاية لدورة الحكم الذي ترأسته النساء»؛ إذ جعل النساء يسيطرنّ على زعامة البلاد منذ عام 1991.

أيضاً، لا تغيب الرمزية في بلد اعتاد رؤية امرأتين ممسكتين بدفة القيادة، بينما يقدّم الزعيم الجديد إلى الشعب منضبطاً ومتمالكاً لأعصابه، لا يتكلّم عن انتقام، بل عن «جمهورية ثانية».

وكان رد الفعل الآتي من خارج حدود البلاد في نيودلهي يتضمن إعادة نظر حذرة. إذ قال هارش فاردان شرينغلا، المفوض السامي الهندي السابق في بنغلاديش، ووزير الخارجية: «لقد صوّت شعب بنغلاديش لحزب يمثل مصالح سياسية. إنه حزب داعم للحرية، وهذا نبأ سار... وأعتقد أن النتائج تمثل دفاعاً عن المسار الذي يريد شعب بنغلاديش أن تتبناه البلاد». واعتبر مراقبون هذا الكلام إشارة مهمة من السلطات الهندية على تجاوز الحقبة السابقة من الاعتماد المحضّ على حزب «رابطة عوامي». ومع ذلك، أضاف شرينغلا ملاحظة تدلّ على الحذر، حين ذكّر ضرورة مراقبة «طيف تحرّك باتجاه اشتراكية وتشدّد إسلامي».

في المقابل، فينا سيكري، المفوضة السامية الهندية السابقة في بنغلاديش، قال «إن فوز طارق رحمن يمثل انتصاراً للديمقراطية. نتيجة الانتخابات نكسة كبيرة لحركة جماعة إسلامي». وأردفت أن الغالبية المطلقة للحزب الوطني البنغلاديشي تسمح لرحمن «بالحكم دون الحاجة إلى حلفاء متطرفين»؛ وهو ما تراه تطوراً إيجابياً يحقق استقرار المنطقة.

مع ذلك، تقف المادة وراء الرمزية. إذ يرث طارق رحمن دولة تواجه «وضعاً حرجاً» بسبب اقتصاد هشّ وتضخم كبير ومؤسسات منهكة ومناخ سياسي يخيم عليه الاستقطاب.

النشأة والمسيرة

على المستوى الشخصي، لا يمكن فصل قصة حياة طارق رحمن عن التاريخ الحديث لبنغلاديش.

إنها قصة منسوجة بخيوط الامتيازات والاضطهاد والصعود والانسحاب والمنفى والعودة. فلقد وُلد يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 في العاصمة دكا، وهو الابن الأكبر للرئيس الجنرال ضياء الرحمن وخالدة ضياء.

والده ضابط الجيش، حاصل على أوسمة اضطلع بدور محوري في حرب التحرير عام 1971، وتولى الرئاسة لاحقاً خلال السنوات المضطربة التي أعقبت استقلال البلاد. وبعد اغتياله، صارت زوجته خالدة، التي كانت في البداية ربة منزل، واحدة من أهم الشخصيات السياسية المؤثرة في الرحلة الديمقراطية لبنغلاديش.

لم تكن السياسة بالنسبة إلى طارق مفهوم مجرد، بل كانت حواراً على مائدة العشاء، وتوتراً عائلياً، ومشهداً عاماً. كذلك اتسمت طفولته بالامتيازات، لكن بقلة الاستقرار أيضاً. ففي عام 1981 عندما كان في الخامسة من العمر، اغتيل والده في تشيتاغونغ، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة انقلاب عسكري فاشلة. وجاءت النهاية العنيفة لضياء الرحمن صدمة على مستوى البلاد وصدمة شخصية أيضاً، وبالنسبة لطارق كانت لحظة أصبح عندها التاريخ حميمياً.

القَدَر السياسي

الاغتيال دفع أسرة ضياء أكثر باتجاه قدَرها السياسي. وأقنع قادة الحزب الوطني البنغلاديشي خالدة ضياء، أرملة الزعيم المغدور، بتولي قيادة الحزب. وبحلول نهاية الثمانينات، أصبحت وجه معارضة الحكم العسكري. وفي عام 1991 اُنتُخبت رئيسة للوزراء، وباتت أول امرأة تصل إلى سدة الحكم في البلاد. أما بالنسبة لطارق، فقد توحّدت عنده فترة المراهقة مع فترة التدرب السياسي، حين أخذ يراقب ويلاحظ اللقاءات الجماهيرية والمفاوضات والحبس والمعارك الانتخابية.

بخلاف وضع طارق، اتخذ عرفات الرحمن كوكو، شقيقه الأصغر، مساراً مختلفاً. إذ لم يكن عرفات ميّالاً كثيراً للسياسة، فاتجه إلى إدارة الألعاب الرياضية، وبوجه خاص الكريكيت. وفي حين كان طارق يواجه الميكروفونات والقادة الحزبيين، حافظ كوكو على حضور شعبي أكثر هدوءاً.

وفي يناير (كانون الثاني) 2015 تُوفي كوكو (45 سنة) إثر أزمة قلبية مفاجئة في ماليزيا. وتداولت وسائل الإعلام صور خالدة وهي في حالة حداد علني، والتقطت تعبيرات الحزن الشخصي والعزلة السياسية. أما طارق، فكان في المنفى حينها، ولم يستطع العودة من أجل حضور الجنازة. وأكد هذا الغياب التكلفة الباهظة للعزلة السياسية.

صعود سياسي داخل الحزب الوطني

بحلول التسعينات وبداية العقد الأول من الألفية الثانية، بدأ طارق رحمن يبني هويته داخل الحزب الوطني. وبفضل شخصيته القوية وطموحه وديناميكيته وحماسته، نجح في إحداث حراك على مستوى القاعدتين الحزبية والشعبية، وأخذ ينظر إليه المؤيدون كوريث طبيعي لقيادة والدته. وبالفعل، كان صعوده سريعاً ومدفوعاً، إلى جانب نسبه وأصله... بمهاراته التنظيمية.

مع هذا، اختلّ التوازن السياسي في بنغلاديش عام 2007، عندما استولت قيادة مؤقتة، يقف خلفها الجيش على السلطة، وسط اضطرابات واسعة النطاق. وخلال تلك الفترة استهدفت التوجهات نحو مناهضة الفساد شخصيات سياسية بارزة، واعتقل طارق رحمن وواجه اتهامات فساد عديدة. ورأى مؤيدوه أن تلك القضايا كانت محاولات موجّهة سياسياً لتهميش قيادة المعارضة. ولكن، عام 2008 غادر طارق بنغلاديش لتلقي العلاج الطبي في بريطانيا. وأعقبت ذلك سنوات المنفى امتدت 17 سنة، وظن كثيرون أنها نهاية رحلته السياسية.

لندن وقصة وريثين

في مفارقة تاريخية غريبة أصبحت لندن، المدينة التي كانت مأوىً ومنفىً لطارق رحمن لنحو عقدين من الزمن، الآن نقطة تركز لخصومه. ففي حين عاد طارق لتولي رئاسة الوزراء في دكا، أخذت عائلة غريمته السياسية، الشيخة حسينة، تنشط في الغرب، وتحديداً من لندن وواشنطن. إذ أخذ ساجيب واجد جوي، ابن الشيخة حسينة، الذي عمل مستشاراً لوالدته لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقليد مسار طارق في «القيادة من المنفى». وبعد انتفاضة 2024، التي أجبرت والدته على الفرار إلى الهند، أضحى جوي الصوت الدولي الأول لـ«رابطة عوامي». ومثلما فعل طارق من شمال لندن، استخدم جوي المنصّات الرقمية ووسائل الإعلام الدولية لتحدّي «شرعية» الفترة الانتقالية.

واليوم، بالنسبة إلى شعب بنغلاديش، يبدو نشاط ساجيب في منفاه الغربي مقابل تولي طارق رحمن السلطة في دكا، عودةً «مقلوبة» إلى الوضع الذي ساد خلال العقد الماضي، مجسداً في سياسة دول جنوب آسيا بمعادلة... «العرش» مقابل «المنفى»!

الحياة في المنفى ... مرتكز الأسرة

ختاماً، عاش طارق رحمن في ضاحية كينغستون، بجنوب غربي لندن، حياة مليئة بالقيود. وأصبحت زوجته الدكتورة زبيدة رحمن المرتكز والقوة الداعمة خلال تلك السنوات. واختارت زبيدة، الطبيبة في أحد مستشفيات لندن وابنة اللواء البحري السابق، مساراً خاصاً، فركّزت على مهنتها وابنتهما زعيمة.ويتذكّر أصدقاء العائلة، اليوم، تلك الأمسيات في لندن التي كثيراً ما تعجّ بتأملات عن الوطن. وبينما نشأت زعيمة، إلى حد بعيد، بعيداً عن اضطرابات بنغلاديش، وتمثّل جيلاً جديداً، يأمل طارق أن يرى أخيراً دولة أكثر استقراراً... وهو الذي كان يردد دائماً «سأعود يوماً ما».


هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)
TT

هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)

شهدت بنغلاديش تغيراً كبيراً في التوازن السياسي عام 2024 عندما اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بقيادة الطلبة، ولكن ما بدأ مظاهرات طلابية تحوّل إلى حركة أطاحت بحكومة الشيخة حسينة واجد. ومهّدت الاضطرابات الطريق لحكم انتقالي بقيادة الدكتور محمد يونس، حامل «جائزة نوبل للسلام»، الذي كُلّف تحقيق الاستقرار في المؤسسات والإشراف على الانتخابات.

بالنسبة إلى طارق رحمن، وفَّرت الانتفاضة بوابة دخول طال انتظارها. وكانت عودته إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) 2025 مفعمة بالمشاعر؛ إذ تجمّعت الحشود في المطار، وأخذ مناصروه يلوّحون بالأعلام، ويهتفون بالشعارات التي تذكر بلقاءات التسعينات الجماهيرية. ورأى هؤلاء أن عودته تشكّل استعادة لإرث، وتحمل أيضاً طابعاً شخصاً عميقاً. فبعد نحو عقدين من البعد التقى مرة أخرى بوالدته خالدة ضياء. وتجمع أفراد العائلة إلى جانبها في لحظة أطلقت عليها الصحف المحلية لحظة «تاريخية مثيرة للعواطف». والمحزن أن خالدة تُوفيت يوم 30 ديسمبر 2025 بعد أيام من عودة ابنها.

من جهة ثانية، عندما أدى طارق رحمن القسم في 17 فبراير (شباط) 2026 كان يقف في الموضع التي كانت تقف فيه والدته يوماً ما. وجاءت المراسم غنية بالرمزية، فقد كانت «انتقاماً» بالنسبة إلى المؤيدين، أما بالنسبة للخصوم، فإنها كانت إعادة تأكيد لسياسة الأسرة الحاكمة.

شدد طارق خلال خطاب التولي على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: الوحدة الوطنية، واستعادة سيادة القانون، والانتعاش الاقتصادي. ووفق محللين في بنغلاديش والمراكز البحثية الإقليمية مثل «معهد بنغلاديش للسلام والدراسات الأمنية»، و«مركز حوار السياسات»، يمثل انتصار طارق رحمن ابتعاداً عن السياسة الخارجية «للدولة العميلة» التي سادت العقد الماضي. ويلاحظ شوكت منير، الزميل البارز في «المعهد» أن طارق رحمن يدير حكماً يقوم على «السيادة أولاً».

البيغوم خالدة ضياء (رويترز)

وما يتعلق بالعلاقة مع الهند، يقترح محللون أنه يتوجه نحو علاقة «دولة جوار طبيعية» تتعاون في مكافحة الإرهاب والانتقال، لكن مع التأكيد على قضايا مثل مشاركة المياه وتسليم الشيخة حسينة. وهذا ينهي بشكل فعّال «وضع الامتيازات» الذي كانت تتمتع به نيودلهي لنحو 15 سنة.

ثم، بشأن العامل الباكستاني، يرى صانعو الرأي استمراراً الـ«تقارب»، الذي بدأ خلال فترة إدارة يونس الانتقالية للبلاد، لكن مع إضافة طبقة من المسافة البراغماتية.

أما على صعيد التوازن العالمي، فمن المتوقع أن يسير طارق بـ«سياسة خارجية قائمة على الاقتصاد» لتحقيق توازن في العلاقات مع كل من الولايات المتحدة والصين. وحسب توفيق الإسلام خان من «مركز حوارات السياسات» إلى أن تفويض «الجيل زي» (جيل الشباب) يتطلب نتائج اقتصادية فورية؛ ما سيضطر الرئيس الجديد إلى فتح الباب لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وتحديداً المشاريع القريبة من ممر سيليغوري (الشهير بـ«عنق الدجاجة») الحسّاس، وهذا بالتزامن مع التودد إلى واشنطن من أجل الحصول على امتيازات تجارية منها.

بيناك رانجان تشاكرافارتي، السياسي الهندي، شدّد في كتابته عن «عودة الابن المترف»، على ضرورة حدوث «تحوّل مفاجئ» في سياسة الهند إزاء «جارتها» الشرقية. وكان التقارب من جانب نيودلهي مع دكا، بما في ذلك رسائل التهنئة المبكرة التي بعثها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، محوراً براغماتياً ضرورياً. وثمة توافق بين السفراء السابقين على أنه في حين كان يُنظر إلى طارق رحمن بعين الريبة والشك في نيودلهي، تعاملت القيادة الهندية مع عودته في 2026 كسجلّ نظيف. ولقد أكد حضور أوم بيرلا رئيس البرلمان الهندي، وفيكرام ميسري وزير الخارجية الهندي، مراسم أداء اليمين هذا الواقع.