نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ أكثر مما هو متوقع في الربع الأخير من 2015

ليتقدم الناتج المحلي من أكتوبر إلى ديسمبر بنسبة 0.7 % مقابل 2 % في الربع الثالث

سجل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤا ملحوظا في الفصل الرابع من عام 2015 بسبب تدهور استثمارات الشركات خاصة في قطاع الطاقة وتراجع إنفاق المستهلكين، بحسب تقدير أولي لوزارة التجارة نشر أمس (الجمعة).
وقد تقدم إجمالي الناتج الداخلي من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.7 في المائة بالوتيرة السنوية وبحسب معطيات مصححة للتغيرات الموسمية، مقابل 2 في المائة في الربع الثالث.
وكان المحللون يتوقعون تباطؤا لكن بمستوى أقل بنسبة 0.9 في المائة كمعدل وسطي. وبالنسبة لمجمل عام 2015 بلغت نسبة النمو 2.4 في المائة على غرار عام 2014.
وعلى الرغم من شتاء معتدل بشكل استثنائي حتى ديسمبر لم يتقدم الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل ثلثي إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سوى بنسبة 2.2 في المائة بعد أن بلغ 3 في المائة في الفصل السابق.
أما استثمارات الشركات، فكانت في الأحمر للفصل الثاني على التوالي، وزاد تراجعها في الفصل الأخير بنسبة 2.5 في المائة. وهذا القطاع كلف النمو 0.4 نقطة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.
وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن تدهور أسعار النفط أثر مباشرة على قطاع التنقيب الذي تدهورت استثماراته في البنى التحتية الصناعية بنسبة 38.7 في المائة خلال الفصل.
وعلى مدى السنة هبطت هذه الاستثمارات بنسبة 35 في المائة لتسجل أكبر تراجع منذ 1986.
كذلك لجأت الشركات إلى مخزوناتها؛ مما أثر على النمو الذي خسر 0.45 نقطة.
وهناك قطاع آخر أثر كثيرا على النمو وهو التجارة الخارجية التي عانت من قوة الدولار. فقد تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.5 في المائة بعد تقدمها بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثالث. كذلك كلفت التجارة الخارجية النمو 0.47 نقطة خلال الفصل و0.66 على مدى السنة.
يضاف إلى ذلك ضعف تقدم النفقات العامة خاصة على مستوى الولايات والبلديات المحلية التي لم تزد سوى بنسبة 0.7 في المائة مقابل 1.8 في المائة في الفصل السابق.
وهذا الأداء الرديء في الربع الأخير من العام الماضي يأتي صدى لقلق الاحتياطي الفيدرالي الذي لحظ الأربعاء الماضي تباطؤ الاقتصاد، وقرر فترة توقف في رفع معدلات الفائدة. وامتنع البنك المركزي الأميركي أيضا عن القول بوضوح بأي وتيرة يعتزم متابعة تطبيع السياسة النقدية التي كانت متكيفة مع الظرف بصورة استثنائية خلال أكثر من سبع سنوات.
وستنشر وزارة التجارة في 26 فبراير (شباط) تقديرها الثاني لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الأخير من عام 2015.
وفي تقرير منفصل، نشرت وزارة العمل أيضا، أمس (الجمعة)، مؤشر سوق العمل في الفصل الأخير الذي تقدم بشكل متواضع بنسبة 0.6 في المائة على غرار الفصل السابق و2 في المائة على مدى السنة.