«مجموعة القصيبي» تقدم تفاصيل اتفاقية التسوية للمؤسسات المالية

قالت إنها خطة محورية لحل هذه المسألة العالقة

قالت شركة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» إلى جانب اللجنة التوجيهية، أمس، إنها قدمت تفاصيل اتفاقية لتسوية مطالبات المؤسسات المالية ضد الشركة وأوضحت لهم عن منهج تطبيق تلك الاتفاقية.
وقال حمد القصيبي، ابن الرئيس التنفيذي للشركة، أمس في دبي، إن «الشركة والشركاء فيها حرصت طوال هذه الإجراءات على الالتزام بكل الأوامر السامية ومعاملة جميع المطالبين بالعدل والمساواة».
وكانت الشركة قد وجهت دعوة إلى المطالبين للمشاركة في إجراءات للاتفاق على قيمة المبالغ التي يطالبون بها كي يتم تقديم تلك المبالغ إلى السلطات القضائية في السعودية إلى جانب اتفاقية التسوية مما يتيح لكل الأطراف الدخول في تسوية شاملة.
ويعتبر ما حدث أمس خطوة محورية باتجاه التوصل إلى حل نهائي لهذه المسألة العالقة منذ فترة طويلة وتتطلع الشركة لاستمرار العمل مع كل من السلطات المختصة في المملكة والمطالبين لتطبيق التسوية.
وفي ما يتعلق بالتسوية الشاملة، فلا بد من تقديم كل المطالبات ضد الشركة إلى السلطات القضائية المختصة في المملكة. وبين سايمون تشارلتون، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس عملية إعادة الهيكلة في الشركة: «لقد وجهنا دعوة إلى المطالبين للبدء في الإجراءات التي ستؤدي إلى تقديم المطالب التي تم الاتفاق عليها إلى السلطات القضائية في المملكة. ونحن نعتقد أن هذه مسألة جوهرية من أجل تطبيق التسوية بشكل فعال وبنجاح».
وكانت الشركة قد بدأت مفاوضات التسوية في مايو (أيار) من عام 2014 رغبة منها في فتح باب للحوار البنّاء مع كل المطالبين وإنهاء إجراءات قضائية عالقة منذ خمس سنوات مضت.
وشارك حتى الآن 93 من أصل 113 مطلبًا معروفًا في إجراءات التسوية وقد وجهت الشركة دعوة إلى كل المطالبين غير المشاركين حاليًا للانضمام إلى إجراءات التسوية.
وبالعودة إلى تشارلتون الذي قال: «لقد سعينا منذ مدة للتوصل إلى تسوية شاملة مع كل المطالبين، وبعد مفاوضات مضنية مع اللجنة التوجيهية، لقد وصلنا الآن إلى مرحلة التطبيق، إنني واثق من أن هذا الاتفاق هو أفضل حل يمكن التوصل إليه بالنسبة لكل الأطراف وهو الطريق الوحيد للحصول على أفضل مردود لكل المطالبين».
وزاد: «أعتقد أن هذا الاتفاق هو أفضل سبيل كي تسترد العائلة وأعمالها عافيتهم، مما سيعود بالنفع على اقتصاد المنطقة الشرقية والسعودية ككل».
وكان سايمون قد أعرب عن أمله أن توافق المؤسسات المالية على خطة التسوية في حديث مع «الشرق الأوسط» أمس، وقال: «تفاوضنا مع خمسة بنوك يقومون بذلك نيابة عن البنوك المطالبة، وأغلبية البنوك وافقت على السير في المسألة، ولم توافق على الصفقة بالتحديد، بل وافقت على السير في العملية، وإن الطرح المقدم أمس ليس من جانب الشركة فحسب، بل من قبل لجنة البنوك، لذا لن تكون الشركة وحدها من يخبر البنوك، بل ستشارك البنوك نفسها في الطرح».
وأضاف: «نعتقد أن البديل ليس بالأمر الجيد، فإن لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق فهذا يعني أننا سنشهد سنوات كثيرة من الخوض في الدعاوى أمام المحاكم، وستخسر الأصول من قيمتها، وبالنهاية ستحصل البنوك على أقل مما نعرض عليهم الآن. لذا كلي أمل أن البنوك ستتفهم موقفنا، ولا نتوقع منهم أن يكونوا سعداء لأنك لن تكون سعيدًا إن تنازلت، لكنه من الأفضل أن تحصل على شيء ما بدلاً من خسارة كل شيء».