المعارضة السودانية ترفض الحوار.. وتدشن حملة مناوئة للحكومة

المهدي يدعو إلى حكم يكفل الشفافية والعدالة وسيادة القانون

أجمعت قوى المعارضة السودانية المسلحة والمدنية على رفض المشاركة في الحوار، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، واشترطت الاستجابة لشروطها المتمثلة في قبول الحزب الحاكم بتفكيك ما أسمته «دولة الحزب لصالح دولة الوطن»، وقبول حكومة انتقالية، ووقف الحرب، وإيصال المعونات الإنسانية للضحايا في مناطق النزاعات، ودشنت بالمقابل حملة تعبئة مناوئة للحكم أطلقت عليها «هنا الشعب»، تمهيدًا لانتفاضة شعبية تطيح النظام.
وقال المعارض البارز الصادق المهدي في حديث هاتفي من العاصمة المصرية القاهرة لأنصاره، الذين احتشدوا احتفالاً بذكرى تحرير الخرطوم من قبضة الاستعمار التركي ومقتل الجنرال البريطاني غردون 26 يناير كانون الثاني 1885، إن حزبه (الأمة) يعمل وحلفاؤه في «نداء السودان» على إعداد ميثاق وطني يضم ما أسماها قوى المستقبل كافة، موضحًا أن الميثاق المعارض يدعو لإقامة نظام حكم جديد، يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وتبني خريطة طريق تقوم على حوار بكل استحقاقاته مدعومًا أفريقيًا ودوليًا، يبدأ بملتقى تحضيري خارج البلاد لتوفير عوامل بناء الثقة، لينتقل إلى داخل البلاد للوصول إلى تحول ديمقراطي كامل على نمط تجربة جنوب أفريقا (كوديسا).
وقطع المهدي بأن حزبه والتحالف المعارض سيعملون على التعبئة لإسقاط نظام الحكم، وفق ما أطلق عليه حملة «هنا الشعب» لإسقاط النظام بانتفاضة شعبية سلمية، وقال بهذا الخصوص إن «الموقف هو أن تجني البلاد إحدى الحسنين نتيجة الحوار المجدي، أو الانتفاضة السلمية».
وتعهد المهدي ببناء حكم يكفل المشاركة والمساءلة والشفافية والعدالة وسيادة حكم القانون، ويحقق التوازن الذي يعترف بالتنوع الثقافي في البلاد، ويبني تمييزًا إيجابيًا للمناطق التي لم تنل نصيبها العادل من التنمية والخدمات. كما دعا المهدي إلى دراسة آثار انفصال جنوب السودان على الأوضاع في البلدين، وتقييم التجربة بعد ثلاث سنوات من حدوثه، وبحث الصلة الخاصة المطلوبة بين شعبي الدولتين، ومراجعة القرارات التي اتخذت، لتقديم دراسة يعدها خبراء من البلدين لصانعي القرار السياسي.
من جهته، قال فاروق أبو عيسى، رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني وعضو اللجنة التأسيسية لتحالف قوى نداء السودان، في كلمته بمناسبة تدشين حملة «هنا الشعب»، إن المعارضة أقفلت باب الحوار غير المنتج مع الحكومة، بينما أكد الأمين العام للحركة الشعبية - الشمال هاتفيًا من خارج البلاد لمحتفلين بذكرى الاستقلال السوداني الأول، إن نظام الحكم متهالك ومحاصر بقضايا الاقتصاد، وفشل التفاوض مع الحركات المسلحة، وفشل الحوار الذي دعا له بالخرطوم، وقطع برفض حركته الاتفاق مع النظام على أية حلول جزئية. وأضاف في معرض حديثه عن حملة «هنا الشعب» أنه «يجب أن تأخذ هذه الحملة في أولوياتها قضايا السدود والأراضي في المدن والريف»، وأن تتحول لحملة عاتية مانعة، تشمل كل أنحاء البلاد، لتسهم في تخليص الشعب من حكم الإسلاميين.
من جهته، قال جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية المسلحة، هاتفيًا إن السودانيين ورغم ما يعانونه مما أسماه «الجوع والمرض من قبل طواغيت»، ورغم ما تسقطه طائرات النظام من «حمم» على المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ في «جنوب كردفان، النيل الأزرق، دارفور»، فإنه قادر على كسر قيده، واعتبر تدشين حملة «هنا الشعب» بداية لنهاية ما أسماه النظام الشمولي.
من جانبها، قالت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، إن حزبها درج على الاحتفال بذكرى انتصار الثورة المهدية، وفتح الخرطوم لاستلهام الدروس والعبر، ولشحذ الهمم من أجل بداية زحف جديد لتحقيق معاني التحرير للمرة الثالثة من أيدي من أسمتهم «الطغاة والشموليين».
ودعت نقد الله إلى استصحاب ذكرى معركة فتح الخرطوم فيما أسمته بـ«معركة التحرير الثالثة»، المستندة على الإرادة الجماهيرية. وقالت إن «التغيير يبدأ بخطوة، وتتعاظم أدواته وصولاً لانتفاضة عارمة»، ونوهت بأن حملة «هنا الشعب» التي دشنها حزبها، وتوافقت عليها قوى المعارضة، تهدف لإيقاف الحرب وصناعة السلام العادل، كما تعهدت بأن تنتظم الحملة في ولايات السودان كافة، بتنسيق كامل مع قوى المعارضة في «نداء السودان»، مؤكدة ما أسمته «سقوط كل الادعاءات الزائفة التي روج لها النظام في حواره الكاذب، وبدأ يؤسس إلى مرحلة جديدة من القهر والتعسف بسن وفرض قوانين البطش، والإذلال للشعب بتعديل القانون الجنائي 1991، وتوسيع رقعة الحرب في دارفور، وإطلاق يد قواته، واستخدام القصف الجوي على المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق وجبل مرة، وشن حرب شعواء على حرية التعبير والنشر والرأي»، حسب تعبيرها.