اعتقال شاب أميركي بتهمة التآمر لتنفيذ مجزرة هدفها «إرهاب العالم»

خطّط لقتل 30 شخصًا في محفل ماسوني

اعتقال شاب أميركي بتهمة التآمر لتنفيذ مجزرة هدفها «إرهاب العالم»
TT

اعتقال شاب أميركي بتهمة التآمر لتنفيذ مجزرة هدفها «إرهاب العالم»

اعتقال شاب أميركي بتهمة التآمر لتنفيذ مجزرة هدفها «إرهاب العالم»

خطّط سامي محمد حمزة (23 عاما) للوصول إلى «الشهرة العالمية» من خلال قتل أكثر من عشرين شخصًا في أحد المحافل الماسونية في ميلووكي، وفقا لتصريحات وزارة العدل الأميركية.
وأكد حمزة، مخاطبًا اثنين من مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالية باللغة العربية: «أؤكد لكما، إذا نجحت هذه العملية، فسوف يعرف بها العالم أجمع. سوف يتحدث العالم كله، وكل (المجاهدين) عنها وسوف يتفاخرون بها كثيرا.. إننا نسير في مقدمة هذه الحرب المقدسة». وأضاف حمزة أنه «كلما ارتفع عدد الضحايا كان ذلك أفضل. ولكن 30 ضحية يبدو رقما مناسبا». واستطرد: «30 رقم ممتاز. إذا ما خرجت من المحفل حيا بعد مقتل 30 شخصا، سوف أكون سعيدا بكل تأكيد.. بل في منتهى السعادة، لأن نبأ مقتل 30 شخصا سوف يروع العالم».
إلا أن خطط حمزة المزعومة فشلت تماما، إذ ألقي القبض عليه أول من أمس ووجهت إليه الاتهامات بحيازة الأسلحة الرشاشة وكاتم للصوت، وفقا لمصادر وزارة العدل الأميركية. وصرح غريغوري هانستاد، القائم بأعمال النائب العام الأميركي، في بيان له بأن «سامي محمد حمزة وضع خطة تفصيلية لارتكاب حادثة قتل جماعية بقصد قتل العشرات من الناس. كما قال المتهم إنه أراد للعالم أجمع أن يعلم بأمر هذه الحادثة، وأن تتسبب في إثارة المزيد من الاشتباكات. ومن الصعب حساب الإصابات والخسائر في الأرواح التي حال المواطنون المعنيون دون وقوعها والجهود الدؤوبة المستمرة من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالية ووحدات مكافحة الإرهاب».
من جانبهم، قال ممثلو الادعاء إن حمزة ألقي القبض عليه بعد شرائه الأسلحة الرشاشة من اثنين من العملاء السريين لمكتب التحقيقات الفيدرالية، وإن خطته المزعومة كانت تفصيلية فعلا. وعلى الرغم من أنه قصد بالأساس استهداف الجنود والمدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية، إلا أنه استقر على مهاجمة المحافل الماسونية، ولقد ناقش طويلا الحاجة إلى الحصول على أسلحة ذات قدرات فتاكة.
أما مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالية فأكدت أن حمزة، الذي وضع تحت مراقبة المكتب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال لهم: «نحن في حاجة إلى سلاحين رشاشين. لديكم واحد الآن، ولذلك فنحن نحتاج إلى اثنين آخرين، ونحتاج كذلك إلى ثلاثة كواتم للصوت، وهذا كل شيء. أخبروني كم سيكلف شراء تلك الأسلحة والكواتم، لنتحرك للعمل فورا». ويبدو أن حمزة خطط للأمر برمته بمفرده من دون معاونة من أحد. وقال للمخبرين: «أحدنا سوف يقف عند مدخل المحفل ويغلق الباب تماما، وسوف يتخذ موقعه عند أسفل باب الدخول الرئيسي، وسوف يستقل اثنان آخران المصعد، ثم يدخلون الغرفة، ويطلقون النار على كل من بالداخل. كما سوف يطلق الفرد المنتظر أسفل الباب النار على أي شخص يعترض طريقه. سوف يطلق النار عليهم ويقتلهم ثم يفر هاربا».
ولم يكتفِ حمزة بوضع خطّة الهجوم، بل فصّل خطّة الهروب كذلك، وفقا لشهادات المخبرين. وأضاف: «سوف نمشي مسافة طويلة، وبعد فترة من المشي، سوف نتخذ غطاء كما لو كان الطقس باردا، ثم نقوم بالتخلص من الأغطية في إحدى الزوايا ونستمر في المشي، كما لو أن شيئا لم يحدث، كما لو أن كل شيء طبيعي». وتابع: «يجب على أحدنا أن يقف عند الباب، لتفادي دخول الناس وخروجهم من المحفل.. وإذا دخل الناس من الخارج وعرفوا ما يحدث داخل المحفل سوف يفشل الأمر برمته».
وعلى الرغم من استهداف أحد المحافل الماسونية في إسطنبول عام 2004، فإن اختيار حمزة لهذا الهدف في الولايات المتّحدة يبدو جديدا، حيث كان أتباع الماسونية في أميركا قبل تأسيس الولايات المتحدة، كما يوجد ما يقارب 1.5 مليون ماسوني في البلاد على الأقل وفقا لإحصائيات عام 2009. وكان جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية، ماسونيا، وكذلك الرئيسان روزفلت وجون واين. كما تظهر الرموز الماسونية على «الدولار» العملة المحلية للبلاد، وتتأثر تصميمات الشوارع والأبنية بالمخططات الماسونية في العاصمة واشنطن. ولقد ارتبطت الكثير من المؤامرات بالأهداف السرية المزعومة لتلك الجماعة الخفية، وسعد أحزاب سياسية إلى الحد من تأثير تلك الجماعة على السياسة.
وكتب كريستوفر هوداب في كتابه «الماسونية للمبتدئين»: «كانت الماسونية أول وأكبر وأشهر التنظيمات المعروفة في العالم. وحتى نحو عام 1960، إذا لم تكن ماسونيا، فأنت على الأقل تعرف من هو الماسوني. ومع اندثار عهد الجمعيات السرية، لم تستطع الماسونية إخفاء وجودها».
وفي ما قاله حمزة عن الماسونيين، زعمت المصادر الفيدرالية أنه اعتنق الرأي القائل إن «أتباع الماسونية، وعلى الرغم من شهرتهم الحالية في مجالات العمل الخيري المختلفة، يستحقون الموت». وصرحت وزارة العدل الأميركية بأنه قام بجولة في المحفل الماسوني في ميلووكي برفقة مخبرين اثنين. وقال حمزة «إنهم جميعا ماسون، إنهم يلعبون بالعالم وكأنه دمية بأيديهم، ونحن مثل القطيع، لا ندري ما الذي يحدث من حولنا. تلك هي الجهة التي تحاربنا، تلك هي الجماعة التي تستحق القتل، وليس الشيعة، وهي الجهة التي تحول حياتنا إلى جحيم لا يطاق».
في المقابل، يقول فرانك سترابل، الملقب بالسيد الأعظم للماسون الأحرار والمعتمدين في ويسكونسن، إن «الماسون هم جزء من المنظمة التي ساعدت في بناء هذه الدولة. أستطيع أن أفهم من هذا المنطلق السبب وراء رغبة شخص ما في استهدافنا فقط لأنه يكره هذه الدولة للغاية».
وكان حمزة مدربا للألعاب الرياضية وفُصل من وظيفته لأنه كان حادا جدا مع الناس، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس الإخبارية.
* خدمة صحيفة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».