اغتيال عقيد يمني برصاص مسلحين في عدن

بحاح يجتمع مع المحافظ الزبيدي ومدير أمن المدينة

اغتيال عقيد يمني برصاص مسلحين في عدن
TT

اغتيال عقيد يمني برصاص مسلحين في عدن

اغتيال عقيد يمني برصاص مسلحين في عدن

اغتال مسلحون مجهولون ضابطا برتبة عقيد في عدن أمس، في استمرار لهجمات مماثلة في المدينة اليمنية الجنوبية التي تشهد منذ أشهر وضعا أمنيا مضطربا وتناميا في نفوذ مسلحين بينهم متشددون، بحسب مصادر أمنية. وقال مصدر أمني فضل عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «اغتال مسلحون مجهولون العقيد في شرطة أمن المنطقة الحرة عبد الناصر سعد، في منطقة المنصورة وسط مدينة عدن، أثناء عودته من مقر عمله». وأضاف أن المسلحين «اعترضوا طريق المجني عليه، وأطلقوا النار، مما أدى إلى مقتله على الفور، ونجحوا في الفرار إلى جهة غير معروفة». وتأتي عملية الاغتيال بعد ثلاثة أيام من عودة رئيس الحكومة خالد بحاح إلى المدينة التي كان الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلنها عاصمة مؤقتة بعد فترة من سقوط صنعاء بيد الحوثيين في سبتمبر (أيلول) 2014.
وتشهد المدينة منذ استعادة قوات هادي، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، السيطرة الكاملة عليها في يوليو (تموز) الماضي، وضعا أمنيا هشا وعمليات اغتيال تستهدف مسؤولين سياسيين وعسكريين. وصباح أمس الأربعاء، عقد بحاح اجتماعا مع محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن العميد شلال شايع، بحث «إعادة الوضع إلى طبيعته» في المدينة، بحسب ما أفاد مكتب رئيس الوزراء. إلى ذلك، أرسل التحالف العربي تعزيزات بالآليات والعناصر إلى ميناء عدن، في مسعى لتحصين الوضع الأمني في ثاني كبرى مدن اليمن. وكان بحاح أكد في مؤتمر صحافي عقده في أبوظبي قبل أيام من عودته إلى عدن، «حتمية» المواجهة مع المتطرفين في عدن ومناطق أخرى يوجدون فيها بجنوب اليمن، علما بأن قوات الأمن بدأت مطلع يناير (كانون الثاني) حملات دهم تستهدف المسلحين في المدينة، وفرضت حظر تجول ليليا بعد ازدياد الهجمات فيها. وكانت القوات الحكومية استعادت عدن في يوليو الماضي بدعم مباشر من التحالف الذي بدأ استهداف الحوثيين في مارس (آذار) الماضي، إلا أن هذه القوات تواجه صعوبة في ضبط الوضع الأمني وسط تنام لنفوذ الجماعات المسلحة ومنها مجموعات متطرفة كتنظيمي القاعدة وداعش.
واستفادت التنظيمات المتطرفة من النزاع، لا سيما في أعقاب بدء التحالف عملياته نهاية مارس الماضي، لتعزيز نفوذها في الجنوب. وسيطر تنظيم القاعدة على المكلا، مركز محافظة حضرموت (جنوبي شرق)، في أبريل (نيسان) 2015. كما تبنى تنظيم داعش عددا من التفجيرات الدامية في الأشهر الماضية، لا سيما في عدن.
وكانت مدينة عدن شهدت انتشارا أمنيا وعسكريا بدءا من مساء أول من أمس الثلاثاء، وشوهدت هذه القوات الأمنية والعسكرية وأخرى تابعة للمقاومة الجنوبية وهي تقوم بتنفيذ انتشارها الأمني في الطرقات والأحياء وشرعت في تفتيش السيارات والمارة في صورة لم تألفها مدينة عدن خلال الأشهر الماضية.
وبدت الفرحة على السكان الذين رحبوا بنزول هذه القوات إلى الشوارع والأحياء التي شهدت سلسلة من أعمال العصابات والاغتيالات والإرهاب؛ إذ شوهد هؤلاء وهم يلوحون لضباط وجنود ورجال المقاومة بأصبعي اليد، مؤكدين لهم مباركتهم ووقوفهم معهم في هذه المعركة الأمنية لاستعادة السيطرة على هذه المناطق السكنية التي شهدت عمليات إرهاب وتخريب واغتيالات عدة استغلالا لحالة الفراغ الأمني الناتج عن غياب أجهزة الأمن. وقالت مصادر أمنية في محافظة عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الساعات المقبلة ستشهد انتشارا أمنيا مكثفا لرجال المقاومة والشرطة والجيش الوطني، لافتة إلى أن هذا الانتشار سيتركز في المناطق التي ما زالت تعيش وضعا أمنيا مختلا، مشيرة في هذا السياق إلى أن الانتشار يمتد من مطار عدن الدولي بمدينة خور مكسر شرقا إلى مدينة الشعب بمديرية البريقة غربا، وإحكام السيطرة على «خط الـ90» في المنصورة، مرورا بطريق عدن - تعز إلى منطقة جعولة البساتين شمال وغرب مدينة دار سعد شمال عدن.
وأضافت إلى أن هذه الإجراءات الأمنية المزمع تنفيذها تأتي بناء على قرارات اتخذتها قيادات أمنية في اجتماع لها رأسه محافظ عدن عيدروس الزبيدي، وحضره مدير شرطة عدن العميد شلال علي شائع، مساء الاثنين الماضي.
وأشارت إلى أن اجتماع قيادة المحافظة بمسؤولي الأمن ناقش جملة من القضايا ذات الصلة بتطبيع الحياة اليومية واستتباب السكينة العامة في كل مديريات المحافظة، منوهة بأن اجتماع قيادة المحافظة بمديري أقسام الشرطة أيضا وقف أمام مسألة تسلم مراكز الشرطة، خصوصا تلك التي لم يتم تسليمها بعد لإدارة أمن المحافظة.
يذكر أن هذه المناطق المزمع نشر قوات الجيش والشرطة فيها هي المناطق التي ما زالت ترتكب فيها عمليات الاغتيالات، كما تعد منطلقا لأغلب أعمال الإرهاب والتخريب والقتل خلال الأشهر الماضية.
فرغم ما اتخذته قيادة عدن مؤخرا من إجراءات قللت من حوادث الاغتيالات والتفجيرات، فإن قلة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية حصرت هذه الإجراءات الأمنية في نطاق ضيق، وهو ما أدى إلى إفساح المجال لهذه الجماعات العصابية كي تنقل نشاطها إلى المديريات التي ما زالت خارج سيطرة أجهزة الدولة بشكل كامل مثل المنصورة ودار سعد والشيخ عثمان والبريقة وأجزاء من خور مكسر، وهي المناطق التي يزمع استعادتها وضبط الحالة الأمنية فيها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».