إطلاق نار على دورية أمن شرق السعودية والمتحدث باسم الشرطة ينفي وجود إصابات

في أول هجوم يعقب بيان علماء الأحساء والقطيف

إطلاق نار على دورية أمن شرق السعودية والمتحدث باسم الشرطة ينفي وجود إصابات
TT

إطلاق نار على دورية أمن شرق السعودية والمتحدث باسم الشرطة ينفي وجود إصابات

إطلاق نار على دورية أمن شرق السعودية والمتحدث باسم الشرطة ينفي وجود إصابات

فتح مجهولون النار يوم أمس، على دورية أمن سعودية في محافظة القطيف (شرق البلاد)، مما أدى إلى ارتطامها بحاجز إسمنتي، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بين رجال الأمن أو أحد من مستخدمي الطريق، بحسب العقيد زياد الرقطي المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية. وقال المتحدث في بيان بأنه «عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة يوم الثلاثاء 12 مارس (آذار) الحالي، وأثناء تنفيذ إحدى دوريات الأمن مهامها في طريق أحد بمحافظة القطيف، تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول». وبحسب البيان الأمني، باشرت شرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، والتحري عن هوية المتورطين فيها للقبض عليهم. ويأتي الحادث بعد أيام فقط من صدور بيان وقعه عشرة من علماء الطائفة الشيعية، يرفضون فيه استخدام السلاح والعنف ضد الدولة والمجتمع. وضم البيان الذي صدر يوم الأحد 9 مارس الحالي، إدانة واضحة وصريحة وبراءة من أعمال العنف ومن الجماعات الخارجة عن القانون. وقال البيان في فقرته الرئيسية: «وقد بليت مجتمعات الأمة في هذا العصر بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء من الإرهاب، والعنف السياسي يدمر الأوطان، وما نعرفه من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن توجيهاتهم الهادية أنهم يؤكدون على حفظ وحدة الأمة ورعاية المصلحة العامة، ورفض أي احتراب داخلي حماية للسلم والأمن في مجتمع المسلمين، وذلك هو نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام. لذا نحذر أبناءنا وشبابنا الأعزاء من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف، فهو لا يحل مشكلة ولا يحقق مطلبا، بل يزيد المشكلات تعقيدا ويحقق مآرب الأعداء الطامعين، ونؤكد أن أي استخدام للسلاح والعنف في وجه الدولة أو المجتمع مدان ومرفوض من قبل علماء المذهب وعموم المجتمع ولا يحظى بأي غطاء ديني أو سياسي». يذكر أن الحادث الأبرز في المواجهات الأمنية كانت في بلدة العوامية، حيث استشهد اثنان من رجال الأمن في مواجهة أمنية في 20 فبراير (شباط) الماضي، ومنذ بداية عام 2014 شهدت بلدة العوامية بعض التطورات الأمنية أبرزها كان 13 يناير (كانون الثاني)، عندما أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية عن تلقي شرطة القطيف بلاغا يفيد بتعرض سيارة دبلوماسية، تابعة للسفارة الألمانية في السعودية، لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء وجودها ببلدة العوامية، أسفر الحادث الأمني حينها عن احتراق السيارة ونجاة راكبيها الألمانيين اللذين يحملان الصفة الدبلوماسية وذلك بمساعدة أحد المواطنين.
وفي 28 يناير الماضي، حيث صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على كل من المواطنين عبد الله بن ناجي بن عبد الله آل عمار، وأحمد بن سعود سلمان آل عمار، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهما في الاشتراك مع المطلوبين للجهات الأمنية في أحداث العوامية.
في الثاني من فبراير الحالي سلم أحد المطلوبين نفسه للأجهزة الأمنية، وكذلك أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في السادس من الشهر ذاته القبض على مواطنين بعد توفر الأدلة على تورطهما بالاشتراك مع المطلوبين للجهات الأمنية في الأحداث بعد ارتكاب جرائم إطلاق نار على رجال الأمن ومركباتهم ومواقع تنفيذ مهامهم ببلدة العوامية، وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.