«أبل» تشهد أول تراجع للمبيعات خلال أكثر من 10 سنوات

رغم أنها سجلت أكبر أرباح فصلية في التاريخ بقيمة 18.4 مليار دولار

«أبل» تشهد أول تراجع للمبيعات خلال أكثر من 10 سنوات
TT

«أبل» تشهد أول تراجع للمبيعات خلال أكثر من 10 سنوات

«أبل» تشهد أول تراجع للمبيعات خلال أكثر من 10 سنوات

سجلت شركة «أبل» أعلى أرباح فصلية لها على الإطلاق وفي تاريخ الشركات، حيث بلغت أرباحها 18.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أنها أشارت إلى أن الإيرادات قد تتراجع قريبا.
وقد توقعت شركة «أبل» أول انخفاض في إيراداتها خلال 13 عاما، وسجلت أبطأ زيادة على الإطلاق في مبيعات هواتف «آيفون» مع ظهور بوادر ضعف على السوق الصينية الحيوية بالنسبة لها، مما يشير إلى أن فترة النمو المتسارع لشركة التكنولوجيا قد تكون في طريقها للانتهاء.
يأتي هذا التباطؤ متزامنا مع قلق محللي «وول ستريت» من عدم امتلاك الشركة منتجا رائجا يمكن أن يأخذ مكان هواتف «آيفون». ولا تعلن «أبل» عن حجم مبيعات ساعتها «ووتش»، لكن لا يبدو أنها تثبت وجودا بحجم «آيفون» بعد مرور عام على طرحها.
وفي حين وردت أنباء عن انشغال الشركة بصنع سيارة، ظلت الرؤية بشأن ما يمكن أن تفعله في هذا المجال ومتى، غير واضحة.
وتراجعت أسهم الشركة خمسة في المائة هذا العام، لكنها تحسنت بعد الإغلاق ليصل الانخفاض إلى أكثر من 2.6 في المائة.
وقال جيه. جيه. كيناهان، رئيس الاستراتيجيات في شركة «تي دي أميرتريد» لتداول الأسهم «من المخيب للآمال رؤيتهم (أبل) ومعدل مبيعاتهم يتراجع، والحقيقة أنه مع تباطؤ نمو (آيفون) كان يتعين وجود منتج آخر يعتمدون عليه».
وأضاف: «سيستمر الضغط على الأسهم في ظل غياب خطة جيدة واضحة لرفع المبيعات أو ظهور منتج جديد».
وقالت الشركة أول من أمس الثلاثاء إنها باعت 74.8 مليون هاتف «آيفون» في الربع الأول من عامها المالي الذي انتهى في 26 ديسمبر الماضي، وهو أول ربع مكتمل لحصر مبيعات هاتفي «آيفون 6 إس» و«آيفون 6 إس بلس». وكانت نسبة 0.4 في المائة في نمو المبيعات هي أبطأ نسبة منذ طرح المنتج في 2007.
وبحسب «رويترز»، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر عبر الهاتف، مع محللين إن من المتوقع تراجع مبيعات «آيفون» خلال الربع الحالي من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنه رغم ذلك، فإنه لا يزال هناك أمل في النمو؛ إذ سيحرص 60 في المائة من الذين اشتروا هواتف «آيفون» قبل طرح «آيفون 6» على تحديث هواتفهم إلى طراز «آيفون 6» أو «آيفون 6 إس».
وتبقى هواتف «آيفون» هي الأكثر شعبية لدى المستخدمين الأميركيين. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز - ابسوس» أن 86 في المائة من مستخدمي «آيفون» من المحتمل، أو يحتمل بشكل كبير، أن يشتروا هاتفا آخر من النوع نفسه.
ومن بين الذين يعتزمون حاليا شراء هاتف جوال، هناك 15 في المائة يسعون لتحديث هواتفهم، و17 في المائة سينتظرون النسخة التالية من «آيفون». وأُجري هذا الاستطلاع في يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال لوكا مايستري، المدير المالي لـ«أبل»، في مقابلة مع «رويترز»، إنه رغم ارتفاع العائدات 14 في المائة في الصين والأراضي التابعة لها خلال الربع الماضي، فإن «أبل» بدأت تستشعر تحولا في الاقتصاد خاصة في هونغ كونغ.
وقال مايستري: «مع اقترابنا من الربع الذي يبدأ في مارس (آذار)، يتضح بشكل أكبر أن هناك بعض علامات على ضعف الاقتصاد. بدأنا نرى شيئا لم نره من قبل».
وتتوقع «أبل» إيرادات في الربع الثاني تتراوح بين 50 و53 مليار دولار، وهي أقل من متوسط توقعات المحللين التي قدرتها بنحو 55.5 مليار دولار. وسجلت «أبل» عائدات عن الربع ذاته من العام الماضي بلغت 58 مليار دولار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.