منتدى جدة الاقتصادي يطلق نسخته بمواكبة رؤية خادم الحرمين للتحول الوطني

20 تجربة عالمية للخصخصة يطرحها المنتدى

منتدى جدة الاقتصادي يطلق نسخته  بمواكبة رؤية خادم الحرمين للتحول الوطني
TT

منتدى جدة الاقتصادي يطلق نسخته بمواكبة رؤية خادم الحرمين للتحول الوطني

منتدى جدة الاقتصادي يطلق نسخته  بمواكبة رؤية خادم الحرمين للتحول الوطني

كشفت اللجنة المنظمة لمنتدى جدة الاقتصادي أن النسخة الخامسة عشرة ستواكب رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في برنامج التحول الوطني، كذلك برنامج التحول الوطني الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي ليكون أكثر تنوعًا لمواجهة التحديات المقبلة.
وسيضع المنتدى الذي يرعاه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مطلع مارس (آذار) المقبل، تحت عنوان «نتشارك.. لنصنع اقتصادا أقوى.. شراكات القطاع الخاص والعام»، مجموعة من الرؤى والأفكار أمام الجهات المسؤولة وعلى رأسها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فيما سيقدم المنتدى 20 نموذجًا لتجارب عالمية في الخصخصة بهدف التعرف على أفضلها والاستفادة منها مع تفادي نقاط الفشل التي وقع فيها الآخرون.
وقالت الدكتورة لمى السليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، والمشرفة على المنتدى أن الحدث الذي يصنف كثاني أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية بعد منتدى دافوس، سيقدم رؤية عالمية عبر كوكبة من أبرز المتحدثين الدوليين لأهم القضايا التي تشغل الاقتصاد السعودي.
وأشارت السليمان إلى أن جلسات المنتدى التي تقام بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط جرى تقسيمها على ثلاث مراحل، الأولى جلسات عامة تتناول موضوع الخصخصة بكافة جوانبها، والثانية جلسات قطاعية تقدم خلالها 10 قطاعات رئيسية رؤيتها بداية من التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، الشؤون البلدية، الإسكان، النقل البري، المطارات، الموانئ، ورعاية الشباب، في حين ستكون المرحلة الثالثة للجلسات هي جلسات مغلقة تجمع الجهات الرسمية مع القطاع الخاص لعرض أهم المشاريع التي ستشهدها الفترة المقبلة. ولفتت السليمان، إلى أن المنتدى ينقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، الأولى تتضمن 8 جلسات تناقش خصخصة القطاعات والشراكة فيما بين القطاع الحكومي والأهلي ومدى تأثير ذلك على المجتمع المحلي والعالمي، فيما ستكون المرحلة الثالثة مغلقة للتعرف على ما هي المشاريع التي ستقدمها الجهات وما الذي يمكن تقديمه.
وعن ميزانية المنتدى، قالت السليمان: «إلى الآن لم تتم تغطية الميزانية، ولا يشكل ذلك همًا إن كان سيغطى من قبل الرعاة أم لا، كما حصل في بعض النسخ السابقة، حيث غطيت من قبل أعضاء مجلس الإدارة، فهم مستعدون لتغطية أي عجز يطرأ».
من جهته أكد زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستطلق برامجها ومبادراتها عبر منصة المنتدى، حيث سيكون المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط في طليعة المتحدثين، وأشار إلى أنه سيجري العمل على إحداث تناغم كبير بين القطاعين العام والخاص بهدف خدمة برنامج التحول الاقتصادي الوطني القائم على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على السلعة الواحدة.
وسيطلق منتدى جدة خدمة متابعة جلسات المنتدى عبر الهاتف الجوال، كما قالت سارة بغدادي عضوة مجلس إدارة الغرفة، إن مستجدات المتحدثين والمحاور والفعاليات الخاصة بالنسخة الخامسة عشرة ستتم متابعتها عبر الهاتف الجوال من خلال تطبيق يطلق للمرة الأولى لمواكبة الحدث العالمي، حيث يأتي التركيز على الشراكة بين القطاع الخاص والعام لصناعة اقتصاد قوي كأحد أبرز التحديات التي تواجه السعودية مع التحول الاقتصادي الذي تعيشه حاليًا للاعتماد على اقتصاد متنوع.
ويتجه منتدى جدة لتوقيع شراكة مع منتدى دافوس، وفقا لعدنان مندورة، أمين عام غرفة جدة، الذي قال إن اللجنة المنظمة لدافوس عرضت إقامة تعاون مشترك بين الحدثين العالميين قد يرى النور في الفترة المقبلة، كما بدأ دافوس بالاستشهاد بما يقدمه منتدى جدة ومنها أحد جلسات المنتدى في عام 2013 الذي ناقش قضية التعليم.
وطرح المنتدى في الأعوام الماضية موضوعات مثل الإصلاح الاقتصادي، النمو المستدام في الاقتصاد العالمي، انعكاسات أزمة الاقتصاد العالمي، قضايا الإسكان والشباب، وطبق المنتدى في كل من دوراته منهجية تتوسَع في المقاربة الاقتصادية للنمو لتشمل أبعادًا أخرى بينها التركيز على بناء القدرات، وتوسيع رأس المال الاجتماعي، ودور المؤسسات التعليمية، والحاجة إلى استمرار الأبحاث والتفكير لضمان المحافظة على انسجام التطورات العالمية والإقليمية والمحلية بعضها مع بعض.
وهنا قال خلف العتيبي عضو مجلس إدارة غرفة جدة، رئيس اللجنة التنفيذية، إن الخصخصة التي تتصدر جلسات المنتدى تمثل مطلبًا هامًا للقطاع الخاص قبل العام، حيث ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وتشكيل كيانات اقتصادية، مؤكدًا أن نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 29 في المائة في الميزانية الأخيرة ستشهد الكثير من التطوير في الفترة المقبلة.
وتحول المنتدى إلى احتفالية سنوية للاقتصاديين في الداخل والخارج، وأصبح منصة دولية لتبادل الآراء والأفكار بعد أن استقطب صناع القرار الاقتصادي في أكثر من (60) دولة تمثل قارات العالم الست، وقدم خلال هذه الفترة كوكبة من الشخصيات والمفكرين البارزين بينهم قادة حكومات ورؤساء تنفيذيون للشركات وناشطون اجتماعيون ومهتمون بشؤون البيئة منهم: الرئيس جورج بوش الأب، الرئيس بيل كلينتون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جون ميجور، مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، أمير ويلز، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، الملكة رانيا، ريتشارد برانسوان، والفائز بجائزة نوبل للاقتصاد محمد يونس وغيرهم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.