أذرع إيران في باكستان

إيران تغذي التطرف بإنشاء مئات المعاهد الدينية والمراكز الثقافية.. مسنودة بشبكة إعلامية

أذرع إيران في باكستان
TT

أذرع إيران في باكستان

أذرع إيران في باكستان

لم يكن الوضع في باكستان قبل ثورة الخميني عام 1979 يفرق فيه الناس كثيرا بين الشيعة والسنة. وكانت زيجات كثيرة تقع بين الجانبين دون اعتراض على المذهب، لكن منذ جاءت ثورة الخميني بدأ الملالي الشيعة في الحديث كثيرا عن المظلومية وعن وجوب أخذ الحكم بالقوة في باكستان.
وعلى مدى 35 عاما سعت إيران لتأسيس مراكز ثقافية لها في كل المدن الرئيسية الباكستانية وأرسلت مندوبين من إيران لإدارة هذه المراكز التي تعنى بتجنيد الأفراد خدمة لإيران ومصالحها. وتمكنت إيران والشيعة في باكستان من إقامة ثلاثمائة معهد ديني شيعي في مختلف المدن الباكستانية. وفي الفترة بين 2002 و2013 أنشأت إيران 54 جامعة طائفية مذهبية في باكستان تعمل على استقطاب الطلبة الشيعة في كل الدراسات وإعطائهم منحا دراسية في إيران، حيث وصل عدد الطلبة الباكستانيين الدارسين في الجامعات الإيرانية أكثر من خمسة وثلاثين ألف طالب في مختلف العلوم.
«الشرق الأوسط» ومن خلال هذا التحقيق تسلط الأضواء على الدور الإيراني في باكستان منذ ثورة الخميني وحتى الآن.

كما عمدت الحكومة الإيرانية إلى منح الآلاف من الشيعة الباكستانيين الجنسية الإيرانية سنويا لاستخدامهم في مشاريعها التوسعية في مختلف المناطق. وشجعت إيران الشيعة الذين يهيمنون على الأجهزة الإعلامية في باكستان ودعمتهم ماليا. وتوجد الآن أكثر من 5 قنوات تلفزيونية تدين بالولاء لإيران. كما نسجت الحكومة الإيرانية وأدواتها خيوط علاقات مع الأحزاب والجماعات الدينية السنية الباكستانية لإبعاد هذه الجماعات عن أهل السنة في إيران وتشويه سمعتها في الساحة الإسلامية.
وبدوره أرسل حزب الله اللبناني بعد حرب عام 2006 في لبنان مجموعة من عناصره لتدريب العناصر الشيعية في باكستان، واختيرت منطقة باراتشنار القبلية المحاذية لأفغانستان كمركز تدريب لهذه العناصر. وبعد ثورة الشعب السوري ضد حكم بشار الأسد تمكن الحرس الثوري من تجنيد آلاف الشبان الباكستانيين الشيعة فيما يعرف باسم لواء زينبيون الذي يحكم سيطرته على منطقة سوق الحميدية في العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب. وحسب مواطنين سوريين هاجروا من دمشق وسوريا، فإن أسوأ المعاملات التي يتلقاها المواطن السوري في بلده على حواجز الشيعة الباكستانيين الذين لم يتركوا أحدا إلا وآذوه، فنهبوا البيوت واعتدوا على الأعراض وقتلوا الأبرياء..
تصل مساحة باكستان إلى قرابة مليون كيلومتر مربع ويقطنها ما يقرب من مائتي مليون إنسان، وتتعدد فيها العرقيات والطوائف والأديان ويضمن الدستور الباكستاني المساواة بين الجميع أمام القانون، وضمن الدستور الباكستاني تمثيل كل الأقليات الدينية في البلاد في البرلمان، حيث هناك مقاعد للهندوس والسيخ والنصارى والنحلة القاديانية التي تعتبر أقلية غير مسلمة في باكستان. لكن القانون الباكستاني لم يفرق بين المسلمين وإن اختلفت مدارسهم ومذاهبهم.

* موقف إيران من باكستان
كانت إيران في عهد الشاه تحاول البروز كقوة إقليمية وشرطي المنطقة، حسب قول شاهد الرحمن الصحافي الباكستاني المخضرم، والذي خدم في وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية في عهد ذو الفقار علي بوتو، مضيفا أن الشاه الذي ربطت بلاده مع باكستان أحلاف عسكرية مثل السيتو والسنتو حاول فرض هيمنته على باكستان أيام ذو الفقار علي بوتو (رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق - وهو شيعي وزوجته نصرت بوتو كانت شيعية إيرانية عملت نادلة في أحد الملاهي قبل زواجها من بوتو) لكن التأثير المذهبي الشيعي للحكومة الإيرانية أيام الشاه كان هامشيا، وأكد شاهد الرحمن أن الضغوط الاقتصادية الإيرانية على باكستان كانت أكثر من الضغط المذهبي، فمنع الشاه الحكومة الباكستانية من استغلال مكتشفات الغاز والنفط في إقليم بلوشستان الباكستاني القريب من الحدود الإيرانية بحجة أنها تؤثر على المخزون الإيراني من النفط والغاز. غير أن الحكومة الإيرانية كانت منذ أيام الشاه تحاول أن تكون هي الدولة الأقوى والأهم في المنطقة، لذلك حاولت تهميش دور باكستان السياسي وتأثيرها، خاصة في منطقة الخليج العربي. ومع هذه السياسة فإن شاهد الرحمن يقول إن إيران في ذلك الوقت لم تكن تتآمر على باكستان وتحاول زعزعتها كما هو حاصل الآن، فقد ساعدت حكومة الشاه باكستان إبان حروب باكستان مع الهند وشكلت القواعد الجوية الإيرانية في منطقة بلوشستان سيستان الإيرانية قاعدة خلفية لسلاح الجو الباكستاني في حرب عام 1971 التي انفصلت فيها بنغلاديش عن باكستان.

* إيران الخميني وباكستان
منذ بدايات ثورة الخميني كال إعلامه الاتهامات لباكستان بأنها عميلة أميركية - خاصة إبان حكم الجنرال ضياء الحق - وحث الخميني على تغيير شعبي في باكستان يطيح بالحكومة القائمة. إلا أن دعواته ذهبت أدراج الرياح، رغم ما أنفقه عليها من أموال. ويروي مدير مكافحة التجسس الباكستاني الأسبق العميد سيد ترمذي - وهو شيعي المذهب - في كتاب مذكراته كيف حاول أنصار الخميني الذين شكلوا ما يعرف باسم حركة تطبيق الفقه الجعفري محاصرة مجمع الوزارات في إسلام آباد أواخر السبعينات والانقلاب على الدولة، بدعم وتمويل من الخميني والقذافي، لكن الاستخبارات الباكستانية أجهضت محاولتهم وفرقتهم دون إراقة دماء.
* تنظيمات وتمويل
لم يكن الوضع في باكستان قبل ثورة الخميني يفرق فيه الناس كثيرا بين الشيعة والسنة، وكانت زيجات كثيرة تقع بين الجانبين دون اعتراض على المذهب، لكن منذ جاءت ثورة الخميني بدأ الملالي الشيعة في الحديث كثيرا عن المظلومية وعن وجوب أخذ الحكم بالقوة في باكستان، وحسب مقابلة مع الشيخ فضل الرحمن أمين عام جمعية علماء الإسلام الباكستانية التي تعتبر التيار الرئيسي في الجماعات الدينية الباكستانية فقد أنشأ الشيعة الباكستانيون بدعم إيراني تنظيما باسم حركة تطبيق الفقه الجعفري التي ترأسها حسين الحسيني وهو من بلدة باراتشنار الباكستانية المحاذية لجبال تورا بورا في أفغانستان، وكان من أشد الناس تعصبا للخميني ودرس في قم، لكن تزعمه للحركة واكب الحرب العراقية الإيرانية فلم تفلح الحركة في التمدد كثيرا سوى في تسليح القبائل الشيعية في باراتشنار وغيرها وتدريبهم على السلاح، وبدء عمليات الاغتيال ضد رموز أهل السنة، حسب ما قاله لـ«الشرق الأوسط» الشيخ فضل الرحمن خليل زعيم حركة أنصار الأمة، الذي واكب المجاهدين الأفغان فترة الاحتلال السوفياتي لبلادهم، مضيفا أن الشيعة أسسوا ما سموه عسكر محمد أو (سباه محمدية) واغتالوا من علماء السنة المشهورين إحسان إلهي ظهير الذي ألف كتبا كثيرة عن أصول الشيعة وعقائدهم ومخالفتهم للإسلام، فاغتالوه أثناء مهرجان خطابي عام 1987م في مدينة لاهور الباكستانية. ثم اغتالوا ضياء الحق قاسمي مؤسس تنظيم عسكر الصحابة (سباه صحابة) الذي جاء ردا على تشكيل سباه محمدية، مضيفا أن الشيعة وتياراتهم المسلحة بدأوا أعمال العنف الطائفية ضد رموز أهل السنة في باكستان نهاية الثمانينات وعقد التسعينات، في عمليات عنف طائفية أغرقت شوارع المدن الباكستانية بالدماء.
في بداية أغسطس (آب) 1988م تمكن مسلحون مجهولون (يعتقد أنهم من تنظيم عسكر الصحابة) اغتيال حسين الحسيني في مقر إقامته في إحدى ضواحي بيشاور، وخلفه في قيادة حركة تطبيق الفقه الجعفري ساجد نقوي، وهو من علماء الشيعة في إقليم البنجاب. ساجد نقوي حسب معارفه كان يميل إلى العمل السياسي الهادئ بعيدا عن المواجهات، وقد امتدحه لياقت بلوش نائب أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية بالقول إن ساجد نقوي أقام صلات وعلاقات مع الجماعات الدينية الباكستانية السنية ودخل فيما بعد في تحالف للجماعات الدينية الباكستانية باسم «مجلس العمل المتحد»، غير أن أسلوبه في العمل وسياسته الهادئة وعلاقاته مع المؤسسات الحاكمة في باكستان أثارت التخوفات لدى القيادة الإيرانية منه، خصوصا أنه من البنجاب التي تعتبر أكثر بعدا عن المواجهات الدامية. فعملت القيادة الإيرانية على استبداله بشخصية من علماء الشيعة من منطقة تشترال الشمالية ليكون أكثر طواعية في يدها. وحسب مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات الباكستانية في مقابلة خاصة، فإن المخابرات الإيرانية عملت على إسكات ساجد نقوي وعدم الحديث عن إيران ومخططاتها في باكستان من خلال قيام عميل للحرس الثوري الإيراني - ابن أحد رجال الدين المشرفين على توجيه فيلق القدس - على تصوير ساجد نقوي مع زوجات متعة كان عميل الاستخبارات الإيرانية يوردها له، وتم اكتشاف الأمر فيما بعد من قبل الاستخبارات الباكستانية التي أبعدت عميل الاستخبارات الإيرانية بعد فترة من سجنه.. وقد اطلعت «الشرق الأوسط» على عدد من هذه الوثائق التي تدين ساجد نقوي من خلال الإيحاء بسوء سلوكه، لجعله ألعوبة بيد إيران دائما.
وقد أنشأت إيران والحركات الشيعية الباكستانية عددا من التنظيمات المسلحة المحظورة في باكستان وعملت إيران وملاليها على دعم هذه التنظيمات بالمال والسلاح والتدريب، وأهم هذه التنظيمات سباه محمدية وحزب الله الباكستاني وقوة المختار (مختار فورس) وعدد من الميليشيات الطائفية في المناطق القبلية الباكستانية، حسبما جاء في نشرة لمعهد مكافحة الإرهاب في إسلام آباد.
وحسب مصادر أمنية ودبلوماسيين أجانب في إسلام آباد، فقد أرسل حزب الله اللبناني بعد حرب عام 2006م في لبنان مجموعة من عناصره لتدريب العناصر الشيعية في باكستان، واختيرت منطقة باراتشنار القبلية المحاذية لأفغانستان كمركز تدريب لهذه العناصر، حيث كانوا يتلقون التدريب الأولي في معسكرات خاصة بهم، ثم يتم نقلهم إلى إيران والعراق، بحجة زيارة الأماكن المقدسة لدى الشيعة، لكن الهدف الأساسي كان مشاركة هؤلاء المقاتلين الشيعة إلى جانب التنظيمات الشيعية العراقية في القتال ضد أهل السنة في العراق، وكان تنظيم عصائب أهل الحق ولواء أبو الفضل العباس العباءة التي انضوى تحتها المقاتلون الباكستانيون. وقد تفشى أمر تنقلهم من باكستان إلى إيران، واستشرى نشاطهم في المناطق الشمالية الباكستانية مثل تشترال وجيلجيت ومناطق كورام القبلية، حسبما بثته قناة «وصال» بلغة الأوردو، وهي محطة تلفزيونية باكستانية تعمل في مجال الدعوة للإسلام في باكستان، وقد تمكنت تنظيمات مناوئة للميليشيات الشيعية من رصد حركة الكثيرين من عناصر هذه الميليشيات واستهدافها من قبل تنظيم لشكر جنكوي المتخصص في استهداف الشيعة في باكستان، فأغار مسلحون من لشكر جنكوي عدة مرات على حافلات قادمة من إيران في إقليم بلوشستان الباكستاني في منطقة موستانغ جنوب غربي كويتا، وكذلك في كوهستان في الطريق إلى تشترال الشمالية وقتلوا العشرات من عناصر التنظيمات الشيعية الباكستانية حسب بيانات الشرطة والمستشفيات.
وقد جن جنون المنظمات الشيعية بعد استهداف مواكبهم في عاشوراء في مدينة كويتا أكثر من مرة، مما قاد بعضهم إلى استهداف مدرسة دينية في مدينة راولبندي يوم عاشوراء عام 2013م وقاموا بمجزرة ضد طلاب المدرسة مستخدمين المطاوي والسيوف والسكاكين، فقتلوا العشرات من الأطفال في المدرسة دون تدخل من الشرطة الباكستانية، وهي مجزرة كادت توقع باكستان في حرب طائفية لولا الضغوط التي مارستها الحكومة والمؤسسة العسكرية في باكستان والحكومة الإيرانية على الأحزاب الدينية السنية من أجل تهدئة الأمور، وعدم القيام بعمليات ثأرية من الشيعة في راولبندي أو غيرها من المدن الباكستانية.
وبعد ثورة الشعب السوري ضد حكم بشار الأسد والمطالبة بالإطاحة به، تمكن الحرس الثوري من تجنيد آلاف الشبان الباكستانيين الشيعة فيما يعرف باسم «لواء زينبيون» الذي يحكم سيطرته على منطقة سوق الحميدية في العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب، وحسب قول مواطنين سوريين هاجروا من دمشق وسوريا فإن أسوأ المعاملات يتلقاها المواطن السوري هي على حواجز الشيعة الباكستانيين الذين لم يتركوا أحدا إلا وآذوه، فنهبوا البيوت واعتدوا على الأعراض وقتلوا الأبرياء.
وحسب رواية حاجي صالح وهو أحد قادة قبائل السنة القاطنة قرب باراتشنار فإن من يحاول الرجوع من لواء زينبيون إلى قريته وبيته تعمد ميليشيات شيعية محلية موالية لإيران إلى اغتيالهم أو اختطافهم وإلصاق التهمة بتنظيمات إسلامية سنية لتحقيق عدة أهداف: أولها تحريض الشبان الشيعة على الثأر لهم من السنة في باكستان، وثانيها منع غيرهم من الانسحاب من المعركة في العراق وسوريا والعودة إلى الديار في باكستان، وثالثها تحريض السلطات المحلية على السنة في باكستان والمطالبة بالقصاص من القتلة - والمتهم هنا أهل السنة - في باكستان، ورابعها زعزعة استقرار وأمن باكستان من خلال الميليشيات الطائفية التي تأتمر بأمر الحرس الثوري الإيراني في طهران.

* المدارس الشيعية في باكستان
على مدى أكثر من خمسة وعشرين عاما من الزمن تمكنت إيران والشيعة في باكستان من إقامة ثلاثمائة معهد ديني شيعي في مختلف المدن الباكستانية، بحسب ما وثقته قناة «وصال» الناطقة باللغة الأردية، ويتسع كل معهد منها إلى ما يزيد على سبعمائة طالب، يتم تدريسهم فيه بدايات المذهب الشيعي والعداء ضد السنة، ومن ثم ينتقلون إلى جامعات دينية في قم ومشهد وأصفهان وغيرها من المدن الإيرانية ليتم تدريسهم هناك وإعادة صياغة عقولهم بما يتلاءم مع المشروع الإيراني، وقد ضيق الملالي الشيعة - بأمر من إيران - على كل من تخرج من المدارس الدينية الشيعية العراقية في السابق، الذين كان لهم الدور الأكبر في قيادة التجمعات والأقليات الشيعية في مختلف البلدان وتسموا باسم النجفي والكربلائي والناصري وغيرها، نسبة إلى المدن العراقية التي درسوا فيها، وأصبح مكانهم الآن المشهدي والقمي والتبريزي والشيرازي نسبة إلى المدن الإيرانية وجامعاتها الشيعية. وقد أسست إيران مراكز ثقافية لها في كل المدن الرئيسية الباكستانية وأرسلت مندوبين من إيران لإدارة هذه المراكز التي تعنى بتجنيد الأفراد خدمة لإيران ومصالحها، حسبما قاله الصحافي الباكستاني سهيل خان الذي قدم عدة بحوث عن النشاط الإيراني في باكستان وزار إيران أكثر من مرة، وكان أول عمل أنيط بهذه المراكز الحصول على كل المخطوطات باللغة الفارسية من كل المكتبات والمدن الباكستانية، حيث كانت اللغة الفارسية هي السائدة في التعليم والكتابة أيام حكم المغول لشبه القارة الهندية. مضيفا أن هذه المراكز تمكنت من الحصول على آلاف المخطوطات التي حرفت وزورت بحيث يحذف منها كل ما يمس الصفويين والشيعة بشكل عام وأبقت على ما يروج لإيران ولغتها وتاريخها، حتى لو أراد طلبة تحقيق المخطوطات عمل دراسات عنها لم يجدوا إلا ما يمجد إيران ويعظم من شأنها. وفي الفترة ما بين 2002م إلى 2013م أنشأت إيران 54 جامعة طائفية مذهبية في باكستان تعمل على استقطاب الطلبة الشيعة في كل الدراسات وإعطائهم منحا دراسية في إيران، حيث وصل عدد الطلبة الباكستانيين الدارسين في الجامعات الإيرانية أكثر من خمسة وثلاثين ألف طالب في مختلف العلوم.
كما عمدت الحكومة الإيرانية إلى منح الآلاف من الشيعة الباكستانيين الجنسية الإيرانية سنويا لاستخدامهم في مشاريعها التوسعية في مختلف المناطق، وهو ما أكده ناشطون في الجامعة الإسلامية العالمية قدموا مذكرة عن النشاط الإيراني في مجال التعليم في باكستان. ومن أشهر الجامعات الشيعية التي مولتها إيران في باكستان: جامعة المصطفى العالمية، جامعة أهل البيت، جامعة الولاية، وعشرات الجامعات في أنحاء باكستان، وهناك سبع جامعات شيعية في إسلام آباد وحدها، وتسعى الحكومة الإيرانية بخطط دؤوبة للسيطرة على الجامعة الإسلامية العالمية التي أسستها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع حكومة الرئيس الأسبق ضياء الحق، وقد عملت الحكومة الإيرانية مخططا طويل المدى للتأثير على الجامعة الإسلامية بعد تغير إدارتها من عربية إلى باكستانية، حيث أمرت المراكز الثقافية الإيرانية في مختلف المناطق الطلبة الشيعة بالتسجيل في الجامعة الإسلامية ودخول مختلف التخصصات، وقامت السفارة الإيرانية والمركز الثقافي الإيراني في إسلام آباد بتقديم الدعم المالي لهم من خلال منح دراسية مجزية، ثم وفرت لهم السفارة الإيرانية المساكن المناسبة والدورات التعليمية ليبرزوا في تخصصاتهم ويحققوا العلامات العليا، ثم يحصلوا على منح دراسية من خلال التعليم العالي في باكستان أو من خلال منح دراسية إيرانية، وكان الغالبية منهم يتوجهون إلى الجامعة المستنصرية وجامعة بغداد وجامعة دمشق في ظل حكم المالكي وبشار، في العراق وسوريا، ثم يرجعون إلى نفس الجامعة بشهادات عليا ليصحبوا معيدين في كل الأقسام، وبعد عدة سنوات تتم ترقيتهم ليصبحوا في مجلس إدارة الكليات وبذا يتحكمون فيمن تحتهم من المدرسين والمعيدين من أهل السنة. وهو ما حذر منه مجموعة من المحاضرين في الجامعة وبدأت الإدارة اتخاذ إجراءات للحد من تأثيره والعمل على وقفه.

* إيران والإعلام في باكستان
منذ نشأة الدولة الباكستانية عام 1947م كان الشيعة يهيمنون على الإعلام لاهتمامهم المبكر في هذا المجال، فكان منهم المعلقون والمذيعون والكتاب ومعدو البرامج ومقدموها في الإذاعة والتلفزيون، وكانت نسبة الأفراد الشيعة في وسائل الإعلام الباكستانية فترة 1950 - 2000م لا تقل عن 90 في المائة من رؤساء التحرير أو مديري التحرير ورؤساء الأقسام في غالبية وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، وعمد هؤلاء إلى توظيف أبناء المذهب ولو كانوا من مدن بعيدة بدلا من الاستعانة وتوظيف غيرهم في نفس المدينة، كما قال عبد الجليل خان مسؤول وزارة المالية والجمارك في بلوشستان المحاذية لإيران، الذي قدم عدة مذكرات عن الدور الإيراني في باكستان لعدد من الجهات الأمنية والرسمية. وأشار عبد الجليل إلى أن من تولوا هذه المناصب تحكموا فيما يكتب في الصحافة الباكستانية، فكان نادرا ما يجد المرء انتقادا للسياسة الإيرانية، وإن وجد فإنه مع النقد يجد المبررات لهذه السياسة والمديح للقيادة الإيرانية بأنها الوحيدة في العالم الإسلامي التي تتبنى القضية الفلسطينية وتقف ضد الشيطان الأكبر: أميركا، بينما لا يجد مثل هؤلاء الكتاب غضاضة في انتقاد الدول العربية خاصة دول الخليج، بالحق والباطل، كما ينتقدون سياسات الحكومات الباكستانية المتعاقبة ويحاولون التحذير من التقارب مع الدول العربية، بينما يدافعون عن السلام والحوار مع الهند وإعطائها صفة الدولة ذات الأفضلية في التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما يغرق السوق الباكستانية بالبضاعة الهندية الأقل كلفة بما يقضي على مقومات الاقتصاد الباكستاني.
وفي مقابلة خاصة مع عبد الجليل خان تحدث عن ثورة الإعلام الإلكتروني وأن الحكومة الباكستانية سمحت بفتح الكثير من محطات التلفزيون والإذاعة الخاصة حيث زاد عدد القنوات التلفزيونية على 85 قناة إضافة إلى مئات الإذاعات الخاصة في كل باكستان، مضيفا: «هناك مئات الكتاب والمفكرين والسياسيين يكتبون في مختلف الصحف ويشاركون في مختلف القنوات الباكستانية يظهرون على الشاشات يطبلون للسياسة الإيرانية الطائفية، ويغمزون من جانب الحكومة الباكستانية حينا وينتقدونها بشكل غير موضوعي أحيانا أخرى، كما يوجهون سموم نقدهم إلى الكثير من الدول العربية خاصة دول الخليج، ويمنع معدو البرامج في المحطات التلفزيونية الباكستانية ظهور أي رأي آخر من أهل السنة أو مواجه لهذه الآراء، وهو ما قاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر أشرفي إلى تقديم احتجاج لدى إدارة هذه القنوات وأصحابها حسب ما قاله الشيخ طاهر في لقاء خاص معه، ويهدف القائمون على برامج هذه القنوات إلى القيام بعملية غسيل دماغ للشعب الباكستاني وإعادة توجيهه وفق ما تهواه إيران ويخدم سياستها.



فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بريفان اليوم(أ.ب)
TT

فانس: ترمب وحده يحدد «الخطوط الحمراء» في مفاوضات إيران

نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بريفان اليوم(أ.ب)
نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بريفان اليوم(أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن قرار تحديد «الخطوط الحمراء» في أي مفاوضات مع إيران يعود حصراً إلى الرئيس دونالد ترمب، في وقت تتصاعد فيه التصريحات الأميركية بشأن اقتراب طهران من امتلاك قدرات نووية، ما يعيد الجدل داخل واشنطن حول مسار التعامل مع الملف الإيراني.

وكان ترمب قد قال، مساء الأحد، إن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي «في غضون شهر» قبل الضربة الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما أعاد إثارة النقاش حول كيفية إدارة هذا الملف، الذي يُعد أحد أبرز التحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحين سُئل فانس عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل بأي مستوى محدود من تخصيب اليورانيوم الإيراني في إطار المفاوضات، أم أن ذلك يُعد «خطاً أحمر»، قال: «أعتقد أن الرئيس سيتخذ القرار النهائي بشأن تحديد الخطوط الحمراء في المفاوضات». وأضاف، في تصريحات للصحافيين خلال زيارته أرمينيا يوم الاثنين: «سأترك للرئيس أن يوضح بدقة النقطة التي سيحددها كخط فاصل في المفاوضات».

وينقسم الفريق داخل البيت الأبيض إلى معسكرين رئيسيين: «الصقور» الذين يدعون إلى توجيه ضربات عسكرية حاسمة لتقويض القدرات النووية والصاروخية لطهران، و«الحمائم» الذين يفضلون مسار التفاوض الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق يمنع التصعيد الإقليمي.

ويضاف إلى هذا الانقسام ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يدفع باتجاه شروط صارمة، ملوّحاً بضربات أحادية إذا لم تلبِّ المفاوضات مطالبه.

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي على متن حاملة طائرات «أبراهام لينكولن» (البحرية الأميركية_أ.ف.ب)

ومع اقتراب لقاء ترمب ونتنياهو في واشنطن، الأربعاء المقبل، يترقب مراقبون الاتجاه الذي قد يسلكه «رجل الصفقات»، في ظل تحذيرات محللين أميركيين بارزين من مخاطر التصعيد، مقابل دعوات أخرى لتغليب المسار الدبلوماسي.

فريق الصقور

يتكون فريق دعاة الضربات العسكرية من معسكر «الصقور» داخل الإدارة الأميركية والجناح الأكثر تشدداً، الذين يعدون الضغط العسكري السبيل الوحيد لكبح جماح إيران. ويتصدر هذا التيار وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أكد في تصريحات حديثة أن البنتاغون «مستعد تماماً» للتحرك إذا رفضت طهران المفاوضات، مشيراً إلى خيارات عسكرية تشمل ضرب قوات الأمن والقيادة، ومنشآت الصواريخ الباليستية، أو برنامج التخصيب النووي.

وينضم إليه مستشارون متشددون في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، قدموا للرئيس ترمب خيارات «حاسمة» تتضمن ضربات وقائية وأهدافاً من شأنها شل القدرات الصاروخية الإيرانية. كما يشاركهم هذا التوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشكك في جدوى أي مفاوضات لا تتناول ملف الصواريخ والوكلاء الإقليميين، معتبراً أن الضغط العسكري أداة أساسية. ويؤكد هذا الفريق أن الدبلوماسية وحدها قد تفضي إلى «شرعنة» النظام الإيراني، لا سيما في أعقاب قمع الاحتجاجات الذي أودى بحياة أكثر من 6400 متظاهر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

سيناريوهات للضربات

وضع فريق «الصقور» في الإدارة الأميركية سيناريوهات متعددة للضربات، تقوم أساساً على توجيه هجمات من مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، إضافة إلى قاذفات قنابل استراتيجية تنطلق من قواعدها أو من قواعد أوروبية. وتشمل حزم الضربات الأميركية استخدام طائرات شبحية وذخائر موجهة بدقة، إلى جانب قصف منسّق يهدف إلى إرباك الدفاعات الجوية الإيرانية مع تقليص خسائر الطائرات الأميركية إلى أدنى حد.

ويقول مسؤولون في البنتاغون إن التطورات التكنولوجية في الأسلحة فرط الصوتية، إلى جانب التقدم في مجالات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، من شأنها أن تمنح الولايات المتحدة مزايا كبيرة. ومع ذلك، يعتقد هؤلاء المسؤولون أن إيران استعدت لمثل هذا السيناريو عبر تحصين وتوزيع أصولها الحيوية، وبناء هياكل قيادة احتياطية، وتطوير منشآت واسعة تحت الأرض قادرة على الصمود أمام الضربات الأولية.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

فريق الحمائم

في المقابل، يدافع فريق «الحمائم» عن مسار دبلوماسي يقوم على مبدأ «السلام من خلال القوة»، مستخدمين التهديدات العسكرية أداةَ ضغط لا خياراً أولياً. ويقود هذا التوجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، الذي وصف جولة المفاوضات غير المباشرة في مسقط، يوم الجمعة الماضي، بأنها «بداية جيدة».

وانضم جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، إلى ويتكوف في زيارة حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في بحر العرب، في رسالة تؤكد أن المفاوضات تُدار تحت مظلة القوة العسكرية، مع تركيزها على التوصل إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي. كما يدعم نائب الرئيس جي دي فانس هذا النهج، محذّراً من أن الضربات المتسرعة قد تفضي إلى نتائج عكسية.

ويؤكد فريق «الحمائم» أن المطالب الأميركية تشمل وقف التخصيب، والحد من برنامج الصواريخ، وإنهاء دعم الحلفاء الإقليميين، في حين تصرّ إيران على أن الصواريخ والقضايا الإقليمية «غير قابلة للتفاوض».

ويحذّر الفريق من أن توجيه ضربات عسكرية قد يدفع إيران إلى استخدام إحدى أقوى أوراقها، وهو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يقارب 21 في المائة من الإمدادات العالمية، وهو ما قد ينعكس بارتفاع حاد في أسعار النفط إلى مستويات قد تبلغ 200 دولار أو أكثر للبرميل، بما يخلّف أضراراً اقتصادية جسيمة. ورغم إيمان «الحمائم» بتفوّق القدرات العسكرية الأميركية وعدم قدرة إيران على تحقيق نصر عسكري، فإنهم يشيرون إلى قدرة طهران على جعل أي انتصار أميركي مكلفاً للغاية.

وتنقل مصادر في البيت الأبيض أن فريق ويتكوف يشدّد على إمكانية اتخاذ قرارات عقلانية عبر المفاوضات، ويرى أن إيران لن تخاطر بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز لما ينطوي عليه ذلك من أضرار بالغة بالاقتصاد الإيراني تفوق الأضرار التي قد تلحق باقتصادات خصومها. كما عرض ويتكوف مقترحات طرحها دبلوماسيون كبار من مصر وتركيا وقطر، تقضي بأن توقف إيران تخصيب اليورانيوم لمدة ثلاث سنوات، وتنقل مخزونها المخصّب إلى خارج البلاد، وتتعهد «بعدم البدء» باستخدام الصواريخ الباليستية.

وفي السياق نفسه، شكّكت صحيفة «نيويورك تايمز» في صبر ترمب على خوض مفاوضات طويلة، لكنها أشارت إلى حاجته لوقت من أجل تعزيز القوات الأميركية في المنطقة والاستعداد لمختلف سيناريوهات الرد الإيراني، مرجّحة منحه فرصة للدبلوماسية، وإن كانت مع شكوك حول مدتها.

جدوى المفاوضات

أشار الجنرال جاك كين، المحلل في شؤون الأمن القومي لدى شبكة «فوكس نيوز»، صباح الاثنين، إلى أن فتح باب المفاوضات مع إيران مرحلة تكررت سابقاً قبل بدء عملية «مطرقة منتصف الليل»، معرباً عن تشككه في جدواها. وقال: «أعتقد أن دوافع إيران في هذا المسار مزدوجة؛ أولاً إطالة أمد المفاوضات قدر الإمكان لتأجيل أي عملية عسكرية أميركية، بما يتيح لطهران الاستعداد بشكل أفضل للدفاع، وثانياً السعي إلى إبرام نوع من الاتفاق مع الأميركيين يمنحها تخفيفاً للعقوبات، وهو هدفها الواضح، لأن اقتصادها في حالة يرثى لها، ولا أمل في تعافيه».

صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

وشدّد الجنرال السابق، الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الأميركي بين عامي 1999 و2003، على أن الخيار المفضّل هو الخيار العسكري، معتبراً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين «فإنهم سيغشّون ولن يتوقفوا عن زعزعة استقرار الشرق الأوسط»، وأن تمديد عمر النظام لسنوات أخرى «أمر غير منطقي».

وأضاف أن الخيار الأفضل، من وجهة نظره، هو تهيئة الظروف لانهيار النظام الإيراني، مرجّحاً تنفيذ عملية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مع الاستمرار في نقل الموارد العسكرية إلى المنطقة تحسباً لأي ردّ انتقامي إيراني، والتأكد من أن العملية العسكرية لن تكون محدودة أو قصيرة الأمد، بل حملة شاملة ذات هدف معلن يتمثل في تهيئة ظروف انهيار النظام الإيراني بكل مكوّناته وداعميه، وتدمير قدراته العسكرية، ولا سيما الصاروخية.


توسع نطاق الاعتقالات في صفوف الناشطين الإصلاحيين في إيران

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات وتقف إلى جانبه آذر منصوري ويبدو شكوري راد وخلفه العلم الإيراني بحضور مسؤولين وناشطين آخرين نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات وتقف إلى جانبه آذر منصوري ويبدو شكوري راد وخلفه العلم الإيراني بحضور مسؤولين وناشطين آخرين نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)
TT

توسع نطاق الاعتقالات في صفوف الناشطين الإصلاحيين في إيران

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات وتقف إلى جانبه آذر منصوري ويبدو شكوري راد وخلفه العلم الإيراني بحضور مسؤولين وناشطين آخرين نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات وتقف إلى جانبه آذر منصوري ويبدو شكوري راد وخلفه العلم الإيراني بحضور مسؤولين وناشطين آخرين نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)

وسعت السلطات الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، حملة الاعتقالات بحق شخصيات وناشطين من التيار الإصلاحي، شملت قيادات حزبية وبرلمانيين سابقين، على خلفية مواقفهم من احتجاجات يناير (كانون الثاني)، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية وإصلاحية.

وتأتي هذه التوقيفات في وقت تواصل فيه طهران تشديد قبضتها الأمنية في الداخل، بالتوازي مع تمسّكها بشروطها في ملف التفاوض مع الولايات المتحدة، مصرة على استمرار تخصيب اليورانيوم، ورفض إدراج برنامجها الصاروخي في أي مسار تفاوضي، مع التشديد على انعدام الثقة بواشنطن.

وأفادت وسائل إعلام محلية وإصلاحية بأن أجهزة أمنية وقضائية أوقفت أربع شخصيات إصلاحية بارزة أبدت تعاطفاً مع المحتجين خلال المظاهرات الأخيرة.

وأكدت تقارير متطابقة أن حملة التوقيفات بدأت الأحد، وشملت آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران» الإصلاحي، إلى جانب إبراهيم أصغر زاده، النائب الأسبق، ومحسن أمين‌ زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

وذكرت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «المؤسسات الأمنية والقضائية» أوقفت هؤلاء الناشطين، مشيرة إلى أن «الاتهامات الموجهة إليهم تشمل استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتناغم مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وإنشاء آليات تخريبية سرية».

إيرانيون يتظاهرون ضد الحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

بدورها، أكدت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن أسمائهم، موضحة أن الاعتقالات جاءت بعد «الانتهاء من التحقيق في أعمال وأنشطة بعض العناصر السياسية المهمة الداعمة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة».

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير. ولم تكشف الوكالة عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية.

وأضافت «تسنيم» أن الأحداث التي وصفتها بـ«الإرهابية» أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل»، وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي. وحسب الوكالة، أدى رصد سلوك عناصر سياسية بارزة خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية إلى وضع ملفاتهم على جدول أعمال الادعاء العام، قبل توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص واعتقال عدد منهم، واستدعاء آخرين للتحقيق.

توسع دائرة التوقيف

واستمرت حملة الاعتقالات صباح الاثنين، إذ أعلن عن اعتقال جواد إمام، المتحدث باسم «جبهة الإصلاحات»، بعد مداهمة منزله فجر الأحد من قبل عناصر استخبارات «الحرس الثوري»، وفق ما أوردته صحيفة «شرق» الإصلاحية، ووكالة «فارس».

وفي سياق موازٍ، اعتُقل حسين كروبي، نجل الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي، بعد استدعائه إلى نيابة الثقافة والإعلام، وفق ما نقل المحامي الخاص به لصحيفة «اعتماد».

وفي وقت لاحق، قالت وكالة «فارس» إنه «في إطار مواصلة التعامل مع الحلقة الانقلابية والمحرضة على الفوضى، جرى توقيف علي شكوري‌ راد، عضو اللجنة المركزية لحزب (اتحاد ملت)، بموجب حكم قضائي».

جواد إمام الثاني من يسار الصورة خلال لقاء مع الرئيس مسعود بزشكيان نوفمبر 2024 (الرئاسة الإيرانية)

كما جرى استدعاء كل من محسن آرمين وبدر السادات مفيدي وفرج كميجاني، وهم أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات، عبر إخطارات قضائية. وسبق ذلك بيوم واحد الإعلان عن توقيف قربان بهزاديان ‌نجاد، مستشار مير حسين موسوي ورئيس حملته الانتخابية في انتخابات عام 2009.

وكانت إيران قد شهدت في 28 ديسمبر (كانون الأول) احتجاجات واسعة بدأت على خلفية الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية ذات مطالب سياسية وصلت إلى الدعوة لإسقاط النظام.

ووفق السلطات، تحولت المظاهرات من احتجاجات سلمية إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، واتُّهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلفها.

وأدت حملة القمع اللاحقة إلى إنهاء الاحتجاجات، التي وُصفت بأنها التحدي السياسي الأكبر للجمهورية الإسلامية منذ عام 1979.

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال تلك الأحداث، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

وقبيل توسّع حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات، وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجنة تقصي حقائق وطنية.

وقال إن «الذين يصدرون من الداخل بيانات ضد الجمهورية الإسلامية يرددون صدى النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، محذراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

انتقادات إصلاحية

وفي رد فعل سياسي، قال حزب «اتحاد ملت إيران» الإصلاحي إن اعتقال آذر منصوري، إلى جانب شخصيات إصلاحية أخرى، يمثل «خطأً استراتيجياً» لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، منتقداً ما وصفه بـ«التعامل الأمني» مع قوى سياسية سلمية.

وأشارت «جبهة الإصلاحات» في بيان وقعه عدد من أعضائها إلى أن «قطاعاً واسعاً من مواطني إيران فقدوا ثقتهم بجميع المؤسسات التي كان يفترض أن تكون ملاذاً لهم وممثلةً لمطالبهم»، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وتقديم تقرير شفاف إلى الرأي العام.

اتهامات لقوات الأمن

وتزامنت الاعتقالات مع تصاعد الجدل حول تصريحات علي شكوري‌ راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، الذي اتهم القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب المتشدد أمير حسين ثابتي، الذي طالب شكوري‌ راد بتقديم أدلة، محذراً من أن عدم تقديمها «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً». وفي رسالة رسمية، اتهمه بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة».

واحتج النائب المتشدد مهدي كوتشك ‌زاده، الاثنين، على عدم اعتقال شكوري راد قائلاً: «كيف يعقل أن تعتقلوا بضعة أشخاص لا قيمة لهم، في حين لا يتخذ أي إجراء بحق شكوري‌ راد؟».

وأضاف كوتشك‌ زاده: «كيف لا تتخذون أي إجراء بحق السيد شكوري ‌راد الذي يوجه، في ظروف حرب شاملة، تلك الترهات إلى القوات العسكرية والأمنية؟ أوقفوا هؤلاء، فبهذه الطريقة لا يمكن إدارة البلاد».

ماذا قال شكوري‌ راد؟

وفي تسجيل صوتي نُشر الأسبوع الماضي، قدّم شكوري‌ راد رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية.

وانتقد شكوري‌ راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، عاداً أن ذلك «أحرق دوره بصفته قوة وسطية»، مؤكداً أن «القوة الوسطية رأسمال اجتماعي أساسي في الأزمات».

وأشار شكوري‌ راد أيضاً إلى المؤتمر الأخير لحزب «اتحاد ملت»، حيث طُرح اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد علي خامنئي، لمعالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، مؤكداً أن هذا الطرح نوقش داخل أطر حزبية مغلقة.

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» المعارضة، قد ذكرت في 20 يناير، أن اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات» عقدت اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقشت فيه مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي، وتشكيل «مجلس انتقالي» لإدارة البلاد وتهيئة مسار انتقال سياسي.

وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان، والتراجع عن أي دعوة علنية، بما في ذلك مقترحات «استقالات جماعية»، و«دعوات لمظاهرات واسعة».

«جبهة إنقاذ إيران»

ومن جانبه، أفاد موقع «كلمة» التابع لمكتب مير حسين موسوي، الاثنين، أن موجة الاعتقالات الجديدة استهدفت شخصيات أيدت فكرة تشكيل «جبهة إنقاذ إيران»، وهو اقتراح طرحه موسوي، مشيراً إلى أن توقيفات الأيام الأخيرة.

وقال أمير أرجمند، مستشار موسوي، إن النظام «يعد انتقال ثقل المعارضة إلى الداخل وتشكّل معارضة وطنية تهديداً وجودياً»، مضيفاً أن الاعتقالات الأخيرة «صممت في هذا السياق».

منصوري تجلس إلى جانب محسن ميرزائي مدير مكتب الرئيس الإيراني خلال اجتماع يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وقال المحلل الإصلاحي أحمد زيد آبادي إن اعتقال واستدعاء قادة في «جبهة الإصلاحات» في هذا التوقيت «يثير أسفاً بالغاً»، محذراً من أن هذه الإجراءات لا تزيد إلا من الاحتقان النفسي على المدى القصير، وتعمق الشروخ بين القوى السياسية على المدى البعيد.

ورأى أن تجارب ما بعد كل اضطراب تُظهر أن الإصلاحيين غالباً ما يدفعون الثمن، سواء شاركوا أم لم يشاركوا، عبر خسارة كوادرهم وإمكاناتهم التنظيمية، لكنه رغم موجات الاعتقال المتجددة لا يستبعد «بصيص أمل» يسمح بعبور إيران أزماتها من دون انهيار.

من جهته، تساءل الناشط الإصلاحي حسن زيد آبادي على منصة «إكس» عن توقيت الاعتقالات وقال: «هل الثقة التي قادت إلى الاعتقالات الأخيرة هي نتيجة اتفاق مع جهات أجنبية؟ ربما!».


جنرالات إسرائيل يحذرون الحكومة من تصريحاتها المتغطرسة وأضرارها مع العرب

ضربة إسرائيلية استهدفت مخيماً للنازحين إلى الغرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
ضربة إسرائيلية استهدفت مخيماً للنازحين إلى الغرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

جنرالات إسرائيل يحذرون الحكومة من تصريحاتها المتغطرسة وأضرارها مع العرب

ضربة إسرائيلية استهدفت مخيماً للنازحين إلى الغرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
ضربة إسرائيلية استهدفت مخيماً للنازحين إلى الغرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

حذر عدد من الجنرالات في الجيش والمخابرات الإسرائيلية من التبعات والتأثيرات السلبية لتصريحات عدد من المسؤولين السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التي تتسم بالغطرسة والغرور. وقال هؤلاء، خلال اجتماعات رسمية موثقة في البروتوكولات: «إن تبجح القادة السياسيين يجعل إسرائيل في نظر دول المنطقة عنصراً خطيراً وغير متوقع، يهدد الاستقرار الإقليمي، ويجعل هذه الدول تفتش عن تحالفات ضدها».

سلاح الجو الإسرائيلي خلال تدريبات «بلو فلاغ» السابقة (الجيش الإسرائيلي)

وبحسب المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس»، ينيف كوفوفيتش، فإن الجنرالات لم يكتفوا بالتذمر، بل توجهوا رسمياً باسم المؤسسة الأمنية، وعبَّروا صراحة عن القلق من أنه «في ظل الصراعات السياسية التي تجري في إسرائيل، فإنه تتم ترجمة الإنجازات الحربية والردع اللذين حققهما الجيش الإسرائيلي بتكلفة باهظة من قِبل القيادة السياسية، لا سيما الوزراء الكبار، إلى خطاب تفاخر أهوج يبلغ حد الإهانة لبعض دول المنطقة».

وحذرت المؤسسة الأمنية القيادة السياسية من أن «التحول من حالة الردع الإقليمي إلى حالة الإهانة الإقليمية يدفع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الدول التي وقَّعت على اتفاقات إبراهيم، أو التي تجري محادثات للانضمام إليها، إلى فقدان الثقة والخوف من طموحات إسرائيل الإقليمية».

وحسب المؤسسة، «تقيم هذه الدول تحالفات مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وفيما بينها لمنع إسرائيل من مراكمة نفوذ غير منضبط في المنطقة، وخلق أدوات ضغط قد تؤثر سلباً في أمن إسرائيل واقتصادها».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

المعلوم أن القادة العسكريين الإسرائيليين لم يكونوا أبرياء في لهجة الغطرسة والعجرفة الإسرائيلية، بل هم أهم عناصر تكوينها. ومع ذلك فإنهم، على ما يبدو، بدأوا يرون تداعياتها الخطيرة، لكنهم، وفقاً للعادة السائدة في تل أبيب خصوصاً في الآونة الأخيرة، يلقون بالمسؤولية على الآخرين من دون أن يحاسبوا أنفسهم على التصرف نفسه.

ونقلت الصحيفة عن «مصدر أمني رفيع» قوله: «دول كثيرة في الشرق الأوسط تعتقد أن إسرائيل أصبحت بعد هذه الحرب أقوى، بما يفوق حجمها الحقيقي في المنطقة؛ فالقدرة التي أظهرها الجيش و(الشاباك) و(الموساد) في أثناء الحرب أعادت بدرجة كبيرة قوة الردع أمام جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة، وجعلتها تقدر قوتها العسكرية، ولكن الخطابات المغرورة والتصريحات غير المسؤولة من قبل النخبة السياسية تحول الردع إلى إهانة؛ ففي الشرق الأوسط يتم النظر إلى أي شخص يراكم كثيراً من السلطة، ويتفاخر بها على الفور على أنه عامل يضعضع الاستقرار، ويجب الاستعداد لصده».

قوات إسرائيلية في الأراضي السورية (حساب الجيش الإسرائيلي)

ويتضح من مراجعة هذه التحذيرات أن الجنرالات يقصدون انتقاد تصريحات علنية لكبار الوزراء، مثل نتنياهو، الذي يتباهى بأن «إسرائيل غيرت وجه الشرق الأوسط»، ويهدد باستئناف الحرب في كل الجبهات. وتصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتباهى بممارسات تستهدف فرض حقائق على الأرض يمكن أن تؤدي إلى ضم الضفة الغربية، خلافاً لموقف أميركا. كما يقصدون الحملة التي أطلقها عدد من أعضاء فريق المستشارين في مكتب رئيس الحكومة، التي هدفت إلى الإضرار بمكانة مصر الإقليمية واتفاق السلام، بزعم أن المصريين كانوا يحشدون القوات استعداداً للمواجهة مع إسرائيل، وأنهم سمحوا بالتهريب في الأنفاق عن طريق محور فيلادلفيا حتى في أثناء الحرب، الأمر الذي كرره مسؤولون كبار في الحكومة، وتبين بعد ذلك أنه افتراء، ومحاولة اغتيال قادة «حماس» الكبار في قطر في أثناء المفاوضات حول صفقة الرهائن، وهو الحدث الذي جعل دول الشرق الأوسط تتأكد، وفقاً للمؤسسة الأمنية، أنه من الصعب الوثوق بالحكومة الإسرائيلية الحالية.

وقال المسؤولون أنفسهم، بحسب الصحيفة، إنه «إذا كان الخوف من امتلاك إيران للسلاح النووي كابوساً مشتركاً بين كثير من دول الشرق الأوسط، فإن القلق يسود دول الخليج إزاء ثقة إسرائيل المفرطة بنفسها، التي تتحول بالنسبة لهم إلى عامل يقوض الاستقرار الأمني في المنطقة».

ونقلت عن «مصدر أمني رفيع ومطلع» القول: «يوجد توجه واضح لدى الشخصيات السياسية وكبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية أيضاً؛ حيث يعتقدون أن القوة العسكرية تحقق إنجازات أكبر من التحركات السياسية. وبالنسبة لدول الخليج، فهذه رسالة تقول إن إسرائيل مستعدة لاستخدام القوة حتى في ساحات الشراكة مثلما حدث في قطر. وقادة كثيرون منهم يتساءلون عما إذا كانت إسرائيل، بعد إيران، ستكون هي العامل الذي سيحاول التأثير فيما يحدث في دولهم، وإذا كان يتوقع أنها ستعدهم تهديداً في الغد، وتشن الهجوم عليهم. هذا مصدر قلق حقيقي في المنطقة».

جنود إسرائيليون يراقبون الحدود مع الأردن (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)

وتختتم «هآرتس» تقريرها بالتأكيد على أن موقف المؤسسة الأمنية مثلما عرض مؤخراً في النقاشات الأمنية، وهو أن الاستمرار في خلق خطاب يصور إسرائيل بأنها تفضل الحلول العسكرية أحادية البعد على العمليات السياسية والمدنية والاقتصادية، هو موقف خاطئ. واستمرار سياسة التفاخر المهينة قد يؤدي إلى تآكل اتفاقات السلام والإضرار بالتطبيع الذي رسخته اتفاقات إبراهيم، وضياع فرص التعاون مع دول أخرى».