مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

لا رد فعل للرباط إزاء استدعاء الخارجية الجزائرية لسفير المغرب

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»
TT

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

مراقبون يستبعدون ارتباط الموقوفين في الجزائر بـ«داعش».. ويرجحون «الهجرة»

بينما لم يصدر حتى مساء أمس أي رد فعل عن السلطات المغربية إزاء استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية للسفير المغربي لدى الجزائر، عبد الله بلقزيز، للتعبير عن قلقها من كثافة تنقل المغاربة إلى ليبيا عبر أراضيها، استبعد محلل سياسي مغربي أن يكون هدف 129 مغربيا الذين أوقفتهم السلطات الجزائرية في مطار الجزائر هو الالتحاق بـ«داعش» ليبيا.
وقال عبد الله الرامي، الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلة الجماعية للموقوفين المغاربة تتعارض مع أدنى الشروط الأمنية المفترض اتباعها من طرف أفراد ينتمون إلى جماعة إرهابية خلال تنقلهم. وأضاف: «هذه مغامرة لا يمكن فهمها إلا في إطار سلوك المهاجرين غير الشرعيين (الحرّاقة) الراغبين في الالتحاق بأوروبا، والذين لا يتوانون عن ركوب قوارب الموت من أجل تحقيق هذا الهدف. فهؤلاء لا يستحضرون في الغالب الهاجس الأمني كما هو الشأن بالنسبة للمتطرّفين».
ويرى الرامي أن المجموعة التي أوقفتها السلطات الجزائرية، والتي دخلت البلاد جوا عبر مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، ربما كان هدفها استغلال الأوضاع في ليبيا للهجرة إلى أوروبا عبر إيطاليا. وقال: إنه «من خلال الممارسات وأيضا من خلال تتبع الشبكات الاجتماعية، يظهر أن المهاجرين غير الشرعيين أصبحت لديهم قناعة بوجود فرص للهجرة في بؤر التوتر والحروب. فقبل أسابيع ثارت ضجة حول اعتقال السلطات التركية لـ40 مغربيا واتهامهم بمحاولة الالتحاق بسوريا. وبعد ذلك تبين أن هدفهم هو التسلل وسط اللاجئين السوريين نحو أوروبا». ويضيف الرامي أن تطور الأحداث في ليبيا والأخبار المتداولة عن قصف «داعش» لآبار النفط ووجود حركة لاجئين في ليبيا شجع هؤلاء المغاربة عبر بحث فرص الالتحاق بها للاستفادة من فرص الهجرة.
وبخصوص فرضية كون الالتحاق بـ«داعش» وراء سفر هؤلاء، يقول الرامي «هذا يفترض وجود شبكة للتنسيق داخل الجزائر لترتيب سفرهم إلى ليبيا. وهذا الأمر مستبعد نظرا لصلابة المراقبة الأمنية في الجزائر، إضافة إلى شساعة التراب الجزائري وبعد حدودها مع ليبيا الشيء الذي سيتطلب من المهاجرين قطع مسافات كبيرة وسط الصحراء عبر مناطق لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحول مناطق سياحية».
ويضيف الرامي «لو تعلق الأمر فعلا بمتطرفين لما كانوا بهذا العدد دفعة واحدة، ولما استعملوا مطار الجزائر لاختراق الحدود المغربية - الجزائرية. كما أن المتطرفين كانوا سيفضلون المرور مباشرة عبر تونس بدل الجزائر نظرا لوجود شبكات دعم في تونس».
ويشاطر نفس الرأي الناشط الحقوقي هشام بركات، رئيس جمعية «إيه بي سي ديز»، وشبكة المغرب والساحل للهجرة في مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر. ويقول بركات «حتى الآن لا نتوفر سوى على بيان السلطات الجزائرية المقتضب، ولا نعرف شيئا عن هوية الموقوفين. ومن الصعب اتهام شخص بريء قبل أن تتضح الصورة». ويرجح بركات أن تكون الهجرة خلف الرحلة الجماعية للمغاربة الموقوفين، ويضيف «علينا انتظار تحقيق الأجهزة الأمنية المغربية، ومعرفة هوية الموقوف، وإجراء بحثنا الخاص كحقوقيين عبر الاتصال بأسرهم ومحيطهم لمعرفة إن كانت لهم ميول متطرفة، أم أنهم فقط يبحثون عن فرصة للعبور نحو أوروبا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».