بيل غيتس ووزير المالية البريطاني يعلنان تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لمكافحة الملاريا

بيل غيتس ووزير المالية البريطاني يعلنان تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لمكافحة الملاريا
TT

بيل غيتس ووزير المالية البريطاني يعلنان تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لمكافحة الملاريا

بيل غيتس ووزير المالية البريطاني يعلنان تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لمكافحة الملاريا

أعلن الملياردير الأميركي بيل غيتس ووزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم (الاثنين) عن خطة بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (4.28 مليارات دولار) للقضاء على مرض الملاريا «القاتل الأكثر فتكا في العالم».
وأشار الرجلان في مقال نشرته صحيفة «ذي تايمز» إلى توزيع هذا المبلغ على خمس سنوات بهدف تمويل البحوث ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على هذا المرض الذي ينقل عدواه البعوض.
وكتب غيتس وأوزبورن «عندما نتحدث عن مأساة بشرية، ما من مخلوق يسبب خرابا كالخراب الناجم عن البعوض. نعتبر كلانا أن استئصال الملاريا من العالم يمثل إحدى الأولويات الصحية العالمية».
وسيأتي 500 مليون جنيه إسترليني (713 مليون دولار) من الميزانية البريطانية لمساعدات التنمية في حين ستدفع مؤسسة بيل غيتس سنة 2016 ما مجموعه مائتا مليون دولار على أن تليها تبرعات أخرى.
وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية لسنة 2015 بشأن الملاريا في العالم، تسببت نحو 214 مليون حالة جديدة من هذا المرض بوفاة نحو 438 ألف شخص العام الماضي، في حين تعتبر الملاريا من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وعلاجها.
ويتسبب مرض الملاريا خصوصا بوفاة الأطفال؛ إذ إن ثلثي الوفيات جراء هذا المرض تتعلق بأشخاص دون سن الخامسة وفق التقرير.
وسجل تقدم كبير خلال السنوات الـ15 الأخيرة في إطار الجهود لاحتواء المرض غير أن ذلك مهدد بسبب المقاومة للأدوية المضادة للملاريا والاستخدام المطرد للمبيدات الحشرية وفق تقرير منظمة الصحة العالمية.
وحذر أوزبورن وغيتس من أنه «في حال عدم إطلاق أنواع جديدة من المبيدات الحشرية بحلول سنة 2020، سيصبح الوضع دقيقا وقد يشهد عدد الوفيات ارتفاعا»، لكنهما أبديا «تفاؤلهما إزاء إمكان القضاء على الملاريا خلال حياتهما».
ويمثل مرض الملاريا أحد أبرز التحديات على صعيد الصحة العامة؛ إذ إن أكثر من 40 في المائة من سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة للخطر جراء هذا المرض.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.