ضابط سابق في المخابرات البريطانية يفضح طرق التعذيب في معتقل غوانتانامو

مزاعم بأن مسؤولين شاهدوا معتقلين يتم تقييدهم وتغطية رؤوسهم وتعريضهم للإيهام بالغرق

معسكر «دلتا» الذي يحتجز فيه سجناء «القاعدة» وطالبان («الشرق الأوسط»)
معسكر «دلتا» الذي يحتجز فيه سجناء «القاعدة» وطالبان («الشرق الأوسط»)
TT

ضابط سابق في المخابرات البريطانية يفضح طرق التعذيب في معتقل غوانتانامو

معسكر «دلتا» الذي يحتجز فيه سجناء «القاعدة» وطالبان («الشرق الأوسط»)
معسكر «دلتا» الذي يحتجز فيه سجناء «القاعدة» وطالبان («الشرق الأوسط»)

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن ضابطا كبيرا سابقا في المخابرات البريطانية يريد تقديم أدلة على أن أجهزة الأمن البريطانية كانت على علم بتعذيب سجناء في معتقل خليج غوانتانامو الأميركي في كوبا.
ونقلت الصحيفة أمس عن مصادر أمنية بارزة قولها إن الضابط السابق يسعى إلى طلب إذن حتى يقدم للجنة تحقيق برلمانية أدلة على أن مسؤولين بريطانيين شاهدوا معتقلين يتعرضون للتعذيب في ديسمبر (كانون الأول) 2002.
وأزيح النقاب عن تفاصيل التعذيب أثناء اجتماعات في مقر جهاز المخابرات الداخلية (إم آي 5) في لندن عام 2002، ويعتقد أن الأدلة تشمل مزاعم بأن مسؤولين بريطانيين شاهدوا معتقلين يتم تقييدهم وتغطية رؤوسهم ويتعرضون للإيهام بالغرق وإساءات نفسية من قبل مسؤولين في وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية البريطانية التي تتولى أمر الاستفسارات الإعلامية بشأن جهاز المخابرات الداخلية (إم آي 5».
وذكر تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي عام 2014 أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية استخدمت التهديدات الجنسية والإيهام بالغرق وأساليب قاسية أخرى للتحقيق مع المشتبه بأنهم إرهابيون في السنوات التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 بالولايات المتحدة.
وقال معتقل بريطاني سابق في غوانتانامو الشهر الماضي إن مسؤولين أمنيين بريطانيين شاهدوه وهو يتعرض للتعذيب من قبل جنود أميركيين في أفغانستان.
وذكر معتقل بريطاني سابق آخر في غوانتانامو عام 2014 أنه تعرض لتعذيب نفسي اشتمل على تهديدات بالإعدام والحرمان من الضوء.
وافتتح معتقل غوانتانامو عام 2002 للمشتبه بأنهم إرهابيون، لكنه تعرض لانتقادات دولية من ناشطين في مجال حقوق الإنسان وحكومات كثيرة. ويسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إغلاقه.
وتم إفشاء هذه المعلومات المتعلقة بالتعذيب أثناء سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى عقدت في مقر «أم آي 5» في لندن، وذلك أثناء انتقال إدارة الجهاز من المدير العام حينها ستيفن لاندر إلى إليزا مانيغام بالر، وفق المصادر الأمنية المشار إليها.
وسيخبر الضابط - الذي كان مطلعا على أسرار الدولة الأكثر أهمية - اللجنة البرلمانية أن التعذيب وسوء المعاملة قام بهما المستجوبون التابعون لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).
وتتضمن الأدلة المعتزم تقديمها معلومات مفادها أن جهاز «أم آي 5» شاهد معتقلين في غوانتانامو وهم مقيدون ومعصوبو العينين ويغرقون في الماء ويتعرضون للإساءات النفسية. ولم تحدد اللجنة البرلمانية بعد تاريخ الاستماع إلى هذه الأدلة، لكنها تصف التحقيق الذي تقوده بأنه «تحقيق مهم حول دور الحكومة البريطانية والأجهزة الأمنية والاستخبارات وعلاقتها باعتقال المتهمين وتسليمهم».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.