ملاك المخابز السعودية يناقشون تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل

رفع الأسعار خط أحمر في جميع أنحاء البلاد

ملاك المخابز السعودية يناقشون تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل
TT

ملاك المخابز السعودية يناقشون تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل

ملاك المخابز السعودية يناقشون تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل

كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، عن عقد اجتماع، الأحد المقبل، يضم مستثمري قطاع المخابز السعودية (ممثلة باللجنة الوطنية للمخابز)، مع المجلس الاقتصادي الأعلى، لمناقشة تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل على القطاع، خاصة بعد قرار إلزام المخابز بحظر استخدام الديزل واستبداله بالكيروسين الأبيض (الكاز) أو الكهرباء أو الغاز الطبيعي، للحد من التلوث الناتج عن انبعاثات الاحتراق.
وأوضح فايز حمادة، نائب رئيس لجنة المخابز في مجلس الغرف التجارية السعودي، أن اللجنة الوطنية للمخابز، طلبت قبل نحو أسبوع عقد اجتماع خاص لمناقشة العقبات التي تواجه القطاع مع مجلس الاقتصاد الأعلى، ومن ثم الرفع بها إلى ولي ولي العهد، مفيدا بأن ذلك يشمل رفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه، ومدى تأثير ذلك على صناعة الخبز، بحسب قوله.
وقال نائب رئيس لجنة المخابز في مجلس الغرف التجارية السعودي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا الاجتماع سيعقد في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض بناء على طلب اللجنة الوطنية للمخابز». وبسؤاله عن انعكاسات قرار إلزام المخابز باستبدال الكيروسين الأبيض (الكاز) بدلا عن الديزل، قال: «الكاز الأبيض أوجد لنا مشكلة، فهو خطر كبير، لأنه مادة شديدة الاشتعال، والمخابز توجد بجوار المنازل، مما يضاعف الخطورة». وأضاف: «هناك تكاليف باهظة يتحملها ملاك المخابز لقاء استعمال الكاز».
ورغم زيادة الأعباء والتكاليف على القطاع فإن حمادة أكد أنه «لا زيادة في أسعار الخبز مهما بلغت التكاليف»، موضحا «لا يمكن رفع الأسعار، فهذا خط أحمر بالنسبة لملاك المخابز في جميع أنحاء البلاد».
وبحسب التعاميم الصادرة من كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية قبل نحو 30 عاما، والقاضية بتحديد أوزان منتجات الخبز من الخبز العربي من (510 إلى 610) غرامات للربطة الواحدة بسعر ريال واحد، فإن السعر محدد بحسب الوزن وهو ثابت إلى يومنا هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدقيق المدعوم في البلاد لا يشكل إلا ما نسبته 20 في المائة فقط من تكلفة إنتاج الخبز، بحسب ما أفاد العاملون في هذا القطاع.
وبالنسبة إلى الخبز العادي المفرود تحديدا، فإنه بالنظر إلى اختلاف الطاقات الإنتاجية من مخبز إلى مخبز، فجرى اختيار المخابز النصف آلية متوسطة الطاقة الاستيعابية من 500 إلى 750 طنا في السنة من الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز العربي، ويعمل معظمها بطاقة كيس ونصف الكيس (أي 67.5 كيلوغرام من الدقيق في الدورة الإنتاجية الواحدة)، وبناء على ذلك يحسب متوسط سعر كيس الخبز (ربطة واحدة 510 غرامات).
وتظهر أحدث الأرقام أن تكلفة إنتاج الكيس تبلغ 87 هللة لوزن 510. ويباع بالسوق المحدد بريال واحد (100 هللة)، ما يعني أن هامش الربح تقريبا 12.7 في المائة من دون حساب التكاليف الأخرى مثل (رواتب الإدارة وتشمل المحاسبة والتسويق والتوصيل، مصاريف الصيانة، الرسوم الحكومية، التأمين، المرافق العامة للإدارة مثل الكهرباء والاتصالات والماء، والإيجارات لموقع المخبز والإهلاك للأصول الثابتة)، ولو أضيفت فسيكون هامش الربح أقل من 5 في المائة، حسب طبيعة مدخلات التكلفة الثابتة أو المتغيرة للمخبز.
يذكر أنه بحسب دراسة سابقة أعدتها اللجنة الوطنية للمخابز، فإن هناك قرابة 5400 مخبز عاملة في السعودية، يوجد 1600 منها في المنطقة الوسطى، و1800 في الغربية، و850 في الجنوبية، و750 في الشرقية، و400 مخبز في الشمالية، وتعد سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيها نحو ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، الأمر الذي يراه خبراء القطاع دافعا لضخ مزيد من رؤوس الأموال الجديدة في هذه السوق النامية.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.