المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

يشارك فيه نحو 300 من العلماء والسياسيين.. ويتوج بإعلان مراكش حول التعايش مع أتباع الديانات الأخرى

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية
TT

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

تحتضن مدينة مراكش المغربية ما بين 25 و27 يناير (كانون الثاني) الحالي مؤتمرًا دوليًا حول «حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية»، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال مصدر في الهيئة التنظيمية للمؤتمر، الذي ينظم بتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر يشكل إحدى حلقات مشروع تجديدي كبير، يروم وضع تصور جديد للمواطنة في الدول الوطنية ذات الأغلبية المسلمة، ويوافق التراث الإسلامي (وثيقة المدينة المنورة)، ويتوافق مع السياق الحضاري المعاصر (إعلان حقوق الإنسان والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية).
وأضاف المصدر أن التحضير لمؤتمر مراكش تم لكي يكون الأول في سلسلة من المؤتمرات، يكون ثانيها حول الأقليات المسلمة في البلاد ذات الغالبية غير المسلمة، وواجب التعايش والاندماج الإيجابي، قبل تنظيم مؤتمر ثالث يتجاوز قضية الأقليات إلى تقديم تصور جامع لقضية المواطنة، وعلاقة الدولة الوطنية بالدين، مشيرا إلى أن هذه الحلقات تتكامل لإخراج إطار شرعي للمواطنة التعاقدية، يصالح بين الانتماء الديني والدولة الوطنية المعاصرة.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 عالما ومفكرا مسلما، و40 من الوزراء والرسميين من مختلف دول العالم الإسلامي، و100 من ممثلي الأقليات غير المسلمة بجميع طوائفها ومللها، ومن ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلي الهيئات المدنية الناشطة في مجال حوار الأديان.
ويتوخى المؤتمر أن يبين بقوة وحزم أن اضطهاد الأقليات الدينية وكل أشكال العدوان عليها، التي يقترفها الإرهابيون في تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، مخالف لقيم الإسلام الذي أقرَّ للأقليات الدينية حقوقها الدينية والثقافية والسياسية، ووفاء بتجربة الأمة التي لا نظير لها تاريخا في التعايش والتسامح مع الأقليات، فضلا عما تقتضيه الأخوة الإنسانية والمواطنة من مساواة في الحقوق والواجبات.
وينتظر أن يصدر عن المؤتمر إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات، وهو إعلان يظهر القيم الإنسانية والإسلامية في واجب التعايش السعيد، والتعامل الحسن مع سائر أتباع الديانات البشرية، ويستنهض فعاليات المجتمعات المسلمة ويستحثها نحو خلق تيار مجتمعي عريض لحماية الأقليات الدينية في البلدان المسلمة، وسيسعى هذا الإعلان أيضًا بتأثيره المجتمعي إلى حض الأفراد والمجموعات والدول على ابتكار الصيغ، والمبادرات التي تعزز ثقافة التعايش وحماية الأقليات. وسيصدر الإعلان باتفاق ومصادقة جميع المشاركين من العلماء وصناع القرار المسلمين، وبمباركة القيادات الدينية من غير المسلمين، وبذلك سيكون إعلان مراكش التاريخي بمثابة التفعيل المعاصر لوثيقة المدينة المنورة على صعيد الممارسات.
ويرى مراقبون أن تنظيم المؤتمر في مراكش سيكون مناسبة لإبراز جهود المغرب في تقديم نموذج معاصر وأصيل للمواطنة، التي تسع الجميع، في توفيق بين احترام الخصوصيات، بعيدا عن التشرذم والوحدة الوطنية، وبعيدًا عن الإقصاء، وأيضًا إبراز دور منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي أصبح يمثل فضاء من الحكمة والتفكير لجميع دعاة السلام والمؤمنين بأولويته.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.