إنشاء مركز سعودي ـ صيني لأبحاث الاتصالات المستقبلية لبناء القدرات المتعلقة بالتقنيات اللاسلكية

للارتقاء بالابتكار العلمي في مجال شبكة الجيلين الرابع والخامس ذات النطاق العريض

الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط تشارلز يانغ («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط تشارلز يانغ («الشرق الأوسط»)
TT

إنشاء مركز سعودي ـ صيني لأبحاث الاتصالات المستقبلية لبناء القدرات المتعلقة بالتقنيات اللاسلكية

الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط تشارلز يانغ («الشرق الأوسط»)
الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ورئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط تشارلز يانغ («الشرق الأوسط»)

وقَّعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مذكرة تفاهم مع «هواوي»؛ الشركة الرائدة عالميا في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، لإطلاق مركز جديد لتقنيات الاتصالات المستقبلية، وذلك بهدف تطوير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، وإحداث نقلة نوعية في تقنيات الاتصالات المستقبلية.
وقع المذكرة الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس المدينة، ورئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط تشارلز يانغ، بحضور لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية، وزاو ليوينغ المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني، والرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» بالسعودية رمضان دينغ، وعدد من المسؤولين.
وأوضح رئيس المدينة أن إنشاء المركز يأتي تنفيذا للاتفاقية التي وقعت قبل أيام، على شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تمكين الباحثين في المدينة والمؤسسات التعليمية والبحثية الأخرى في السعودية من الارتقاء بالابتكار العلمي في مجال شبكة الجيلين الرابع والخامس ذات النطاق العريض.
ويهدف إنشاء المركز أيضا إلى بناء القدرات البحثية المتعلقة بالتقنيات اللاسلكية المستقبلية وتطويرها، وترجمة مختلف تطبيقاتها على أرض الواقع، حيث ستتوافر للباحثين السعوديين الفرصة للعمل معا مع الباحثين في شركة «هواوي».
وأكد الأمير الدكتور تركي أن المدينة و«هواوي» ستعملان على تطوير التطبيقات اللاسلكية الداعمة لتقنية الجيل الرابع ذات النطاق العريض، أو ما يعرف باسم تقنية التطور طويل الأمد (LTE)، متوقعا أن تستفيد من هذا المشروع الشركات العاملة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومراكز البحوث والجامعات.
من جانبه، قال تشارلز يانغ، رئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط: «إن التعاون بين (هواوي) ومؤسسات التعليم والبحوث الوطنية في السعودية، مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أثبت على مدى الأعوام الـ16 الماضية أثره الفاعل على مستوى تطوير مجال تقنية المعلومات والاقتصاد، من خلال إعداد الأجيال المستقبلية من المهنيين في المنطقة، وتلبية متطلبات السوق المحلية من التقنية، وفقا للمعايير والمقاييس العالمية الأكثر تطورا».
وأضاف يانغ أن «الاتفاقية ستركز على النهوض بتقنيات شبكة الجيل الرابع المتنقلة، وهو المجال الذي أدت (هواوي) فيه دورا رائدا على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة على صعيد تقديم الكثير من الابتكارات التقنية لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاتصالات وتقنية المعلومات».
ولفت إلى أن التعاون مع المدينة سيسهم في اعتماد مزايا شبكة الجيل الرابع المتفوقة عبر مشروعات البحوث الجارية، وفي الوقت نفسه سيمكنها من دمج التقنيات اللاسلكية المستقبلية والاستفادة منها في برامجها البحثية بسهولة وسلاسة.
وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور أنس الفارس؛ المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، أن المركز الجديد يهدف إلى تحفيز البحث العلمي وبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات العالمية الرائدة، لإتاحة المجال للباحثين السعوديين للاستفادة من الخبرات العالمية في شتى مجالات المعرفة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.