مرشحون جمهوريون للرئاسة الأميركية يعدون بـتمزيق {النووي} إذا فازوا

واشنطن: طهران تلتزم بتحديد مكان أميركي مفقود منذ 2007

مراسل {واشنطن بوست} جيسون رضائيان الذي أطلقته إيران في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن.. مع زوجته وشقيقه ووالدته أمام المستشفى العسكري الأميركي في لاندستول بألمانيا أمس (إ.ب.أ)
مراسل {واشنطن بوست} جيسون رضائيان الذي أطلقته إيران في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن.. مع زوجته وشقيقه ووالدته أمام المستشفى العسكري الأميركي في لاندستول بألمانيا أمس (إ.ب.أ)
TT

مرشحون جمهوريون للرئاسة الأميركية يعدون بـتمزيق {النووي} إذا فازوا

مراسل {واشنطن بوست} جيسون رضائيان الذي أطلقته إيران في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن.. مع زوجته وشقيقه ووالدته أمام المستشفى العسكري الأميركي في لاندستول بألمانيا أمس (إ.ب.أ)
مراسل {واشنطن بوست} جيسون رضائيان الذي أطلقته إيران في إطار صفقة تبادل السجناء مع واشنطن.. مع زوجته وشقيقه ووالدته أمام المستشفى العسكري الأميركي في لاندستول بألمانيا أمس (إ.ب.أ)

هاجم مرشحون جمهوريون للرئاسة الأميركية رفع العقوبات عن إيران في إطار الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران، لكنهم اختلفوا في ما بينهم حول طريقة التعامل مع النظام في طهران في حالة وصولهم إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض بعد انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني).
ويمكن أن تنتظر إيران تحولا مفاجئا في العلاقات ليصبح الوضع عدائيا أكثر إذا وصل رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض في انقلاب على مساعي تدفئة العلاقات التي قادها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وقبل أسبوعين فقط من بدء أول تصويت في الانتخابات التمهيدية في السباق الرئاسي خصص المرشحون الذين يتنافسون على الفوز بترشيح الحزب الجمهوري ليخوضوا باسمه الانتخابات الرئاسية جزءا كبيرا من خطبهم لإيران، تقترب من الوقت الذي خصصوه لمهاجمة تنظيم «داعش»، حسب وكالة «رويترز».
وقال جيب بوش، حاكم فلوريدا السابق لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أمس: «يمكنني القول إن... إيران التي تتخذ وضعا عدائيا في المنطقة وتنظيم داعش هما الخطران اللذان علينا أن نتعامل معهما، وعلينا أن نتصدى لهذه الطموحات من أول يوم»..
ونفذ أوباما الوعد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية لعام 2008 بالتفاوض مع إيران وتوصل إلى اتفاق معها العام الماضي يحد من طموحاتها النووية. وتوج هذا الاتفاق في مطلع الأسبوع بأن رفعت الولايات المتحدة ودول أخرى العقوبات المفروضة على إيران كما تبادلت واشنطن سجناء مع طهران.
ورغم كثرة إدانات الجمهوريين لسياسة أوباما الخاصة بإيران، فإن هناك انقساما بين المرشحين المحتملين على أي مدى سيذهبون إليه مع طهران. وقال السناتور تيد كروز، من تكساس، والسناتور مارك روبيو، من فلوريدا إنهما سيمزقان الاتفاق النووي ويبدآن من جديد على أساس قناعتهما بقدرة الولايات المتحدة على إقناع الحلفاء الأوروبيين بإعادة فرض العقوبات.
وقالت فيكتوريا كوتس مستشارة كروز للسياسة الخارجية: «سيكون على الأوروبيين أن يقرروا هل يريدون التعامل مع الاقتصاد الإيراني أم الاقتصاد الأميركي».
بدوره، قال مستشار لروبيو إن سناتور فلوريدا يشعر بقوة أن إيران تغلبت على إدارة أوباما وأن روبيو لن يبدأ في مناقشة تحسين العلاقات إلا إذا كانت طهران راغبة في احترام حقوق الإنسان وتغيير موقفها من إسرائيل. وقال روبيو الأسبوع الماضي في ساوث كارولاينا: «سألغي هذا الاتفاق السخيف».
وكان مرشحون محتملون آخرون، منهم جون كاسيتش حاكم أوهايو ودونالد ترامب المرشح الأوفر حظا في السباق الجمهوري، أكثر حذرا وفضلوا الانتظار حتى يروا الموقف مع إيران حين يؤدي الرئيس الأميركي الجديد اليمين في 20 يناير (كانون الثاني) 2017. وقال كاسيتش لوكالة «رويترز» إنه على الولايات المتحدة أن تعمل الآن مع حلفائها للتأكد من التزام إيران بالاتفاق الذي يحد من برنامجها النووي، وإنه إذا حدث أي انتهاكات يعاد تطبيق العقوبات بسرعة.
من جانبه قال ترامب إنه سيكون من الصعب إلغاء الاتفاق مع إيران، لكنه تعهد في حالة انتخابه رئيسا بأن «يراقب الاتفاق بصرامة حتى لا يكون أمامهم فرصة».
على صعيد آخر ذي صلة، أعلن البيت الأبيض أول من أمس أنه حصل على تأكيد من إيران بالالتزام بتحديد مكان عميل سابق بمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف بي آي» كان قد اختفى في إيران قبل تسعة أعوام.
وشكل اختفاء روبرت ليفنسون من جزيرة قبالة ساحل إيران لغزا منذ عام 2007، وهو ليس من بين خمسة أميركيين أطلقت إيران سراحهم في تبادل لإطلاق السجناء مطلع الأسبوع بعد رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي. وأعربت أسرة ليفنسون عن خيبة أملها إزاء التعامل مع تلك القضية. وقال دانيال، نجل ليفنسون، لشبكة «إم إس إن بي سي»: «لا تخطئوا فهمي. نحن سعداء للغاية من أجل تلك الأسر، لكننا نرغب في أن نكون من بينها».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن الولايات المتحدة «ضغطت على الإيرانيين مرارا على مدار سنوات لتوفير معلومات عن مكانه»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأوضح إرنست أنه على مدار سنوات كان المسؤولون الأميركيون يعتقدون أن ليفنسون لم يعد في إيران، وفي إطار عملية إطلاق سراح السجناء حصلت الولايات المتحدة على التزام خاص من الإيرانيين بالمساعدة في تحديد مكانه.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.