وزارة الدفاع السعودية تقيم أكبر ملتقى لتصنيع قطع الغيار في الشرق الأوسط

20 ألف فرصة أمام رجال الأعمال والمصانع

جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
TT

وزارة الدفاع السعودية تقيم أكبر ملتقى لتصنيع قطع الغيار في الشرق الأوسط

جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)

تستعد وزارة الدفاع السعودية، ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، لإطلاق معرض القوات المسلحة «AFED»، لدعم توطين صناعة قطع الغيار، خلال الفترة من 21 حتى 27 فبراير (شباط) المقبل. ويهدف المعرض إلى تدوير الموارد المالية محليًا، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية، ويأتي المعرض مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية.
وأوضح العميد المهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED)، أنه انطلاقًا من توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإقامة معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار، فإن الاستعدادات جارية لإقامته، ومن ذلك تدشين موقعه على الإنترنت، مبينًا أن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض سيكون مقرًا للفعاليات بقاعاته الأربع، بمساحة تقدر بـ15000 ألف متر مربع.
وأفاد العميد المالكي بأن المعرض يأتي مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية، خلال المعرض، في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات قطع الغيار.
وبيّن أن معرض «AFED»، يهدف إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى، في مجال التصنيع المحلي وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار وتطوير الإنتاج، بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة إلى الإسهام في نقل وتوطين تقنية صناعة قطع الغيار، وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة للتعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي وتعزيز دور مراكز البحوث والجامعات.
وأفاد بأن المعرض يستهدف تدوير الموارد المالية محليًا، وتشجيع برامج السعودية، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية، مشيرًا إلى أن المعرض، ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، حيث يضم الأول وزارة الدفاع و«أرامكو» و«سابك» وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويعرضون احتياج تلك القطاعات من قطع الغيار لعرض تصنيعها محليًا.
ويضم القسم الثاني الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع لعرض قطع الغيار للمصانع السعودية، لتوطين صناعتها، تلبية لمتطلبات القوات المسلحة واعتماد المصنع السعودي كمصدر تمويني لتلك الشركات.
ويضم القسم الثالث المصانع السعودية لعرض إمكاناتها وقدراتها للجهات الحكومية والشركات العالمية، أما القسم الرابع فيضم بعض الجهات الحكومية ذات العلاقات، مثل وزارة التجارة والصناعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاستثمار.
وأكد أن المعرض سيشهد عددًا من الفعاليات، أبرزها البرنامج العلمي والندوات وورش العمل، التي تهدف إلى تنفيذ أهداف برامج التحول الوطني، من خلال دعم توطين صناعة قطع الغيار.
وأبان مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، أن معرض «AFED» ما زال يستقبل طلبات الراغبين في المشاركة من خلال لجان متخصصة، عادًا المعرض فرصة مناسبة للالتقاء بين المصنعين والمستثمرين في مجال تصنيع قطع الغيار، لعرض ما يقدمونه من خدمات للزوار والمهتمين ولطالب العمل، مشيرًا إلى أن المعرض يعد مجالاً رحبًا لتبادل التجارب والخبرات في مجال تصنيع قطع الغيار ورفع نسبة التوطين في هذا التخصص.
يذكر أن المعرض من انطلاقته الأولى في الرياض، والثانية في المنطقة الشرقية، حقق نجاحات واسعة، تمثلت في تعاقد القوات المسلحة مع أكثر من 250 مصنعًا محليًا لتلبية متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار وبجودة عالية ومواصفات قياسية، الأمر الذي شجع على مواصلة تنظيم الدورة الثالثة.



اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)
متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، متأثرة بخسائر «وول ستريت»، بعدما أدت مخاوف متزايدة بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط حادة على أسهم شركات التكنولوجيا، لتسجّل الأسواق الأميركية أسوأ أداء لها منذ نحو شهر.

وفي هذا السياق، يترقّب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب قرار بنك اليابان يوم الجمعة بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات برفع الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لكبح الضغوط التضخمية، رغم انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكي 225» بنسبة 1.2 في المائة إلى 48929.95 نقطة، بقيادة أسهم التكنولوجيا؛ حيث تراجعت أسهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 3.5 في المائة، و«أدفانتيست» بنسبة 4.1 في المائة. كما انخفض سهم «هوندا موتور» بنسبة 2.9 في المائة عقب تقارير عن تعليق الإنتاج في بعض مصانعها في اليابان والصين بسبب نقص الرقائق.

وفي كوريا الجنوبية، خسر مؤشر «كوسبي» 1.8 في المائة ليصل إلى 3989.06 نقطة، متأثراً بعمليات بيع واسعة في قطاعي الإلكترونيات والسيارات، إذ تراجع سهم «إل جي إلكترونيكس» بنسبة 4.3 في المائة، و«سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.6 في المائة.

أما الأسواق الصينية، فقد أظهرت أداءً متبايناً؛ حيث انخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة. وفي أستراليا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200» بنسبة هامشية بلغت 0.1 في المائة.

وعلى صعيد الولايات المتحدة، ينتظر المستثمرون تقرير التضخم الشهري، وسط توقعات بأن يُظهر استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بوتيرة أسرع من المتوقع. وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد تراجع، الأربعاء، بنسبة 1.2 في المائة، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8 في المائة، في ظل موجة بيع قوية لأسهم الذكاء الاصطناعي.

وتزايدت الضغوط على هذا القطاع مع تصاعد التساؤلات حول ما إذا كانت تقييمات شركات التكنولوجيا الكبرى قد بلغت مستويات مبالغاً فيها، إضافة إلى الشكوك بشأن قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد وإنتاجية تبرّر تكلفتها المرتفعة، فضلاً عن المخاوف من مستويات الديون الكبيرة التي تتحملها بعض الشركات. وفي هذا الإطار، هبطت أسهم «برودكوم» بنسبة 4.5 في المائة، و«أوراكل» بنسبة 5.4 في المائة، و«كورويف» بنسبة 7.1 في المائة، بينما تراجع سهم «إنفيديا» بنسبة 3.8 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الجلسة.

كما تعرضت أسهم شركات الطاقة لضغوط، باستثناء شركات النفط التي حققت مكاسب بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 55.94 دولار للبرميل، قبل أن يواصل مكاسبه في التعاملات المبكرة ليصل إلى 56.24 دولار، بينما ارتفع خام برنت إلى 60.08 دولار للبرميل.

وعكست هذه التطورات مكاسب في أسهم شركات الطاقة الأميركية، إذ ارتفعت أسهم «كونوكو فيليبس» و«ديفون إنرجي» و«إكسون موبيل»، رغم أن أسعار النفط لا تزال منخفضة نسبياً منذ بداية العام، في ظل توقعات بأن المعروض العالمي يفوق الطلب.

وفي قطاع الإعلام، ارتفعت أسهم «نتفليكس» بشكل طفيف بعد توصية مجلس إدارة «وارنر براذرز ديسكفري» بالموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من «نتفليكس»، في حين تراجعت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت سكاي دانس».


الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب قرارات البنوك المركزية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الخميس، في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في بريطانيا وأوروبا واليابان.

وظل الجنيه الإسترليني منخفضاً بعد تراجع غير متوقع في التضخم بالمملكة المتحدة، مما عزز توقعات خفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة. بينما قلص الين خسائره عن الجلسة السابقة مع انطلاق اجتماع «بنك اليابان»، الذي يستمر لمدة يومين، والمتوقع أن يشهد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 3 عقود، وفق «رويترز».

واستقبل الدولار بثبات تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي أشار فيها إلى أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل سيدعم خفض أسعار الفائدة «بشكل كبير».

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «بنك أستراليا الوطني»: «سيكون الدولار أقوى بشكل عام»، مضيفاً أن ضعف بيانات التضخم في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي «حسم الأمر لصالح خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة لاحقاً اليوم».

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، عند 98.39 بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الجلسة السابقة.

وتراجع الين بنسبة 0.1 في المائة إلى 155.87، مواصلاً انخفاضه بنسبة 0.6 في المائة يوم الأربعاء، في حين سجَّل مستوى قياسياً عند 195.96 مقابل الفرنك السويسري، مقترباً من أدنى مستوى له على الإطلاق.

واستقر اليورو عند 1.1744 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3367 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.4 في المائة في الجلسة السابقة. وتشير توقعات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال شبه مؤكد بنسبة 100 في المائة لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، عقب بيانات التضخم الضعيفة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تأكيده على عدم نيته خفضها على المدى القريب خلال اجتماع يوم الخميس.

وفي آسيا، يكاد يكون من المؤكد أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، إذ تواصل تكاليف المواد الغذائية المرتفعة الضغط على التضخم فوق الهدف، البالغ 2 في المائة.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الأربعاء: «على اليابان اتباع نهج إنفاق استباقي يعزز النمو والإيرادات الضريبية»، مؤكدة التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الهش.

ويرى فينسنت تشونغ، مدير محافظ الدخل الثابت في شركة «تي رو برايس» بهونغ كونغ، أن «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2026 لمواجهة استمرار أسعار الفائدة السلبية الحقيقية. وأضاف: «هناك توقعات بأن بنك اليابان قد يتسم بالمرونة في توجيهاته المستقبلية، مما قد يؤدي إلى بعض الضعف المؤقت في الين».

وفي الولايات المتحدة، يسود الغموض بشأن توقيت خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة أخرى، وما إذا كان البنك سيحافظ على استقلاليته، وسط تداول ترمب خيارات محتملة لخلافة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.

وأشار محافظ «الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، يوم الأربعاء إلى أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لخفض أسعار الفائدة في ظل تراجع سوق العمل. ويتناقض ذلك مع تصريحات رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الذي عدّ أن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لم يكن مبرراً.

وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض، قال ترمب: «سأعلن قريباً عن رئيسنا القادم للاحتياطي الفيدرالي، وهو شخص يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ما سيؤدي إلى انخفاض أقساط الرهن العقاري». والمرشحان النهائيان المعروفان - المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، وحاكم الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش، ووالر - يؤيدان خفض أسعار الفائدة، رغم أن أيّاً منهما لم يقترح المستوى الذي اقترحه ترمب.

وبلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 0.6607 دولار أميركي، مرتفعاً بنسبة 0.05 في المائة، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5762 دولار أميركي، متجاهلاً البيانات التي أظهرت عودة اقتصاد نيوزيلندا إلى النمو في الربع الثالث.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.6 في المائة إلى 86.509.67 ألف دولار أميركي، والإيثيريوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.828.33 ألف دولارا أميركي.


الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
TT

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية بحذر

تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)
تُعرض حُليّ ذهبية للبيع داخل متجر مجوهرات في سريناغار (رويترز)

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بإشارات صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي توحي باستمرار النهج النقدي المتساهل، لكنها واجهت ضغوطاً بفعل تماسك الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسية، في وقت واصلت فيه الفضة التحليق قرب مستويات قياسية.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4333.12 دولار للأونصة، بعد أن كان قد صعد بأكثر من 1 في المائة في وقت متأخر من جلسة الأربعاء. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 4363.60 دولار للأونصة، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظل حفاظ مؤشر الدولار على مكاسبه السابقة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوع خلال جلسة الأربعاء، ما حدّ من جاذبية الذهب المقوّم بالعملة الأميركية.

في المقابل، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 66.36 دولار للأونصة، بعدما سجلت مستوى قياسياً بلغ 66.88 دولار في الجلسة السابقة. وحققت الفضة مكاسب قوية منذ بداية العام تجاوزت 130 في المائة، متفوقة على الذهب الذي ارتفع بنحو 65 في المائة، بدعم من الطلب الصناعي القوي، واستمرار اهتمام المستثمرين، وتراجع المخزونات.

ويتوقع بعض المحللين أن تختبر الفضة مستوى 70 دولاراً للأونصة خلال العام المقبل، لا سيما إذا واصلت تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية دعم الإقبال على المعادن النفيسة.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى شركة «أواندا»، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى إمكانية استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الحالية، وهو ما يدعم الذهب والفضة على المدى القريب، مع احتمال حدوث بعض عمليات جني الأرباح عند المستويات المرتفعة الحالية.

وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد صرّح بأن البنك المركزي لا يزال يمتلك هامشاً لخفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه باستقلالية البنك. وجاء ذلك عقب بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2021.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام الأسبوع الماضي، فيما تسعّر الأسواق حالياً احتمال تنفيذ خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، وهو ما يعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب.

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، يليها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاتين بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 1973.91 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.4 في المائة إلى 1687.39 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.