وزارة الدفاع السعودية تقيم أكبر ملتقى لتصنيع قطع الغيار في الشرق الأوسط

20 ألف فرصة أمام رجال الأعمال والمصانع

جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
TT

وزارة الدفاع السعودية تقيم أكبر ملتقى لتصنيع قطع الغيار في الشرق الأوسط

جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)

تستعد وزارة الدفاع السعودية، ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، لإطلاق معرض القوات المسلحة «AFED»، لدعم توطين صناعة قطع الغيار، خلال الفترة من 21 حتى 27 فبراير (شباط) المقبل. ويهدف المعرض إلى تدوير الموارد المالية محليًا، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية، ويأتي المعرض مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية.
وأوضح العميد المهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED)، أنه انطلاقًا من توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإقامة معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار، فإن الاستعدادات جارية لإقامته، ومن ذلك تدشين موقعه على الإنترنت، مبينًا أن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض سيكون مقرًا للفعاليات بقاعاته الأربع، بمساحة تقدر بـ15000 ألف متر مربع.
وأفاد العميد المالكي بأن المعرض يأتي مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية، خلال المعرض، في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات قطع الغيار.
وبيّن أن معرض «AFED»، يهدف إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى، في مجال التصنيع المحلي وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار وتطوير الإنتاج، بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة إلى الإسهام في نقل وتوطين تقنية صناعة قطع الغيار، وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة للتعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي وتعزيز دور مراكز البحوث والجامعات.
وأفاد بأن المعرض يستهدف تدوير الموارد المالية محليًا، وتشجيع برامج السعودية، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية، مشيرًا إلى أن المعرض، ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، حيث يضم الأول وزارة الدفاع و«أرامكو» و«سابك» وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويعرضون احتياج تلك القطاعات من قطع الغيار لعرض تصنيعها محليًا.
ويضم القسم الثاني الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع لعرض قطع الغيار للمصانع السعودية، لتوطين صناعتها، تلبية لمتطلبات القوات المسلحة واعتماد المصنع السعودي كمصدر تمويني لتلك الشركات.
ويضم القسم الثالث المصانع السعودية لعرض إمكاناتها وقدراتها للجهات الحكومية والشركات العالمية، أما القسم الرابع فيضم بعض الجهات الحكومية ذات العلاقات، مثل وزارة التجارة والصناعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاستثمار.
وأكد أن المعرض سيشهد عددًا من الفعاليات، أبرزها البرنامج العلمي والندوات وورش العمل، التي تهدف إلى تنفيذ أهداف برامج التحول الوطني، من خلال دعم توطين صناعة قطع الغيار.
وأبان مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، أن معرض «AFED» ما زال يستقبل طلبات الراغبين في المشاركة من خلال لجان متخصصة، عادًا المعرض فرصة مناسبة للالتقاء بين المصنعين والمستثمرين في مجال تصنيع قطع الغيار، لعرض ما يقدمونه من خدمات للزوار والمهتمين ولطالب العمل، مشيرًا إلى أن المعرض يعد مجالاً رحبًا لتبادل التجارب والخبرات في مجال تصنيع قطع الغيار ورفع نسبة التوطين في هذا التخصص.
يذكر أن المعرض من انطلاقته الأولى في الرياض، والثانية في المنطقة الشرقية، حقق نجاحات واسعة، تمثلت في تعاقد القوات المسلحة مع أكثر من 250 مصنعًا محليًا لتلبية متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار وبجودة عالية ومواصفات قياسية، الأمر الذي شجع على مواصلة تنظيم الدورة الثالثة.



عوائد السندات الألمانية تتراجع مع انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية تتراجع مع انخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

انخفضت عوائد سندات الخزانة الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الاثنين، متتبعة تراجع أسعار النفط، فيما أبدت الأسواق رد فعل محدوداً على المكاسب التي حققها حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف وحزب من أقصى اليسار في انتخابات إقليمية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتسريع الإصلاحات لدفع ألمانيا إلى الأمام، بعدما فاز حزب من أقصى اليسار في انتخابات ولاية برلين، فيما كان من المتوقع أن يحصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» على أكبر عدد من الأصوات في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، وفق «رويترز».

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الاثنين، وسط آمال بأن تحظى الجهود الدبلوماسية بشأن الحرب في إيران بفرصة هذا الأسبوع بالتزامن مع اجتماع للأمم المتحدة.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 3.48 في المائة، مما أدَّى إلى محو الارتفاع المسجل يوم الجمعة بشكل شبه كامل.


النحاس يواصل مكاسبه بدعم من قوة الطلب الصيني ووضوح مسار الفائدة الأميركية

عمال ومسؤولون يقفون داخل نفق بالقرب من ورشة تقع في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض شمال بلدة كوبار في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
عمال ومسؤولون يقفون داخل نفق بالقرب من ورشة تقع في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض شمال بلدة كوبار في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
TT

النحاس يواصل مكاسبه بدعم من قوة الطلب الصيني ووضوح مسار الفائدة الأميركية

عمال ومسؤولون يقفون داخل نفق بالقرب من ورشة تقع في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض شمال بلدة كوبار في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
عمال ومسؤولون يقفون داخل نفق بالقرب من ورشة تقع في منجم النحاس «سي إس إيه كوبار» تحت الأرض شمال بلدة كوبار في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الاثنين، بعدما أسهم رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الأسبوع الماضي في إنهاء أشهر من حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية، في وقت واصلت فيه التوقعات الإيجابية بشأن قوة الطلب في الصين دعم السوق.

وصعد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.06 في المائة إلى 14530.5 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد لامس في وقت سابق مستوى 14600.50 دولاراً للطن، وهو الأعلى منذ 10 سبتمبر (أيلول)، عندما سجَّل ذروة عند 14875 دولاراً للطن، وفق «رويترز».

كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.37 في المائة إلى 109940 يواناً (16419.49 دولاراً) للطن.

وقال محللون في شركة «إيفربرايت فيوتشرز» الصينية للوساطة المالية، في مذكرة صدرت الاثنين، إن رفع الفائدة الأميركية أزال أكبر مصدر للغموض قصير الأجل في سوق النحاس، في حين أن شح الإمدادات من المناجم والانخفاض الحاد في المخزونات المحلية الصينية ما زالا يشكلان دعماً أساسياً للأسعار.

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، نظراً لما تسببه من تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، لا يزال الطلب القوي في الصين يدعم الأسعار. فقد أنهى مؤشر «يانغشان» للنحاس، الذي يُعد مقياساً للطلب الصيني على النحاس المستورد، الأسبوع الماضي عند 124 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.

كما عززت توقعات إعادة تكوين المخزونات قبل عطلة اليوم الوطني في الصين الأسبوع المقبل من الدعم المقدم للأسعار، وفقاً لمحللي «إيفربرايت فيوتشرز».

وفي أسواق الطاقة، هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، رغم تبادل الولايات المتحدة وإيران تهديدات جديدة يوم الأحد وسط استمرار الجمود. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه منفتح على عقد لقاء مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، المتوقع وجوده في نيويورك هذا الأسبوع.

وكانت الحرب قد مارست ضغوطاً على أسعار النحاس بسبب المخاوف من تأثيرها السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى صعيد المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، تراجع الألمنيوم بنسبة 0.27 في المائة، فيما ارتفع الزنك 0.52 في المائة، والرصاص 0.21 في المائة، والنيكل 0.64 في المائة، بينما زاد القصدير بنسبة 0.05 في المائة.

أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فانخفض الألمنيوم بنسبة 0.57 في المائة، في حين ارتفع الزنك 0.7 في المائة، والرصاص 0.61 في المائة، وتراجع النيكل 0.1 في المائة، وصعد القصدير 0.88 في المائة.


أسهم التكنولوجيا الآسيوية تصعد بدعم من تفاؤل الذكاء الاصطناعي

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

أسهم التكنولوجيا الآسيوية تصعد بدعم من تفاؤل الذكاء الاصطناعي

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

ارتفعت أسهم الأسواق الناشئة الآسيوية في بداية تعاملات الأسبوع، مدفوعة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والرقائق، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في واشنطن هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات بشأن مستقبل العلاقات التجارية وآفاق الاقتصاد العالمي.

وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب في كوريا الجنوبية وتايوان، مع تحسن شهية المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بعد مكاسب نظيراتها الأميركية ومؤشرات على استمرار قوة الطلب على التكنولوجيا.

وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بما يصل إلى 1.7 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 10 سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت الأسهم التايوانية 1 في المائة إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر. كما زادت الأسهم في سنغافورة 0.3 في المائة، والفلبين 0.2 في المائة.

وتأتي مكاسب أسهم التكنولوجيا الآسيوية في أعقاب موجة صعود لأسهم الرقائق الأميركية، ما عزز رهانات المستثمرين على استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

قمة ترمب وشي في الواجهة

تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع ترمب وشي في واشنطن في 24 سبتمبر، وسط آمال بالحفاظ على الهدنة التجارية القائمة بين أكبر اقتصادين في العالم بعد أشهر من التوترات التجارية والجيوسياسية.

ويراقب المستثمرون الاجتماع بحثاً عن إشارات إلى إمكانية تحسن العلاقات بين واشنطن وبكين، بعدما أدت المواجهة التجارية خلال الأشهر الماضية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وقال محللون إن نتيجة بناءة للاجتماع قد تدعم معنويات المستثمرين في الأسواق الآسيوية، في حين أن تجدد التوترات التجارية قد يضغط على شهية المخاطرة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع شهد ارتفاع مؤشر الدولار بأكثر من 1 في المائة، عقب رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة، مع إشارته إلى إمكانية إجراء زيادات أخرى، ما أبقى أوضاع التمويل العالمية تحت المراقبة.

قرار إندونيسيا

وفي أسواق العملات، تراجع الروبية الإندونيسية 0.4 في المائة إلى أدنى مستوى لها في شهر، لتبقى من بين أضعف عملات المنطقة أداءً منذ بداية العام.

ويراقب المستثمرون اجتماع بنك إندونيسيا هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل موازنة البنك بين دعم النمو والحفاظ على استقرار العملة.

وقال اقتصاديون إن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بصورة عاجلة، رغم ارتفاع تكاليف التمويل العالمية بعد رفع «الفيدرالي» الأميركي للفائدة.

وكانت استقالة محافظ بنك إندونيسيا بيري وارجييو المفاجئة في يوليو (تموز) قد أثارت قلق المستثمرين، قبل أن يساعد تعيين نائبة المحافظ الأولى دِستري دامايانتي، كأول امرأة تتولى قيادة البنك المركزي، على تهدئة المخاوف ودعم تعافي الروبية جزئياً.

وكانت العملة الإندونيسية قد ارتفعت بأكثر من 2 في المائة منذ تسجيلها مستوى قياسياً منخفضاً في 8 يونيو (حزيران)، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 6.4 في المائة منذ بداية العام.

وفي بقية أسواق العملات الآسيوية، ارتفع الوون الكوري 0.4 في المائة والدولار التايواني 0.2 في المائة.

وفي فيتنام، ارتفع مؤشر الأسهم بما يصل إلى 0.8 في المائة، بالتزامن مع إدراج الأسهم الفيتنامية في مؤشرات الأسواق الناشئة التابعة لـ«فوتسي راسل»، في خطوة تعكس سنوات من الإصلاحات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.