الين يتراجع وسط استمرار المخاوف حول الاقتصاد العالمي

العملة اليابانية تعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين

الين يتراجع وسط استمرار المخاوف حول الاقتصاد العالمي
TT

الين يتراجع وسط استمرار المخاوف حول الاقتصاد العالمي

الين يتراجع وسط استمرار المخاوف حول الاقتصاد العالمي

هبط الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا، أمس، في الوقت الذي جاءت فيه نتائج النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأخير من العام موافقة للتوقعات، لكن من المرجح، بحسب «رويترز» أن تكون خسائر العملة اليابانية محدودة مع استمرار المخاوف بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. وارتفع الدولار 0.4 في المائة أمام الين إلى 117.77 ين متعافيًا من المستوى الأدنى في خمسة أشهر الذي بلغ 116.51 ين يوم الجمعة، غير أن اللاعبين في السوق يقولون إن المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدعم الين.
وبينما نما الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأخير 8.‏6 في المائة مقارنة بالعام السابق بما يوافق التوقعات جاء نمو الناتج الصناعي ومبيعات قطاع التجزئة في شهر ديسمبر (كانون الأول) أقل قليلا من التوقعات.
وهبط الدولار لفترة وجيزة إلى 23.‏117 ين بعد نشر البيانات الصينية.
وحقق الين أفضل أداء بين العملات الكبرى هذا العام حيث ارتفع نحو 2.‏2 في المائة أمام الدولار. وأدى هبوط اليوان الصيني في وقت سابق هذا العام إلى مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني مما دفع المستثمرين إلى شراء الأصول التي توفر غطاء أمان ومن بينها الين الياباني.
وارتفع الدولار الأسترالي 6.‏0 في المائة إلى 6908.‏0 دولار أميركي.
وبعد نشر البيانات الصينية الأخيرة هبط الدولار الأسترالي إلى 6839.‏0 دولار أميركي مقتربًا من أدنى مستوى في 7 سنوات الذي لامسه يوم الجمعة، عندما بلغ 6827.‏0 دولار أميركي.
وظل مؤشر الدولار الأميركي مبتعدًا بعض الشيء عن أعلى مستوى هذا العام، الذي لامسه في الخامس من يناير (كانون الثاني) عند 634.‏99 حيث بلغ 145.‏99.
وظل اليورو يتحرك في نطاق 07.‏1 - 10.‏1 دولار هذا العام، وكان آخر سعر تداول له 0881.‏1 دولار.
من جهة أخرى، قالت صحيفة سانكي اليابانية اليوم الثلاثاء إن اليابان والصين تتفاوضان على استئناف حوار اقتصادي في اجتماع وزاري في طوكيو هذا الشهر سيكون الأول من نوعه في خمس سنوات ونصف السنة.
وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الياباني تارو أسو ونظيره الصيني وأيضًا وزيري خارجية البلدين سيشاركون في الاجتماع.
ويأتي الاجتماع المتوقع بينما تعصف مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين بالأسواق المالية العالمية. ووفقًا للصحيفة، فإن جدول أعمال الاجتماع من المرجح أن يشمل تنسيقًا ثنائيًا في الشؤون الاقتصادية والبيئية والتجارية.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من وزارة المالية اليابانية.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يناقش وزيرا المالية أيضًا إمكانية أن يستأنف البلدان ترتيبًا لمقايضة العملات بين بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الصيني.
والحوار الاقتصادي الوزاري بين البلدين ظل يعقد مرة كل عام تقريبًا حتى 2010 لكنه توقف منذ ذلك الحين، بعد أن تسببت نزاعات إقليمية في توتير العلاقات الثنائية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.