حكومة الأنبار تستعد لإصلاح ما دمره «داعش» في الرمادي

مجلس المحافظة: المدينة بحاجة إلى 6 مليارات دولار

عنصر أمن عراقي يراقب من سطح بناية أحد شوارع مدينة الرمادي (رويترز)
عنصر أمن عراقي يراقب من سطح بناية أحد شوارع مدينة الرمادي (رويترز)
TT

حكومة الأنبار تستعد لإصلاح ما دمره «داعش» في الرمادي

عنصر أمن عراقي يراقب من سطح بناية أحد شوارع مدينة الرمادي (رويترز)
عنصر أمن عراقي يراقب من سطح بناية أحد شوارع مدينة الرمادي (رويترز)

بينما تستعد حكومة محافظة الأنبار ومجلسها المحلي لتهيئة الأحياء السكنية والمناطق التي تم تحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، كشف مجلس المحافظة الأنبار عن حاجة المدينة إلى ستة مليارات دولار لإعادة إعمارها، مشيرا إلى أن نسبة الأضرار في المدينة بلغت أكثر من 80 في المائة، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية لتحرير مناطق جزيرة الرمادي وجزيرة الخالدية من سيطرة تنظيم داعش وطرد مسلحيه من آخر معاقلهم شرق المدينة وغربها.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، أركان خلف الطرموز، لـ«الشرق الأوسط»» إن حجم الدمار الهائل الذي أصاب مدينة الرمادي جراء العمليات العسكرية وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة لأكثر من سبعة أشهر وما سببه من تفجيرات للمؤسسات الحكومية والخدمية والمناطق السكنية والبنى التحتية يقدر بأكثر من 80 في المائة، حسب تقديرات اللجان المختصة التي قدرت تكلفة إعادة إعمار مدينة الرمادي لوحدها بحدود ستة مليارات دولار، فيما تحتاج المحافظة لمبلغ 12 مليار دولار لإعمار كل مدن الأنبار بما فيها مدينة الرمادي.
وأضاف الطرموز أن حكومة الأنبار المحلية تسعى لإطلاع الرأي العام على نسبة الأضرار الهائلة التي تعرضت لها المدينة، بعد أن قدمت اللجان المختصة تقريرها لحجم الأضرار الناجمة من أجل الإسراع في تقديم المنح المالية لإعادة أعمار المدينة التي أصبحت مدينة أشباح كون البنى التحتية للمدينة مدمرة بالكامل.
وفي سياق متصل وضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المحلية من أجل ضمان عودة النازحين من أهالي مدينة الرمادي إلى مناطقهم المحررة، أعدت مديرية الصحة في المحافظة خطة لتقديم خدماتها في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأمنية، في الوقت الذي أجرت فيه فرق مختصة تابعة للمديرية مسحا عاما لإحصاء حجم الأضرار في المراكز الصحية والمستشفيات في مدينة الرمادي. وقال مدير الصحة في المحافظة شاكر أحمد»: «قمنا بإعداد خطة لدراسة حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات في مدينة الرمادي، بعد زيارات ميدانية لتلك المؤسسات من قبل فرق مختصة تم إعدادها لهذا الغرض». وأضاف أحمد أن «الفرق قامت بكشف ميداني للاطلاع على حجم الأضرار في المراكز الصحية والمستشفيات لتقديم الخدمات الصحية للأهالي في حال عودتهم من مخيمات النزوح إلى مناطقهم». وقدرت حكومة الأنبار المحلية حاجتها إلى 12 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المحررة في المحافظة.
من جانب آخر، أعلن مجلس محافظة الأنبار، تسلم شرطة الأنبار الملف الأمني لمنطقة الصوفية آخر المناطق المحررة في مدينة الرمادي، وأشار إلى إعطاء مهلة زمنية من أجل خروج العائلات من مناطق جزيرة الخالدية شرق الرمادي قبل دخول القوات الأمنية العراقية لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش. وقال عضو المجلس راجح العيساوي إن «احد أفواج طوارئ شرطة محافظة الأنبار قام بمسك منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي التي تم تحريرها من تنظيم داعش مؤخرًا، وإن المنطقة أصبحت مؤمنة بالكامل ونسبة الدمار في منازل المواطنين قليلة جدًا قياسا بباقي المناطق المحررة في المدينة». وأضاف العيساوي «إن وجود مئات العائلات المحاصرة داخل مناطق السجارية وجويبة والمضيق وجزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، أدى إلى إرجاء العمليات العسكرية لحين خروج هذه العائلات إلى مكان وجود القطعات العسكرية، للحيلولة دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين، وقد أعطت القوات الأمنية مهلة غير محددة تخضع للسياقات العسكرية»، وبالفعل بدأت العائلات بالخروج وعند الانتهاء من عمليات خروج العائلات سيتم عقب ذلك اقتحام تلك المناطق وتطهيرها من «داعش».
من جانبه، أفاد رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي داود الدليمي، بمقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش، بينهم قيادات بارزة بقصف جوي عنيف استهدف مناطق ارتكاز التنظيم شرقي الرمادي. وقال الدليمي إن «طائرات سلاح الجو العراقي نفذت الكثير من الطلعات الجوية قصفت من خلالها أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها شرقي الرمادي، وأدى القصف الذي يعد هو الأعنف على هذه المناطق منذ سيطرة التنظيم الإجرامي عليها، ما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قادة وأمراء من جنسيات مختلفة». وأضاف الدليمي «إن القصف أدى إلى إعطاب الكثير من الآليات العسكرية وعجلات تحمل سلاحا رشاشا أحاديا، فضلا عن تدمير أنفاق ومخابئ للأسلحة والعتاد»، مبينا أن «طيران الجيش كثف من قصفه على معاقل التنظيم الإرهابي، في خطوة تهدف إلى أضعاف التنظيم وشل حركة عناصره بعد ورود معلومات استخبارية عن انسحاب داعش من مناطق السجارية وجوبية والمضيق إلى منطقة الجزيرة شرقي المدينة».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.